فصل:فی بیان ما یصحّ التیمّم به
یجوز التیمّم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی؛سواء کان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غیر ذلک و إن کان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق،و أمّا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 353
بعده فلا یجوز علی الأقوی کما أنّ الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ ففففف2eeeee کالخزف و الآجر و إن کان مسحوقاً مثل التراب،ولا یجوز علی المعادن کالملح والزرنیخ و الذهب و الفضّة و العقیق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض،ومع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فیه غبار إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض وإلّا وجب ودخل فی القسم الأوّل، والأحوط اختیار ما غباره أکثر،ومع فقد الغبار یتیمّم بالطین إن لم یمکن تجفیفه،وإلّا وجب ودخل فی القسم الأوّل،فما یتیمّم به له مراتب ثلاث:
الاُولی:الأرض مطلقاً غیر المعادن،الثانیة:الغبار،الثالثة:الطین،ومع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین،والأقوی فیه سقوط الأداء ووجوب القضاء و إن کان الأحوط الأداء أیضاً،و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جمداً،قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم یجر،ومع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمّم بهما،ومراعاة هذا القول أحوط،فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء،والأحوط ضمّ الأداء أیضاً،وأحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضاً.هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری ،وإلّا تعیّن الوضوء أو الغسل ولا یجوز معه التیمّم أیضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 354
(مسألة 1): و إن کان الأقوی-کما عرفت-جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه،من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض و الأسود و الأصفر و الأحمر،کما لا فرق فی الحجر و المدر أیضاً بین أقسامهما،ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر.
(مسألة 2): لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجصّ المطبوخ والآجر و الخزف و الرماد و إن کان من الأرض،لکن فی حال الضرورة-بمعنی عدم وجدان التراب و المدر و الحجر-الأحوط الجمع بین التیمّم بأحد المذکورات،ما عدا رماد الحطب ونحوه،وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطین ومع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات و الصلاة،ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة 3): یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنیّ بالطین و اللبن والآجر ؛إذا طلی بالطین.
(مسألة 4): یجوز التیمّم بطین الرأس،و إن لم یسحق،وکذا بحجر الرحی وحجر النار وحجر السن ونحو ذلک؛لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض،وکذا یجوز التیمّم بطین الأرمنی.
(مسألة 5): یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً؛بأن لم یکن علاها الملح.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 355
(مسألة 6): إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلاً،ثمّ المسح بها، وفی جواز إزالته بالغسل إشکال.
(مسألة 7): لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک،وکذا علی الطین الممزوج بالتبن فیشترط فیما یتیمّم به عدم کونه مخلوطاً بما لا یجوز التیمّم به إلّاإذا کان ذلک الغیر مستهلکاً.
(مسألة 8): إذا لم یکن عنده إلّاالثلج أو الجمد وأمکن إذابته وجب کما مرّ، کما أنّه إذا لم یکن إلّاالطین وأمکنه تجفیفه وجب.
(مسألة 9): إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله؛ولو بالشراء أو نحوه.
(مسألة 10): إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار یقدّم ما غباره أزید کما مرّ
(مسألة 11): یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض الندیّة و التراب الندیّ و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.
(مسألة 12): إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل،و إن صلّی به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء،وکذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته.
(مسألة 13): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 356
بالید،ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل،فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الاُولی ظاهراً و إن کان الأحوط تقدیم الیابس و الندیّ علیه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 357