القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها ‏

‏‏للولادة و المولود سنن وآداب-بعضها واجبة وبعضها مندوبة-نذکر مهمّاتها ‏‎ ‎‏فی ضمن مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،والأذان ‏‎ ‎‏فی اذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم،وتحنیکه ‏‎ ‎‏بماء الفرات وتربة الحسین علیه السلام،وتسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من ‏‎ ‎‏حقّ الولد علی الوالد،وأفضلها ما یتضمّن العبودیة للّٰه-جلّ شأنه-کعبد اللّٰه ‏‎ ‎‏وعبدالرحیم وعبدالرحمان ونحو ذلک،ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام ‏‎ ‎‏وأفضلها اسم محمّد صلی الله علیه و آله و سلم،بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد،فعن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:«من ولد له أربعة أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی». ‏

‏‏ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد.ویستحبّ أن یحلق رأس الولد ‏‎ ‎‏یوم السابع،وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة،ویکره أن یحلق من رأسه ‏‎ ‎‏موضع ویترک موضع.‏

‏‏         (مسألة 3): وتستحبّ الولیمة عند الولادة،و هی إحدی الخمس التی سنّ ‏‎ ‎‏فیها الولیمة،کما أنّ إحداها عند الختان.ولا یعتبر فی السنّة الاُولی إیقاعها فی ‏‎ ‎‏یوم الولادة،فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل،والظاهر أنّه إن ختن فی الیوم ‏‎ ‎‏السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب ختان الذکور،بل ربّما یعدّ من الضروریات،ویستحبّ ‏‎ ‎‏إیقاعه فی الیوم السابع،ویجوز التأخیر عنه،و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ ‏‎ ‎‏یجب علیه أن یختن نفسه،حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه ‏‎ ‎‏الختان و إن طعن فی السنّ.وهل یجب علی الولیّ أن یختن الصبیّ،فلا یجوز ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة؛ ‏‎ ‎‏واجبین أو مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی،فضلاً عن ‏‎ ‎‏سائر العبادات.‏

‏‏         (مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة ‏‎ ‎‏للحشفة المسمّاة بالغلفة؛بحیث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها و إن لم ‏‎ ‎‏تستأصل تلک الجلدة ولم یظهر ‏‎[3]‎‏تمام الحشفة،وبعبارة اخری قطعها بحیث لم ‏‎ ‎‏یصدق علیه الأغلف الذی ورد:«إنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً».‏

‏‏(مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً،فلا یعتبر فیه الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 8): لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی ‏‎ ‎‏علی المحلّ لإصابة السنّة.‏

‏‏         (مسألة 9): ومن المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثی.ویستحبّ أن ‏‎ ‎‏یعقّ عن الذکر ذکراً وعن الاُنثی انثی،وأن یکون یوم السابع،و إن تأخّر عنه لعذر ‏‎ ‎‏أو لغیر عذر لم یسقط،بل لو لم یعقّ عن الصبیّ حتّی بلغ وکبر عقّ عن نفسه،بل ‏‎ ‎‏لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته.ولا بدّ أن تکون ‏

‏
‏‎

‏‏ویستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل ‏‎[5]‎‏والورک،ولو لم تکن قابلة اعطی الاُمّ ‏‎ ‎‏تتصدّق به.‏

‏‏         (مسألة 10): یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ‏‎ ‎‏ویدعی علیها جماعة من المؤمنین،ولا أقلّ من عشرة،و إن زاد فهو أفضل؛ ‏‎ ‎‏یأکلون منها ویدعون للولد.وأفضل أحوال طبخها أن یکون بماء ‏‎[6]‎‏وملح، ‏‎ ‎‏ولا بأس بإضافة شیء إلیها من الحبوب کالحمّص وغیره.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالاُجرة مع عدم ‏‎ ‎‏الانحصار ‏‎[7]‎‏بها،کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها،بل لها ‏‎ ‎‏المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال،ومن أبیه إذا لم یکن له مال ‏‎ ‎‏وکان الأب موسراً.نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب ‏‎[8]‎‏موسراً تعیّن علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ‏‎ ‎‏ما تطلب غیرها أو أنقص،و أمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة ووجدت متبرّعة ‏‎ ‎‏کان للأب نزعه منها وتسلیمه إلی غیرها،وهل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة ‏‎ ‎‏الثابت للاُمّ أیضاً؟ أقواهما ‏‎[10]‎‏العدم؛لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع ‏‎ ‎‏وثبوت الحقّ الآخر؛لإمکان کون الولد فی حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من ‏‎ ‎‏امرأة اخری،إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو ‏‎ ‎‏بإحضار المرضعة مثلاً.‏

‏‏         (مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة،وأنکرت الاُمّ ولم یکن له بیّنة ‏‎ ‎‏علی وجودها،فالقول قولها بیمینها.‏

‏‏         (مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن امّه،فإنّه أبرک من غیره، ‏‎ ‎‏إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها؛من حیث شرافتها وطیب لبنها ‏‎ ‎‏وخباثة الاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان؛أربعة وعشرون شهراً،ویجوز أن ‏‎ ‎‏ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛بأن یفطم علی أحد وعشرین شهراً،ولا یجوز ‏‎ ‎‏أن ینقص عن ذلک،ولو نقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة کان جوراً ‏‎ ‎‏علی الصبیّ کما فی الخبر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله،کانت الاُمّ أحقّ ‏‎ ‎‏بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة-ذکراً کان أو انثی-من وصیّ أبیه،وکذا من ‏‎ ‎‏باقی أقاربه حتّی أبی أبیه واُمّه فضلاً عن غیرهما،کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن ‏‎ ‎‏حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها ومن أبیها واُمّها فضلاً عن باقی أقاربها. ‏

‏‏و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبی الأب،و إذا عدم ولم یکن وصیّ له ولا للأب ‏‎ ‎‏کانت الحضانة لأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع ‏‎ ‎‏الأبعد،ومع التعدّد و التساوی فی المرتبة و التشاحّ اقرع بینهم.و إذا وجد وصیّ ‏‎ ‎‏لأحدهما ففی کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصیّ ثمّ إلی الأقارب وجهان ‏‎ ‎‏بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط ‏‎[14]‎‏التصالح و التسالم. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مع ملازمة اطّلاعهم علی ما یحرم علیهم.
• -و هو الأقوی.
• -الأحوط قطع الغلاف بحیث یظهر تمام الحشفة،کما هو المتعارف،بل لا یخلو من قوّة.
• -استحباب شروط الاُضحیة فیها لا یخلو من إشکال،کما أنّ تعیین السنین بما ذکرلا یخلو بعضها من إشکال.
• -والأفضل أن یخصّها بالربع،و إن جمع بین الربع و الرجل و الورک-بأن أعطاها الربع‌الذی هما فیه-لا یبعد أن یکون عاملاً بالاستحبابین.
• -بل لا بأس بطبخه علی ما هو المتعارف،وکون الأفضل ما ذکر غیر معلوم.
• -بل ومع الانحصار لو أمکن حفظ الولد بلبن ومثله.
• -والجدّ و إن علا.
• -أو بغیره من طرق الحفظ إذا لم یکن مضرّاً.
• -محلّ تأمّل،لکن الأحوط عدم السقوط.
• -إذا کانت حرّة مسلمة عاقلة.
• -و إن فطمته علی الأحوط.
• -عن الذکر فی مدّة الرضاع،وعن الاُنثی کذلک إلی أن تبلغ سبعاً.
• -لا یترک.