فصل:فی الأغسال المندوبة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الأغسال المندوبة ‏

‏‏و هی کثیرة،وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین،وبعضهم أنهاها إلی خمسین،وبعضهم ‏‎ ‎‏إلی أزید من ستّین،وبعضهم إلی سبع وثمانین،وبعضهم إلی مائة،و هی أقسام: ‏

‏‏زمانیة،ومکانیة،وفعلیة:إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل،أو للفعل الذی فعله، ‏‎ ‎‏والمکانیة أیضاً فی الحقیقة فعلیة؛لأنّها إمّا للدخول فی المکان،أو للکون فیه.‏

‏‏         أمّا الزمانیة فأغسال:          ‏

‏‏أحدها :غسل الجمعة،ورجحانه من الضروریات،وکذا تأکّد استحبابه معلوم ‏‎ ‎‏من الشرع،والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة،وفی بعضها:«أ نّه یکون طهارة له من ‏‎ ‎‏الجمعة إلی الجمعة»،وفی آخر:«غسل یوم الجمعة طهور،وکفّارة لما بینهما من ‏‎ ‎‏الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»،وفی جملة منها التعبیر بالوجوب،ففی الخبر: ‏

‏‏«أ نّه واجب علی کلّ ذکر أو انثی من حرّ أو عبد»وفی آخر عن غسل یوم ‏‎ ‎‏الجمعة،فقال علیه السلام:«واجب علی کلّ ذکر واُنثی من حرّ أو عبد».وفی ثالث: ‏

‏‏«الغسل واجب یوم الجمعة»،وفی رابع:قال الراوی کیف صار غسل الجمعة ‏‎ ‎‏واجباً؟فقال علیه السلام:«إنّ اللّٰه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة-إلی أن قال-وأتمّ ‏‎ ‎‏وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة»،وفی خامس:«لا یترکه إلّافاسق».وفی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال،وبعده إلی ‏‎ ‎‏آخر یوم السبت قضاءً،لکنّ الأولی و الأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من ‏‎ ‎‏یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء،کما أنّ الأولی ‏‎[1]‎‏مع ‏‎ ‎‏ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله،وآخر ‏‎ ‎‏وقت قضائه غروب یوم السبت،واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الاُسبوع، ‏‎ ‎‏لکنّه مشکل،نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة؛لعدم الدلیل ‏‎ ‎‏علیه إلّاالرضوی الغیر المعلوم کونه منه علیه السلام.‏

‏‏         (مسألة 2): یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس،بل ولیلة الجمعة ‏‎[2]‎‏إذا ‏‎ ‎‏خاف إعواز الماء یومها،أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل،نعم لا بأس به مع ‏‎ ‎‏عدم قصد الورود،لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الاُسبوع ‏‎ ‎‏أیضاً،ولا دلیل علیه،و إذا قدّمه یوم الخمیس ثمّ تمکّن منه یوم الجمعة ‏‎ ‎‏یستحبّ ‏‎[3]‎‏إعادته و إن ترکه یستحبّ قضاؤه یوم السبت،و أمّا إذا لم یتمکّن من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یستحبّ أن یقول حین الاغتسال:«أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده ‏‎ ‎‏لا شریک له،و أنّ محمداً عبده ورسوله،اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، ‏‎ ‎‏واجعلنی من التوّابین،واجعلنی من المتطهّرین».‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة و الحاضر ‏‎ ‎‏والمسافر،والحرّ و العبد،ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر،بل الأقوی ‏‎ ‎‏استحبابه للصبیّ الممیّز،نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقّه، ‏‎ ‎‏بل الأحوط مطلقاً،وبالنسبة إلی الرجال آکد،بل فی بعض الأخبار رخصة ‏‎ ‎‏ترکه للنساء.‏

‏‏         (مسألة 5): یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه،بل فی بعضها الأمر ‏‎ ‎‏باستغفار التارک،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال فی مقام التوبیخ لشخص: ‏

‏‏«واللّٰه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة،فإنّه لا تزال فی طهر إلی ‏‎ ‎‏الجمعة الاُخری».‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة،لا لإعواز الماء بل لأمر ‏‎ ‎‏آخر کعدم التمکّن من استعماله،أو لفقد عوض الماء مع وجوده،فلا یبعد جواز ‏‎ ‎‏تقدیمه أیضاً یوم الخمیس،و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة و الورود،بل ‏‎ ‎‏الإتیان به برجاء المطلوبیة.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء ‏‎ ‎‏یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده وتمکّنه منه یومها بطل غسله،ولا یجوز ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الأولی إتیانه قریباً من الزوال،و إن کان یجزی من طلوع الفجر ‏‎ ‎‏إلیه کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 9): ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء ‏‎ ‎‏کان أفضل،فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، ‏‎ ‎‏وکذا فی التقدیم،فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه،وهکذا،ولا یخلو عن ‏‎ ‎‏وجه و إن لم یکن واضحاً،و أمّا أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم ‏‎ ‎‏السبت فلا إشکال فیه،و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه ‏‎[4]‎‏،ومع ترکه عمداً تجب ‏‎ ‎‏الکفّارة،والأحوط قضاؤه یوم السبت،وکذا إذا ترکه سهواً أو لعدم التمکّن منه، ‏‎ ‎‏فإنّ الأحوط قضاؤه،و أمّا الکفّارة فلا تجب إلّامع التعمّد.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم،أو بتخیّل یوم ‏‎ ‎‏السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة،فلا یبعد الصحّة،خصوصاً إذا قصد ‏‎ ‎‏الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق،وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن ‏‎ ‎‏کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز،أو یوم السبت،و أمّا لو قصد غسلاً آخر ‏‎ ‎‏غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً لغسل آخر،ففی الصحّة ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[5]‎‏،إلّاإذا قصد الأمر الفعلی الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا یبعد ‏‎[7]‎‎ ‎‏إجزاؤه عن غسل الجنابة،بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره،یصحّ ‏‎[8]‎‏التیمّم ‏‎ ‎‏ویجزی،نعم لو تمکّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک ‏‎ ‎‏المستحبّ.‏

‏‏         الثانی من الأغسال الزمانیة :أغسال لیالی شهر رمضان:یستحبّ الغسل ‏‎ ‎‏فی لیالی الأفراد من شهر رمضان،وتمام لیالی العشر الأخیرة ویستحبّ فی ‏‎ ‎‏لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل،وأیضاً یستحبّ الغسل فی ‏‎ ‎‏الیوم الأوّل منه،فعلی هذا،الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون،وقیل ‏‎ ‎‏باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتّی لیالی الأزواج،وعلیه یصیر اثنان ‏‎ ‎‏وثلاثون،ولکن لا دلیل علیه،لکنّ الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی ‏‎ ‎‏الأزواج من العشرین الأوّلین لا بأس به،والآکد منها لیالی القدر،ولیلة ‏‎ ‎‏النصف،ولیلة سبعة عشر و الخمس وعشرین،والسبع وعشرین،والتسع ‏‎ ‎‏وعشرین منه. ‏

‏‏         (مسألة 15): یستحبّ أن یکون الغسل فی اللیلة الاُولی و الیوم الأوّل من ‏

‎

‏‏شهر رمضان فی الماء الجاری،کما أنّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل ‏‎ ‎‏أو بعده ثلاثین کفّاً من الماء لیأمن من حکّة البدن،ولکن لا دخل لهذا العمل ‏‎ ‎‏بالغسل،بل هو مستحبّ مستقلّ.‏

‏‏         (مسألة 16): وقت غسل اللیالی تمام اللیل،و إن کان الأولی إتیانها أوّل ‏‎ ‎‏اللیل،بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارناً له لیکون علی غسل من أوّل اللیل ‏‎ ‎‏إلی آخره،نعم لا یبعد فی لیال العشر الأخیرة رجحان إتیانها بین المغرب ‏‎ ‎‏والعشاء،لما نقل من فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قد مرّ أنّ الغسل الثانی فی لیلة الثالثة ‏‎ ‎‏والعشرین فی آخره.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا ترک الغسل الأوّل فی اللیلة الثالثة و العشرین فی أوّل ‏‎ ‎‏اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه،والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء ‏‎ ‎‏المطلوبیة خصوصاً مع الفصل بینهما،ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل ‏‎ ‎‏وقصد الأمرین.‏

‏‏         (مسألة 18): لا تنقض ‏‎[9]‎‏هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر و الأصغر،کما ‏‎ ‎‏فی غسل الجمعة.‏

‏‏         الثالث :غسل یومی العیدین:الفطر،والأضحی،و هو من السنن المؤکّدة، ‏‎ ‎‏حتّی أنّه ورد فی بعض الأخبار:أنّه لو نسی غسل یوم العید حتّی صلّی،إن کان ‏‎ ‎‏فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة،و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته، ‏‎ ‎‏وفی خبر آخر عن غسل الأضحی،فقال علیه السلام:«واجب إلّابمنی»و هو منزّل ‏‎ ‎‏علی تأکّد الاستحباب،لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه،ووقته بعد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏«بسم اللّٰه» ویغتسل ویقول بعد الغسل:«اللهمّ اجعله کفّارة لذنوبی،وطهوراً ‏‎ ‎‏لدینی اللهمّ أذهب عنّی الدنس»والأولی إعمال هذه الآداب فی غسل یوم ‏‎ ‎‏الأضحی أیضاً،لکن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر،وکذا یستحبّ ‏‎ ‎‏الغسل فی لیلة الفطر،ووقته من أوّلها إلی الفجر و الأولی إتیانه أوّل اللیل،وفی ‏‎ ‎‏بعض الأخبار:«إذا غربت الشمس فاغتسل»والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً، ‏‎ ‎‏لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بلیلة الفطر.‏

‏‏الرابع :غسل یوم الترویة،و هو الثامن من ذی الحجّة،ووقته تمام الیوم.‏

‏‏         الخامس :غسل یوم عرفة،و هو أیضاً ممتدّ إلی الغروب،والأولی عند الزوال ‏‎ ‎‏منه،ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان.‏

‏‏         السادس :غسل أیّام من رجب،و هی أوّله ووسطه وآخره،ویوم السابع ‏‎ ‎‏والعشرین منه،و هو یوم المبعث ووقتها من الفجر إلی الغروب،وعن الکفعمی ‏‎ ‎‏والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً،ولا بأس به لا بقصد الورود.‏

‏‏         السابع :غسل یوم الغدیر ‏‎[10]‎‏،والأولی إتیانه قبل الزوال منه‏

‏‏         الثامن :یوم المباهلة،و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّة علی الأقوی، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         التاسع ‏‎[11]‎‏:یوم النصف من شعبان‏

‏‏         العاشر :یوم المولود ‏‎[12]‎‏و هو السابع عشر من ربیع الأوّل‏

‏‏الحادی عشر :یوم النیروز.‏

‏‏الثانی عشر :یوم التاسع من ربیع الأوّل.‏

‏‏الثالث عشر :یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرین من ذی القعدة.‏

‏‏         الرابع عشر :کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل،بل فی کلّ زمان شریف ‏‎ ‎‏علی ما قاله بعضهم،ولا بأس بهما لا بقصد الورود.‏

‏‏         (مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها،کما لا تتقدّم علی ‏‎ ‎‏زمانها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها إلّاغسل الجمعة کما مرّ،لکن عن ‏‎ ‎‏المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی،وعن الشهید استحباب ‏‎ ‎‏قضائها أجمع،وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها،ووجه ‏‎ ‎‏الأمرین غیر واضح،لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.‏

‏‏         (مسألة 20): ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً،فیشرع الإتیان به فی ‏‎ ‎‏کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة،ووجهه غیر واضح،ولا بأس به ‏‎ ‎‏لا بقصد الورود. ‏

‎

‏‏فصل:فی الأغسال المکانیة ‏

‏‏أی الذی یستحبّ عند إرادة الدخول فی مکان،و هی الغسل لدخول حرم ‏‎ ‎‏مکّة،وللدخول فیها ولدخول مسجدها وکعبتها،ولدخول حرم المدینة، ‏‎ ‎‏وللدخول فیها،ولدخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،وکذا للدخول فی سائر ‏‎ ‎‏المشاهد ‏‎[13]‎‏المشرّفة للأئمّة علیهم السلام،ووقتها قبل الدخول عند إرادته،ولا یبعد ‏‎ ‎‏استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله،کما لا یبعد کفایة غسل ‏‎ ‎‏واحد فی أوّل الیوم أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره،بل لا یبعد عدم الحاجة إلی ‏‎ ‎‏التکرار مع التکرّر،کما أنّه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ‏‎ ‎‏ومکّة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم،فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع،وکذا ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.‏

‏‏         (مسألة 1): حکی عن بعض العلماء:استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی ‏‎ ‎‏کلّ مکان شریف،ووجهه غیر واضح،ولا بأس به لا بقصد الورود.‏

‏‏فصل:فی الأغسال الفعلیة ‏

‏‏و قد مرّ أنّها قسمان:‏

‏‏القسم الأوّل :ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله،و هی أغسال:‏

‏‏أحدها:للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه.الثانی:للطواف؛سواء کان ‏‎ ‎‏طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء،بل للطواف المندوب أیضاً.الثالث: ‏

‏
‏‎

‏‏للحلق،وعن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضاً.السابع:لزیارة أحد ‏‎ ‎‏المعصومین علیهم السلام من قریب أو بعید.الثامن:لرؤیة أحد الأئمّة علیهم السلام فی المنام، ‏‎ ‎‏کما نقل عن موسی بن جعفر علیه السلام:أنّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم ‏‎ ‎‏فیراهم فی المنام.التاسع:لصلاة الحاجة،بل لطلب الحاجة مطلقاً.العاشر: ‏

‏‏لصلاة الاستخارة،بل للاستخارة مطلقاً،ولو من غیر صلاة.الحادی عشر:لعمل ‏‎ ‎‏الاستفتاح المعروف بعمل امّ داود.الثانی عشر:لأخذ تربة قبر الحسین علیه السلام. ‏

‏‏الثالث عشر:لإرادة السفر خصوصاً لزیارة الحسین علیه السلام.الرابع عشر:لصلاة ‏‎ ‎‏الاستسقاء بل له مطلقاً.الخامس عشر:للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی، ‏‎ ‎‏بل من الفسق،بل من الصغیرة أیضاً علی وجه.السادس عشر:للتظلّم ‏‎ ‎‏والاشتکاء إلی اللّٰه من ظلم ظالم،ففی الحدیث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه:إذا ‏‎ ‎‏ظلمک أحد فلا تدع علیه،فإنّ المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه، ‏‎ ‎‏لکن اغتسل وصلّ رکعتین تحت السماء،ثمّ قل:«اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمنی ‏‎ ‎‏ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک،فاستوف لی ظلامتی السّاعة السّاعة بالاسم ‏‎ ‎‏الذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ،ومکّنت له فی الأرض، ‏‎ ‎‏وجعلته خلیفتک علی خلقک فأسألک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد،وأن ‏‎ ‎‏تستوفی ظلامتی،السّاعة السّاعة»فستری ما تحبّ.السابع عشر:للأمن من ‏‎ ‎‏الخوف من ظالم،فیغتسل ویصلّی رکعتین،ویحسر عن رکبتیه،ویجعلهما قریباً ‏‎ ‎‏من مصلّاه،ویقول مائة مرّة:«یا حیّ،یا قیّوم،یا حیّ لا إله إلّاأنت،برحمتک ‏‎ ‎‏أستغیث،فصلّ علی محمّد وآل محمّد،وأغثنی السّاعة السّاعة»ثمّ یقول: ‏
‏‎

‏‏للمباهلة مع من یدّعی باطلاً.العشرون:لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص ‏‎ ‎‏صلاة اللیل،فعن«فلاح السائل»أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی ‏‎ ‎‏الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.الحادی و العشرون:لصلاة الشکر. ‏

‏‏الثانی و العشرون:لتغسیل المیّت ولتکفینه.الثالث و العشرون:للحجامة علی ما ‏‎ ‎‏قیل،ولکن قیل:إنّه لا دلیل علیه،ولعلّه مصحّف الجمعة.الرابع و العشرون: ‏

‏‏لإرادة العود إلی الجماع،لما نقل عن الرسالة الذهبیة أنّ الجماع بعد الجماع ‏‎ ‎‏بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد،لکن یحتمل أن یکون المراد غسل ‏‎ ‎‏الجنابة،بل هو الظاهر.الخامس و العشرون:الغسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّٰه، ‏‎ ‎‏کما حکی عن ابن الجنید،ووجهه غیر معلوم،و إن کان الإتیان به لا بقصد ‏‎ ‎‏الورود لا بأس به.‏

‏‏         القسم الثانی :ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی فعله،و هی أیضاً أغسال: ‏

‏‏أحدها:غسل التوبة،علی ما ذکره بعضهم من أنّه من جهة المعاصی التی ‏‎ ‎‏ارتکبها،أو بناءً علی أنّه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة،لکنّ الظاهر أنّه من ‏‎ ‎‏القسم الأوّل کما ذکر هناک،و هذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء، ‏‎ ‎‏ویمکن أن یقال إنّه ذو جهتین؛فمن حیث إنّه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من ‏‎ ‎‏القسم الثانی،ومن حیث إنّ تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأوّل،وخبر ‏‎ ‎‏مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف،وقول الإمام علیه السلام له فی ‏
‏‎

‏‏غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص؛أی‌ترکها عمداً،فإنّه ‏‎ ‎‏یستحبّ أن یغتسل ویقضیها،وحکم بعضهم بوجوبه،والأقوی عدم الوجوب، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط عدم ترکه،والظاهر أنّه مستحبّ نفسی بعد التفریط المذکور، ‏‎ ‎‏ولکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء،کما هو مذهب جماعة،فالأولی الإتیان به ‏‎ ‎‏بقصد القربة،لا بملاحظة غایة أو سبب،و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن ‏
‏‎

‏‏الثامن:غسل من مسّ میّتاً بعد غسله.‏

‏‏         (مسألة 1): حکی عن المفید:استحباب الغسل لمن صبّ علیه ماء مظنون ‏‎ ‎‏النجاسة،ولا وجه له،وربما یعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ‏‎ ‎‏ودلیله غیر معلوم،وربما یقال:إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه،لکن ‏‎ ‎‏علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة،فلا وجه لعدّها منها،کما لا وجه ‏‎ ‎‏لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة، ‏‎ ‎‏وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً،فإنّ هذه لیست من ‏‎ ‎‏الأغسال المسنونة.‏

‏‏         (مسألة 2): وقت الأغسال المکانیة-کما مرّ سابقاً-قبل الدخول فیها،أو ‏‎ ‎‏بعده لإرادة البقاء علی وجه،ویکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه،وفی أوّل اللیل ‏‎ ‎‏للیلته،بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار وبالعکس من قوّة،و إن کان دون ‏‎ ‎‏الأوّل فی الفضل،وکذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی ‏‎ ‎‏الوجه المذکور،و أمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلی آخر العمر، ‏‎ ‎‏و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء،فلو کان محدثاً یجب ‏‎ ‎‏أن یتوضّأ للصلاة ونحوها؛قبلها أو بعدها،والأفضل قبلها،ویجوز إتیانه فی ‏‎ ‎‏أثنائها إذا جیء بها ترتیبیاً.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة ‏‎ ‎‏یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً،بل لا یبعد ‏‎[14]‎‏کون التداخل قهریاً، ‏‎ ‎‏لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان ‏‎ ‎‏یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة؛لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحاً،حتّی ‏‎ ‎‏یکون مجزیاً عمّا هو معلوم المطلوبیة.‏

‏‏         (مسألة 6): نقل عن جماعة کالمفید و المحقّق و العلّامة و الشهید و المجلسی ‏‎ ‎‏استحباب الغسل نفساً،ولو لم یکن هناک غایة مستحبّة أو مکان أو زمان، ‏‎ ‎‏ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی: «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ ‏‎ ‎‏الْمُتَطَهِّرِینَ» وقوله:«إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل»، ‏‎ ‎‏وقوله:«أیّ وضوء أطهر من الغسل؟وأیّ وضوء أنقی من الغسل؟».ومثل ما ‏‎ ‎‏ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک، ‏‎ ‎‏لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل.‏

‏‏         (مسألة7): یقوم التیمّم ‏‎[15]‎‏مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکّن منه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الأحوط الذی لا یترک.
• -الأحوط الإتیان فیها رجاءً.
• -قبل الزوال لا بعده،و إن ترکه یستحبّ القضاء بعده ویوم السبت.
• -أداء النذر،لا عنوان غسل الجمعة کما مرّ نظیره.
• -بل منع،إلّافی الصورة المذکورة.
• -محلّ تأمّل،ولکن لا تستحبّ إعادته.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -محلّ إشکال،فالأحوط إتیانه رجاءً.
• -محلّ تأمّل،و إن لا تشرع إعادتها بعد الحدث.
• -لا یبعد أن یقال باستحباب غسل لیوم الغدیر-والأولی إتیانه صدر النهار-وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة،والثانی من الأغسال الفعلیة.
• -یأتی به رجاءً،نعم یستحبّ لیلة النصف من شعبان.
• -یأتی رجاءً کیوم التاسع من ربیع الأوّل ویوم دحو الأرض.
• -یأتی رجاءً.
• -لا یخلو من شوب إشکال،فالأولی نیّة الجمیع،ومع عدمها یأتی لغیر المنویّ رجاءً.
• -تقدّم الإشکال فیه،ولا بأس بإتیانه رجاءً.