القول:فی نکاح العبید و الإماء
(مسألة 1): لا یجوز للعبد ولا للأمة أن یتزوّجا بدون إذن المولی،فلو تزوّجا من غیر إذنه وقف علی إجازته فإذا أجاز جاز،ولو ردّ ثمّ أجاز أو العکس لا أثر للتالی،ولو کان العبد و الأمة لمالکین أو أکثر وقف علی إذن الجمیع أو إجازتهم،فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النکاح.
(مسألة 2): للسیّد تزویج عبده بحرّة أو أمة،وکذا تزویج أمته بحرّ أو عبد قهراً علیهما،ولو کانا مبعّضین توقّف صحّته علی رضاهما وإذن السیّد معاً ولیس له إجبارهما.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 448
(مسألة 3): لو أذن المولی عبده فی التزویج کان علیه المهر ونفقة زوجته.
نعم إن عیّن کون المهر فی ذمّة العبد تعیّن ویتبع به بعد العتق.
(مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولی؛سواء کان هو المباشر لتزویجها أو هی بإذنه أو إجازته،ونفقتها علی الزوج،وللمولی استخدامها بما لا ینافی حقّ الزوج.
(مسألة 5): یجوز للمولی تزویج أمته من عبده قهراً علیهما،وله بعد ذلک التفریق بینهما،ولا یحتاج إلی الطلاق،بل یکفی أن یأمرهما بالمفارقة والاعتزال.
(مسألة 6): لا یجوز للمولی وطء أمته المزوّجة ولو من عبده حتّی یفارقها وتخرج من العدّة،بل لا یجوز له النظر منها إلی ما لا یجوز لغیر الزوج والمالک،فضلاً عن سائر الاستمتاعات بها کاللمس و القبلة علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
(مسألة 7): المتولّد بین الرقّین رقّ؛سواء کان عن نکاح صحیح أو شبهة أو عن زناً من طرف واحد أو طرفین،فإن کان العبد و الأمة لمالک واحد فالولد له، و إن کان کلّ منهما لمالک فالولد بینهما بالسویّة،إلّاإذا کان الولد عن زناً من طرف العبد فإنّ الولد لمالک الأمة؛سواء کان من طرفها زناً أو شبهة.
(مسألة 8): إذا أوقع المالکان العقد بین العبد و الأمة،وشرطا أن یکون الولد لأحدهما دون الآخر،أو کان نصیب أحدهما منه أزید من الآخر؛بأن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 449
یکون له ثلثاه وللآخر ثلث-مثلاً-صحّ الشرط ولزم.
(مسألة 9): إذا کان أحد أبوی الولد حرّاً فالولد حرّ،و إذا شرط مالک العبد أو الأمة فی ضمن العقد کونه رقّاً له،فالمشهور صحّة الشرط ولزومه،و هو لا یخلو من قوّة و إن لم یخل من إشکال.
(مسألة 10): إذا زنی العبد بحرّة فالولد حرّ و إن کانت هی أیضاً زانیة،بخلاف ما لو زنی حرّ بأمة الغیر فإنّ الولد رقّ لمولاها و إن کانت هی أیضاً زانیة،وکذا لو زنی عبد شخص بأمة الغیر فإنّ الولد لمولاها.
(مسألة 11): إذا اعتقت الأمة المزوّجة،کان لها فسخ نکاحها و إن کانت تحت حرّ علی الأقوی؛سواء کان نکاحها دائماً أو منقطعاً،وسواء کان قبل الدخول أو بعده،و هذا الخیار علی الفور-علی الأحوط -فوراً عرفیاً.نعم لو کانت جاهلة بالعتق أو الخیار أو الفوریة جاز لها الفسخ بعد العلم ولا یضرّه التأخیر الواقع من جهة الجهل بأحدها.
(مسألة 12): یجوز للمولی تحلیل أمته للغیر فی وطئها وسائر الاستمتاعات منها،ولو اقتصر علی بعضها کالنظر أو التقبیل أو اللمس-مثلاً-لا یستبیح غیره.
نعم لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع،لکن لا یحلّ بذلک استخدامها.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 450
(مسألة 13): لا یکفی فی التحلیل مجرّد التراضی و التعاطی،بل یحتاج إلی الصیغة بأن یقول:«أحللت لک وطءها»أو«جعلتک فی حلّ من وطئها»مثلاً، والأقوی جواز إیقاعه بلفظ الإباحة بأن یقول:«أبحت لک وطءها»مثلاً،بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وکفایة کلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا یخلو من قوّة،بل الظاهر عدم اعتبار العربیة أیضاً.
(مسألة 14): المحلّلة للوطء کالمزوّجة علی الأحوط لو لم یکن أقوی، فلا یجوز للمولی وطؤها ولا سائر الاستمتاعات بها.و أمّا المحلّلة لغیر الوطء، فالظاهر جواز وطئها للمالک فضلاً عن النظر وسائر الاستمتاعات،إلّاأنّ الأحوط خلافه خصوصاً فی الوطء،بل الاحتیاط فیه لا یترک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 451