فصل:فی التیمّم

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی التیمّم‏

‏‏ویسوّغه العجز عن استعمال الماء و هو یتحقّق باُمور:‏

‏‏         أحدها :عدم وجدان الماء بقدر الکفایة؛للغسل أو الوضوء،فی سفر کان أو ‏‎ ‎‏حضر،ووجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه،ویجب الفحص عنه إلی الیأس إذا ‏‎ ‎‏کان فی الحضر،وفی البرّیة یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة،ولو لأجل ‏‎ ‎‏الأشجار،وغلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربع،بشرط احتمال وجود ‏‎ ‎‏الماء فی الجمیع،ومع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه،ومع العلم بعدمه فی ‏‎ ‎‏الجمیع یسقط فی الجمیع،کما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع ‏‎ ‎‏بقاء الوقت ‏‎[1]‎‏،ولیس الظنّ به کالعلم فی وجوب الأزید و إن کان أحوط، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان بحدّ الاطمئنان،بل لا یترک فی هذه الصورة،فیطلب إلی أن ‏‎ ‎‏یزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال فی الأزید.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط ‏‎ ‎‏وجوب الطلب فیها أو فیه،و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء،وفی الاکتفاء بالعدل ‏‎ ‎‏الواحد إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالطلب.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان ‏‎ ‎‏بوجوده فی الأزید،ولا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر کفایة ‏‎[2]‎‏الاستنابة فی الطلب،وعدم وجوب المباشرة،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة،ولا یلزم کونه عادلاً بعد کونه أمیناً موثّقاً. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 5): إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم یجد ففی کفایته بعد دخول ‏‎ ‎‏الوقت-مع احتمال العثور علیه ‏‎[3]‎‏لو أعاده-إشکال،فلا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالإعادة،و أمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال ‏‎ ‎‏المذکور.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد،یکفی لغیرها من ‏‎ ‎‏الصلوات،فلا یجب الإعادة عند کلّ صلاة،إن لم یحتمل العثور مع الإعادة،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[4]‎‏الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 7): المناط فی السهم و الرمی ‏‎[5]‎‏والقوس و الهواء و الرامی هو ‏‎ ‎‏المتعارف المعتدل الوسط فی القوّة و الضعف.‏

‏‏         (مسألة 8): یسقط ‏‎[6]‎‏وجوب الطلب فی ضیق الوقت‏

‏‏         (مسألة 9): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی،لکن الأقوی صحّة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت وصلّی بطلت صلاته و إن تبیّن ‏‎ ‎‏عدم وجود الماء،نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبیّن عدم الماء ‏‎[7]‎‏فالأقوی ‏‎ ‎‏صحّتها.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمّم وصلّی،ثمّ تبیّن ‏‎ ‎‏وجوده فی محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحّت ‏‎ ‎‏صلاته،ولا یجب القضاء أو الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه وتیمّم وصلّی ثمّ تبیّن ‏‎ ‎‏سعة الوقت لا یبعد صحّة ‏‎[8]‎‏صلاته و إن کان الأحوط الإعادة أو القضاء،بل ‏‎ ‎‏لا یترک الاحتیاط بالإعادة،و أمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده، ‏‎ ‎‏وأ نّه لو طلب لعثر،فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله ‏‎[11]‎‏من لصّ أو ‏‎ ‎‏سبع أو نحو ذلک کالتأخّر عن القافلة،وکذا إذا کان فیه حرج ومشقّة لا تتحمّل.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة وفی بعضها سهلة، ‏‎ ‎‏یلحق ‏‎[12]‎‏کلاًّ حکمه من الغلوة و الغلوتین.‏

‏‏         الثانی :عدم الوصلة إلی الماء الموجود؛لعجز من کبر،أو خوف من سبع أو ‏‎ ‎‏لصّ،أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل،وعدم إمکان ‏‎ ‎‏إخراجه بوجه آخر،ولو بإدخال ثوب ‏‎[13]‎‏وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا توقّف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو ‏‎ ‎‏استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم ‏‎ ‎‏یضرّ بحاله،و أمّا إذا کان مضرّاً بحاله فلا،کما أنّه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب،کما أنّه لو وهبه غیره ‏‎ ‎‏بلا منّة ولا ذلّة وجب القبول.‏

‏‏         الثالث :الخوف من استعماله علی نفسه،أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب ‏‎ ‎‏أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ‏‎ ‎‏ذلک ممّا یعسر تحمّله عادة،بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمّله شاقّاً ‏‎ ‎‏تیمّم،والمراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة،أو الموجبة ‏‎ ‎‏لتشقّق الجلد،وخروج الدم،ویکفی الظنّ بالمذکورات،أو الاحتمال ‏‎[14]‎‏الموجب ‏‎ ‎‏للخوف؛سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره،و إن کان فاسقاً أو ‏‎ ‎‏کافراً،ولا یکفی الاحتمال المجرّد من الخوف،کما أنّه لا یکفی الضرر الیسیر ‏‎ ‎‏الذی لا یعتنی به العقلاء،و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب ‏‎ ‎‏ولم ینتقل إلی التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل،فإن کان الضرر فی ‏‎ ‎‏المقدّمات من تحصیل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ،و إن کان فی ‏‎ ‎‏استعمال الماء فی أحدهما بطل ‏‎[15]‎‏،و أمّا إذا لم یکن استعمال الماء مضرّاً بل کان ‏‎ ‎‏موجباً للحرج و المشقّة-کتحمّل ألم البرد أو الشین مثلاً-فلا یبعد الصحّة و إن ‏‎ ‎‏کان یجوز معه التیمّم؛لأنّ نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة ‏‎[16]‎‏،ولکن ‏‎ ‎‏الأحوط ترک الاستعمال وعدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمّم أیضاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضرّاً وجب ‏‎ ‎‏التیمّم وصحّ عمله،لکن لمّا ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة ‏‎ ‎‏المفروضة و إن کان مضرّاً،فالأولی ‏‎[18]‎‏الجمع بینه وبین التیمّم،بل الأولی مع ذلک ‏‎ ‎‏إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث ‏‎ ‎‏الأصغر إذا لم یتمکّن من الوضوء بعده کما مرّ،لکن یجوز له الجماع مع عدم ‏‎ ‎‏إمکان الغسل،والفارق وجود النصّ فی الجماع،ومع ذلک الأحوط ترکه أیضاً.‏

‏‏الرابع :الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله و إن لم یکن ضرر أو خوفه.‏

‏‏         الخامس :الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده وعیاله أو بعض ‏‎ ‎‏متعلّقیه أو صدیقه،فعلاً أو بعد ذلک،من التلف بالعطش أو حدوث مرض،بل أو ‏‎ ‎‏حرج أو مشقّة لا تتحمّل،ولا یعتبر العلم بذلک،بل ولا الظنّ،بل یکفی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته وماء نجس بقدر حاجته ‏‎ ‎‏إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمّم؛لأنّ وجود الماء النجس-حیث ‏

‏
‏‎

‏‏         السادس :إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب ‏‎[26]‎‏أهمّ،کما ‏‎ ‎‏إذا کان بدنه أو ثوبه نجساً ولم یکن عنده من الماء إلّابقدر أحد الأمرین من رفع ‏‎ ‎‏الحدث أو الخبث،ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث ویتیمّم؛لأنّ ‏‎ ‎‏الوضوء له بدل و هو التیمّم،بخلاف رفع الخبث،مع أنّه منصوص فی بعض ‏‎ ‎‏صوره،والأولی أن یرفع الخبث أوّلاً ثمّ یتیمّم؛لیتحقّق کونه فاقداً للماء حال ‏‎ ‎‏التیمّم،و إذا توضّأ أو اغتسل حینئذٍ بطل؛لأنّه مأمور بالتیمّم ولا أمر بالوضوء أو ‏‎ ‎‏الغسل.نعم،لو لم یکن عنده ما یتیمّم به أیضاً یتعیّن صرفه فی رفع الحدث؛لأنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من ‏‎ ‎‏بدنه أو ثوبه؛بحیث لو تیمّم أیضاً یلزم الصلاة مع النجاسة،ففی تقدیم رفع ‏‎ ‎‏الخبث حینئذٍ علی رفع الحدث إشکال،بل لا یبعد ‏‎[27]‎‏تقدیم الثانی.نعم،لو کان ‏‎ ‎‏بدنه وثوبه کلاهما نجسان وکان معه من الماء ما یکفی لأحد الاُمور من ‏‎ ‎‏الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال ‏‎[28]‎‏بتقدیم تطهیر البدن و التیمّم ‏‎ ‎‏والصلاة مع نجاسة الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین،ولا یخلو ما ذکره ‏‎ ‎‏من وجه.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس، ‏‎ ‎‏کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر،وکان معه ماء نجس بمقدار ‏‎ ‎‏حاجته لشربه،ومع ذلک لم یکن معه ما یتیمّم به؛بحیث لو شرب الماء الطاهر ‏‎ ‎‏بقی فاقد الطهورین،ففی تقدیم أیّهما إشکال ‏‎[29]‎

‏‏         (مسألة 25): إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو ‏‎ ‎‏الساتر،لا یبعد ترجیح الساتر والانتقال إلی التیمّم،لکن لا یخلو عن إشکال ‏‎ ‎‏والأولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلاً لیتحقّق کونه فاقد الماء ثمّ یتیمّم،و إذا دار ‏

‏
‏‎

‏‏         السابع :ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل ‏‎ ‎‏خروج وقت الصلاة،ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربما یقال:إنّ ‏‎ ‎‏المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت،فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام ‏‎ ‎‏الوقت،أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی؛لأنّ من أدرک رکعة من ‏‎ ‎‏الوقت فقد أدرک الوقت،لکنّ الأقوی ما ذکرنا،والقاعدة مختصّة بما إذا لم یبق ‏‎ ‎‏من الوقت فعلاً إلّامقدار رکعة،فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة ‏‎ ‎‏ویؤخّرها إلی أن یبقی مقدار رکعة،فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت ‏‎ ‎‏ومراعاة الطهارة المائیة،والأوّل أهمّ،ومن المعلوم أنّ الوقت معتبر فی تمام ‏‎ ‎‏أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت ‏‎ ‎‏لا یجوز تحصیلها،بل ینتقل إلی التیمّم،لکن الأحوط القضاء مع ذلک،خصوصاً ‏‎ ‎‏إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا کان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت ‏‎ ‎‏عصی،ولکن یجب علیه التیمّم و الصلاة،ولا یلزم القضاء و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏احتیاطاً شدیداً.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا شکّ فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء وتوضّأ أو ‏‎ ‎‏اغتسل،و أمّا إذا علم ضیقه وشکّ فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة وعدمها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 28): إذا لم یکن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته ‏‎ ‎‏علیه؛بحیث استلزم خروج الوقت ولو فی بعض أجزاء الصلاة،انتقل أیضاً إلی ‏‎ ‎‏التیمّم،و هذه الصورة أقلّ إشکالاً من الصورة السابقة،و هی ضیقه عن استعماله ‏‎ ‎‏مع وجوده؛لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة،بخلاف السابقة،بل یمکن أن ‏‎ ‎‏یقال بعدم الإشکال أصلاً،فلا حاجة ‏‎[32]‎‏إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.‏

‏‏         (مسألة 29): من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال ‏‎ ‎‏الماء إذا خالف وتوضّأ أو اغتسل بطل ‏‎[33]‎‏؛لأنّه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک ‏‎ ‎‏الصلاة،هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة،و أمّا إذا توضّأ بقصد غایة ‏‎ ‎‏اخری من غایاته،أو بقصد الکون علی الطهارة صحّ علی ما هو الأقوی؛من أنّ ‏‎ ‎‏الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه،ولو کان جاهلاً بالضیق و أنّ وظیفته ‏‎ ‎‏التیمّم فتوضّأ،فالظاهر أنّه کذلک،فیصحّ إن کان قاصداً لإحدی الغایات الاُخر، ‏‎ ‎‏ویبطل إن قصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 30): التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّاالصلاة التی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لا یستباح ‏‎[35]‎‏بالتیمّم لأجل الضیق،غیر تلک الصلاة من الغایات ‏‎ ‎‏الاُخر حتّی فی حال الصلاة،فلا یجوز له مسّ کتابة القرآن ولو فی حال الصلاة، ‏‎ ‎‏وکذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلاً عن الغسل،فصحّته واستباحته ‏‎ ‎‏مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 32): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة ‏‎ ‎‏فقط،فلو کان کافیاً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار علیها،بل لو ‏‎ ‎‏لم یکف لقراءة السورة ترکها وتوضّأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.‏

‏‏         (مسألة 33): فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشکال، ‏‎ ‎‏فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء و التمکّن من استعماله یشکل الانتقال ‏‎ ‎‏إلی التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت،فبان ضیقه،فقد مرّ ‏‎[36]‎‏أنّه إذا کان ‏‎ ‎‏وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل؛لعدم الأمر به،و إذا ‏‎ ‎‏أتی به بقصد غایة اخری أو الکون علی الطهارة صحّ،وکذا إذا قصد المجموع من ‏‎ ‎‏الغایات التی یکون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها،و أمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن :عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی،کما إذا کان الماء فی آنیة ‏‎ ‎‏الذهب أو الفضّة،وکان الظرف منحصراً فیها بحیث لا یتمکّن من تفریغه فی ‏‎ ‎‏ظرف آخر،أو کان فی إناء مغصوب کذلک،فإنّه ینتقل إلی التیمّم،وکذا إذا کان ‏‎ ‎‏محرّم الاستعمال من جهة اخری.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا کان جنباً ولم یکن عنده ماء وکان موجوداً فی المسجد،فإن ‏‎ ‎‏أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ینتقل إلی التیمّم،و إن لم یکن له آنیة لأخذ ‏‎ ‎‏الماء أو کان عنده ولم یمکن أخذ الماء إلّابالمکث،فإن أمکنه الاغتسال فیه ‏‎ ‎‏بالمرور وجب ذلک،و إن لم یمکن ذلک أیضاً،أو کان الماء فی أحد المسجدین ‏‎ ‎‏-أی‌المسجد الحرام أو مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم-فالظاهر وجوب التیمّم لأجل ‏‎ ‎‏الدخول فی المسجد،وأخذ الماء أو الاغتسال فیه ‏‎[37]‎‏،و هذا التیمّم إنّما یبیح ‏‎ ‎‏خصوص هذا الفعل؛أی‌الدخول و الأخذ أو الدخول والاغتسال،ولا یرد ‏‎ ‎‏الإشکال بأ نّه یلزم من صحّته بطلانه؛حیث إنّه یلزم منه کونه واجداً للماء ‏‎ ‎‏فیبطل کما لا یخفی.‏

‏‏         (مسألة 36): لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّافی موضعین: ‏

‏‏أحدهما:لصلاة الجنازة،فیجوز مع التمکّن من الوضوء أو الغسل علی المشهور ‏‎ ‎‏مطلقاً،لکن القدر المتیقّن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضّأ أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 37): إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله،وأمکن ‏‎ ‎‏تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق،لا یبعد ‏‎ ‎‏وجوبه وبعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل،و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق ‏‎ ‎‏وجدان الماء حینئذٍ.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وعدم العسر و المشقّة أو غیرهما من الأعذار.
• -کفایتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشکل.
• -لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقاً،فإذا احتمل کون الماء موجوداً حین الطلب‌ولم یعثر علیه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة،بل عدم وجوبها مطلقاً لا یخلو من وجه.
• -إذا احتمل التجدّد لا مطلقاً کما تقدّم،وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقاً وجهاً.
• -المناط فی الرمی هو أبعد ما یقدر علیه الرامی.
• -ویتقدّر بقدره،فإذا ضاق عن مطلق الطلب یسقط مطلقاً،و إذا ضاق عن تمام الطلب یسقط بمقداره.
• -أو عدم الاهتداء إلیه لو طلبه.
• -بل الظاهر وجوب تجدید الطلب مع احتمال الماء إن کان فی المکان الذی صلّی فیه‌وکان الوقت فی الحال واسعاً،ومع عدم السعة فالأحوط تجدید التیمّم وإعادة الصلاة،ومع الانتقال عن ذلک المکان فإن علم عدم وجدانه لو طلب فی المکان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته،و إن علم وجدانه فالأقوی إعادة الصلاة مع الطهارة المائیة مع التمکّن منها،وإلّا فالأحوط تجدید الطهارة المائیة أو التیمّم لإعادة الصلاة،ومع الشکّ فیه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجدید الطهارة المائیة أو التیمّم،والظاهر عدم الفرق فیما ذکر بین الإعادة و القضاء فیجب القضاء فیما تجب الإعادة ویحتاط به فیما یحتاط بها.
• -أو قامت أمارة معتبرة علیه،وکذا فی الفرع الآتی،والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائی لعدمه.
• -بل لا یخلو من قوّة،ومع الاحتمال الأحوط ترکه.
• -المعتدّ به.
• -ولو کان فی کلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة،لکن لا یترک الاحتیاط بغلوة سهمین.
• -مع عدم فساده به.
• -الناشئ من منشأ یعتنی به العقلاء.
• -علی الأحوط،إلّاإذا کان حرجاً فبطل علی الأقرب.
• -محلّ إشکال لا یترک الاحتیاط الآتی،بل کونه عزیمة و البطلان لا یخلو من وجه قویّ.
• -الظاهر الصحّة مع حصول نیّة القربة إن تبیّن عدمه،وصحّة التیمّم إن تبیّن وجوده لوفرض حصول قصد القربة.
• -بل الأحوط-لو لم یکن الأقوی-ترک الغسل.
• -عقلائی یعتنی به العقلاء؛ولو مع مو هومیته لأجل أهمّیة المحتمل.
• -لا یخلو من إشکال و إن لا یخلو من قوّة.هذا فی غیر الإنسان وبعض الحیوانات المحترمة الغالیة القیمة التی لم تعدّ للذبح،و أمّا فیهما فینتقل إلی التیمّم.
• -فیه تأمّل.
• -بل و إن جاز ولو بالذبح الشرعی.
• -إن کانت الثانیة مثل الکلب العقور فقد تقدّم التأمّل فیه،ولا تخلو عبارته من نوع‌تشویش.
• -بل یجوز عدم إعطائه الماء الطاهر حتّی یضطرّ بنفسه إلی شرب النجس،ولا یجب‌علیه رفع اضطراره.
• -مع اضطراره إلیه.
• -لا یبعد أن یکون مطلق المحذور الشرعی-من ترک واجب أو فعل محرّم أو ترک شرط‌أو إیجاد مانع-موجباً للانتقال إلی التیمّم،لا لما ذکره،بل لاستفادة ذلک من مجموع ما ورد فی الانتقال إلیه.
• -الظاهر تقدیم الأوّل.
• -و هو الأقوی،و قد مرّ وجوب الصلاة عاریاً.
• -لا إشکال فی لزوم تقدیم الصلاة.
• -لا إشکال فی تقدیم القبلة إذا کان الطرف استدبارها،وفی غیره محلّ تأمّل و إن لا یبعد تقدیم القبلة أیضاً إذا کان الطرف هو نقطة المشرق و المغرب،و إذا کان الطرف بین المشرق و المغرب فالظاهر التخییر.
• -لا فرق بینهما فی حصول خوف الفوت ولزوم التیمّم.
• -لا یلزم الاحتیاط،لکن محلّه باقٍ لأجل بعض الاحتمالات.
• -الأقوی صحّتهما فی جمیع صور المسألة؛لما تقدّم من أنّ صحّتهما لا تتقوّم بالأمرالغیری،بل هو غیر دخیل فیها علی فرض صحّته وتحقّقه،مع أنّه لا أصل له رأساً.
• -بل لا یبعد.
• -علی الأحوط.
• -و قد مرّ الکلام فیه.
• -إذا لم یلزم منه محذور،وکذا فی مثل الفرع.