القول:فی النکاح المنقطع

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النکاح المنقطع ‏

‏‏ویقال له المتعة و النکاح المؤجّل.‏

‏‏         (مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلی عقد مشتمل علی ‏‎ ‎‏إیجاب وقبول لفظیین،وأ نّه لا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا ‏‎ ‎‏المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة،وفی اعتبار العربیة وفی کون الإیجاب من ‏‎ ‎‏طرف الزوجة،کما فصّل ذلک کلّه فیما سبق.‏

‏‏         (مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة:«متّعت»و«زوّجت» ‏‎ ‎‏و«أنکحت»،أیّها حصل وقع الإیجاب به،ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک و الهبة ‏‎ ‎‏والإجارة.والقبول کلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله:«قبلت ‏‎ ‎‏المتعة»أو«التزویج»أو«النکاح»،ولو قال:«قبلت»أو«رضیت»واقتصر کفی. ‏

‏‏ولو بدأ بالقبول فقال:«تزوّجتک»فقالت:«زوّجتک نفسی»صحّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز تمتّع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه،وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏تمتّع المسلم بغیر الکتابیة من أصناف الکفّار،ولا بالمرتدّة،ولا بالناصبیة المعلنة ‏‎ ‎‏بالعداوة کالخارجیة.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یتمتّع بأمة وعنده حرّة إلّابإذنها،ولو فعل وقف علی إجازتها. ‏

‏‏وکذا لا یدخل علی العمّة بنت أخیها ولا علی الخالة بنت اختها إلّابإذنهما أو ‏‎ ‎‏إجازتهما،وکذا لا یجمع بین الاُختین.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر،فلو أخلّ به بطل.ویعتبر ‏‎ ‎‏فیه أن یکون ممّا یتموّل؛سواء کان عیناً خارجیاً أو کلّیاً فی الذمّة أو منفعة أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): تملک المتمتّعة المهر بالعقد،فیلزم علیه دفعه إلیها بعده لو طالبته، ‏‎ ‎‏و إن کان استقراره بالتمام مراعیً بالدخول ووفائها بالتمکین فی تمام المدّة،فلو ‏‎ ‎‏وهبها المدّة،فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر،و إن کان بعده لزمه الجمیع ‏‎ ‎‏و إن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام فلا یُقسّط المهر علی ما ‏‎ ‎‏مضی منها وما بقی.نعم لو لم یهب المدّة ولکنّها لم تف بها ولم تمکّنه من نفسها ‏‎ ‎‏فی تمامها کان له أن یضع من المهر بنسبتها؛إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث ‏‎ ‎‏وهکذا ما عدا أیّام حیضها،فلا ینقص لها شیء من المهر.وفی إلحاق سائر ‏‎ ‎‏الأعذار کالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما ‏‎ ‎‏من رجحان،والأحوط ‏‎[1]‎‏التصالح.‏

‏‏         (مسألة 7): لو أوقع العقد ولم یدخل ‏‎[2]‎‏بها حتّی انقضت المدّة،استقرّ علیه ‏‎ ‎‏تمام المهر.‏

‏‏         (مسألة 8): لو تبیّن فساد العقد؛بأن ظهر لها زوج أو کانت اخت زوجته أو ‏‎ ‎‏امّها-مثلاً-ولم یدخل بها فلا مهر لها.ولو قبضته کان له استعادته،بل لو تلف ‏‎ ‎‏کان علیها بدله،وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد،و أمّا إن کانت جاهلة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل،فلو لم یذکره متعمّداً أو ‏‎ ‎‏نسیاناً بطل متعةً وانعقد دائماً علی إشکال ‏‎[3]‎‏،وتقدیر الأجل إلیهما طال أو قصر. ‏

‏‏ولا بدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة و النقصان،ولو قدّره بالمرّة أو ‏‎ ‎‏مرّتین من دون أن یقدّره بزمان بطل متعة وانعقد دائماً،وفیه الإشکال المتقدّم بل ‏‎ ‎‏هنا أشکل ‏‎[4]‎

‏‏         (مسألة 10): إذا قالت:«زوّجتک نفسی إلی شهر»أو«...شهراً»مثلاً ‏‎ ‎‏وأطلقت،اقتضی الاتّصال بالعقد،وهل یجوز أن تجعل المدّة منفصلاً عن العقد؛ ‏‎ ‎‏بأن تعیّن المدّة شهراً-مثلاً-ویجعل مبدؤه بعد شهر من حین وقوع العقد أم لا؟ ‏‎ ‎‏قولان،أحوطهما الثانی بل لا یخلو من قوّة ‏‎[5]‎

‏‏         (مسألة 11): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو ‏‎ ‎‏بذل المدّة،فلو کانت المدّة شهراً وأراد أن تکون شهرین،لا بدّ أن یهبها المدّة ثمّ ‏‎ ‎‏یعقد علیها ویجعل المدّة شهرین،ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل ‏‎ ‎‏المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.‏

‏‏         (مسألة 12): یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً،وأن یشترط ‏‎ ‎‏المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا یقع بها طلاق و إنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها،ولا رجوع ‏‎ ‎‏له بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین،ولو شرطا التوارث أو ‏‎ ‎‏توریث أحدهما فالظاهر التوریث علی حسب شرطهما ‏‎[7]‎‏،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏التصالح مع باقی الورثة.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا انقضی أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، ‏‎ ‎‏و إن کان بعده ولم تکن غیر بالغة ولا یائسة فعلیها العدّة.وعدّتها علی الأشهر ‏‎ ‎‏الأظهر حیضتان،و إن کانت فی سنّ من تحیض ولا تحیض فعدّتها خمسة ‏‎ ‎‏وأربعون یوماً،والظاهر اعتبار حیضتین تامّتین،فلو انقضی الأجل أو وهب المدّة ‏‎ ‎‏فی أثناء الحیض لم یحسب تلک الحیضة منها،بل لا بدّ من حیضتین تامّتین بعد ‏‎ ‎‏ذلک.هذا فیما إذا کانت حائلاً،و أمّا لو کانت حاملاً فعدّتها إلی أن تضع حملها ‏‎ ‎‏کالمطلّقة علی إشکال،فالأحوط مراعاة أبعد الأجلین من وضع الحمل ومن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة،والسؤال ‏‎[8]‎‏عن ‏‎ ‎‏حالها وأ نّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا،ولیس السؤال و الفحص عن حالها ‏‎ ‎‏شرطاً فی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهیة،خصوصاً لو کانت من ‏‎ ‎‏العواهر و المشهورات بالزنا،و إن فعل فلیمنعها من الفجور. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یترک.
• -مع تمکینها.
• -لا یعتدّ به.
• -الأحوط فیه إجراء الطلاق وتجدید النکاح لو أراد،وأحوط منه مع ذلک الصبر إلی انقضاء المدّة المقدّرة بالمرّة أو المرّتین أو هبتها.
• -القوّة محلّ منع.
• -إذا لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم،ومع احتمال کونه منه.
• -من توریث أحدهما أو کلیهما دون غیره،کاشتراط إرث غیر الزوج و الزوجة،والمسألةمشکلة جدّاً؛فلا یترک الاحتیاط بترک هذا الشرط،ومعه لا یترک الاحتیاط بالتصالح مع الورثة.
• -قبل التزویج،و أمّا بعده فمکروه.