القول:فی أقسام الطلاق

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أقسام الطلاق ‏

‏‏الطلاق نوعان:بدعی وسنّی‏

‏‏فالأوّل:هو الغیر الجامع للشرائط المتقدّمة،و هو علی أقسام فاسدة عندنا ‏‎ ‎‏صحیحة عند غیرنا،فالبحث عنها لا یهمّنا.‏

‏‏والثانی:ما جمع الشرائط فی مذهبنا،و هو قسمان:بائن ورجعی،فالبائن ما ‏
‏‎

‏‏الطلاق قبل الدخول.الثانی:طلاق الصغیرة؛أعنی من لم تبلغ التسع و إن دخل ‏‎ ‎‏بها.الثالث:طلاق الیائسة،و هذه الثلاث لیست لها عدّة کما یأتی.الرابع ‏‎ ‎‏والخامس:طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فیما بذلت،وإلّا کانت ‏‎ ‎‏له الرجعة.السادس:الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان ‏‎[1]‎‏فی البین بین الأوّل ‏‎ ‎‏والثانی وبین الثانی و الثالث،و أمّا إذا وقع الثلاث متوالیة بلا رجعة صحّت ‏‎ ‎‏ووقعت واحدة کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتین حرمت علیه ولو بعقد جدید، ‏‎ ‎‏ولا تحلّ له إلّابعد أن تنکح زوجاً غیره،فإذا نکحها غیره ثمّ فارقها بموت أو ‏‎ ‎‏طلاق وانقضت عدّتها جاز للأوّل نکاحها.‏

‏‏         (مسألة 2): کلّ امرأة حرّة-و إن کانت تحت عبد-إذا استکملت الطلاق ثلاثاً ‏‎ ‎‏مع تخلّل رجعتین فی البین،حرمت علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً غیره؛سواء ‏‎ ‎‏واقعها بعد کلّ رجعة وطلّقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعة-و هذا یقال له ‏‎ ‎‏طلاق العدّة-أو لم یواقعها؛سواء وقع کلّ طلاق فی طهر أو وقع الجمیع فی طهر ‏‎ ‎‏واحد،فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها فی مجلس واحد ‏‎ ‎‏حرمت علیه،فضلاً عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ ‏‎ ‎‏طلّقها وراجعها ثمّ ترکها حتّی حاضت وطهرت ثمّ طلّقها.هذا فی الحرّة،و أمّا ‏‎ ‎‏الأمة فإذا طلّقت طلاقین بینهما رجعة حرمت علی زوجها حتّی تنکح زوجاً ‏‎ ‎‏غیره و إن کانت تحت حرّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): المطلّقة ثلاثاً إذا نکحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق ‏‎ ‎‏حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد علیها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثانی،فإذا ‏‎ ‎‏طلّقها ثلاثاً حرمت علیه-أیضاً-حتّی تنکح زوجاً آخر و إن کان ذاک الزوج ‏‎ ‎‏الثانی فی الثلاثة الاُولی،فإذا فارقها حلّت للأوّل،فإذا عقد علیها وطلّقها ثلاثاً ‏‎ ‎‏حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره،وهکذا تحرم علیه بعد کلّ طلاق ثالث ‏‎ ‎‏وتحلّ له بنکاح الغیر بعده و إن طلّقت مائة مرّة.نعم لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة ‏‎ ‎‏بالتفسیر الذی أشرنا إلیه حرمت علیه أبداً؛وذلک بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ‏‎ ‎‏ثمّ طلّقها فی طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها فی طهر آخر،و هذا هو ‏‎ ‎‏طلاق العدّة،فإذا حلّت للمطلّق بنکاح زوج آخر،وعقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً ‏‎ ‎‏-کالثلاثة الاُولی-ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد علیها ثمّ طلّقها ثلاثاً ‏‎ ‎‏-کالاُولیین-حرمت علیه أبداً.‏

‏‏وبالجملة:إنّما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات،ویعتبر فیه أمران:أحدهما تخلّل رجعتین،فلا یکفی وقوع عقدین ‏‎ ‎‏مستأنفین ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف فی البین.الثانی وقوع المواقعة بعد کلّ ‏‎ ‎‏رجعة،فطلاق العدّة مرکّب من ثلاث طلقات؛اثنتان منها رجعیة وواحدة منها ‏‎ ‎‏بائنة،فإذا وقعت ثلاثة منه حتّی کملت تسع طلقات حرمت علیه أبداً.هذا، ‏‎ ‎‏والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تکن الجمیع طلاق العدّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): قد مرّ:أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجاً ‏‎ ‎‏غیره.ویعتبر فی زوال التحریم به امور ثلاثة:الأوّل:أن یکون الزوج المحلّل ‏‎ ‎‏بالغاً،فلا اعتبار بنکاح غیر البالغ و إن کان مراهقاً.الثانی:أن یطأها قبلاً وطئاً ‏‎ ‎‏موجباً للغسل بغیبوبة الحشفة أو مقدارها ‏‎[2]‎‏من مقطوعها،وهل یعتبر الإنزال؟ ‏‎ ‎‏فیه إشکال،الأحوط اعتباره.الثالث:أن یکون العقد دائماً لا متعة.‏

‏‏         (مسألة 7): لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة،فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج ‏‎ ‎‏الثانی ومضت العدّة واحتمل صدقها،صدّقت ویقبل قولها بلا یمین،فللزوج ‏‎ ‎‏الأوّل أن ینکحها بعقد جدید ولیس علیه الفحص و التفتیش،والأحوط الاقتصار ‏‎ ‎‏علی ما إذا کانت ثقة أمینة.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا دخل المحلّل،فادّعت الدخول ولم یکذّبها،صدّقت وحلّت ‏‎ ‎‏للزوج الأوّل،و إن کذّبها لا یبعد قبول قولها أیضاً،لکنّ الأحوط ‏‎[3]‎‏الاقتصار ‏‎ ‎‏علی صورة حصول الاطمئنان بصدقها.ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها، ‏‎ ‎‏فإن کان قبل أن یعقد الأوّل علیها لم تحلّ له،و إن کان بعد العقد علیها لم ‏‎ ‎‏یقبل رجوعها.‏

‏‏         (مسألة 9): لا فرق فی الوطء المعتبر فی المحلّل بین المحرّم و المحلّل،فلو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو شکّ الزوج فی إیقاع أصل الطلاق علی زوجته،لم یلزمه ‏‎ ‎‏الطلاق،بل یحکم ظاهراً ببقاء علقة النکاح،ولو علم بأصل الطلاق وشکّ فی ‏‎ ‎‏عدده بنی علی الأقلّ؛سواء کان الطرف الأکثر الثلاث أو التسع،فلا یحکم مع ‏‎ ‎‏الشکّ بالحرمة الغیر المؤبّدة فی الأوّل وبالحرمة الأبدیة فی الثانی.نعم لو شکّ ‏‎ ‎‏بین الثلاث و التسع یشکل ‏‎[4]‎‏البناء علی الأوّل؛بحیث تحلّ له بالمحلّل.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إلی الزوجیة ولو بعقد جدید بعد الخروج من العدّة.
• -کفایة المسمّی فی مقطوعها لا تخلو من قوّة.
• -لا یترک.
• -بل تحلّ بالمحلّل علی الأشبه.