فصل:فی الأغسال المندوبة
و هی کثیرة،وعدّ بعضهم سبعاً وأربعین،وبعضهم أنهاها إلی خمسین،وبعضهم إلی أزید من ستّین،وبعضهم إلی سبع وثمانین،وبعضهم إلی مائة،و هی أقسام:
زمانیة،ومکانیة،وفعلیة:إمّا للفعل الذی یرید أن یفعل،أو للفعل الذی فعله، والمکانیة أیضاً فی الحقیقة فعلیة؛لأنّها إمّا للدخول فی المکان،أو للکون فیه.
أمّا الزمانیة فأغسال:
أحدها :غسل الجمعة،ورجحانه من الضروریات،وکذا تأکّد استحبابه معلوم من الشرع،والأخبار فی الحثّ علیه کثیرة،وفی بعضها:«أ نّه یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة»،وفی آخر:«غسل یوم الجمعة طهور،وکفّارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة»،وفی جملة منها التعبیر بالوجوب،ففی الخبر:
«أ نّه واجب علی کلّ ذکر أو انثی من حرّ أو عبد»وفی آخر عن غسل یوم الجمعة،فقال علیه السلام:«واجب علی کلّ ذکر واُنثی من حرّ أو عبد».وفی ثالث:
«الغسل واجب یوم الجمعة»،وفی رابع:قال الراوی کیف صار غسل الجمعة واجباً؟فقال علیه السلام:«إنّ اللّٰه أتمّ صلاة الفریضة بصلاة النافلة-إلی أن قال-وأتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة»،وفی خامس:«لا یترکه إلّافاسق».وفی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 326
سادس عمّن نسیه حتّی صلّی قال علیه السلام:«إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة،و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته».إلی غیر ذلک ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه،منهم الکلینی و الصدوق وشیخنا البهائی علی ما نقل عنهم،لکنّ الأقوی استحبابه،والوجوب فی الأخبار منزّل علی تأکّد الاستحباب وفیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی،فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه،و إن کان الأحوط عدم ترکه.
(مسألة 1): وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال،وبعده إلی آخر یوم السبت قضاءً،لکنّ الأولی و الأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء،کما أنّ الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله،وآخر وقت قضائه غروب یوم السبت،واحتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الاُسبوع، لکنّه مشکل،نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة؛لعدم الدلیل علیه إلّاالرضوی الغیر المعلوم کونه منه علیه السلام.
(مسألة 2): یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس،بل ولیلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء یومها،أمّا تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل،نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود،لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتّی من أوّل الاُسبوع أیضاً،ولا دلیل علیه،و إذا قدّمه یوم الخمیس ثمّ تمکّن منه یوم الجمعة یستحبّ إعادته و إن ترکه یستحبّ قضاؤه یوم السبت،و أمّا إذا لم یتمکّن من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 327
أدائه یوم الجمعة فلا یستحبّ قضاؤه و إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولی اختیار الأوّل.
(مسألة 3): یستحبّ أن یقول حین الاغتسال:«أشهد أن لا إله إلّااللّٰه وحده لا شریک له،و أنّ محمداً عبده ورسوله،اللهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد، واجعلنی من التوّابین،واجعلنی من المتطهّرین».
(مسألة 4): لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة و الحاضر والمسافر،والحرّ و العبد،ومن یصلّی الجمعة ومن یصلّی الظهر،بل الأقوی استحبابه للصبیّ الممیّز،نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیاً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً،وبالنسبة إلی الرجال آکد،بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء.
(مسألة 5): یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه،بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال فی مقام التوبیخ لشخص:
«واللّٰه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة،فإنّه لا تزال فی طهر إلی الجمعة الاُخری».
(مسألة 6): إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة،لا لإعواز الماء بل لأمر آخر کعدم التمکّن من استعماله،أو لفقد عوض الماء مع وجوده،فلا یبعد جواز تقدیمه أیضاً یوم الخمیس،و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة و الورود،بل الإتیان به برجاء المطلوبیة.
(مسألة 7): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده وتمکّنه منه یومها بطل غسله،ولا یجوز
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 328
إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلی غسل آخر مستحبّ،إلّاإذا کان من الأوّل قاصداً للأمرین.
(مسألة 8): الأولی إتیانه قریباً من الزوال،و إن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه کما مرّ.
(مسألة 9): ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل،فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، وکذا فی التقدیم،فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه،وهکذا،ولا یخلو عن وجه و إن لم یکن واضحاً،و أمّا أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه،و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی.
(مسألة 10): إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه ،ومع ترکه عمداً تجب الکفّارة،والأحوط قضاؤه یوم السبت،وکذا إذا ترکه سهواً أو لعدم التمکّن منه، فإنّ الأحوط قضاؤه،و أمّا الکفّارة فلا تجب إلّامع التعمّد.
(مسألة 11): إذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس بعنوان التقدیم،أو بتخیّل یوم السبت بعنوان القضاء فتبیّن کونه یوم الجمعة،فلا یبعد الصحّة،خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق،وکذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز،أو یوم السبت،و أمّا لو قصد غسلاً آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبیّن کونه مأموراً لغسل آخر،ففی الصحّة إشکال ،إلّاإذا قصد الأمر الفعلی الواقعی وکان الاشتباه فی التطبیق.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 329
(مسألة 12): غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر؛إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل.
(مسألة 13): الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة،بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.
(مسألة 14): إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره،یصحّ التیمّم ویجزی،نعم لو تمکّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحبّ.
الثانی من الأغسال الزمانیة :أغسال لیالی شهر رمضان:یستحبّ الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان،وتمام لیالی العشر الأخیرة ویستحبّ فی لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل،وأیضاً یستحبّ الغسل فی الیوم الأوّل منه،فعلی هذا،الأغسال المستحبّة فیه اثنان وعشرون،وقیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتّی لیالی الأزواج،وعلیه یصیر اثنان وثلاثون،ولکن لا دلیل علیه،لکنّ الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأوّلین لا بأس به،والآکد منها لیالی القدر،ولیلة النصف،ولیلة سبعة عشر و الخمس وعشرین،والسبع وعشرین،والتسع وعشرین منه.
(مسألة 15): یستحبّ أن یکون الغسل فی اللیلة الاُولی و الیوم الأوّل من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 330
شهر رمضان فی الماء الجاری،کما أنّه یستحبّ أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفّاً من الماء لیأمن من حکّة البدن،ولکن لا دخل لهذا العمل بالغسل،بل هو مستحبّ مستقلّ.
(مسألة 16): وقت غسل اللیالی تمام اللیل،و إن کان الأولی إتیانها أوّل اللیل،بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارناً له لیکون علی غسل من أوّل اللیل إلی آخره،نعم لا یبعد فی لیال العشر الأخیرة رجحان إتیانها بین المغرب والعشاء،لما نقل من فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قد مرّ أنّ الغسل الثانی فی لیلة الثالثة والعشرین فی آخره.
(مسألة 17): إذا ترک الغسل الأوّل فی اللیلة الثالثة و العشرین فی أوّل اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه،والأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصاً مع الفصل بینهما،ویجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرین.
(مسألة 18): لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر و الأصغر،کما فی غسل الجمعة.
الثالث :غسل یومی العیدین:الفطر،والأضحی،و هو من السنن المؤکّدة، حتّی أنّه ورد فی بعض الأخبار:أنّه لو نسی غسل یوم العید حتّی صلّی،إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل ویعید الصلاة،و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته، وفی خبر آخر عن غسل الأضحی،فقال علیه السلام:«واجب إلّابمنی»و هو منزّل علی تأکّد الاستحباب،لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه،ووقته بعد
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 331
الفجر إلی الزوال،ویحتمل إلی الغروب،والأولی عدم نیّة الورود إذا أتی به بعد الزوال،کما أنّ الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل،ویستحبّ فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر ومع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع،وأن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط،ویبالغ فی التستّر،وأن یقول عند إرادته:«اللهمّ إیماناً بک،وتصدیقاً بکتابک،واتّباع سنّة نبیّک»ثمّ یقول:
«بسم اللّٰه» ویغتسل ویقول بعد الغسل:«اللهمّ اجعله کفّارة لذنوبی،وطهوراً لدینی اللهمّ أذهب عنّی الدنس»والأولی إعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضاً،لکن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر،وکذا یستحبّ الغسل فی لیلة الفطر،ووقته من أوّلها إلی الفجر و الأولی إتیانه أوّل اللیل،وفی بعض الأخبار:«إذا غربت الشمس فاغتسل»والأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضاً، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بلیلة الفطر.
الرابع :غسل یوم الترویة،و هو الثامن من ذی الحجّة،ووقته تمام الیوم.
الخامس :غسل یوم عرفة،و هو أیضاً ممتدّ إلی الغروب،والأولی عند الزوال منه،ولا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان.
السادس :غسل أیّام من رجب،و هی أوّله ووسطه وآخره،ویوم السابع والعشرین منه،و هو یوم المبعث ووقتها من الفجر إلی الغروب،وعن الکفعمی والمجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضاً،ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع :غسل یوم الغدیر ،والأولی إتیانه قبل الزوال منه
الثامن :یوم المباهلة،و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّة علی الأقوی،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 332
و إن قیل:إنّه یوم الحادی و العشرین،وقیل:هو یوم الخامس و العشرین، وقیل:إنّه السابع و العشرین منه،ولا بأس بالغسل فی هذه الأیّام لا بقصد الورود.
التاسع :یوم النصف من شعبان
العاشر :یوم المولود و هو السابع عشر من ربیع الأوّل
الحادی عشر :یوم النیروز.
الثانی عشر :یوم التاسع من ربیع الأوّل.
الثالث عشر :یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرین من ذی القعدة.
الرابع عشر :کلّ لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل،بل فی کلّ زمان شریف علی ما قاله بعضهم،ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة 19): لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها،کما لا تتقدّم علی زمانها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها إلّاغسل الجمعة کما مرّ،لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی،وعن الشهید استحباب قضائها أجمع،وکذا تقدیمها مع خوف عدم التمکّن منها فی وقتها،ووجه الأمرین غیر واضح،لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
(مسألة 20): ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً،فیشرع الإتیان به فی کلّ زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة،ووجهه غیر واضح،ولا بأس به لا بقصد الورود.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 333
فصل:فی الأغسال المکانیة
أی الذی یستحبّ عند إرادة الدخول فی مکان،و هی الغسل لدخول حرم مکّة،وللدخول فیها ولدخول مسجدها وکعبتها،ولدخول حرم المدینة، وللدخول فیها،ولدخول مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم،وکذا للدخول فی سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة علیهم السلام،ووقتها قبل الدخول عند إرادته،ولا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله،کما لا یبعد کفایة غسل واحد فی أوّل الیوم أو أوّل اللیل للدخول إلی آخره،بل لا یبعد عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرّر،کما أنّه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم ومکّة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم،فیغتسل غسلاً واحداً للجمیع،وکذا بالنسبة إلی المدینة وحرمها ومسجدها.
(مسألة 1): حکی عن بعض العلماء:استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کلّ مکان شریف،ووجهه غیر واضح،ولا بأس به لا بقصد الورود.
فصل:فی الأغسال الفعلیة
و قد مرّ أنّها قسمان:
القسم الأوّل :ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله،و هی أغسال:
أحدها:للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه.الثانی:للطواف؛سواء کان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء،بل للطواف المندوب أیضاً.الثالث:
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 334
للوقوف بعرفات.الرابع:للوقوف بالمشعر.الخامس:للذبح و النحر.السادس:
للحلق،وعن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضاً.السابع:لزیارة أحد المعصومین علیهم السلام من قریب أو بعید.الثامن:لرؤیة أحد الأئمّة علیهم السلام فی المنام، کما نقل عن موسی بن جعفر علیه السلام:أنّه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال ویناجیهم فیراهم فی المنام.التاسع:لصلاة الحاجة،بل لطلب الحاجة مطلقاً.العاشر:
لصلاة الاستخارة،بل للاستخارة مطلقاً،ولو من غیر صلاة.الحادی عشر:لعمل الاستفتاح المعروف بعمل امّ داود.الثانی عشر:لأخذ تربة قبر الحسین علیه السلام.
الثالث عشر:لإرادة السفر خصوصاً لزیارة الحسین علیه السلام.الرابع عشر:لصلاة الاستسقاء بل له مطلقاً.الخامس عشر:للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی، بل من الفسق،بل من الصغیرة أیضاً علی وجه.السادس عشر:للتظلّم والاشتکاء إلی اللّٰه من ظلم ظالم،ففی الحدیث عن الصادق علیه السلام ما مضمونه:إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه،فإنّ المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه، لکن اغتسل وصلّ رکعتین تحت السماء،ثمّ قل:«اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمنی ولیس لی أحد أصول به علیه غیرک،فاستوف لی ظلامتی السّاعة السّاعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ،ومکّنت له فی الأرض، وجعلته خلیفتک علی خلقک فأسألک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد،وأن تستوفی ظلامتی،السّاعة السّاعة»فستری ما تحبّ.السابع عشر:للأمن من الخوف من ظالم،فیغتسل ویصلّی رکعتین،ویحسر عن رکبتیه،ویجعلهما قریباً من مصلّاه،ویقول مائة مرّة:«یا حیّ،یا قیّوم،یا حیّ لا إله إلّاأنت،برحمتک أستغیث،فصلّ علی محمّد وآل محمّد،وأغثنی السّاعة السّاعة»ثمّ یقول:
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 335
«أسأ لُک أن تصلّی علی محمّد وآل محمّد،وأن تلطف بی وأن تغلب لی،وأن تمکر لی،وأن تخدع لی،وأن تکفینی مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة».و هذا دعاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم،یوم احد.الثامن عشر:لدفع النازلة،یصوم الثالث عشر، والرابع عشر،والخامس عشر،وعند الزوال من الأخیر فیغتسل.التاسع عشر:
للمباهلة مع من یدّعی باطلاً.العشرون:لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل،فعن«فلاح السائل»أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.الحادی و العشرون:لصلاة الشکر.
الثانی و العشرون:لتغسیل المیّت ولتکفینه.الثالث و العشرون:للحجامة علی ما قیل،ولکن قیل:إنّه لا دلیل علیه،ولعلّه مصحّف الجمعة.الرابع و العشرون:
لإرادة العود إلی الجماع،لما نقل عن الرسالة الذهبیة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد،لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة،بل هو الظاهر.الخامس و العشرون:الغسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّٰه، کما حکی عن ابن الجنید،ووجهه غیر معلوم،و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثانی :ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الذی فعله،و هی أیضاً أغسال:
أحدها:غسل التوبة،علی ما ذکره بعضهم من أنّه من جهة المعاصی التی ارتکبها،أو بناءً علی أنّه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة،لکنّ الظاهر أنّه من القسم الأوّل کما ذکر هناک،و هذا هو الظاهر من الأخبار ومن کلمات العلماء، ویمکن أن یقال إنّه ذو جهتین؛فمن حیث إنّه بعد المعاصی وبعد الندم یکون من القسم الثانی،ومن حیث إنّ تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأوّل،وخبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف،وقول الإمام علیه السلام له فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 336
آخر الخبر:«قم فاغتسل فصلّ ما بدا لک»یمکن توجیهه بکلّ من الوجهین، والأظهر أنّه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.الثانی:الغسل لقتل الوزغ،ویحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله،حیث إنّه حیوان خبیث و الأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة،ففی النبوی:«اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبة»وفی آخر:«من قتله فکأ نّما قتل شیطاناً»ویحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.الثالث:غسل المولود،وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه،لکنّه ضعیف، ووقته من حین الولادة حیناً عرفیاً،فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضرّ،و قد یقال:إلی سبعة أیّام،وربما قیل ببقائه إلی آخر العمر.والأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.الرابع:الغسل لرؤیة المصلوب،و قد ذکروا أنّ استحبابه مشروط بأمرین:أحدهما:أن یمشی لینظر إلیه متعمّداً،فلو اتّفق نظره أو کان مجبوراً لا یستحبّ،الثانی:أن یکون بعد ثلاثة أیّام إذا کان مصلوباً بحقّ،لا قبلها بخلاف ما إذا کان مصلوباً بظلم،فإنّه یستحبّ معه مطلقاً ولو کان فی الیومین الأوّلین،لکنّ الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم إلّادعوی الانصراف و هی محلّ منع،نعم الشرط الأوّل ظاهر الخبر،و هو من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب علیه الغسل عقوبة،وظاهره أنّ من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقّه الغسل.الخامس:
غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص؛أیترکها عمداً،فإنّه یستحبّ أن یغتسل ویقضیها،وحکم بعضهم بوجوبه،والأقوی عدم الوجوب، و إن کان الأحوط عدم ترکه،والظاهر أنّه مستحبّ نفسی بعد التفریط المذکور، ولکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء،کما هو مذهب جماعة،فالأولی الإتیان به بقصد القربة،لا بملاحظة غایة أو سبب،و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 337
القرص محترقاً لا یکون مستحبّاً و إن قیل باستحبابه مع التعمّد مطلقاً،وقیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.السادس:غسل المرأة إذا تطیّبت لغیر زوجها،ففی الخبر:«أیّما امرأة تطیّبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتّی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها»واحتمال کون المراد:غسل الطیب من بدنها-کما عن صاحب الحدائق-بعید ولا داعی إلیه.السابع:غسل من شرب مسکراً فنام،ففی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما مضمونه:«ما من أحد نام علی سکر إلّاوصار عروساً للشیطان إلی الفجر،فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة».
الثامن:غسل من مسّ میّتاً بعد غسله.
(مسألة 1): حکی عن المفید:استحباب الغسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة،ولا وجه له،وربما یعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق، ودلیله غیر معلوم،وربما یقال:إنّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه،لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة،فلا وجه لعدّها منها،کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبیرة، وکذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطاً،فإنّ هذه لیست من الأغسال المسنونة.
(مسألة 2): وقت الأغسال المکانیة-کما مرّ سابقاً-قبل الدخول فیها،أو بعده لإرادة البقاء علی وجه،ویکفی الغسل فی أوّل الیوم لیومه،وفی أوّل اللیل للیلته،بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار وبالعکس من قوّة،و إن کان دون الأوّل فی الفضل،وکذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور،و أمّا القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلی آخر العمر، و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففوراً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 338
(مسألة 3): ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأوّل،والمکانیة بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان،حتّی من النوم علی الأقوی،ویحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم،لکنّ الظاهر ما ذکرنا.
(مسألة 4): الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء،فلو کان محدثاً یجب أن یتوضّأ للصلاة ونحوها؛قبلها أو بعدها،والأفضل قبلها،ویجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیاً.
(مسألة 5): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً،بل لا یبعد کون التداخل قهریاً، لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة؛لعدم معلومیة کونه غسلاً صحیحاً،حتّی یکون مجزیاً عمّا هو معلوم المطلوبیة.
(مسألة 6): نقل عن جماعة کالمفید و المحقّق و العلّامة و الشهید و المجلسی استحباب الغسل نفساً،ولو لم یکن هناک غایة مستحبّة أو مکان أو زمان، ونظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی: «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» وقوله:«إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل»، وقوله:«أیّ وضوء أطهر من الغسل؟وأیّ وضوء أنقی من الغسل؟».ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک، لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل.
(مسألة7): یقوم التیمّم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکّن منه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 339