خاتمة:فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح

‏‏ ‏

‏‏خاتمة:فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح ‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ،ویجب ‏‎ ‎‏علی المشروط علیه الوفاء به کما فی سائر العقود،لکن تخلّفه أو تعذّره ‏‎ ‎‏لا یوجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سائر العقود.نعم لو کان الشرط الالتزام ‏‎ ‎‏بوجود صفة فی أحد الزوجین،مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج حرّاً أو ‏‎ ‎‏مؤمناً غیر مخالف،فتبیّن خلافه،أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه فی ضمن ‏‎ ‎‏بعض المسائل السابقة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع،مثل أن لا یتزوّج ‏‎[1]‎‎ ‎‏علیها أو لا یتسرّی أو لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت وإلی أین ‏‎ ‎‏شاءت أو لا یعطی حقّ ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلک، ‏‎ ‎‏بطل الشرط،لکن صحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد، ‏‎ ‎‏فبهذا أیضاً امتاز عقد النکاح عن سائر العقود.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضّها،لزم الشرط،ولو أذنت بعد ذلک جاز،من ‏‎ ‎‏غیر فرق فی ذلک بین النکاح الدائم و المنقطع.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو ‏‎ ‎‏منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الحکم کما ذکره،لکن کون المثالین الأوّلین ممّا یخالف الشرع یحتاج إلی تأوّل.