القول:فی المصاهرة وما یلحق بها

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المصاهرة وما یلحق بها ‏

‏‏المصاهرة:هی علاقة بین أحد الزوجین مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة ‏‎ ‎‏النکاح إمّا عیناً أو جمعاً علی تفصیل یأتی.‏

‏‏         (مسألة 1): تحرم معقودة الأب علی ابنه وبالعکس-فصاعداً فی الأوّل ‏‎ ‎‏ونازلاً فی الثانی-حرمة دائمیة؛سواء کان العقد دائمیاً أو انقطاعیاً،وسواء دخل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا عقد علی امرأة حرمت علیه امّها و إن علت نسباً أو رضاعاً؛ ‏‎ ‎‏سواء دخلت بها أو لا،وسواء کان العقد دواماً أم انقطاعاً،وسواء کانت المعقودة ‏‎ ‎‏صغیرة أو کبیرة.نعم الأحوط ‏‎[1]‎‏-لو لم یکن الأقوی-فی العقد علی الصغیرة ‏‎ ‎‏انقطاعاً أن تکون بالغة إلی حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها ولو بغیر الوطء؛بأن ‏‎ ‎‏کانت بالغة ستّ سنوات فما فوق-مثلاً-أو یدخل فی المدّة بلوغها إلی هذا ‏‎ ‎‏الحدّ.فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی الصغیرة ‏‎ ‎‏الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیة امّها علی المعقود له فی غایة ‏‎ ‎‏الإشکال من جهة الإشکال فی صحّة مثل هذا العقد حتّی یترتّب علیه حرمة امّ ‏‎ ‎‏المعقود علیها.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا عقد علی امرأة،حرمت علیه بنتها و إن نزلت؛إذا دخل بالاُمّ ‏‎ ‎‏ولو دبراً،و أمّا إذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها عیناً و إنّما تحرم علیه جمعاً؛ ‏‎ ‎‏بمعنی أنّها تحرم علیه ما دامت الاُمّ فی حباله،فإذا خرجت بموت أو طلاق أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک جاز له نکاحها.‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی حرمة بنت الزوجة بین أن تکون البنت موجودة فی ‏‎ ‎‏زمان زوجیة الاُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجیة،فلو عقد علی امرأة ‏‎ ‎‏ودخل بها ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثانی بنتاً،تحرم هذه البنت ‏‎ ‎‏علی الزوج الأوّل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی الحکم بین الزنا ‏‎[3]‎‏فی القبل و الدبر‏

‏‏         (مسألة 7): إذا علم بالزنا وشکّ فی کونه سابقاً علی العقد أو طارئاً بنی ‏‎ ‎‏علی الثانی ‏‎[4]‎

‏‏         (مسألة 8): إذا لمس امرأة أجنبیّة،أو نظر إلیها بشهوة،حرمت الملموسة ‏‎ ‎‏والمنظورة علی أبی اللامس و الناظر وابنهما علی قول ‏‎[5]‎‏،بل قیل بحرمة امّ ‏‎ ‎‏المنظورة و الملموسة علی الناظر و اللامس أیضاً،و هذا و إن کان أحوط،لکنّ ‏‎ ‎‏الأقوی خلافه.نعم لو کانت للأب جاریة منظورة ‏‎[6]‎‏أو ملموسة له بشهوة حرمت ‏‎ ‎‏علی ابنه،وکذا العکس علی الأقوی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا، ‏‎ ‎‏کما أنّه لا فرق بین نسبیتین منهما و الرضاعیتین.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن،فإن کان رجوعهما بعد العقد لم ‏‎ ‎‏یؤثّر فی البطلان،و إن کان قبله بطل الإذن السابق،فلو لم یبلغه الرجوع وتزوّج ‏‎ ‎‏اعتماداً علیه توقّف صحّته علی الإجازة اللاحقة.‏

‏‏         (مسألة 12): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما لیس حقّاً لهما کالخیار حتّی یسقط ‏‎ ‎‏بالإسقاط،فلو اشترط فی ضمن عقدهما أن لا یکون لهما ذلک لم یؤثّر شیئاً، ‏‎ ‎‏ولو اشترط علیهما أن یکون للزوج العقد علی بنت الأخ أو الاُخت ففی ‏‎ ‎‏سقوط ‏‎[7]‎‏اعتبار إذنهما بذلک إشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا تزوّج بالعمّة وابنة الأخ وشکّ فی السابق منهما حکم بصحّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا طلّق العمّة أو الخالة،فإن کان بائناً صحّ العقد علی ‏‎ ‎‏بنتی الأخ والاُخت بمجرّد الطلاق،و إن کان رجعیاً لم یجز إلّابعد انقضاء ‏‎ ‎‏العدّة.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یجوز الجمع فی النکاح بین الاُختین نسبیتین أو ‏‎ ‎‏رضاعیتین دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف،فلو تزوّج بإحدی الاُختین ثمّ تزوّج ‏‎ ‎‏باُخری بطل العقد الثانی دون الأوّل؛سواء دخل بالاُولی أو لا،ولو اقترن ‏‎ ‎‏عقدهما؛بأن تزوّجهما بعقد واحد،أو عقد هو علی إحداهما ووکیله علی ‏‎ ‎‏الاُخری فی زمان واحد-مثلاً-بطلا معاً.‏

‏‏         (مسألة 16): لو تزوّج بالاُختین ولم یعلم السابق و اللاحق من العقدین،فإن ‏‎ ‎‏علم تأریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر،و إن جهل تأریخهما فإن احتمل ‏‎ ‎‏تقارنهما حکم ببطلانهما معاً،و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالاً بصحّة أحد ‏‎ ‎‏العقدین وبطلان أحدهما،فلا یجوز له وطؤهما ولا وطء إحداهما ما دام ‏‎ ‎‏الاشتباه،فیحتمل ‏‎[8]‎‏تعیین السابق بالقرعة،لکنّ الأحوط أن یطلّقهما أو یطلّق ‏‎ ‎‏الزوجة الواقعیة منهما ثمّ یزوّج من شاء منهما،علی إشکال فی الثانی ‏‎[9]‎‏،وله أن ‏‎ ‎‏یطلّق إحداهما ویجدّد العقد علی الاُخری بعد انقضاء عدّة الاُولی إذا کانت ‏‎ ‎‏مدخولاً بها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان ‏‎ ‎‏کلتاهما أو إحداهما من زناً.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا طلّق زوجته،فإن کان الطلاق رجعیاً لا یجوز ولا یصحّ ‏‎ ‎‏نکاح اختها ما لم تنقض عدّتها،و إن کان بائناً کالطلاق الثالث أو کانت ‏‎ ‎‏المطلّقة ممّن لا عدّة لها کالصغیرة وغیر المدخولة و الیائسة جاز له نکاح ‏‎ ‎‏اختها فی الحال.نعم لو کانت متمتّعة وانقضت مدّتها أو وهب المدّة لا یجوز ‏‎ ‎‏له علی الأحوط-لو لم یکن أقوی-نکاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن ‏‎ ‎‏کانت بائنة.‏

‏‏         (مسألة 20): ذهب بعض الأخباریین إلی حرمة الجمع بین الفاطمیتین فی ‏‎ ‎‏النکاح،والحقّ جوازه و إن کان الترک أحوط وأولی،ولو قلنا بالحرمة فهی ‏‎ ‎‏تکلیفیة لا یترتّب علیها غیر الإثم و المعصیة من دون أن تؤثّر فی بطلان ‏‎ ‎‏عقدیهما.والقول به کما عن بعضهم وجعله کالجمع بین الاُختین إفراط من القول ‏‎ ‎‏ضعیف فی الغایة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لا یجوز تزویج الأمة علی الحرّة إلّابإذنها،فلو نکحها علیها ‏‎ ‎‏تتوقّف صحّة عقد الأمة علی إجازة الحرّة،فإن أجازت جاز وإلّا بطل.ویجوز ‏‎ ‎‏العکس و هو نکاح الحرّة علی الأمة،فإن کانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان، ‏‎ ‎‏و إن کانت جاهلة فلها الخیار فی فسخ عقدها لا فی فسخ عقد الأمة.‏

‏‏         (مسألة 23): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم علی زوجها،ولا یجب علی ‏‎ ‎‏زوجها أن یطلّقها و إن کانت مصرّة علی ذلک.‏

‏‏         (مسألة 24): من زنی بذات بعل دواماً أو متعة حرمت علیه أبداً؛سواء کانت ‏‎ ‎‏حرّة أو أمة،مسلمة کانت أو کافرة،مدخولاً بها من زوجها أو غیرها،فلا یجوز ‏‎ ‎‏له نکاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة ‏‎ ‎‏وغیرها،ولا فرق علی الظاهر بین أن یکون الزانی عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا، ‏‎ ‎‏ولو کان مکرهاً علی الزنا ففی لحوق الحکم إشکال.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا زنی بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً کذات البعل، ‏‎ ‎‏دون البائنة وعدّة الوفاة،ولو علم بأ نّها کانت فی العدّة ولم یعلم بأ نّها کانت ‏‎ ‎‏رجعیة أو بائنة فلا حرمة.نعم لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی انقضائها ‏‎ ‎‏فالظاهر الحرمة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): إنّما یوجب اللواط حرمة المذکورات إذا کان سابقاً،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کان طارئاً علی التزویج فلا یوجب الحرمة وبطلان النکاح،فلو تزوّج امرأة ‏‎ ‎‏ثمّ لاط بابنها أو أبیها أو أخیها لم تحرم علیه امرأته،و إن کان الاحتیاط ‏‎ ‎‏لا ینبغی ترکه.‏

‏‏         (مسألة 28): لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنی ‏‎ ‎‏علی العدم. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکن لو عقد کذلک؛أی‌الساعة أو الساعتین لا یترک الاحتیاط بترتیب آثار المصاهرةوعدم المحرمیة؛إذا قصد تحقّق الزوجیة ولو بداعی بعض الآثار کالمحرمیة.
• -بل أحوطهما.
• -وفی الشبهة أیضاً.
• -أی‌علی الصحّة.
• -ضعیف وأضعف منه القیل.
• -إلی ما لا یحلّ لغیره النظر إلیه إن کان نظره بشهوة،نعم النظر إلی الفرج محرِّم ولو بغیرشهوة علی الأظهر.
• -الظاهر کون قبول هذا الشرط إذناً،نعم لو رجع عنه قبل العقد لم یصحّ العقد،ولو شرط علیه أنّ له ذلک ولو مع الرجوع بحیث یرجع إلی إسقاط إذنه فالظاهر بطلان الشرط.
• -و هو الأقوی.
• -الإشکال غیر معتدّ به.
• -بل ومتعة.