القول:فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النکاح فی العدّة وتکمیل العدد ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز نکاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا کانت فی عدّة الغیر؛ ‏‎ ‎‏رجعیة کانت أو بائنة،عدّة وفاة أو غیرها،من نکاح دائم أو منقطع أو من وطء ‏‎ ‎‏شبهة،ولو تزوّجها،فإن کانا عالمین بالموضوع و الحکم؛بأن علما بکونها فی ‏‎ ‎‏العدّة وعلما بأ نّه لا یجوز النکاح فی العدّة،أو کان أحدهما عالماً بهما،بطل ‏‎ ‎‏النکاح وحرمت علیه أبداً؛سواء دخل بها أو لا،وکذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ‏‎ ‎‏ودخل بها ولو دبراً،و أمّا لو لم یدخل بها بطل العقد ولکن لم تحرم علیه أبداً فله ‏‎ ‎‏استئناف العقد علیها بعد انقضاء العدّة التی کانت فیها.‏

‏‏         (مسألة 2): لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له،ولم یعیّن الزوجة فزوّجه امرأة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا یلحق بالتزویج فی العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة،فلو ‏‎ ‎‏وطئ شبهة أو زنی بالمرأة فی حال عدّتها لم یؤثّر فی الحرمة الأبدیة؛أیّة عدّة ‏‎ ‎‏کانت،إلّاالعدّة الرجعیة إذا زنی بها فیها،فإنّه یوجب الحرمة کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له ‏‎[1]‎‏العقد علیها فی الحال، ‏‎ ‎‏ولا ینتظر انقضاء العدّة.نعم فیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیة یبطل منه العقد ‏‎ ‎‏علیها لکونها بمنزلة زوجته ولا یصحّ عقد الزوج علی زوجته،فلو کانت عنده ‏‎ ‎‏متعة وأراد أن یجعل عقدها دواماً،جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها عقد الدوام ‏‎ ‎‏فی الحال،بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعة فطلّقها ‏‎ ‎‏لذلک طلاقاً غیر بائن،فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلّابعد خروجها ‏‎ ‎‏عن العدّة.‏

‏‏         (مسألة 5): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط للحرمة الأبدیة فی صورة ‏‎ ‎‏الجهل أن یکون فی العدّة،أو یکفی وقوع العقد فی العدّة و إن کان الدخول واقعاً ‏‎ ‎‏بعد انقضائها؟ قولان،أحوطهما ‏‎[2]‎‏الثانی وأقواهما الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ فی أنّها معتدّة أم لا،حکم بالعدم وجاز له تزویجها، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو علم أنّ التزویج کان فی العدّة مع الجهل موضوعاً أو حکماً، ‏‎ ‎‏ولکن شکّ فی أنّه قد دخل بها حتّی تحرم علیه أبداً أو لا،بنی علی عدم ‏‎ ‎‏الدخول،فلم تحرم علیه،وکذا لو علم بعدم الدخول لکن شکّ فی أنّ أحدهما قد ‏‎ ‎‏کان عالماً أم لا،بنی علی عدم العلم،فلا یحکم بالحرمة الأبدیة.‏

‏‏         (مسألة 8): یلحق بالتزویج فی العدّة فی إیجاب الحرمة الأبدیة التزویج ‏‎ ‎‏بذات البعل،فلو تزوّجها مع العلم بأ نّها ذات بعل حرمت علیه أبداً؛سواء دخل ‏‎ ‎‏بها أم لا،ولو تزوّجها مع الجهل لم تحرم علیه إلّامع الدخول بها.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا تزوّج بامرأة علیها عدّة ولم تشرع فیها لعدم تحقّق مبدئها، ‏‎ ‎‏کما إذا تزوّج بمن مات زوجها ولم یبلغها الخبر،فإنّ مبدأ عدّتها من حین ‏‎ ‎‏بلوغ الخبر،فهل یوجب الحرمة الأبدیة أم لا؟ قولان،أحوطهما الأوّل ‏‎ ‎‏وأرجحهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 10): من کان ‏‎[3]‎‏عنده أربع زوجات دائمیة تحرم علیه الخامسة ما ‏‎ ‎‏دامت الأربع فی حباله؛سواء کان حرّاً أو عبداً،وسواء کنّ حرائر أو إماءً أو ‏‎ ‎‏مختلفات.وکذا یحرم علی الحرّ أزید من أمتین وعلی العبد أزید من حرّتین، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): ما ذکر إنّما هو فی العقد الدائم،و أمّا فی المنقطع ‏‎[4]‎‏فیجوز ‏‎ ‎‏الجمع بما شاء و إن کانت عند الحرّ أربع دائمیات حرائر وعند العبد أربع إماء ‏‎ ‎‏دائمیات،فیجوز لکلّ منهما أن یزید علیهنّ انقطاعاً بما شاء ولو إلی ألف.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ،یجوز له تزویج اخری فی ‏‎ ‎‏الحال،وکذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن،وأولی ‏‎ ‎‏بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کالغیر المدخول بها و الیائسة،و أمّا إذا طلّقها بالطلاق ‏‎ ‎‏الرجعی،فلا یجوز له تزویج اخری إلّابعد انقضاء عدّة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا طلّق الرجل-حرّاً کان أو عبداً-زوجته الحرّة ثلاث ‏‎ ‎‏طلقات،لم یتخلّل بینها نکاح رجل آخر،حرمت علیه،ولا یجوز له نکاحها ‏‎ ‎‏حتّی تنکح زوجاً غیره بالشروط الآتیة فی کتاب الطلاق.وکذا إذا طلّق ‏‎ ‎‏زوجته الغیر الحرّة طلقتین لم یتخلّل بینهما نکاح رجل آخر،و إذا طلّقها ‏‎ ‎‏تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلین فی البین-بأن نکحت غیر المطلّق بعد الثلاثة الاُولی ‏‎ ‎‏والثانیة-حرمت علیه أبداً.وکیفیة وقوع تسع طلقات للعدّة:أن یطلّقها ‏‎ ‎‏بالشرائط ثمّ یراجعها فی العدّة ویطأها ثمّ یطلّقها فی طهر آخر ثمّ یراجع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إلّافی موارد لموانع طارئة،کالطلاق الثالث المحتاج إلی المحلّل،والتاسع المحرّم أبداً.
• -لا یترک،بل لا یخلو من قوّة.
• -لا یخفی ما فی هذه المسألة من سوء التأدیة.وحقّ العبارة أن یقال:لا یجوز للحرّ أن‌یجمع بین أزید من أربع حرائر بالعقد الدائم ولا أزید من أمتین کذلک؛سواء کانتا من جملة الأربع أو لا،ویجوز له أمتان وحرّتان،و أمّا العبد فالحرّة فی حقّه بمنزلة الأمتین،فیجوز له أربع إماء أو حرّتان أو أمتان وحرّة لا غیر بالعقد الدائم.
• -وکذا ملک الیمین.
• -مثل السابقات.