فصل:فی النفقات

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی النفقات ‏

‏‏إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة:الزوجیة و القرابة و الملک.‏

‏‏         (مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمة، ‏‎ ‎‏فلا نفقة للمنقطعة،وأن تکون مطیعة للزوج فیما یجب إطاعتها له،فلا نفقة ‏‎ ‎‏للناشزة و قد مرّ بیان ما یتحقّق به النشوز سابقاً،ولا فرق بین أن تکون مسلمة أو ‏‎ ‎‏ذمّیة،وأن تکون حرّة أو أمة.‏

‏‏         (مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها ‏‎ ‎‏وعلم بها وانقضی زمان أمکن الوصول إلیها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة،و إن عادت ‏‎[1]‎‏عادت‏

‏‏         (مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها ‏‎ ‎‏علی زوجها،خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ،وکذا للزوجة ‏‎ ‎‏الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها.نعم لو کانت الزوجة ‏‎ ‎‏مراهقة وکان الزوج مراهقاً أو کبیراً،أو کان الزوج مراهقاً وکانت الزوجة کبیرة ‏‎ ‎‏لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من ‏‎ ‎‏التلذّذ والاستمتاع منها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیة ما دامت فی العدّة،کما ‏‎ ‎‏تثبت للزوجة؛من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً.ولو کانت ناشزة وطلّقت ‏‎ ‎‏فی حال نشوزها لم تثبت ‏‎[2]‎‏لها النفقة کالزوجة الناشزة،و أمّا ذات العدّة البائنة ‏‎ ‎‏فتسقط نفقتها وسکناها؛سواء کانت عن طلاق أو فسخ،إلّاإذا کانت عن طلاق ‏‎ ‎‏وکانت حاملاً،فإنّها تستحقّ النفقة و السکنی حتّی تضع حملها.ولا تلحق بها ‏‎ ‎‏المنقطعة الحامل المو هوبة أو المنقضیة مدّتها،وکذا الحامل المتوفّی عنها ‏‎ ‎‏زوجها،فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها؛لا من ترکة زوجها ولا من نصیب ولدها ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 7): لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات ‏‎ ‎‏التی یستدلّ بها علی الحمل عند النسوان صدّقت ‏‎[3]‎‏وأنفق علیها یوماً فیوماً إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا تقدیر للنفقة شرعاً،بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة؛ ‏‎ ‎‏من طعام وإدام وکسوة وفراش وغطاء وإسکان وإخدام وآلات تحتاج إلیها ‏‎ ‎‏لشربها وطبخها وتنظیفها وغیر ذلک.‏

‏‏فأمّا الطعام:فکمّیته بمقدار ما یکفیها لشبعها،وفی جنسه یرجع إلی ما هو ‏‎ ‎‏المتعارف لأمثالها فی بلدها و الموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحیث تتضرّر بترکه.‏

‏‏و أمّا الإدام:فقدراً وجنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها ‏‎ ‎‏وما یوالم مزاجها وما هو معتاد لها،حتّی أنّه لو کانت عادة أمثالها أو الموالم ‏‎ ‎‏لمزاجها دوام اللحم-مثلاً-لوجب،وکذا لو اعتادت بشیء خاصّ من الإدام ‏‎ ‎‏بحیث تتضرّر بترکه.بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام ‏‎ ‎‏والإدام کالچای و التنباک و القهوة ونحوها.وأولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه ‏‎ ‎‏الصیفیة التی تناولها کاللازم فی الأهویة الحارّة.وکذلک الحال فی الکسوة، ‏‎ ‎‏فیلاحظ فی قدرها وجنسها عادة أمثالها وبلد سکناها و الفصول التی تحتاج إلیها ‏‎ ‎‏شتاءً وصیفاً؛ضرورة شدّة الاختلاف فی الکمّ و الکیف و الجنس بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏ذلک،بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادة علی ثیاب البدن ثیاب له ‏‎ ‎‏علی حسب أمثالها.وهکذا الفراش و الغطاء فإنّ لها ما یفرشها علی الأرض وما ‏‎ ‎‏تحتاج إلیها للنوم؛من لحاف ومخدّة وما تنام علیها،ویرجع فی قدرها وجنسها ‏‎ ‎‏ووصفها إلی ما ذکر فی غیرها. ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الإخدام:فإنّما یجب إن کانت ذات حشمة وشأن ومن ذوی الإخدام ‏‎ ‎‏وإلّا خدمت نفسها،و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخیار بین أن یبتاع خادمة لها ‏‎ ‎‏أو یستأجرها أو یستعیرها لها أو یأمر مملوکته ‏‎[5]‎‏بأن تخدمها أو یخدمها بنفسه، ‏‎ ‎‏علی إشکال فی الأخیر.و أمّا الآلات و الأدوات المحتاج إلیها:فهی أیضاً تلاحظ ‏‎ ‎‏ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التی تسکن وتتعیّش بها؛ ‏‎ ‎‏ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً.‏

‏‏         (مسألة 9): الظاهر أنّه من الإنفاق الذی تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند ‏‎ ‎‏الحاجة؛سواء کان للاغتسال أو للتنظیف إذا کانت فی بلدها لم یتعارف الغسل ‏‎ ‎‏والاغتسال فی البیت،أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره،ومنه أیضاً الفحم ‏‎ ‎‏والحطب فی زمان الاحتیاج إلیهما.وکذا الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج ‏‎ ‎‏إلیها بسبب الأمراض و الآلام التی قلّما یخلو الشخص منها فی الشهور و الأعوام. ‏

‏‏نعم الظاهر أنّه لیس من الدواء وما یصرف فی المعالجات الصعبة التی یکون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهل یکون منه اجرة الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): تملک ‏‎[6]‎‏الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم-من الطعام و الإدام ‏‎ ‎‏وغیرهما ممّا یصرف ولا یبقی عینه-فی صبیحته،فلها أن تطالبه بها عندها،فلو ‏‎ ‎‏منعها وانقضی الیوم استقرّت فی ذمّته وکانت دیناً علیه ولیست لها مطالبة نفقة ‏‎ ‎‏الأیّام الآتیة.ولو مضت أیّام ولم ینفق علیها فیها اشتغلت ذمّته بنفقة تلک المدّة؛ ‏‎ ‎‏سواء طالبته بها أو سکتت عنها،وسواء قدّرها الحاکم وحکم بها أم لا،وسواء ‏‎ ‎‏کان موسراً أو معسراً،غایة الأمر أنّه مع الإعسار ینظر فی المطالبة إلی الیسار.‏

‏‏         (مسألة 11): لو دفعت إلیها نفقة أیّام-کاُسبوع أو شهر مثلاً-وانقضت المدّة ‏‎ ‎‏ولم تصرفها علی نفسها؛إمّا بأن أنفقت من غیرها،أو أنفق علیها أحد،کانت ‏‎ ‎‏ملکاً لها ولیس للزوج استردادها،وکذا لو استفضلت منها شیئاً بالتقتیر علی ‏‎ ‎‏نفسها کانت الزیادة ملکاً لها فلیس له استردادها.نعم لو خرجت عن الاستحقاق ‏‎ ‎‏قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً،یوزّع المدفوع علی ‏‎ ‎‏الأیّام الماضیة و الآتیة ویستردّ منها بالنسبة إلی ما بقی من المدّة،بل الظاهر ذلک ‏‎ ‎‏أیضاً فیما إذا دفع لها نفقة یوم وعرضت أحد تلک العوارض فی أثناء الیوم، ‏‎ ‎‏فیستردّ الباقی من نفقة ذلک الیوم.‏

‏‏         (مسألة 12): کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام:إمّا بمؤاکلتها مع الزوج فی بیته ‏‎ ‎‏علی العادة کسائر عیاله و إمّا بتسلیم النفقة لها،ولیس له إلزامها بالنحو الأوّل، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): ما یدفع لها للطعام و الإدام:إمّا عین المأکول کالخبز و التمر ‏‎ ‎‏والطبیخ و اللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج فی إعداده للأکل إلی علاج ومزاولة ‏‎ ‎‏ومؤونة وکلفة،و إمّا عین یحتاج فی ذلک إلی ذلک کالحبّ و الأرز و الدقیق ونحو ‏‎ ‎‏ذلک.والظاهر أنّ الزوج بالخیار ‏‎[7]‎‏بین النحوین ولیس للزوجة الامتناع وإلزامه ‏‎ ‎‏بالنحو الأوّل،نعم لو اختار النحو الثانی واحتاج إعداد المدفوع للأکل إلی اجرة ‏‎ ‎‏أو إلی مؤونة کالحطب وغیره کان علیه.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا تراضیا علی بذل الثمن وقیمة الطعام و الإدام وتسلّمت، ‏‎ ‎‏ملکته وسقط ما هو الواجب علی الزوج،ولیس لکلّ منهما إلزام الآخر به.‏

‏‏         (مسألة 15): إنّما تستحقّ فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه ‏‎ ‎‏أو بما استأجره أو استعاره،ولا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک.ولو ‏‎ ‎‏دفع إلیها کسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إلیها،فکستها فخلقت قبل تلک المدّة أو ‏‎ ‎‏سرقت،وجب علیه دفع کسوة اخری إلیها،ولو انقضت المدّة و الکسوة باقیة ‏‎[8]‎‎ ‎‏لیس لها مطالبة کسوة اخری،ولو خرجت فی أثناء المدّة عن الاستحقاق ‏‎ ‎‏-لموت أو نشوز أو طلاق-تستردّ إذا کانت باقیة.وکذلک الکلام فی الفراش ‏‎ ‎‏والغطاء و اللحاف و الآلات التی دفعها إلیها من جهة الإنفاق ممّا ینتفع بها مع بقاء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی ‏‎ ‎‏الاستحقاق،فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلة عنه،فالقول قولها ‏‎ ‎‏بیمینها إذا لم تکن له بیّنة،و إن کانت فی بیته داخلة فی عیالاته،فالظاهر أنّ ‏‎ ‎‏القول قول الزوج بیمینه إذا لم تکن لها بیّنة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا کانت الزوجة حاملاً ووضعت،و قد طلّقت رجعیاً واختلفا ‏‎ ‎‏فی زمان وقوع الطلاق،فادّعی الزوج أنّه قبل الوضع،و قد انقضت عدّتها ‏‎ ‎‏بالوضع فلا نفقة لها الآن،وادّعت هی أنّه بعده؛لتثبت لها النفقة ولم تکن ‏‎ ‎‏بیّنة،فالقول قولها مع الیمین،فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة،لکن یحکم ‏‎ ‎‏علیه بالبینونة وعدم جواز الرجوع؛من جهة اعترافه بأ نّها قد خرجت من ‏‎ ‎‏العدّة بالوضع.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا طالبته بالإنفاق وادّعی الإعسار وعدم الاقتدار،ولم تصدّقه ‏‎ ‎‏بل ادّعت علیه الیسار،فالقول قوله بیمینه إذا لم یکن لها بیّنة،إلّاإذا کان مسبوقاً ‏‎ ‎‏بالیسار وادّعی تلف أمواله وصیرورته معسراً وأنکرته،فإنّ القول قولها بیمین إذا ‏‎ ‎‏لم یکن بیّنة.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتیاجها،فلها ‏‎ ‎‏علی زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة و إن کانت من أغنی الناس.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبی ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی العدّة.
• -ما دامت ناشزة،و إن رجعت إلی التمکین وجبت النفقة علی الأقرب.
• -تصدیقها بمجرّد دعواها محلّ إشکال،نعم لا یبعد قبول قول الثقة الخبیرة من القوابل‌قبل ظهور الحمل،من غیر احتیاج إلی شهادة أربع منهنّ أو اثنین من الرجال المحارم.
• -بل الرجحان للثانی مع وجوب تصدیقها،وکذلک مع عدمه وإخبار الثقة من أهل الخبرة.
• -إن کانت من ذوات الحشمة بحیث یتعارف من مثلها أن یکون لها خادم مخصوص،لایکتفی بأمره مملوکته أن یخدمها،بل لا بدّ من اختصاصها بها،وکذا لا یکتفی أن یخدمها بنفسه ولو بلغت حشمتها إلی حیث یتعارف من مثلها تعدّد الخادم لا یبعد وجوبه،والأولی إیکال الأمر إلی العرف و العادة فی جمیع ما ذکر.
• -ملکاً متزلزلاً مراعیً بحصول تمام التمکین منها،وإلّا فبمقداره،وتستردّ البقیّة کمایأتی،وکذا یشترط فی الاستقرار مع انقضاء الیوم و الأیّام ذلک،فیستقرّ بمقدار التمکین.
• -إن لم یکن خلاف المتعارف،وإلّا فیتّبع ما هو المتعارف.
• -علی نحو یلیق بحالها.