فصل:فی کیفیة التیمّم
ویجب فیه امور:
الأوّل:ضرب باطن الیدین معاً دفعةً علی الأرض،فلا یکفی الوضع بدون الضرب،ولا الضرب بإحداهما ولا بهما علی التعاقب،ولا الضرب بظاهرهما حال الاختیار،نعم حال الاضطرار یکفی الوضع،ومع تعذّر ضرب إحداهما یضعها ویضرب بالاُخری،ومع تعذّر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما.ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً،فلا ینتقل معها إلی الظاهر.
الثانی:مسح الجبهة بتمامها و الجبینین بهما من قصاص الشعر إلی طرف
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 359
الأنف الأعلی،وإلی الحاجبین،والأحوط مسحهما أیضاً،ویعتبر کون المسح بمجموع الکفّین علی المجموع،فلا یکفی المسح ببعض کلّ من الیدین ولا مسح بعض الجبهة و الجبینین،نعم یجزی التوزیع فلا یجب المسح بکلّ من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.
الثالث:مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی بباطن الیسری،ثمّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی؛من الزند إلی أطراف الأصابع،ویجب من باب المقدّمة إدخال شیء من الأطراف،ولیس ما بین الأصابع من الظاهر،فلا یجب مسحها؛ إذ المراد به ما یماسّه ظاهر بشرة الماسح،بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق والتدقیق فیه،بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.
و أمّا شرائطه فهی أیضاً امور:
الأوّل:النیّة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مرّ فی الوضوء،ولا یعتبر فیها قصد رفع الحدث،بل ولا الاستباحة.
الثانی:المباشرة حال الاختیار.
الثالث:الموالاة و إن کان بدلاً عن الغسل،والمناط فیها عدم الفصل المخلّ بهیئته عرفاً بحیث تمحو صورته.
الرابع:الترتیب علی الوجه المذکور.
الخامس:الابتداء بالأعلی ومنه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین.
السادس:عدم الحائل بین الماسح و الممسوح.
السابع:طهارة الماسح و الممسوح حال الاختیار.
(مسألة 1): إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه-ولو کان جزءاً یسیراً-
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 360
بطل؛عمداً کان أو سهواً أو جهلاً،لکن قد مرّ أنّه لا یلزم المداقّة و التعمیق.
(مسألة 2): إذا کان فی محلّ المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً،و إذا کانت ید زائدة فالحکم فیها کما مرّ فی الوضوء.
(مسألة 3): إذا کان علی محلّ المسح شعر یکفی المسح علیه؛و إن کان فی الجبهة بأن یکون منبته فیها،و أمّا إذا کان واقعاً علیها من الرأس فیجب رفعه ؛ لأنّه من الحائل.
(مسألة 4): إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها.
(مسألة 5): إذا خالف الترتیب بطل و إن کان لجهل أو نسیان.
(مسألة 6): یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة،فیضرب النائب بید المنوب عنه،ویمسح بها وجهه ویدیه،و إن لم یمکن الضرب بیده فیضرب بیده نفسه.
(مسألة 7): إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره إن أمکن؛وإلّا سقط اعتبار طهارته،ولا ینتقل إلی الظاهر إلّاإذا کانت نجاسته مسریة إلی ما یتیمّم به ولم یمکن تجفیفه.
(مسألة 8): الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الاُخری ومسح
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 361
الجبهة بها،ثمّ مسح ظهرها بالأرض،والأحوط الاستنابة للید المقطوعة، فیضرب بیده الموجودة مع ید واحدة للنائب ویمسح بهما جبهته،ویمسح النائب ظهر یده الموجودة،والأحوط مسح ظهرها علی الأرض أیضاً،و أمّا أقطع الیدین فیمسح بجبهته علی الأرض،والأحوط مع الإمکان الجمع بینه وبین ضرب ذراعیه و المسح بهما وعلیهما.
(مسألة 9): إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعدّ حائلاً ولم یمکن إزالتها، فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به،والضرب بالظاهر و المسح به.
(مسألة 10): الخاتم حائل،فیجب نزعه حال التیمّم.
(مسألة 11): لا یجب تعیین المبدل منه مع اتّحاد ما علیه،و أمّا مع التعدّد کالحائض و النفساء-مثلاً-فیجب تعیینه ولو بالإجمال.
(مسألة 12): مع اتّحاد الغایة لا یجب تعیینها،ومع التعدّد یجوز قصد الجمیع ویجوز قصد ما فی الذمّة،کما یجوز قصد واحدة منها فیجزی عن الجمیع.
(مسألة 13): إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل،و إن تبیّن غیرها صحّ له إذا کان الاشتباه فی التطبیق،وبطل إن کان علی وجه التقیید.
(مسألة 14): إذا اعتقد کونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثاً بالأکبر،فإن کان علی وجه التقیید بطل،و إن أتی به من باب الاشتباه فی التطبیق أو قصد ما فی الذمّة صحّ،وکذا إذا اعتقد کونه جنباً فبان عدمه وأ نّه ماسّ للمیّت مثلاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 362
(مسألة 15): فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح فلا یکفی جرّ الممسوح تحت الماسح،نعم لا تضرّ الحرکة الیسیرة فی الممسوح إذا صدق کونه ممسوحاً.
(مسألة 16): إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ،فالظاهر کفایته؛و إن کان الأحوط الإعادة.
(مسألة 17): إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر وعلم بأحدهما إجمالاً،یکفیه تیمّم واحد بقصد ما فی الذمّة.
(مسألة 18): المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین،ویجب التعدّد فیما هو بدل عن الغسل،والأقوی کفایة الواحدة فیما هو بدل الغسل أیضاً،و إن کان الأحوط ما ذکروه،وأحوط منه التعدّد فیما هو بدل الوضوء أیضاً،والأولی أن یضرب بیدیه ویمسح بهما جبهته ویدیه،ثمّ یضرب مرّة اخری ویمسح بها یدیه،وربّما یقال:غایة الاحتیاط أن یضرب مع ذلک مرّة اخری یده الیسری ویمسح بها ظهر الیمنی،ثمّ یضرب الیمنی ویمسح بها ظهر الیسری.
(مسألة 19): إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به،وبنی علی الصحّة،وکذا إذا شکّ فی شرط من شروطه،و إذا شکّ فی أثنائه قبل الفراغ فی جزء أو شرط فإن کان بعد تجاوز محلّه بنی علی الصحّة،و إن کان قبله أتی به وما بعده،من غیر فرق بین ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل،لکن الأحوط الاعتناء به مطلقاً و إن جاز محلّه،أو کان بعد الفراغ ما لم یقم عن مکانه،أو لم ینتقل إلی حالة اخری علی ما مرّ فی الوضوء،خصوصاً فیما هو بدل عنه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 363
(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترک جزء،یکفیه العود إلیه و الإتیان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة،ومع فوتها وجب الاستئناف،و إن تذکّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها،وکذا إذا ترک شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة فی الماء أو التراب،فلا تجب إلّامع العلم و العمد کما مرّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 364