القول:فی نکاح العبید و الإماء

‏‏ ‏

‏‏القول:فی نکاح العبید و الإماء ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز للعبد ولا للأمة أن یتزوّجا بدون إذن المولی،فلو تزوّجا ‏‎ ‎‏من غیر إذنه وقف علی إجازته فإذا أجاز جاز،ولو ردّ ثمّ أجاز أو العکس لا ‏‎ ‎‏أثر ‏‎[1]‎‏للتالی،ولو کان العبد و الأمة لمالکین أو أکثر وقف علی إذن الجمیع أو ‏‎ ‎‏إجازتهم،فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النکاح.‏

‏‏         (مسألة 2): للسیّد تزویج عبده بحرّة أو أمة،وکذا تزویج أمته بحرّ أو عبد ‏‎ ‎‏قهراً علیهما،ولو کانا مبعّضین توقّف صحّته علی رضاهما وإذن السیّد معاً ولیس ‏‎ ‎‏له إجبارهما. ‏

‏
‏‎

‏‏نعم إن عیّن کون المهر فی ذمّة العبد تعیّن ویتبع به بعد العتق.‏

‏‏         (مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولی؛سواء کان هو المباشر لتزویجها أو ‏‎ ‎‏هی بإذنه أو إجازته،ونفقتها علی الزوج،وللمولی استخدامها بما لا ینافی ‏‎ ‎‏حقّ الزوج.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز للمولی تزویج أمته من عبده قهراً علیهما،وله بعد ذلک ‏‎ ‎‏التفریق بینهما،ولا یحتاج إلی الطلاق،بل یکفی أن یأمرهما بالمفارقة والاعتزال.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز للمولی وطء أمته المزوّجة ولو من عبده حتّی یفارقها ‏‎ ‎‏وتخرج من العدّة،بل لا یجوز له النظر منها إلی ما لا یجوز لغیر الزوج ‏‎ ‎‏والمالک،فضلاً عن سائر الاستمتاعات بها کاللمس و القبلة علی الأحوط لو ‏‎ ‎‏لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 7): المتولّد بین الرقّین رقّ؛سواء کان عن نکاح صحیح أو شبهة أو ‏‎ ‎‏عن زناً من طرف واحد أو طرفین،فإن کان العبد و الأمة لمالک واحد فالولد له، ‏‎ ‎‏و إن کان کلّ منهما لمالک فالولد بینهما بالسویّة،إلّاإذا کان الولد عن زناً من ‏‎ ‎‏طرف العبد فإنّ الولد لمالک الأمة؛سواء کان من طرفها زناً أو شبهة.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا أوقع المالکان العقد بین العبد و الأمة،وشرطا أن یکون ‏‎ ‎‏الولد لأحدهما دون الآخر،أو کان نصیب أحدهما منه أزید من الآخر؛بأن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا کان أحد أبوی الولد حرّاً فالولد حرّ،و إذا شرط مالک العبد أو ‏‎ ‎‏الأمة فی ضمن العقد کونه رقّاً له،فالمشهور صحّة الشرط ولزومه،و هو لا یخلو ‏‎ ‎‏من قوّة و إن لم یخل من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا زنی العبد بحرّة فالولد حرّ و إن کانت هی أیضاً زانیة،بخلاف ‏‎ ‎‏ما لو زنی حرّ بأمة الغیر فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن کانت هی أیضاً زانیة،وکذا لو ‏‎ ‎‏زنی عبد شخص بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا اعتقت الأمة المزوّجة،کان لها فسخ نکاحها و إن کانت ‏‎ ‎‏تحت حرّ علی الأقوی؛سواء کان نکاحها دائماً أو منقطعاً،وسواء کان قبل ‏‎ ‎‏الدخول أو بعده،و هذا الخیار علی الفور-علی الأحوط ‏‎[3]‎‏-فوراً عرفیاً.نعم لو ‏‎ ‎‏کانت جاهلة بالعتق أو الخیار أو الفوریة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا یضرّه ‏‎ ‎‏التأخیر الواقع من جهة الجهل بأحدها.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز للمولی تحلیل أمته للغیر فی وطئها وسائر الاستمتاعات ‏‎ ‎‏منها،ولو اقتصر علی بعضها کالنظر أو التقبیل أو اللمس-مثلاً-لا یستبیح غیره. ‏

‏‏نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه ‏‎[4]‎‏من ضروب الاستمتاع،لکن لا یحلّ ‏‎ ‎‏بذلک استخدامها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): المحلّلة للوطء کالمزوّجة علی الأحوط ‏‎[5]‎‏لو لم یکن أقوی، ‏‎ ‎‏فلا یجوز للمولی وطؤها ولا سائر الاستمتاعات بها.و أمّا المحلّلة لغیر الوطء، ‏‎ ‎‏فالظاهر ‏‎[6]‎‏جواز وطئها للمالک فضلاً عن النظر وسائر الاستمتاعات،إلّاأنّ ‏‎ ‎‏الأحوط خلافه خصوصاً فی الوطء،بل الاحتیاط فیه لا یترک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأحوط فی الإجازة بعد الردّ،وعلی الأقوی فی العکس،بل الأوّل أیضاً لا یخلومن قوّة.
• -إن کان بمقدار مهر المثل وأطلق فی الإجازة،ولا یبعد أن یکون الزائد علیه بذمّة العبدیتبع به بعد التحریر،وکذا لو عیّن مقدار المهر فزاد علیه علی إشکال فی الأخیر.
• -بمعنی أنّ الأحوط لها إعمال الخیار فوراً إن أرادت،ومع عدم الإعمال فالأحوط لهاأن لا تفسخ،ومع الفسخ فالأحوط الافتراق بالطلاق إن أرادت التزوّج أو الاجتماع بتجدید النکاح.
• -ما لم یصرّح بخلافه.
• -بل الأقوی.
• -مشکل جدّاً،فلا یترک الاحتیاط.