فصل:فی کیفیة التیمّم

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی کیفیة التیمّم‏

‏‏ویجب فیه امور:‏

‏‏الأوّل:ضرب باطن الیدین معاً دفعةً علی الأرض،فلا یکفی الوضع ‏‎[1]‎‏بدون ‏‎ ‎‏الضرب،ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب،ولا الضرب بظاهرهما ‏‎ ‎‏حال الاختیار،نعم حال الاضطرار یکفی الوضع،ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ‏‎ ‎‏ویضرب بالاُخری،ومع تعذّر الباطن ‏‎[2]‎‏فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر ‏‎ ‎‏فیهما أو فی إحداهما.ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً،فلا ینتقل معها إلی الظاهر.‏

‏‏الثانی:مسح الجبهة بتمامها و الجبینین بهما من قصاص الشعر إلی طرف ‏

‏
‏‎

‏‏الثالث:مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری،ثمّ مسح تمام ظاهر ‏‎ ‎‏الیسری بباطن الیمنی؛من الزند إلی أطراف الأصابع،ویجب من باب المقدّمة ‏‎ ‎‏إدخال شیء من الأطراف،ولیس ما بین الأصابع من الظاهر،فلا یجب مسحها؛ ‏‎ ‎‏إذ المراد به ما یماسّه ظاهر بشرة الماسح،بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق ‏‎ ‎‏والتدقیق فیه،بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.‏

‏‏و أمّا شرائطه فهی أیضاً امور:‏

‏‏الأوّل:النیّة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء،ولا یعتبر ‏‎ ‎‏فیها قصد رفع الحدث،بل ولا الاستباحة.‏

‏‏الثانی:المباشرة حال الاختیار.‏

‏‏الثالث:الموالاة و إن کان بدلاً عن الغسل،والمناط فیها عدم الفصل المخلّ ‏‎ ‎‏بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته.‏

‏‏الرابع:الترتیب علی الوجه المذکور.‏

‏‏الخامس:الابتداء بالأعلی ومنه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین.‏

‏‏السادس:عدم الحائل بین الماسح و الممسوح.‏

‏‏السابع:طهارة الماسح و الممسوح حال الاختیار.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه-ولو کان جزءاً یسیراً- ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً،و إذا کانت ‏‎ ‎‏ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه؛و إن کان فی ‏‎ ‎‏الجبهة بأن یکون منبته فیها،و أمّا إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه ‏‎[4]‎‏؛ ‏‎ ‎‏لأنّه من الحائل.‏

‏‏(مسألة 4): إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها.‏

‏‏(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل و إن کان لجهل أو نسیان.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة،فیضرب النائب بید ‏‎ ‎‏المنوب عنه،ویمسح بها وجهه ویدیه،و إن لم یمکن الضرب بیده فیضرب ‏‎ ‎‏بیده نفسه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن؛وإلّا سقط ‏‎ ‎‏اعتبار طهارته،ولا ینتقل إلی الظاهر إلّاإذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمّم به ‏‎ ‎‏ولم یمکن تجفیفه.‏

‏‏         (مسألة 8): الأقطع بإحدی الیدین یکتفی ‏‎[5]‎‏بضرب الاُخری ومسح ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها، ‏‎ ‎‏فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به،والضرب بالظاهر و المسح به.‏

‏‏(مسألة 10): الخاتم حائل،فیجب نزعه حال التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ‏‎[6]‎‏ما علیه،و أمّا مع التعدّد ‏‎ ‎‏کالحائض و النفساء-مثلاً-فیجب تعیینه ولو بالإجمال.‏

‏‏         (مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها،ومع التعدّد یجوز قصد الجمیع ‏‎ ‎‏ویجوز قصد ما فی الذمّة،کما یجوز قصد واحدة منها فیجزی عن الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل،و إن تبیّن غیرها صحّ له إذا کان ‏‎ ‎‏الاشتباه فی التطبیق،وبطل إن کان علی وجه التقیید.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن ‏‎ ‎‏الوضوء فتبیّن کونه محدثاً بالأکبر،فإن کان علی وجه التقیید بطل،و إن أتی به ‏‎ ‎‏من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمّة صحّ،وکذا إذا اعتقد کونه جنباً ‏‎ ‎‏فبان عدمه وأ نّه ماسّ للمیّت مثلاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ،فالظاهر ‏‎ ‎‏کفایته؛و إن کان الأحوط الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما ‏‎ ‎‏إجمالاً،یکفیه تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة.‏

‏‏         (مسألة 18): المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة ‏‎ ‎‏واحدة للوجه و الیدین،ویجب التعدّد فیما هو بدل عن الغسل،والأقوی کفایة ‏‎ ‎‏الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً،و إن کان الأحوط ما ذکروه،وأحوط منه ‏‎ ‎‏التعدّد فیما هو بدل الوضوء أیضاً،والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ‏‎ ‎‏ویدیه،ثمّ یضرب مرّة اخری ویمسح بها یدیه،وربّما یقال:غایة الاحتیاط ‏‎ ‎‏أن یضرب مع ذلک مرّة اخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی،ثمّ یضرب ‏‎ ‎‏الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به،وبنی ‏‎ ‎‏علی الصحّة،وکذا إذا شکّ فی شرط من شروطه،و إذا شکّ فی أثنائه قبل الفراغ ‏‎ ‎‏فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محلّه بنی علی الصحّة،و إن کان قبله أتی ‏‎ ‎‏به وما بعده،من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل،لکن الأحوط ‏‎ ‎‏الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه،أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه،أو ‏‎ ‎‏لم ینتقل إلی حالة اخری علی ما مرّ فی الوضوء،خصوصاً فیما هو بدل عنه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• -علی الأحوط،والکفایة لا تخلو من وجه.
• -مطلقاً،و أمّا مع تعذّر البعض یحتاط بالجمع بین بعض الباطن الغیر المتعذّر وتمام‌الظاهر،والأحوط الجمع بین المسح بالظاهر وبالذراع،بل تقدیم الذراع لا یخلو من وجه.
• -لا یترک.
• -إذا عدّ حائلاً عرفاً،لا مثل شعرة وشعرتین.
• -إن لم یکن له ذراع،وإلّا فلیتیمّم بها وبالموجودة،والأحوط مسح تمام الجبهةوالجبینین بالموجودة أیضاً،ومقطوع الیدین لو کان له ذراع یتیمّم بها و هو مقدّم علی مسح الجبهة علی الأرض وعلی الاستنابة،بل الأحوط تنزیل الذراعین منزلة الکفّین فی المسح علی ظهرهما أیضاً.
• -مع قصد ما علیه یتعیّن إجمالاً إذا لم یکن علیه غیره.