القول:فی نفقة الأقارب

‏‏ ‏

‏‏القول:فی نفقة الأقارب ‏

‏‏         (مسألة 1): یجب ‏‎[1]‎‏الإنفاق علی الأبوین وآبائهما واُمّهاتهما و إن علوا، ‏‎ ‎‏وعلی الأولاد وأولادهم و إن نزلوا؛ذکوراً وإناثاً،صغیراً کانوا أو کبیراً،مسلماً ‏‎ ‎‏کانوا أو کافراً.ولا تجب علی غیر العمودین من الأقارب کالإخوة و الأخوات ‏‎ ‎‏والأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات وغیرهم و إن استحبّ،خصوصاً ‏‎ ‎‏الوارث منهم.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره واحتیاجه؛بمعنی ‏‎ ‎‏عدم وجدانه لما یتقوّت به فعلاً،فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلاً و إن کان ‏‎ ‎‏فقیراً لا یملک قوت سنته وجاز له أخذ الزکاة ونحوها.و أمّا الغیر الواجد لها فعلاً ‏‎ ‎‏القادر علی تحصیلها،فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالاقتراض والاستعطاء ‏‎ ‎‏والسؤال لم یمنع ذلک عن وجوب الإنفاق علیه بلا إشکال،فإذا لم یکن للأب ‏‎ ‎‏-مثلاً-ما ینفق علی نفسه لکن یمکن له الاقتراض أو السؤال وکان بحیث لو ‏‎ ‎‏اقترض یقرضونه ولو سأل یعطونه و قد ترکهما،فالواجب علی ولده الموسر ‏‎ ‎‏نفقته،و إن کان ذلک بالاکتساب،فإن کان ذلک بالاقتدار علی تعلّم صنعة بها ‏‎ ‎‏إمرار معاشه،کالبنت تقدر علی تعلّم الخیاطة المکفیة عن معیشتها،والابن یقدر ‏‎ ‎‏علی تعلّم الکتابة أو الصیاغة أو النجارة المکفیة عن نفقته و قد ترکا التعلّم فبقیا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها ویقوم بنفقتها دائماً أو ‏‎ ‎‏منقطعاً،فهل تکون بحکم القادر،فلا یجب علی أبیها أو ابنها الإنفاق علیها أم ‏‎ ‎‏لا؟ وجهان،أوجههما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته ‏‎ ‎‏بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو کانت له زوجة دائمة،فلو حصل له قدر کفایة ‏‎ ‎‏نفسه خاصّة اقتصر علی نفسه،ولو فرض أنّه فضل منه شیء وکانت له زوجة ‏‎ ‎‏فلزوجته،فلو فضل منه شیء فللأبوین و الأولاد.‏

‏‏         (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه-المقدّمة علی نفقة زوجته-مقدار قوت یومه ‏‎ ‎‏ولیلته وکسوته اللائقة بحاله وکلّ ما اضطرّ إلیه من الآلات للطعام و الشراب، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو زاد عن نفقته شیء ولم تکن عنده زوجة،فإن اضطرّ إلی ‏‎ ‎‏التزویج بحیث یکون فی ترکه عسر وحرج شدید أو مظنّة فساد دینی،فله أن ‏‎ ‎‏یصرفه فی التزویج و إن لم یبق لقریبه شیء،و إن لم یکن کذلک ففی جواز صرفه ‏‎ ‎‏فی الزواج وترک إنفاق القریب تأمّل ‏‎[2]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه،وجب علیه التوسّل إلی ‏‎ ‎‏تحصیله بأیّ وسیلة حتّی بالاستعطاء و السؤال،فضلاً عن الاکتساب اللائق ‏‎ ‎‏بالحال،و أمّا لو لم یکن عنده ما ینفقه علی زوجته أو قریبه،فلا ینبغی الإشکال ‏‎ ‎‏فی أنّه یجب علیه تحصیله بالاکتساب اللائق بشأنه وحاله ولا یجب علیه ‏‎ ‎‏التوسّل إلی تحصیله بمثل الاستیهاب و السؤال.نعم لا یبعد وجوب الاقتراض إذا ‏‎ ‎‏أمکن من دون مشقّة وکان له محلّ الإیفاء فیما بعد،وکذا الشراء نسیئة ‏‎ ‎‏بالشرطین المذکورین.‏

‏‏         (مسألة 8): لا تقدیر فی نفقة الأقارب،بل الواجب قدر الکفایة من الطعام ‏‎ ‎‏والإدام و الکسوة و المسکن،مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المکان حسب ‏‎ ‎‏ما مرّ فی نفقة الزوجة.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته-ولداً کان أو و الداً-بتزویج أو ‏‎ ‎‏إعطاء مهر له أو تملیک أمة أو تحلیلها علیه،و إن کان أحوط مع حاجته إلی ‏‎ ‎‏النکاح وعدم قدرته علی التزویج وبذل الصداق،خصوصاً فی الأب. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب ولا یتدارکه لو فات فی وقته وزمانه ولو ‏‎ ‎‏بتقصیر من المنفق ولا یستقرّ فی ذمّته،بخلاف الزوجة کما مرّ.نعم لو لم ینفق ‏‎ ‎‏علیه لغیبته أو امتنع عن إنفاقه مع یساره ورفع المنفق علیه أمره إلی الحاکم فأمره ‏‎ ‎‏بالاستدانة علیه،فاستدان علیه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب علیه قضاؤه، ‏‎ ‎‏و إن تعذّر الحاکم،فالظاهر أنّه یجتزئ بنیّته ‏‎[3]‎‏؛بمعنی أنّه لو استدان بقصد کونه ‏‎ ‎‏علی المنفق وجب علیه قضاؤه.‏

‏‏         (مسألة 12): قد ظهر ممّا مرّ:أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی ‏‎ ‎‏النسب-أعنی بین الاُصول و الفروع-دون الحواشی کالإخوة و الأعمام ‏‎ ‎‏والأخوال.فلیعلم أنّ لوجوب الإنفاق ترتیباً من جهتین:من جهة المنفق،ومن ‏‎ ‎‏جهة المنفق علیه:‏

‏‏أمّا من جهة الاُولی:فتجب نفقة الولد-ذکراً کان أو انثی-علی أبیه،ومع ‏‎ ‎‏عدمه أو فقره فعلی جدّه للأب،ومع عدمه أو إعساره فعلی جدّ الأب وهکذا ‏‎ ‎‏متعالیاً الأقرب فالأقرب.ولو عدمت الآباء أو کانوا معسرین فعلی امّ الولد،ومع ‏‎ ‎‏عدمها أو إعسارها فعلی أبیها واُمّها وأبی أبیها واُمّ أبیها وأبی امّها واُمّ امّها وهکذا ‏‎ ‎‏الأقرب فالأقرب،ومع التساوی فی الدرجة یشترکون فی الإنفاق بالسویّة؛و إن ‏‎ ‎‏اختلفوا فی الذکورة والاُنوثة.وفی حکم آباء الاُمّ واُمّهاتها امّ الأب وکلّ من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا الفروع-أعنی الأولاد-فتجب نفقة الأب والاُمّ عند الإعسار علی الولد ‏‎ ‎‏مع الیسار ذکراً کان أم انثی،ومع فقده أو إعساره فعلی ولد الولد؛أعنی ابن ابن أو ‏‎ ‎‏بنت وبنت ابن أو بنت وهکذا الأقرب فالأقرب،ومع التعدّد و التساوی فی ‏‎ ‎‏الدرجة یشترکون بالسویّة،فلو کان له ابن أو بنت مع ابن ابن-مثلاً-کانت نفقته ‏‎ ‎‏علی الابن أو البنت،ولو کان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشترکا فی الإنفاق ‏‎ ‎‏بالسویّة،و إذا اجتمع الاُصول مع الفروع یراعی الأقرب فالأقرب،ومع التساوی ‏‎ ‎‏یتشارکون،فإذا کان له أب مع ابن أو بنت تشارکا بالسویّة،و إذا کان له أب مع ‏‎ ‎‏ابن ابن أو ابن بنت کانت نفقته علی الأب،و إذا کان له ابن وجدّ لأب کانت علی ‏‎ ‎‏الابن،و إذا کان له ابن ابن مع جدّ لأب تشارکا بالسویّة،و إذا کانت له امّ مع ابن ‏‎ ‎‏ابن أو ابن بنت-مثلاً-کانت نفقته علی الاُمّ،ویشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الاُمّ ‏‎ ‎‏مع الابن أو البنت،والأحوط التراضی و التصالح علی الاشتراک بالتسویة.‏

‏‏و أمّا من الجهة الثانیة:فإذا کان عنده زائداً علی نفقته ونفقة زوجته ما یکفی ‏‎ ‎‏لإنفاق جمیع أقاربه المحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع،و إذا لم یکف إلّا ‏‎ ‎‏لإنفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم،فإذا کان عنده ابن أو بنت مع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو کان له ولدان ولم یقدر إلّاعلی نفقة أحدهما وکان له أب ‏‎ ‎‏موسر،فإن اختلفا فی قدر النفقة وکان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه-کالأقلّ ‏‎ ‎‏نفقة-اختصّ به،وکان نفقة الآخر علی أبیه جدّ الولدین،و إن اتّفقا فی مقدار ‏‎ ‎‏النفقة،فإن توافق مع الجدّ فی أن یشترکا فی إنفاقهما أو تراضیا علی أن ‏‎ ‎‏یکون أحدهما المعیّن فی نفقة أحدهما و الآخر فی نفقة آخر فهو،وإلّا رجعا ‏‎ ‎‏إلی القرعة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق،أجبره الحاکم ومع ‏‎ ‎‏عدمه فعدول ‏‎[5]‎‏المؤمنین.و إن لم یمکن إجباره،فإن کان له مال أمکن للمنفق ‏‎ ‎‏علیه أن یقتصّ منه مقدار نفقته جاز له ‏‎[6]‎‏،وإلّا أمره الحاکم بالاستدانة علیه،ومع ‏‎ ‎‏تعذّر الحاکم جاز له ذلک ‏‎[7]‎‏کما مرّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه اجبر علی بیعه أو غیره ‏‎ ‎‏ممّا یزیل ملکه عنه أو الإنفاق علیه،کما أنّه لو امتنع المالک من الإنفاق علی ‏‎ ‎‏البهیمة ولو بتخلیتها للرعی الکافی لها اجبر علی بیعها أو الإنفاق علیها أو ذبحها ‏‎ ‎‏إن کانت ممّا یقصد بذبحها اللحم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی التفصیل الآتی.
• -الأحوط صرفه فی إنفاق القریب،بل لا یخلو من قوّة.
• -محلّ إشکال.
• -مع إمکانه وإمکان انتفاعهم به،وإلّا فیقرع بینهم.
• -ومع فقدهم ففسّاقهم.
• -فی غیر الزوجة محلّ إشکال بل منع،إلّابإذن الحاکم فمعه جاز له الأخذ و إن لم یکن‌اقتصاصاً.
• -مرّ الإشکال فیه.