القول:فی أحکام الولادة وما یلحق بها
للولادة و المولود سنن وآداب-بعضها واجبة وبعضها مندوبة-نذکر مهمّاتها فی ضمن مسائل:
(مسألة 1): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 472
الرجال إلّامع عدم النساء،نعم لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
(مسألة 2): یستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر،والأذان فی اذنه الیمنی و الإقامة فی الیسری فإنّه عصمة من الشیطان الرجیم،وتحنیکه بماء الفرات وتربة الحسین علیه السلام،وتسمیته بالأسماء المستحسنة فإنّ ذلک من حقّ الولد علی الوالد،وأفضلها ما یتضمّن العبودیة للّٰه-جلّ شأنه-کعبد اللّٰه وعبدالرحیم وعبدالرحمان ونحو ذلک،ویلیها أسماء الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام وأفضلها اسم محمّد صلی الله علیه و آله و سلم،بل یکره ترک التسمیة به إذا ولد له أربعة أولاد،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:«من ولد له أربعة أولاد ولم یسمّ أحدهم باسمی فقد جفانی».
ویکره أن یکنّیه أبا القاسم إذا کان اسمه محمّد.ویستحبّ أن یحلق رأس الولد یوم السابع،وأن یتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة،ویکره أن یحلق من رأسه موضع ویترک موضع.
(مسألة 3): وتستحبّ الولیمة عند الولادة،و هی إحدی الخمس التی سنّ فیها الولیمة،کما أنّ إحداها عند الختان.ولا یعتبر فی السنّة الاُولی إیقاعها فی یوم الولادة،فلا بأس بتأخیرها عنه بأیّام قلائل،والظاهر أنّه إن ختن فی الیوم السابع أو قبله فأولم فی یوم الختان بقصدهما تتأدّی السنّتان.
(مسألة 4): یجب ختان الذکور،بل ربّما یعدّ من الضروریات،ویستحبّ إیقاعه فی الیوم السابع،ویجوز التأخیر عنه،و إن تأخّر إلی ما بعد البلوغ یجب علیه أن یختن نفسه،حتّی أنّ الکافر إذا أسلم غیر مختون یجب علیه الختان و إن طعن فی السنّ.وهل یجب علی الولیّ أن یختن الصبیّ،فلا یجوز
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 473
له تأخیره إلی ما بعد بلوغه إلّالعذر،فإن أخّره إلیه بدون عذر عصی الولیّ و إن وجب حینئذٍ علی الصبیّ أم لا؟ قولان،المشهور علی الثانی وقیل بالأوّل و هو الأحوط.
(مسألة 5): الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه فی حجّ أو عمرة؛ واجبین أو مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّة الصلاة علی الأقوی،فضلاً عن سائر العبادات.
(مسألة 6): الظاهر أنّ الحدّ الواجب فی الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛بحیث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلک الجلدة ولم یظهر تمام الحشفة،وبعبارة اخری قطعها بحیث لم یصدق علیه الأغلف الذی ورد:«إنّ الأرض تضجّ من بوله أربعین صباحاً».
(مسألة 7): لا بأس بکون الختّان کافراً حربیاً أو ذمّیاً،فلا یعتبر فیه الإسلام.
(مسألة 8): لو ولد الصبیّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسی علی المحلّ لإصابة السنّة.
(مسألة 9): ومن المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر والاُنثی.ویستحبّ أن یعقّ عن الذکر ذکراً وعن الاُنثی انثی،وأن یکون یوم السابع،و إن تأخّر عنه لعذر أو لغیر عذر لم یسقط،بل لو لم یعقّ عن الصبیّ حتّی بلغ وکبر عقّ عن نفسه،بل لو لم یعقّ عن نفسه فی حیاته یستحبّ أن یعقّ عنه بعد موته.ولا بدّ أن تکون
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 474
من أحد الأنعام الثلاثة:الغنم-ضأناً کان أو معزاً-والبقر و الإبل.ولا یجزی عنها التصدّق بثمنها.ویستحبّ أن تجتمع فیها شروط الاُضحیة من کونها سلیمة من العیوب،ولا یکون سنّها أقلّ من خمس سنین کاملة فی الإبل،وأقلّ من سنتین فی البقر،وأقلّ من سنة کاملة فی المعز،وأقلّ من سبعة شهور فی الضأن.
ویستحبّ أن تخصّ القابلة منها بالرجل والورک،ولو لم تکن قابلة اعطی الاُمّ تتصدّق به.
(مسألة 10): یتخیّر فی العقیقة بین أن یفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ ویدعی علیها جماعة من المؤمنین،ولا أقلّ من عشرة،و إن زاد فهو أفضل؛ یأکلون منها ویدعون للولد.وأفضل أحوال طبخها أن یکون بماء وملح، ولا بأس بإضافة شیء إلیها من الحبوب کالحمّص وغیره.
(مسألة 11): لا یجب علی الاُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً ولا بالاُجرة مع عدم الانحصار بها،کما أنّه لا یجب علیها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها،بل لها المطالبة باُجرة رضاعها من مال الولد إذا کان له مال،ومن أبیه إذا لم یکن له مال وکان الأب موسراً.نعم لو لم یکن للولد مال ولم یکن الأب موسراً تعیّن علی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 475
الاُمّ إرضاعه مجّاناً؛إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخری،وتکون اجرتها علیها من حیث وجوب إنفاقه علیها.
(مسألة 12): الاُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غیرها إذا کانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غیرها أو أنقص،و أمّا لو طلبت زیادة أو تطلب الاُجرة ووجدت متبرّعة کان للأب نزعه منها وتسلیمه إلی غیرها،وهل یسقط حینئذٍ حقّ الحضانة الثابت للاُمّ أیضاً؟ أقواهما العدم؛لعدم التنافی بین سقوط حقّ الإرضاع وثبوت الحقّ الآخر؛لإمکان کون الولد فی حضانة الاُمّ مع کون رضاعه من امرأة اخری،إمّا بحمل الاُمّ الولد إلی المرضعة عند الاحتیاج إلی اللبن أو بإحضار المرضعة مثلاً.
(مسألة 13): لو ادّعی الأب وجود متبرّعة،وأنکرت الاُمّ ولم یکن له بیّنة علی وجودها،فالقول قولها بیمینها.
(مسألة 14): یستحبّ أن یکون رضاع الصبیّ بلبن امّه،فإنّه أبرک من غیره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولویة غیرها؛من حیث شرافتها وطیب لبنها وخباثة الاُمّ.
(مسألة 15): کمال الرضاع حولان کاملان؛أربعة وعشرون شهراً،ویجوز أن ینقص عن ذلک إلی ثلاثة شهور؛بأن یفطم علی أحد وعشرین شهراً،ولا یجوز أن ینقص عن ذلک،ولو نقص عن ذلک مع الإمکان ومن غیر ضرورة کان جوراً علی الصبیّ کما فی الخبر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 476
(مسألة 16): الاُمّ أحقّ بحضانة الولد وتربیته وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع-أعنی حولین کاملین-ذکراً کان أو انثی؛سواء أرضعته هی بنفسها أو بغیرها،فلا یجوز للأب أن یأخذه فی هذه المدّة منها.فإذا فصل وانقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذکر والاُمّ أحقّ بالاُنثی حتّی تبلغ سبع سنین من عمرها،ثمّ یکون الأب أحقّ بها.و إن فارق الاُمّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنین لم یسقط حقّ حضانتها ما لم تتزوّج بالغیر،فلو تزوّجت سقط حقّها وکانت الحضانة للأب.ولو فارقها الثانی فهل تعود حضانتها أم لا؟ وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان،والأحوط لهما التصالح و التسالم.
(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله،کانت الاُمّ أحقّ بحضانة الولد و إن کانت مزوّجة-ذکراً کان أو انثی-من وصیّ أبیه،وکذا من باقی أقاربه حتّی أبی أبیه واُمّه فضلاً عن غیرهما،کما أنّه لو ماتت الاُمّ فی زمن حضانتها کان الأب أحقّ بها من وصیّها ومن أبیها واُمّها فضلاً عن باقی أقاربها.
و إذا فقد الأبوان فالحضانة لأبی الأب،و إذا عدم ولم یکن وصیّ له ولا للأب کانت الحضانة لأقارب الولد علی ترتیب مراتب الإرث الأقرب منهم یمنع الأبعد،ومع التعدّد و التساوی فی المرتبة و التشاحّ اقرع بینهم.و إذا وجد وصیّ لأحدهما ففی کون الأمر کذلک أو کون الحضانة للوصیّ ثمّ إلی الأقارب وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان و الأحوط التصالح و التسالم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 477
(مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیداً،فإذا بلغ الرشد لیس لأحد حقّ الحضانة علیه؛حتّی الأبوین فضلاً عن غیرهما،بل هو مالک لنفسه وکان إلیه الخیار فی الانضمام إلی من شاء منهما أو من غیرهما؛ذکراً کان أم انثی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 478