فصل:فی القسم و النشوز و الشقاق
لکلّ واحد من الزوجین حقّ علی صاحبه یجب علیه القیام به و إن کان حقّ الزوج أعظم،حتّی أنّه قد ورد عن سیّد البشر:«لا یصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»الخبر.ومن حقّه علیها:أن تطیعه ولا تعصیه،ولا تخرج من بیتها إلّابإذنه ولو إلی أهلها ولو لعیادة و الدها أو فی عزائه،بل لیس لها أمر مع زوجها فی عتق ولا صدقة ولا تدبیر ولا هبة ولا نذر فی مالها إلّابإذن زوجها إلّافی حجّ أو زکاة أو برّ و الدیها أو صلة قرابتها،بل أیّما امرأة قالت لزوجها:«ما رأیت منک خیراً قطّ-أو من وجهک خیراً-فقد حبط عملها»وأیّما امرأة باتت وزوجها علیها ساخط فی حقّ لم تقبل منها صلاة حتّی یرضی عنها،و إن خرجت من غیر إذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الأرض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتّی ترجع إلی بیتها.
و أمّا حقّها علیه:فهو أن یشبعها ویکسوها وأن یغفر لها إذا جهلت ولا یقبّح لها وجهاً،وفی الخبر عن سیّد البشر صلی الله علیه و آله و سلم:«أوصانی جبرئیل بالمرأة حتّی ظننت أن لا ینبغی طلاقها إلّامن فاحشة مبیّنة»و«عیال الرجل اسراؤه وأحبّ العباد إلی اللّٰه تعالی أحسنهم صنعاً إلی اسرائه».
(مسألة 1): من کانت له زوجة واحدة،لیس لها علی زوجها حقّ المبیت عندها و المضاجعة معها فی کلّ لیلة،بل ولا فی کلّ أربع لیال لیلة علی الأقوی، بل القدر اللازم أن لا یهجرها ولا یذرها کالمعلّقة؛لا هی ذات بعل ولا مطلّقة.
نعم لها علیه حقّ المواقعة فی کلّ أربعة أشهر مرّة کما مرّ.نعم إن کانت عنده أکثر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 465
من واحدة إذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند غیرها أیضاً،فإذا کنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف علیهنّ فی أربع لیال لکلّ منهنّ لیلة،ولا یفضّل بعضهنّ علی بعض،و إذا کانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ یجب علیه أن یبیت عند الاُخریین فی لیلتین،و إذا کانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما بات فی لیلة اخری عند الاُخری،وبعد ذلک إن شاء ترک المبیت عند الجمیع و إن شاء شرع فیه علی النحو المتقدّم.والمشهور:أنّه إذا کانت عنده زوجة واحدة کانت لها فی کلّ أربع لیال لیلة وله ثلاث لیال،و إذا کانت عنده زوجات متعدّدة یجب علیه القسم بینهنّ فی کلّ أربع لیال،فإذا کانت عنده أربع کانت لکلّ منهنّ لیلة،فإذا تمّ الدور یجب علیه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهکذا.فلیس له لیلة بل یکون جمیع لیالیه لزوجاته،و إذا کانت له زوجتان فلهما لیلتان من کلّ أربع لیال ولیلتان له،و إذا کانت له ثلاث کانت لهنّ ثلاث و الفاضل له،والعمل بهذا القول أحوط،خصوصاً فی أکثر من واحدة،ولکن الأقوی ما قدّمناه خصوصاً فی الواحدة.
(مسألة 2): یختصّ وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة،فلیس للمتمتّع بها هذا الحقّ؛سواء کانت واحدة أو متعدّدة.
(مسألة 3): فی کلّ لیلة کان للمرأة حقّ المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه وتهبه للزوج لیصرف لیله فیما یشاء،وأن تهبه لضرّتها فصار الحقّ لها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 466
(مسألة 4): تختصّ البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث تتفضّلان بذلک علی غیرهما،ولا یجب علیه أن یقضی تلک اللیالی لنسائه القدیمة.
(مسألة 5): لا قسمة للصغیرة ولا للمجنونة المطبقة ولا للناشزة.وتسقط القسمة وحقّ المضاجعة بالسفر ولیس علیه القضاء.
(مسألة 6): إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأیّ منهنّ شاء و إن کان الأولی و الأحوط التعیین بالقرعة.
(مسألة 7): تستحبّ التسویة بین الزوجات فی الإنفاق والالتفات وإطلاق الوجه و المواقعة،وأن یکون فی صبیحة کلّ لیلة عند صاحبتها،وأن یأذن لها فی حضور موت أبیها واُمّها و إن کان له منعها عن ذلک وعن عیادة أبیها واُمّها،فضلاً عن غیرهما وعن الخروج من منزله إلّالحقّ واجب.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 467