القول:فی نفقة الأقارب
(مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین وآبائهما واُمّهاتهما و إن علوا، وعلی الأولاد وأولادهم و إن نزلوا؛ذکوراً وإناثاً،صغیراً کانوا أو کبیراً،مسلماً کانوا أو کافراً.ولا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و الأخوات والأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات وغیرهم و إن استحبّ،خصوصاً الوارث منهم.
(مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه؛بمعنی عدم وجدانه لما یتقوّت به فعلاً،فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان فقیراً لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها.و أمّا الغیر الواجد لها فعلاً القادر علی تحصیلها،فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالاقتراض والاستعطاء والسؤال لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال،فإذا لم یکن للأب -مثلاً-ما ینفق علی نفسه لکن یمکن له الاقتراض أو السؤال وکان بحیث لو اقترض یقرضونه ولو سأل یعطونه و قد ترکهما،فالواجب علی ولده الموسر نفقته،و إن کان ذلک بالاکتساب،فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها إمرار معاشه،کالبنت تقدر علی تعلّم الخیاطة المکفیة عن معیشتها،والابن یقدر علی تعلّم الکتابة أو الصیاغة أو النجارة المکفیة عن نفقته و قد ترکا التعلّم فبقیا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 485
بلا نفقة،فلا إشکال فی وجوب الإنفاق علیه،وکذا الحال لو أمکن له التکسّب بما یشقّ علیه تحمّله کحمل الأثقال،أو لا یناسب شأنه کبعض الأشغال لبعض الأشخاص ولم یتکسّب لذلک،فإنّه یجب علی قریبه الإنفاق علیه،و إن کان قادراً علی التکسّب بما یناسب حاله وشأنه کالقویّ القادر علی حمل الأثقال، والوضیع اللائق بشأنه بعض الأشغال،ومن کان کسوباً وله بعض الأشغال والصنائع،و قد ترک ذلک طلباً للراحة،فالظاهر عدم وجوب الإنفاق علیه.نعم لو فات عنه زمان اکتسابه بحیث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة إلی یوم وأیّام غیر قادر علی تحصیل نفقتها وجب الإنفاق علیه.و إن کان ذلک العجز قد حصل باختیاره کما أنّه قد ترک التشاغل بالاکتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله بأمر دنیوی أو دینی مهمّ کطلب العلم الواجب،لم یسقط بذلک التکلیف بوجوب الإنفاق علیه.
(مسألة 3): إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً،فهل تکون بحکم القادر،فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم لا؟ وجهان،أوجههما الثانی.
(مسألة 4): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة،فلو حصل له قدر کفایة نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه،ولو فرض أنّه فضل منه شیء وکانت له زوجة فلزوجته،فلو فضل منه شیء فللأبوین و الأولاد.
(مسألة 5): المراد بنفقة نفسه-المقدّمة علی نفقة زوجته-مقدار قوت یومه ولیلته وکسوته اللائقة بحاله وکلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 486
والفراش و الغطاء وغیرها فإن زاد علی ذلک شیء صرفه إلی زوجته ثمّ إلی قرابته.
(مسألة 6): لو زاد عن نفقته شیء ولم تکن عنده زوجة،فإن اضطرّ إلی التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید أو مظنّة فساد دینی،فله أن یصرفه فی التزویج و إن لم یبق لقریبه شیء،و إن لم یکن کذلک ففی جواز صرفه فی الزواج وترک إنفاق القریب تأمّل وإشکال.
(مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه،وجب علیه التوسّل إلی تحصیله بأیّ وسیلة حتّی بالاستعطاء و السؤال،فضلاً عن الاکتساب اللائق بالحال،و أمّا لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه،فلا ینبغی الإشکال فی أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه وحاله ولا یجب علیه التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال.نعم لا یبعد وجوب الاقتراض إذا أمکن من دون مشقّة وکان له محلّ الإیفاء فیما بعد،وکذا الشراء نسیئة بالشرطین المذکورین.
(مسألة 8): لا تقدیر فی نفقة الأقارب،بل الواجب قدر الکفایة من الطعام والإدام و الکسوة و المسکن،مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ما مرّ فی نفقة الزوجة.
(مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته-ولداً کان أو و الداً-بتزویج أو إعطاء مهر له أو تملیک أمة أو تحلیلها علیه،و إن کان أحوط مع حاجته إلی النکاح وعدم قدرته علی التزویج وبذل الصداق،خصوصاً فی الأب.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 487
(مسألة 10): یجب علی الولد نفقة و الده دون أولاده؛لأنّهم إخوته ودون زوجته.ویجب علی الوالد نفقة ولده دون زوجته،نعم یجب علیه نفقة أولاده أیضاً لأنّهم أولاده.
(مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب ولا یتدارکه لو فات فی وقته وزمانه ولو بتقصیر من المنفق ولا یستقرّ فی ذمّته،بخلاف الزوجة کما مرّ.نعم لو لم ینفق علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره ورفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره بالاستدانة علیه،فاستدان علیه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه قضاؤه، و إن تعذّر الحاکم،فالظاهر أنّه یجتزئ بنیّته ؛بمعنی أنّه لو استدان بقصد کونه علی المنفق وجب علیه قضاؤه.
(مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ:أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب-أعنی بین الاُصول و الفروع-دون الحواشی کالإخوة و الأعمام والأخوال.فلیعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتیباً من جهتین:من جهة المنفق،ومن جهة المنفق علیه:
أمّا من جهة الاُولی:فتجب نفقة الولد-ذکراً کان أو انثی-علی أبیه،ومع عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب،ومع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب وهکذا متعالیاً الأقرب فالأقرب.ولو عدمت الآباء أو کانوا معسرین فعلی امّ الولد،ومع عدمها أو إعسارها فعلی أبیها واُمّها وأبی أبیها واُمّ أبیها وأبی امّها واُمّ امّها وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التساوی فی الدرجة یشترکون فی الإنفاق بالسویّة؛و إن اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة.وفی حکم آباء الاُمّ واُمّهاتها امّ الأب وکلّ من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 488
تقرّب إلی الأب بالاُمّ کأبی امّ الأب واُمّ امّ الأب واُمّ أبی الأب وهکذا،فإنّه تجب علیهم نفقة الولد مع فقد آبائه واُمّه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلی الولد،فإذا کان له أب وجدّ موسران کانت نفقته علی الأب،و إذا کان له أب مع امّ کانت نفقته علی الأب،و إذا کان له جدّ الأب مع امّ کانت نفقته علی الجدّ،و إذا کان له جدّ لاُمّ مع امّ کانت نفقته علی الاُمّ،و إذا کان له جدّ وجدّة لاُمّ تشارکا فی الإنفاق علیه بالسویّة،و إذا کانت له جدّة لأب مع جدّ وجدّة لاُمّ تشارکوا فیه ثلاثاً،هذا کلّه فی الاُصول؛أعنی الآباء والاُمّهات.
و أمّا الفروع-أعنی الأولاد-فتجب نفقة الأب والاُمّ عند الإعسار علی الولد مع الیسار ذکراً کان أم انثی،ومع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛أعنی ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التعدّد و التساوی فی الدرجة یشترکون بالسویّة،فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن-مثلاً-کانت نفقته علی الابن أو البنت،ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا فی الإنفاق بالسویّة،و إذا اجتمع الاُصول مع الفروع یراعی الأقرب فالأقرب،ومع التساوی یتشارکون،فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة،و إذا کان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت کانت نفقته علی الأب،و إذا کان له ابن وجدّ لأب کانت علی الابن،و إذا کان له ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة،و إذا کانت له امّ مع ابن ابن أو ابن بنت-مثلاً-کانت نفقته علی الاُمّ،ویشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ مع الابن أو البنت،والأحوط التراضی و التصالح علی الاشتراک بالتسویة.
و أمّا من الجهة الثانیة:فإذا کان عنده زائداً علی نفقته ونفقة زوجته ما یکفی لإنفاق جمیع أقاربه المحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع،و إذا لم یکف إلّا لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم،فإذا کان عنده ابن أو بنت مع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 489
ابن ابن وکان عنده ما یکفی أحدهما ینفق علی الابن أو البنت دون ابن ابن،و إذا کان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جدّ وجدّة لأب أو لاُمّ أو بالاختلاف وکان عنده ما یکفی اثنین،أنفق علی الأبوین وهکذا،و أمّا إذا کان عنده قریبان أو أزید فی مرتبة واحدة وکان عنده ما لا یکفی الجمیع فالأقرب أنّه یقسّم بینهم بالسویّة.
(مسألة 13): لو کان له ولدان ولم یقدر إلّاعلی نفقة أحدهما وکان له أب موسر،فإن اختلفا فی قدر النفقة وکان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه-کالأقلّ نفقة-اختصّ به،وکان نفقة الآخر علی أبیه جدّ الولدین،و إن اتّفقا فی مقدار النفقة،فإن توافق مع الجدّ فی أن یشترکا فی إنفاقهما أو تراضیا علی أن یکون أحدهما المعیّن فی نفقة أحدهما و الآخر فی نفقة آخر فهو،وإلّا رجعا إلی القرعة.
(مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق،أجبره الحاکم ومع عدمه فعدول المؤمنین.و إن لم یمکن إجباره،فإن کان له مال أمکن للمنفق علیه أن یقتصّ منه مقدار نفقته جاز له ،وإلّا أمره الحاکم بالاستدانة علیه،ومع تعذّر الحاکم جاز له ذلک کما مرّ.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 490
(مسألة 15): تجب نفقة المملوک؛رقیقاً کان أو غیره،حتّی النحل ودود القزّ علی مالکه،ومولی الرقیق بالخیار بین الإنفاق علیه من خالص ماله أو من کسبه؛بأن یرخّصه فی أن یکتسب ویصرف ما حصّله فی نفقته وما زاد لسیّده، فلو قصر کسبه عن نفقته کان علی المولی إتمامه،ولا تقدیر لنفقته،بل الواجب قدر الکفایة من طعام وإدام وکسوة،ویرجع فی جنس ذلک إلی عادة ممالیک أمثال السیّد من أهل بلده،کما أنّه لا تقدیر لنفقة البهیمة،بل الواجب القیام بما تحتاج إلیه من أکل وسقی ومکان رحل ونحو ذلک،و أمّا مالکها بالخیار بین علفها وإطعامها وبین تخلیتها ترعی فی خصب الأرض فإن اجتزأت بالرعی، وإلّا علّفها بمقدار کفایتها.
(مسألة 16): لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه اجبر علی بیعه أو غیره ممّا یزیل ملکه عنه أو الإنفاق علیه،کما أنّه لو امتنع المالک من الإنفاق علی البهیمة ولو بتخلیتها للرعی الکافی لها اجبر علی بیعها أو الإنفاق علیها أو ذبحها إن کانت ممّا یقصد بذبحها اللحم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 491