فصل:فی أحکام التیمّم

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام التیمّم‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز التیمّم للصلاة قبل ‏‎[1]‎‏دخول وقتها و إن کان بعنوان ‏‎ ‎‏التهیّؤ،نعم لو تیمّم بقصد غایة اخری-واجبة أو مندوبة-یجوز الصلاة به بعد ‏‎ ‎‏دخول وقتها،کأن یتیمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا کان وظیفته التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات ‏‎ ‎‏التی لم یدخل وقتها بعد دخوله ما لم یحدث أو یجد ماء،فلو تیمّم لصلاة الصبح ‏‎ ‎‏یجوز أن یصلّی به الظهر،وکذا إذا تیمّم لغایة اخری غیر الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 3): الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت،و إن احتمل ارتفاع العذر فی ‏‎ ‎‏آخره،بل أو ظنّ به،نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر لکن التأخیر إلی آخر ‏‎ ‎‏الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن کان مو هوماً،نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر ‏‎ ‎‏لا إشکال فی جواز التقدیم،فتحصّل:أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلی آخر الوقت،أو ‏‎ ‎‏عالم بارتفاعه قبل الآخر،أو محتمل للأمرین،فیجوز المبادرة مع العلم بالبقاء، ‏‎ ‎‏ویجب التأخیر مع العلم بالارتفاع،ومع الاحتمال الأقوی جواز المبادرة ‏‎ ‎‏خصوصاً مع الظنّ بالبقاء،والأحوط التأخیر خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): المراد بآخر الوقت الذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط، ‏‎ ‎‏الآخر العرفی،فلا یجب المداقّة فیه ولا الصبر ‏‎[2]‎‏إلی زمان لا یبقی الوقت إلّا ‏‎ ‎‏بقدر الواجبات،فیجوز التیمّم و الإتیان بالصلاة مشتملة علی المستحبّات أیضاً، ‏‎ ‎‏بل لا ینافی إتیان بعض المقدّمات القریبة بعد الإتیان بالتیمّم قبل الشروع فی ‏‎ ‎‏الصلاة؛بمعنی إبقاء الوقت بهذا المقدار.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز التیمّم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه ولا یجب التأخیر إلی ‏‎ ‎‏زوال العذر،نعم مع العلم بزواله عمّا قریب ‏‎[3]‎‏یشکل الإتیان بها قبله،وکذا یجوز ‏‎ ‎‏للنوافل الموقّتة حتّی فی سعة وقتها؛بشرط عدم العلم بزوال العذر إلی آخره.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا اعتقد عدم سعة الوقت ‏‎[4]‎‏فتیمّم وصلّی ثمّ بان السعة، ‏‎ ‎‏فعلی المختار صحّت صلاته،ویحتاط بالإعادة،وعلی القول بوجوب التأخیر ‏‎ ‎‏تجب الإعادة. ‏

‏
‏‎

‏‏من تیمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ‏‎[5]‎‏ومنعه.الثالث:من ‏‎ ‎‏ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت وتیمّم وصلّی ثمّ تبیّن وجود الماء فی ‏‎ ‎‏محلّ الطلب.الرابع:من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم ‏‎ ‎‏وجوده بعد ذلک،وکذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم ‏‎ ‎‏وجود الماء.الخامس:من أخّر الصلاة متعمّداً إلی أن ضاق وقته فتیمّم ‏‎ ‎‏لأجل الضیق.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً ‏‎ ‎‏لم ینتقض وبقی عذره،فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة،إلّاإذا کان ‏‎ ‎‏المسوّغ للتیمّم مختصّاً بتلک الغایة،کالتیمّم لضیق الوقت،فقد مرّ أنّه لا یجوز ‏‎ ‎‏له ‏‎[6]‎‏مسّ کتابة القرآن،ولا قراءة العزائم،ولا الدخول فی المساجد،وکالتیمّم ‏‎ ‎‏لصلاة المیّت،أو للنوم مع وجود الماء.‏

‏‏         (مسألة 10): جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمّم أیضاً،فیجب لما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): التیمّم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء ‏‎ ‎‏عن الوضوء،کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمّم ‏‎ ‎‏بدله مثلها،فلو تمکّن من الوضوء توضّأ مع التیمّم بدلها،و إن لم یتمکّن تیمّم ‏‎ ‎‏تیمّمین:أحدهما بدل عن الغسل،والآخر عن الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 12): ینتقض التیمّم بما ینتقض ‏‎[8]‎‏به الوضوء و الغسل من الأحداث، ‏‎ ‎‏کما أنّه ینتقض بوجدان الماء أو زوال العذر،ولا یجب علیه إعادة ما صلّاه کما ‏‎ ‎‏مرّ؛و إن زال العذر فی الوقت،والأحوط الإعادة حینئذٍ،بل و القضاء أیضاً فی ‏‎ ‎‏الصور الخمسة المتقدّمة.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا وجد الماء ‏‎[9]‎‏أو زال عذره قبل الصلاة لا یصحّ أن یصلّی به، ‏‎ ‎‏و إن فقد الماء أو تجدّد العذر،فیجب أن یتیمّم ثانیاً،نعم إذا لم یسع زمان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة،فإن کان قبل الرکوع من الرکعة ‏‎ ‎‏الاُولی بطل تیمّمه ‏‎[10]‎‏وصلاته،و إن کان بعده لم یبطل ویتمّ الصلاة،لکن الأحوط ‏‎ ‎‏مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء،ولا فرق فی التفصیل المذکور ‏‎ ‎‏بین الفریضة و النافلة علی الأقوی،و إن کان الاحتیاط بالإعادة فی الفریضة ‏‎ ‎‏آکد من النافلة.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها،بل یبطل ‏‎ ‎‏مطلقاً،و إن کان قبل الجزء الأخیر منها،فلو وجد فی أثناء الطواف ولو فی ‏‎ ‎‏الشوط الأخیر بطل،وکذا لو وجد فی أثناء صلاة المیّت بمقدار غسله بعد أن ‏‎ ‎‏تیمّم لفقد الماء،فیجب الغسل وإعادة الصلاة،بل وکذا لو وجد قبل تمام ‏‎ ‎‏الدفن ‏‎[11]‎

‏‏         (مسألة 16): إذا کان واجداً للماء وتیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره ‏‎ ‎‏فی أثناء الصلاة،هل یلحق ‏‎[12]‎‏بوجدان الماء فی التفصیل المذکور؟إشکال، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها ‏‎ ‎‏أیضاً،أو بعد الفراغ منها بلا فصل،هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة اخری أو لا؟فیه ‏‎ ‎‏تفصیل:فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم ‏‎ ‎‏کونه فی الصلاة أو لا،فعلی الثانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمّم بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الصلاة الاُخری أیضاً،و أمّا علی الأوّل فالأحوط ‏‎[13]‎‏عدم الاکتفاء به،بل تجدیده ‏‎ ‎‏لها؛لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع،إنّما ‏‎ ‎‏هو بالنسبة إلی الصلاة التی هو مشغول بها لا مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 18): فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال ‏‎ ‎‏بالصلاة التی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال ‏‎[14]‎‏؛لما مرّ من أنّ القدر المتیقّن ‏‎ ‎‏من بقاء التیمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلی تلک الصلاة،نعم لو قلنا بصحّته إلی ‏‎ ‎‏تمام الصلاة مطلقاً-کما قاله بعضهم-جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام فی تلک ‏‎ ‎‏الصلاة،وممّا ذکرنا ظهر الإشکال فی جواز العدول من تلک الصلاة إلی الفائتة ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی ‏‎ ‎‏بالرکوع کما لو کان فی السجود وشکّ فی أنّه رکع أم لا-حیث إنّه محکوم بأ نّه ‏‎ ‎‏رکع-فهل هو کالوجدان بعد الرکوع الوجدانی أم لا؟إشکال،فالاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإتمام و الإعادة لا یترک.‏

‏‏         (مسألة 20): الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً ‏‎ ‎‏بحرمة قطع الصلاة،فمع جواز القطع أیضاً کذلک ما لم یقطع،بل یمکن أن یقال ‏‎ ‎‏فی صورة وجوب القطع أیضاً إذا عصی ولم یقطع:الصحّة باقیة؛بناءً علی ‏‎ ‎‏الأقوی من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا ترکه وأتمّ الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 21): المجنب المتیمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر کفایة الوضوء ‏‎ ‎‏فقط لا یبطل تیمّمه،و أمّا الحائض ونحوها-ممّن تیمّم بتیمّمین-إذا وجد بقدر ‏‎ ‎‏الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عنه،و إذا وجد ما یکفی للغسل ولم یمکن ‏‎ ‎‏صرفه فی الوضوء بطل تیمّمه الذی هو بدل عن الغسل،وبقی تیمّمه الذی هو ‏‎ ‎‏بدل عن الوضوء؛من حیث إنّه حینئذٍ یتعیّن صرف ذلک الماء فی الغسل،فلیس ‏‎ ‎‏مأموراً بالوضوء،و إذا وجد ما یکفی لأحدهما وأمکن صرفه فی کلّ منهما بطل ‏‎ ‎‏کلا التیمّمین،ویحتمل ‏‎[15]‎‏عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حیث إنّه ‏‎ ‎‏حینئذٍ یتعیّن صرف ذلک الماء فی الغسل،فلیس مأموراً بالوضوء،لکن ‏‎ ‎‏الأقوی بطلانهما. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماء لا یکفی إلّالواحد ‏‎ ‎‏من الوضوء أو الغسل قدّم الغسل ‏‎[17]‎‏وتیمّم بدلاً عن الوضوء،و إن لم یکف إلّا ‏‎ ‎‏للوضوء فقط توضّأ وتیمّم بدل الغسل.‏

‏‏         (مسألة 24): لا یبطل التیمّم الذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها ‏‎ ‎‏بالحدث الأصغر،فما دام عذره عن الغسل باقیاً تیمّمه بمنزلته،فإن کان عنده ماء ‏‎ ‎‏بقدر الوضوء توضّأ وإلّا تیمّم بدلاً عنه،و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل،فإن ‏‎ ‎‏کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء،وإلّا توضّأ.هذا،ولکن الأحوط ‏‎[18]‎‎ ‎‏إعادة التیمّم أیضاً،فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمّم بدلاً عن الغسل ‏‎ ‎‏وتوضّأ،و إن لم یکن تیمّم مرّتین:مرّة عن الغسل،ومرّة عن الوضوء.هذا إن کان ‏‎ ‎‏غیر غسل الجنابة،وإلّا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة.‏

‏‏         (مسألة 25): حکم التداخل ‏‎[19]‎‏-الذی مرّ سابقاً فی الأغسال-یجری فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا تیمّم بدلاً عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها،صحّ ‏‎[20]‎‎ ‎‏بالنسبة إلی الباقی،و أمّا لو قصد معیّناً فتبیّن أنّ الواقع غیره فصحّته مبنیّة علی ‏‎ ‎‏أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید،کما مرّ نظائره مراراً.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا اجتمع جنب ومیّت ومحدث بالأصغر،وکان هناک ماء ‏‎ ‎‏لا یکفی إلّالأحدهم،فإن کان مملوکاً لأحدهم تعیّن صرفه ‏‎[21]‎‏لنفسه،وکذا إن ‏‎ ‎‏کان للغیر وأذن لواحد منهم،و أمّا إن کان مباحاً أو کان للغیر وأذن للکلّ فیتعیّن ‏‎ ‎‏للجنب ‏‎[22]‎‏فیغتسل ویتیمّم المیّت ویتیمّم المحدث بالأصغر أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة فی زمان معیّن،ولم یتمکّن من ‏‎ ‎‏الوضوء فی ذلک الزمان،تیمّم بدلاً عنه وصلّی،و أمّا إذا نذر مطلقاً لا مقیّداً بزمان ‏‎ ‎‏معیّن فالظاهر وجوب الصبر ‏‎[23]‎‏إلی زمان إمکان الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 29): لا یجوز ‏‎[24]‎‏الاستئجار لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم مع ‏‎ ‎‏وجود من یقدر علی الوضوء،بل لو استأجر من کان قادراً ثمّ عجز عنه،یشکل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): المجنب المتیمّم إذا وجد الماء فی المسجد وتوقّف غسله علی ‏‎ ‎‏دخوله و المکث فیه،لا یبطل تیمّمه بالنسبة إلی حرمة المکث و إن بطل بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی الغایات الاُخر،فلا یجوز له قراءة العزائم،ولا مسّ کتابة القرآن،کما أنّه لو ‏‎ ‎‏کان جنباً وکان الماء منحصراً فی المسجد ولم یمکن أخذه إلّابالمکث وجب ‏‎ ‎‏أن یتیمّم للدخول و الأخذ-کما مرّ سابقاً-ولا یستباح له بهذا التیمّم إلّاالمکث، ‏‎ ‎‏فلا یجوز له المسّ وقراءة العزائم.‏

‏‏         (مسألة 31): قد مرّ سابقاً:أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین ‏‎ ‎‏من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه،ورفع الحدث،قدّم رفع الخبث،ویتیمّم ‏‎ ‎‏للحدث،لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة ‏‎ ‎‏فی إناء نظیف لرفع الخبث وإلّا تعیّن ذلک،وکذا الحال ‏‎[25]‎‏فی مسألة اجتماع ‏‎ ‎‏الجنب و المیّت و المحدث بالأصغر،بل فی سائر الدورانات.‏

‏‏         (مسألة 32): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله ‏‎ ‎‏لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به،فالأحوط ‏‎[26]‎‏أن یتیمّم قبل الوقت لغایة اخری ‏‎ ‎‏غیر الصلاة فی الوقت،ویبقی تیمّمه إلی ما بعد الدخول فیصلّی به،کما أنّ الأمر ‏‎ ‎‏کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل الوقت وعلم بعدم تمکّنه بعده،فیتوضّأ ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): یجب التیمّم لمسّ کتابة القرآن إن وجب،کما أنّه یستحبّ ‏‎[27]‎‏إذا ‏‎ ‎‏کان مستحبّاً،ولکن لا یشرع إذا کان مباحاً،نعم له أن یتیمّم لغایة اخری ثمّ ‏‎ ‎‏یمسح المسح المباح.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة،فإن کان زائداً علی المتعارف ‏‎ ‎‏وجب رفعه للتیمّم ومسح البشرة،و إن کان علی المتعارف لا یبعد کفایة مسح ‏‎ ‎‏ظاهره عن البشرة،والأحوط مسح کلیهما.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم حاله حال ‏‎ ‎‏الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص ‏‎[28]‎‏حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بالعدم.‏

‏‏         (مسألة 36): فی الموارد التی یجب علیه التیمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء ‏‎ ‎‏کالحائض و النفساء وماسّ المیّت،الأحوط ‏‎[29]‎‏تیمّم ثالث بقصد الاستباحة من ‏‎ ‎‏غیر نظر إلی بدلیته عن الوضوء أو الغسل-بأن یکون بدلاً عنهما-لاحتمال کون ‏‎ ‎‏المطلوب تیمّماً واحداً من باب التداخل ولو عیّن أحدهما فی التیمّم الأوّل وقصد ‏‎ ‎‏بالثانی ما فی الذمّة أغنی عن الثالث.‏

‏‏         (مسألة 37): إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه ‏‎ ‎‏تعالی أو آیة من القرآن،فالأحوط محوه؛حذراً من وجوده علی بدنه فی حال ‏‎ ‎‏الجنابة أو غیرها من الأحداث،لمناط حرمة المسّ علی المحدث،و إن لم یمکن ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط،لکنّ الأحوط لمن یعلم بعدم التمکّن فی الوقت إیجاده قبله لشیء من‌الغایات وعدم نقضه إلی أن یدخل الوقت فیصلّی،بل لزومه لا یخلو من قوّة.
• -مع العلم بارتفاع العذر فی‌آخر الوقت بمقدار إدراک الواجبات فقط فالأحوط وجوب‌التأخیر،نعم لو قلنا بوجوب التأخیر مع رجاء الارتفاع فالأمر کما فی المتن.
• -مع العلم بزواله مطلقاً یشکل الإتیان بها مع التیمّم،إلّاإذا بلغ حدّاً خاف الفوت.
• -فی عذر غیر ضیق الوقت.
• -هذا علی القول بالوجوب العینی لا یخلو من وجه و إن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً،و أمّا علی القول بالوجوب التخییری فالأقوی وجوب الإعادة،بل لا یبعد عدم جواز الدخول فی الجمعة مع التیمّم حینئذٍ.
• -علی الأحوط فی التیمّم للضیق کما مرّ.
• -فی صحّته بدلاً عن الأغسال المستحبّة و الوضوءات المستحبّة ممّا لا تکون رافعةللحدث إشکال،فلا یأتی به بدلها إلّارجاءً.
• -أی‌نواقض المبدل منه نواقض البدل.
• -وتمکّن من استعماله شرعاً وعقلاً.
• -لا یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیة،لکنّ الاحتیاط  بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ینبغی ترکه.
• -إعادة الصلاة فی هذا الفرض مبنیّة علی الاحتیاط،بل لا یبعد عدم لزومها.
• -الإلحاق غیر بعید،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط حتّی قبل الرکوع.
• -و إن کان الأقوی الاکتفاء به إذا کان بعد الرکوع،بل لا یبعد إذا کان قبل الرکوع أیضاً،وما ذکر من التعلیل غیر وجیه.هذا بالنسبة إلی الفریضة.و أمّا النافلة ففی الاکتفاء به بل فی مشروعیة إتمامها لو وجد الماء فی أثنائها تأمّل،فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء ورفع الید عن النافلة أو إتمامها رجاءً.
• -الجواز غیر بعید،نعم جواز العدول محلّ إشکال.
• -والأحوط صرفه فی الغسل و التیمّم بدل الوضوء؛و إن کان عدم بطلان ما هو بدل‌الوضوء لا یخلو من وجه.
• -مع إمکان تصرّف کلّ منهم شرعاً وعقلاً،وإلّا بطل وضوء من یمکن تصرّفه کذلک.
• -علی الأحوط،بل لا یخلو من وجه.
• -لا یترک.
• -فیه إشکال.
• -بناءً علی التداخل،لکن مرّ الإشکال فیه.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -مع العلم بزوال العذر.
• -علی الأحوط.
• -فیه تأمّل،لکن لا یترک الاحتیاط.
• -بل لزومه لا یخلو من قوّة،وکذا الحال فی الوضوء،بل الوضوء قبل الوقت لأجل‌الصلاة فی الوقت لا مانع منه.
• -فیه إشکال.
• -مع کون المنشأ احتمالاً یعتنی به العقلاء،ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بالعدم.
• -الأولی.
• -کما هو الأقوی.
• -بل الظاهر الانتقال إلی التیمّم لو کان علی غیر موضعه،ویمکن أن یقال بلزوم التیمّم‌لأجل هذا المسّ الواجب ویستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط،و إذا لم یکن فی موضعه فالظاهر سقوط الحرمة و إن کان مراعاة الاحتیاط أولی.