القول:فی النشوز

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النشوز ‏

‏‏و هو فی الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة علیها؛من عدم تمکین ‏‎ ‎‏نفسها،وعدم إزالة المنفّرات المضادّة للتمتّع والالتذاذ بها،بل وترک التنظیف ‏‎ ‎‏والتزیین مع اقتضاء الزوج لها،وکذا خروجها من بیته من دون إذنه وغیر ذلک. ‏

‏‏ولا یتحقّق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها،فلو امتنعت من ‏‎ ‎‏خدمات البیت وحوائجه التی لا تتعلّق بالاستمتاع؛من الکنس أو الخیاطة أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان بسبب تغییر عادتها معه ‏‎ ‎‏فی القول أو الفعل؛بأن تجیبه بکلام خشن بعد ما کان بکلام لیّن،أو أن تظهر ‏‎ ‎‏عبوساً وتقطّباً فی وجهه وتثاقلاً ودمدمة بعد أن کانت علی خلاف ذلک وغیر ‏‎ ‎‏ذلک،جاز له هجرها فی المضجع:إمّا بأن یحوّل إلیها ظهره فی الفراش،أو ‏‎ ‎‏یعتزل فراشها بعد أن یعظها،فإذا لم یؤثّر ذلک فیها حتّی وقع ‏‎[1]‎‏منها النشوز جاز ‏‎ ‎‏له ضربها،ویقتصر علی ما یؤمّل معه رجوعها،فلا یجوز الزیادة علیه مع ‏‎ ‎‏حصول الغرض به،وإلّا تدرّج إلی الأقوی فالأقوی ما لم یکن مدمیاً ولا شدیداً ‏‎ ‎‏مؤثّراً فی اسوداد بدنها أو احمراره،واللازم أن یکون ذلک بقصد الإصلاح لا ‏‎ ‎‏التشفّی والانتقام.ولو حصل بالضرب جنایة وجب الغرم.‏

‏‏         (مسألة 2): کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضاً ‏‎ ‎‏بتعدّیه علیها وعدم القیام علی حقوقها الواجبة،فإذا ظهر منه النشوز بمنع ‏‎ ‎‏حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما،فلها المطالبة بها ووعظها إیّاه،فإن لم یؤثّر ‏‎ ‎‏رفعت أمرها إلی الحاکم فیلزمه بها،ولیس لها هجره ولا ضربه.و إذا اطّلع ‏‎ ‎‏الحاکم علی نشوزه وتعدّیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه وأمره بفعل ما یجب،فإن ‏‎ ‎‏نفع وإلّا عزّره بما یراه،وله أیضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلک ولو ببیع ‏‎ ‎‏عقاره إذا توقّف علیه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا وقع نشوز ‏‎[2]‎‏من الزوجین ومنافرة وشقاق بین الطرفین وانجرّ ‏‎ ‎‏أمرهما إلی الحاکم بعث حکمین؛حکماً من جانبه وحکماً من جانبها للإصلاح ‏‎ ‎‏ورفع الشقاق بما رأیاه من الصلاح؛من الجمع أو الفراق،ویجب علیهما البحث ‏‎ ‎‏والاجتهاد فی حالهما،وفیما هو السبب و العلّة لحصول الشقاق بینهما،ثمّ ‏‎ ‎‏یسعیان فی أمرهما،فکلّما استقرّ علیه رأیهما وحکما به نفذ علی الزوجین، ‏‎ ‎‏ویلزم علیهما الرضا به بشرط کونه سائغاً،کما لو شرطا علی الزوج أن یسکن ‏‎ ‎‏الزوجة فی البلد الفلانی،أو فی مسکن مخصوص،أو عند أبویها،أو لا یسکن ‏‎ ‎‏معها فی الدار امّه أو اخته ولو فی بیت منفرد،أو لا تسکن معها ضرّتها فی دار ‏‎ ‎‏واحدة ونحو ذلک،أو شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلی أجل،أو تردّ علیه ‏‎ ‎‏ما قبضته قرضاً ونحو ذلک،بخلاف ما إذا کان غیر سائغ کما إذا شرطا علیه ترک ‏‎ ‎‏بعض حقوق الضرّة من قسم أو نفقة،أو رخصة المرأة فی خروجها عن بیته ‏‎ ‎‏حیث شاءت وأین شاءت ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق،لیس لهما ذلک إلّاإذا شرطا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): الأولی-بل الأحوط-أن یکون الحکمان من أهل الطرفین؛بأن ‏‎ ‎‏یکون حکم من أهله وحکم من أهلها،فإن لم یکن لهما أهل أو لم یکن أهلهما ‏‎ ‎‏أهلاً لهذا الأمر تعیّن من غیرهم.ولا یعتبر أن یکون من جانب کلّ منهما حکم ‏‎ ‎‏واحد بل لو اقتضت المصلحة بعث أزید تعیّن.‏

‏‏         (مسألة 7): ینبغی للحکمین إخلاص النیّة وقصد الإصلاح،فمن حسنت ‏‎ ‎‏نیّته فیما تحرّاه أصلح اللّٰه مسعاه،کما یرشد إلی ذلک قوله-جلّ شأنه-فی ‏‎ ‎‏هذا المقام: «إِنْ یُرِیدٰا إِصْلاٰحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا» . ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الظاهر أنّه بعد ظهور الأمارات إذا وعظها ولم تسمع یتحقّق النشوز؛لخروجها عن‌طاعته فیما یرجع إلی الاستمتاع،و إذا هجرها ولم ترجع وأصرّت علیه جاز الضرب؛فالموعظة مترتّبة علی ظهور أمارات النشوز،والهجر فی المضجع علی نفسه،والضرب علی إصرارها به.
• -حتّی خیف الشقاق و الفراق بینهما.