خاتمة:فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح

فصل:فی القسم و النشوز و الشقاق

‏ ‏

فصل:فی القسم و النشوز و الشقاق 

‏لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقّ ‏‎ ‎‏الزوج أعظم،حتّی أنّه قد ورد عن سیّد البشر:«لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر ‏‎ ‎‏ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»الخبر.ومن حقّه ‏‎[1]‎‏علیها:أن تطیعه ‏‎ ‎‏ولا تعصیه،ولا تخرج من بیتها إلّابإذنه ولو إلی أهلها ولو لعیادة و الدها أو فی ‏‎ ‎‏عزائه،بل لیس لها أمر مع زوجها فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر ‏‎ ‎‏فی مالها إلّابإذن زوجها إلّافی حجّ أو زکاة أو برّ و الدیها أو صلة قرابتها،بل أیّما ‏‎ ‎‏امرأة قالت لزوجها:«ما رأیت منک خیراً قطّ-أو من وجهک خیراً-فقد حبط ‏‎ ‎‏عملها»وأیّما امرأة باتت وزوجها علیها ساخط فی حقّ لم تقبل منها صلاة حتّی ‏‎ ‎‏یرضی عنها،و إن خرجت من غیر إذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الأرض ‏‎ ‎‏وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتّی ترجع إلی بیتها.‏

‏و أمّا حقّها علیه:فهو أن یشبعها ویکسوها وأن یغفر لها إذا جهلت ولا یقبّح لها ‏‎ ‎‏وجهاً،وفی الخبر عن سیّد البشر صلی الله علیه و آله و سلم:«أوصانی جبرئیل بالمرأة حتّی ظننت ‏‎ ‎‏أن لا ینبغی طلاقها إلّامن فاحشة مبیّنة»و«عیال الرجل اسراؤه وأحبّ العباد ‏‎ ‎‏إلی اللّٰه تعالی أحسنهم صنعاً إلی اسرائه».‏

‏         (مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة،لیس لها علی زوجها حقّ المبیت ‏‎ ‎‏عندها و المضاجعة معها فی کلّ لیلة،بل ولا فی کلّ أربع لیال لیلة علی الأقوی، ‏‎ ‎‏بل القدر اللازم أن لا یهجرها ولا یذرها کالمعلّقة؛لا هی ذات بعل ولا مطلّقة. ‏

‏نعم لها علیه حقّ المواقعة فی کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ.نعم إن کانت عنده أکثر ‏‎ ‎

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 465
‏من واحدة إذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً،فإذا کنّ ‏‎ ‎‏أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف علیهنّ فی أربع لیال لکلّ منهنّ لیلة،ولا یفضّل ‏‎ ‎‏بعضهنّ علی بعض،و إذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن ‏‎ ‎‏یبیت عند الاُخریین فی لیلتین،و إذا کانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما ‏‎ ‎‏بات فی لیلة اخری عند الاُخری،وبعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع و إن ‏‎ ‎‏شاء ‏‎[2]‎‏شرع فیه علی النحو المتقدّم.والمشهور:أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة ‏‎ ‎‏کانت لها فی کلّ أربع لیال لیلة وله ثلاث لیال،و إذا کانت عنده زوجات متعدّدة ‏‎ ‎‏یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال،فإذا کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ ‏‎ ‎‏لیلة،فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا.فلیس له ‏‎ ‎‏لیلة بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته،و إذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ ‏‎ ‎‏أربع لیال ولیلتان له،و إذا کانت له ثلاث کانت لهنّ ثلاث و الفاضل له،والعمل ‏‎ ‎‏بهذا القول أحوط،خصوصاً فی أکثر من واحدة،ولکن الأقوی ما قدّمناه ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الواحدة.‏

‏         (مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة،فلیس ‏‎ ‎‏للمتمتّع بها هذا الحقّ؛سواء کانت واحدة أو متعدّدة.‏

‏         (مسألة 3): فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه ‏‎ ‎‏وتهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء،وأن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها. ‏


کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 466
‏         (مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث تتفضّلان ‏‎[3]‎‎ ‎‏بذلک علی غیرهما،ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمة.‏

‏         (مسألة 5): لا قسمة للصغیرة ولا للمجنونة المطبقة ‏‎[4]‎‏ولا للناشزة.وتسقط ‏‎ ‎‏القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ولیس علیه القضاء.‏

‏         (مسألة 6): إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ ‏‎[5]‎‏شاء ‏‎ ‎‏و إن کان الأولی و الأحوط التعیین بالقرعة.‏

‏         (مسألة 7): تستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وإطلاق ‏‎ ‎‏الوجه و المواقعة،وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها،وأن یأذن لها فی ‏‎ ‎‏حضور موت أبیها واُمّها و إن کان له منعها عن ذلک وعن عیادة أبیها واُمّها،فضلاً ‏‎ ‎‏عن غیرهما وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 467

  • -ما ذکره هو الذی ورد فی الأخبار،و أمّا حکمه وتفصیله فموکول إلی محلّه.
  • -و إن شاء فضّل بعضهنّ ما لم یکن أربعاً،فإن تک عنده مرأتان یجوز له أن یأتی إحداهماثلاث لیال والاُخری لیلة،و إن تک ثلاث یجوز أن یأتی إحداهنّ لیلتین و اللیلتان الاُخریان للاُخریین.
  • -علی سبیل الجواز.
  • -ولا ذات الأدوار حین دور جنونها.
  • -وبعدها بأیّ منهنّ وهکذا،و إن کانت القرعة فی تعیین ما عدا الاُولی أشدّ احتیاطاً.