القول:فی شروطه

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروطه ‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الزوج المطلّق:البلوغ ‏‎[1]‎‏والعقل،فلا یصحّ طلاق ‏‎ ‎‏الصبیّ لا بالمباشرة ولا بتوکیل الغیر و إن کان ممیّزاً وله عشر سنین؛و إن کان ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی الطلاق الواقع ممّن بلغ العشر لا ینبغی ترکه ‏‎[2]‎‏؛لمکان بعض ‏‎ ‎‏الأخبار وفتوی جماعة من الفقهاء بصحّته،ولا طلاق المجنون مطبقاً أو أدواراً ‏‎ ‎‏حال جنونه،ویلحق به السکران ونحوه ممّن زال عقله.‏

‏‏         (مسألة 2): کما لا یصحّ طلاق الصبیّ بالمباشرة و التوکیل،کذلک لا یصحّ ‏‎ ‎‏طلاق ولیّه عنه کأبیه وجدّه فضلاً عن الوصیّ و الحاکم.نعم لو بلغ فاسد العقل، ‏‎ ‎‏أو طرأ علیه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه ولیّه مع مراعاة الغبطة و الصلاح،فإن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): ویشترط فی الزوج المطلّق:القصد والاختیار؛بمعنی عدم ‏‎ ‎‏الإکراه و الإجبار،فلا یصحّ طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهی و الغالط،بل ‏‎ ‎‏الهازل الذی لا یرید وقوع الطلاق جدّاً،بل یتکلّم بلفظه هزلاً،وکذا لا یصحّ ‏‎ ‎‏طلاق المکره الذی قد الزم علی إیقاعه مع التوعید و التهدید علی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 4): الإکراه هو حمل الغیر علی إیجاد ما یکره إیجاده،مع التوعید ‏‎ ‎‏علی ترکه بإیقاع ما یضرّ بحاله علیه ‏‎[4]‎‏؛نفساً أو عرضاً أو مالاً،بشرط کون ‏‎ ‎‏الحامل قادراً علی إیقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ ‏‎[5]‎‏بإیقاعه علی تقدیر عدم ‏‎ ‎‏امتثاله.ویلحق به موضوعاً أو حکماً ما إذا أمره بإیجاد ما یکرهه مع خوف ‏‎ ‎‏المأمور به من عقوبته و الإضرار علیه لو خالفه و إن لم یقع منه توعید أو تهدید، ‏‎ ‎‏ولا یلحق به موضوعاً ولا حکماً ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغیر علیه بترکه ‏‎ ‎‏من دون إلزام منه علیه،فلو تزوّج علی امرأة ثمّ رأی أنّه لو بقیت فی حباله ‏‎ ‎‏لوقعت علیه وقیعة من بعض متعلّقیها-کأبیها أو أخیها-فالتجأ إلی طلاقها ‏‎ ‎‏فطلّقها،فإنّه یصحّ طلاقها.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قدر المأمور علی دفع ضرر الآمر ببعض التفصّیات ممّا لیس ‏‎ ‎‏فیه ضرر علیه-کالفرار والاستعانة بالغیر-لم یتحقّق الإکراه،فلو أوقع الطلاق ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أکرهه علی طلاق إحدی زوجتیه فطلّق إحداهما المعیّنة وقع ‏‎ ‎‏مکرهاً علیه،ولو طلّقهما معاً ففی وقوع طلاق إحداهما مکرهاً علیه فیعیّن ‏‎ ‎‏بالقرعة أو صحّة کلیهما وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.و أمّا لو أکرهه علی ‏‎ ‎‏طلاق کلتیهما فطلّق إحداهما،فالظاهر أنّه وقع مکرهاً علیه.‏

‏‏         (مسألة 7): لو أکرهه علی أن یطلّق زوجته ثلاث طلقات بینهما رجعتان ‏‎ ‎‏فطلّقها واحدة أو اثنتین،ففی وقوع ما أوقعه مکرهاً علیه إشکال،إلّاإذا ‏‎[6]‎‏کان ‏‎ ‎‏ذلک بقصد احتمال التخلّص عن المکروه وأ نّه لعلّ المکره اقتنع بما أوقعه ‏‎ ‎‏وأغمض عمّا لم یوقعه.‏

‏‏         (مسألة 8): لو أوقع الطلاق عن إکراه ثمّ تعقّبه الرضا،لم یفد ذلک فی صحّته ‏‎ ‎‏ولیس کالعقد المکره علیه الذی تعقّبه الرضا.‏

‏‏(مسألة 9): لا یعتبر فی الطلاق إطلاع الزوجة علیه فضلاً عن رضاها به.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی المطلّقة أن تکون زوجة دائمة فلا یقع الطلاق علی ‏‎ ‎‏المتمتّع بها،وأن تکون طاهرةً من الحیض و النفاس فلا یصحّ طلاقی الحائض ‏‎ ‎‏والنفساء،والمراد بهما ذات الدمین فعلاً أو حکماً کالنقاء المتخلّل فی البین،فلو ‏‎ ‎‏نقتا من الدمین ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما،وأن لا تکون فی طهر ‏‎ ‎‏واقعها فیه زوجها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا غاب الزوج،فإن خرج فی حال حیضها لم یجز طلاقها إلّا ‏‎ ‎‏بعد مضیّ مدّة قطع ‏‎[7]‎‏بانقطاع ذلک الحیض،فإن طلّقها بعد ذلک فی زمان لم ‏‎ ‎‏یعلم بکونها حائضاً فی ذلک الزمان صحّ طلاقها و إن تبیّن وقوعه فی حال ‏‎ ‎‏الحیض،و إن خرج فی حال الطهر الذی لم یواقعها فیه طلّقها فی أیّ زمان لم ‏‎ ‎‏یعلم ‏‎[8]‎‏بکونها حائضاً وصحّ طلاقها و إن صادف زمان الحیض،و أمّا إن خرج فی ‏‎ ‎‏الطهر الذی واقعها فیه ینتظر مضیّ زمان انتقلت بمقتضی العادة من ذلک الطهر إلی ‏‎ ‎‏طهر آخر،ویکفی تربّص شهر ‏‎[9]‎‏،والأحوط أن لا ینقص عن ذلک،والأولی ‏‎ ‎‏تربّص ثلاثة أشهر،فإذا أوقع الطلاق بعد التربّص لم یضرّ مصادفة الحیض فی ‏‎ ‎‏الواقع،بل الظاهر أنّه لا یضرّ مصادفته للطهر الذی واقعها فیه؛بأن طلّقها بعد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): الحاضر الذی یتعذّر أو یتعسّر علیه معرفة حال المرأة-من ‏‎ ‎‏حیث الطهر و الحیض-کالغائب،کما أنّ الغائب لو فرض إمکان علمه ‏‎[11]‎‏بحالها ‏‎ ‎‏کان کالحاضر.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز الطلاق فی الطهر الذی واقعها فیه فی الیائسة و الصغیرة ‏‎ ‎‏وفی الحامل و المسترابة؛و هی المرأة التی کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض؛ ‏‎ ‎‏لخلقة أو عارض،لکن یشترط فی الأخیرة-یعنی المسترابة-مضیّ ثلاثة أشهر ‏‎ ‎‏من زمان المواقعة،فإذا أراد تطلیق هذه المرأة اعتزلها ثلاثة أشهر ثمّ طلّقها،فلو ‏‎ ‎‏طلّقها قبل مضیّ ثلاثة أشهر من حین المواقعة لم یقع الطلاق.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یشترط فی تربّص ثلاثة أشهر فی المسترابة أن یکون اعتزاله ‏‎ ‎‏عنها لأجل ذلک وبقصد أن یطلّقها بعد ذلک،فلو واقعها ثمّ لم یتّفق له المواقعة ‏‎ ‎‏بسبب من الأسباب إلی أن مضی ثلاثة أشهر،ثمّ بدا له أن یطلّقها،صحّ طلاقها ‏‎ ‎‏فی الحال ولم یحتج إلی تجدید الاعتزال.‏

‏‏         (مسألة 16): لو واقعها فی حال الحیض لم یصحّ طلاقها فی الطهر الذی بعد ‏‎ ‎‏تلک الحیضة،بل لا بدّ من إیقاعه فی طهر آخر بعد حیض آخر؛لأنّ ما هو ‏‎ ‎‏شرط فی الحقیقة هو کونها مستبرأة بحیضة بعد المواقعة،لا مجرّد وقوع الطلاق ‏‎ ‎‏فی طهر غیر طهر المواقعة. ‏

‏
‏‎

‏‏«زوجتی طالق»صحّ،بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر وقال:«زوجتی ‏‎ ‎‏طالق»فإنّه لا یصحّ إلّاإذا نوی فی نفسه معیّنة،ویقبل تفسیره بمعیّنة من ‏‎ ‎‏غیر یمین ‏‎[12]‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط.
• -بل لا یترک.
• -و إن کان الأقوی نفوذ طلاقه ولا یلزم ضمّ الحاکم إلیه.
• -أو علی من یجری مجری نفسه کأبیه وولده.
• -أو خوف إیقاعه و إن لم یکن مظنوناً.
• -وکذا إذا کان بقصد تحمّل ما أوعده علیه فی ترک البقیّة.
• -أو کانت ذات عادة ومضت عادتها.
• -ولو بحسب عادتها،فلو طلّقها فی زمان علم أنّ عادتها التحیّض فیه بطل إن‌صادف الحیض.
• -مع الجهل بعادتها وإلّا فیتبع العادة علی الأقوی.
• -أو بعد مضیّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل و الحیض الذی بعده.
• -بسهولة بلا تعسّر.
• -محلّ تأمّل.