القول:فی الصیغة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الصیغة ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یقع الطلاق إلّابصیغة خاصّة،و هی قوله:«أنتِ طالق»أو ‏‎ ‎‏«فلانة...»أو«هذه...»أو ما شاکلها من الألفاظ الدالّة علی تعیین المطلّقة،فلا ‏‎ ‎‏یقع بقوله:«أنتِ-أو هی-مطلّقة» ‏‎[1]‎‏أو«طلّقت فلانة»فضلاً عن بعض الکنایات ‏‎ ‎‏کقوله:«أنت خلیّة أو بریّة»أو«حبلک علی غاربک»أو«الحقی بأهلک»وغیر ‏‎ ‎‏ذلک،فإنّه لا یقع بها الطلاق و إن نواه،حتّی قوله:«اعتدّی»المنویّ به الطلاق ‏‎ ‎‏علی الأقوی. ‏

‏‏(مسألة 2): یجوز إیقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصیغة واحدة،فلو ‏‎ ‎‏کانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال:«زوجتای طالقان»أو«زوجاتی طوالق» ‏‎ ‎‏صحّ طلاق الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یقع الطلاق بما یرادف الصیغة المزبورة من لغة غیر عربیة مع ‏‎ ‎‏القدرة علی إیقاعه بتلک الصیغة،و أمّا مع العجز عنها فیجزی إیقاعه بما یرادفها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز للزوج أن یوکّل غیره فی تطلیق زوجته بنفسه؛بالمباشرة ‏‎ ‎‏أو بتوکیل غیره؛سواء کان الزوج غائباً أو حاضراً،بل وکذا له أن یوکّل نفس ‏‎ ‎‏الزوجة ‏‎[2]‎‏فی تطلیق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز أن یوکّلها علی أنّه لو طال سفره أزید من ثلاثة شهور ‏‎ ‎‏-مثلاً-أو سامح فی إنفاقها أزید من شهر-مثلاً-طلّقت نفسها،لکن بشرط ‏‎ ‎‏أن یکون الشرط قیداً للموکّل فیه لا تعلیقاً فی الوکالة،فتبطل کما مرّ فی ‏‎ ‎‏کتاب الوکالة.‏

‏‏         (مسألة 6): یشترط فی صیغة الطلاق التنجیز،فلو علّقه بشرط بطل؛سواء ‏‎ ‎‏کان ممّا یحتمل وقوعه کما إذا قال:«أنتِ طالق إن جاء زید»أو ممّا یتیقّن ‏‎ ‎‏حصوله کما إذا قال:«...إذا طلعت الشمس».نعم لا یبعد جواز تعلیقه بما یکون ‏‎ ‎‏معلّقاً علیه فی الواقع کما إذا قال:«إن کانت فلانة زوجتی فهی طالق»سواء کان ‏‎ ‎‏عالماً بأ نّها زوجته أو جاهلاً به.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کرّر صیغة الطلاق ثلاثاً فقال:«هی طالق هی طالق هی ‏‎ ‎‏طالق»من دون تخلّل رجعة فی البین قاصداً تعدّد الطلاق تقع واحدة ولغت ‏‎ ‎‏الاُخریان،ولو قال:«هی طالق ثلاثاً»لم تقع الثلاث قطعاً،وهل تقع واحدة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو کان الزوج من العامّة ممّن یعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو ‏‎ ‎‏مکرّرة وأوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوین الزم بذلک؛سواء کانت المرأة شیعیة أو ‏‎ ‎‏مخالفة ونرتّب نحن علیها آثار المطلّقة ثلاثاً،فلو رجع إلیها نحکم ببطلانه ‏‎[4]‎‎ ‎‏فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة.وکذلک الزوجة إذا کانت شیعیة جاز لها التزویج ‏‎ ‎‏بالغیر،ولا فرق فی ذلک بین الطلاق ثلاثاً وغیره؛ممّا هو صحیح عندهم فاسد ‏‎ ‎‏عندنا؛کالطلاق المعلّق و الحلف بالطلاق و الطلاق فی طهر المواقعة و الحیض ‏‎ ‎‏وبغیر شاهدین،فإنّ المذکورات و إن کانت فاسدة عندنا،فإذا وقعت من رجل ‏‎ ‎‏منّا لا نرتّب علی زوجته آثار المطلّقة،ولکن إذا وقعت من أحد من المخالفین ‏‎ ‎‏القائلین بصحّتها،نرتّب علی طلاقه بالنسبة إلی زوجته آثار الطلاق الصحیح، ‏‎ ‎‏فنتزوّج بها بعد انقضاء العدّة،و هذا الحکم جارٍ فی غیر الطلاق أیضاً،فنأخذ ‏‎ ‎‏بالعول و التعصیب منهم المیراث-مثلاً-مع أنّهما باطلان عندنا،والتفصیل لا ‏‎ ‎‏یسع هذا المختصر.‏

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی صحّة الطلاق-زائداً علی ما مرّ-الإشهاد؛بمعنی ‏‎ ‎‏إیقاعه بحضور عدلین ذکرین یسمعان الإنشاء؛سواء قال لهما:«اشهدا»أو ‏‎ ‎‏لم یقل.ویعتبر اجتماعهما حین سماع الإنشاء،فلو شهد أحدهما وسمع فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو طلّق الوکیل عن الزوج لا یکتفی به مع عدل آخر فی ‏‎ ‎‏الشاهدین،کما أنّه لا یکتفی بالموکّل مع عدل آخر.‏

‏‏         (مسألة 11): المراد بالعدل فی هذا المقام ما هو المراد به فی غیر المقام ممّا ‏‎ ‎‏رتّب علیه بعض الأحکام؛و هو من کانت له حالة رادعة عن ارتکاب الکبائر ‏‎ ‎‏والإصرار علی الصغائر،و هی التی تسمّی بالملکة.والکاشف عنها حسن ‏‎ ‎‏الظاهر؛بمعنی کونه عند الناس حسن الأفعال بحیث لو سئلوا عن حاله قالوا فی ‏‎ ‎‏حقّه:«هو رجل خیر لم نرَ منه إلّاخیراً»ومثل هذا الشخص لیس عزیز المنال.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان الشاهدان عادلین فی اعتقاد المطلّق-أصیلاً کان أو ‏‎ ‎‏وکیلاً-فاسقین فی الواقع،یشکل ترتیب آثار الطلاق الصحیح لمن یطّلع علی ‏‎ ‎‏فسقهما،وکذلک إذا کانا عادلین فی اعتقاد الوکیل دون الموکّل،فإنّه یشکل ‏‎ ‎‏جواز ترتیب آثار الطلاق علی طلاقه،بل الأمر فیه أشکل من سابقه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل ولا بقوله:«أنت الطالق».
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم توکیلها.
• -و هو الأقوی.
• -إلّاإذا کانت الرجعة فی مورد صحیحة عندهم.