فصل:فی بیان ما یصحّ التیمّم به

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی بیان ما یصحّ التیمّم به‏

‏‏یجوز التیمّم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی؛سواء کان تراباً أو رملاً ‏‎ ‎‏أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک و إن کان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق،و أمّا ‏
‏‎

‏‏الاُولی:الأرض مطلقاً غیر المعادن،الثانیة:الغبار،الثالثة:الطین،ومع فقد ‏‎ ‎‏الجمیع یکون فاقد الطهورین،والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء ‏‎[3]‎‏و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط الأداء أیضاً،و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جمداً،قال بعض ‏‎ ‎‏العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم یجر،ومع عدم ‏‎ ‎‏إمکانه حکم بوجوب التیمّم بهما،ومراعاة هذا القول أحوط،فالأقوی لفاقد ‏‎ ‎‏الطهورین کفایة القضاء،والأحوط ضمّ الأداء أیضاً،وأحوط من ذلک مع وجود ‏‎ ‎‏الثلج المسح به أیضاً.هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه ‏‎ ‎‏یجری ‏‎[4]‎‏،وإلّا تعیّن الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمّم أیضاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز ‏‎[5]‎‏فی حال الاختیار التیمّم علی الجصّ المطبوخ ‏‎ ‎‏والآجر و الخزف و الرماد و إن کان من الأرض،لکن فی حال الضرورة-بمعنی ‏‎ ‎‏عدم وجدان التراب و المدر و الحجر-الأحوط الجمع بین التیمّم بأحد ‏‎ ‎‏المذکورات،ما عدا رماد الحطب ونحوه،وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطین ‏‎ ‎‏ومع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات و الصلاة،ثمّ إعادتها أو ‏‎ ‎‏قضاؤها.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن ‏‎ ‎‏والآجر ‏‎[6]‎‏؛إذا طلی بالطین.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس،و إن لم یسحق،وکذا بحجر الرحی ‏‎ ‎‏وحجر النار وحجر السن ‏‎[7]‎‏ونحو ذلک؛لعدم کونها من المعادن الخارجة عن ‏‎ ‎‏صدق الأرض،وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنی.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً؛بأن ‏‎ ‎‏لم یکن علاها الملح. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو ‏‎ ‎‏نحو ذلک،وکذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه ‏‎ ‎‏مخلوطاً بما لا یجوز التیمّم به إلّاإذا کان ذلک الغیر مستهلکاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا لم یکن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ، ‏‎ ‎‏کما أنّه إذا لم یکن إلّاالطین وأمکنه تجفیفه وجب.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله؛ولو بالشراء ‏‎ ‎‏أو نحوه.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار یقدّم ‏‎[9]‎‏ما غباره أزید کما مرّ‏

‏‏         (مسألة 11): یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض الندیّة و التراب الندیّ و إن ‏‎ ‎‏کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل،و إن صلّی به ‏‎ ‎‏بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء،وکذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه ‏‎ ‎‏من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته.‏

‏‏         (مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأحوط.
• -إذا کان علی وجهها،ولا یکفی الغبار الباطنی،وأن ینشر بالضرب،ولو ضرب فینشرثمّ ضرب علی ذی الغبار یجوز ویقدّم علی الطین.
• -ثبوت القضاء مبنیّ علی الاحتیاط.
• -أی‌أقلّ مراتب الجریان وحصول الغسل.
• -علی الأحوط؛و إن کان الجواز بالطین المطبوخ کالآجر لا یخلو من وجه کما مرّ.
• -مرّ الجواز به فلا یعتبر الطلی؛و إن کان الاحتیاط لا ینبغی أن یترک.
• -بل وحجر المرمر علی الأقوی.
• -عدم الوجوب أظهر،نعم ینبغی أن یفرک الوحل کنفض التراب،و أمّا الإزالة بالغسل‌فغیر جائز.
• -علی الأحوط.
• -محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط.