فصل:فی عقد النکاح وأحکامه

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی عقد النکاح وأحکامه ‏

‏‏النکاح علی قسمین:دائم ومنقطع،وکلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی ‏‎ ‎‏إیجاب وقبول لفظیین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة ‏‎ ‎‏عند أهل المحاورة،فلا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة ‏‎ ‎‏الجاریة فی غالب المعاملات،ولا الکتابة،وکذا الإشارة المفهمة فی غیر ‏‎ ‎‏الأخرس.والأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربی،فلا یجزی غیره من سائر ‏‎ ‎‏اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوکیل الغیر ‏‎[1]‎‏،وعند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره، ‏‎ ‎‏لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعدّ ترجمته. ‏

‏‏(مسألة 1): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یکون الإیجاب من طرف ‏‎ ‎‏الزوجة ‏‎[2]‎‏والقبول من طرف الزوج،وکذا الأحوط تقدیم الأوّل علی الثانی و إن ‏‎ ‎‏کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ«قبلت» ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 2): الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی«أنکحت» ‏‎ ‎‏أو«زوّجت»فلا یوقع بلفظ«متّعت» ‏‎[4]‎‏فضلاً عن ألفاظ«بعت»أو«وهبت»أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین،ویجعل الزوجة ‏‎[5]‎‎ ‎‏مفعولاً أوّلاً و الزوج مفعولاً ثانیاً؛حیث إنّها بمنزلة المملّک نفسها له وأ نّه بمنزلة ‏‎ ‎‏المتملّک لها لنفسه،ویشترکان فی أنّ کلاًّ منهما یتعدّیان إلی المفعول الثانی بنفسه ‏‎ ‎‏تارة وبواسطة«من»اُخری،فیقال:«أنکحت-أو زوّجت-هنداً زیداً»أو ‏‎ ‎‏«...من زید»ویختصّ الأوّل بتعدیته إلیه باللام ‏‎[6]‎‏فیقال:«أنکحت هنداً لزید» ‏‎ ‎‏والثانی بتعدیته إلیه بواسطة الباء فیقال:«زوّجت هنداً بزید».وبالجملة:یتعدّی ‏‎ ‎‏کلّ منهما إلی المفعول الثانی علی ثلاثة أوجه.هذا بحسب المشهور و المأنوس ‏‎ ‎‏من الاستعمال،وربّما یستعملان علی غیر تلک الوجوه ولکنّه لیس بمشهور ‏‎ ‎‏ولا مأنوس.‏

‏‏         (مسألة 4): عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة وبمباشرتهما فبعد ‏‎ ‎‏التقاول و التواطؤ وتعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج:«أنکحتک نفسی ‏‎ ‎‏-أو أنکحت نفسی منک،أو لک-علی المهر المعلوم»فیقول الزوج بغیر فصل ‏

‏
‏‎

‏‏«زوّجتک نفسی-أو زوّجت نفسی منک أو بک-علی المهر المعلوم»فیقول: ‏

‏‏«قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا».و قد یقع بین ‏‎ ‎‏وکیلیهما،فبعد التقاول وتعیین الموکّلین و المهر یقول وکیل الزوجة مخاطباً ‏‎ ‎‏لوکیل الزوج:«أنکحت موکّلتی ‏‎[7]‎‏فلانة موکّلک فلان-أو من موکّلک أو لموکّلک ‏‎ ‎‏فلان-علی المهر المعلوم»فیقول وکیل الزوج:«قبلت النکاح لموکّلی علی ‏‎ ‎‏المهر المعلوم»أو«...هکذا»أو یقول وکیلها:«زوّجت موکّلتی موکّلک-أو من ‏‎ ‎‏موکّلک أو بموکّلک-فلان علی المهر المعلوم»فیقول وکیله:«قبلت التزویج ‏‎ ‎‏لموکّلی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا».و قد یقع بین ولیّیهما کالأب و الجدّ، ‏‎ ‎‏فبعد التقاول وتعیین المولّی علیهما و المهر یقول ولیّ الزوجة:«أنکحت ابنتی، ‏‎ ‎‏أو ابنة ابنی فلانة مثلاً ابنک-أو ابن ابنک فلان أو من ابنک أو ابن ابنک أو لابنک أو ‏‎ ‎‏لابن ابنک-علی المهر المعلوم»أو یقول:«زوّجت بنتی ابنک مثلاً أو من ابنک أو ‏‎ ‎‏بابنک»فیقول ولیّ الزوج:«قبلت النکاح-أو التزویج-لابنی-أو لابن ابنی- ‏‎ ‎‏علی المهر المعلوم».و قد یکون بالاختلاف؛بأن یقع بین الزوجة ووکیل الزوج ‏‎ ‎‏وبالعکس،أو بینها وبین ولیّ الزوج وبالعکس،أو بین وکیل الزوجة وولیّ الزوج ‏‎ ‎‏وبالعکس،ویعرف کیفیة إیقاع العقد فی هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه فی الصور ‏‎ ‎‏الثلاث المتقدّمة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب،بل یصحّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة،فإن کان مغیّراً للمعنی؛بحیث یعدّ اللفظ ‏‎ ‎‏عبارة لمعنیً آخر غیر ما هو المقصود لم یکف،و إن لم یکن مغیّراً بل کان بحیث ‏‎ ‎‏یفهم منه المعنی المقصود ویعدّ لفظاً لهذا المعنی إلّاأنّه یقال له:لفظ ملحون ‏‎ ‎‏وعبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب و الحرکات،فالاکتفاء به ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط خلافه،وأولی بالاکتفاء اللغات المحرّفة ‏‎ ‎‏عن اللغة العربیة الأصلیة کلغة أهالی سواد العراق فی هذا الزمان إذا کان ‏‎ ‎‏المباشر للعقد من أهالی تلک اللغة،فلو قال عراقی فی الإیجاب:جوّزت بدل ‏‎ ‎‏زوّجت صحّ ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 7): یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه،و هو متوقّف علی فهم معنی ‏‎ ‎‏لفظی:«أنکحت»و«زوّجت»ولو بنحو الإجمال؛حتّی لا یکون مجرّد لقلقة ‏‎ ‎‏لسان.نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة ولا العلم و الإحاطة بخصوصیات معنی ‏‎ ‎‏اللفظین علی التفصیل،بل یکفی علمه إجمالاً،فإذا کان الموجب بقوله: ‏

‏‏«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة فی ‏‎ ‎‏الأذهان التی یطلق علیها:«النکاح»و«الزواج»فی لغة العرب ویعبّر عنها فی ‏‎ ‎‏لغات اخر بعبارات اخر،وکان القابل قابلاً لذلک المعنی کفی ‏‎[9]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً إیقاع النکاح و الزواج وإحداث وإیجاد ما لم ‏‎ ‎‏یکن،لا الإخبار و الحکایة عن وقوع شیء فی الخارج،والقابل بقوله:«قبلت» ‏‎ ‎‏منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.‏

‏‏(مسألة 9): یعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی صحّة العقد التنجیز،فلو علّقه علی شرط أو مجیء ‏‎ ‎‏زمان بطل.نعم لو علّقه علی أمر محقّق الحصول،کما إذا قال فی یوم الجمعة: ‏

‏‏«أنکحت إذا کان الیوم یوم الجمعة»لم یبعد الصحّة،وکذا لو علّقه علی أمر کان ‏‎ ‎‏صحّة العقد متوقّفة علیه ‏‎[10]‎‏کما إذا قالت:«إذا صحّ نکاحی معک ولم أکن اختک ‏‎ ‎‏فقد أنکحتک نفسی».‏

‏‏         (مسألة 11): یشترط فی العاقد المجری للصیغة:البلوغ و العقل،فلا اعتبار ‏‎ ‎‏بعقد الصبیّ و المجنون،ولو أدواریاً حال جنونه؛سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، ‏‎ ‎‏علی إشکال ‏‎[11]‎‏فی الصبیّ إذا کان ممیّزاً قاصداً للمعنی وعقد لغیره وکالة أو فضولاً ‏‎ ‎‏وأجاز،بل وفیما إذا عقد لنفسه مع إذن الولیّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ. ‏

‏‏وکذا یعتبر فیه القصد،فلا اعتبار بعقد الساهی و الغالط و السکران ‏‎[12]‎‏وأشباههم. ‏

‏
‏‎

‏‏نعم یشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین ومتمیّزین فی ذهنهما، ‏‎ ‎‏لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة ولم یکن ما یدلّ علیه؛من لفظ أو فعل أو ‏‎ ‎‏قرینة خارجیة مفهمة،کما إذا تقاولا ‏‎[13]‎‏وتعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه ‏‎ ‎‏الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال:«زوّجت إحدی بناتی من أحد بنیک» ‏‎ ‎‏وقبل الآخر.‏

‏‏         (مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع ‏‎ ‎‏الإشارة یتبع العقد لما هو المقصود ویلغی ما وقع غلطاً وخطأً،فإذا کان ‏‎ ‎‏المقصود تزویج البنت الکبری وتخیّل أنّ اسمها فاطمة وکانت المسمّاة ‏‎ ‎‏بفاطمة هی الصغری وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة وقال:«زوّجتک الکبری ‏‎ ‎‏من بناتی فاطمة»وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة ویلغی تسمیتها ‏‎ ‎‏بفاطمة.و إن کان المقصود تزویج فاطمة وتخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری ‏‎ ‎‏وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة واُلغی وصفها بأ نّها الکبری.وکذا لو کان ‏‎ ‎‏المقصود تزویج المرأة الحاضرة وتخیّل أنّها کبری واسمها فاطمة فقال: ‏

‏‏«زوّجتک هذه و هی فاطمة و هی الکبری من بناتی»فتبیّن أنّها الصغری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من ‏‎ ‎‏طرفین؛بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیّهما إذا کانا ‏‎ ‎‏قاصرین.ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص ‏‎ ‎‏والمهر وسائر الخصوصیات،فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازة.وکذا ‏‎ ‎‏یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل،فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان ‏‎ ‎‏فضولیاً.نعم لو عیّن خصوصیة تعیّنت ونفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی ‏‎ ‎‏خلاف مصلحة الموکّل.‏

‏‏         (مسألة 15): لو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه ‏‎ ‎‏إلّا إذا صرّحت بالتعمیم،أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم ‏‎ ‎‏بحیث شمل نفسه.‏

‏‏         (مسألة 16): الأقوی جواز تولّی شخص واحد فی طرفی العقد؛بأن ‏‎ ‎‏یکون موجباً وقابلاً من الطرفین؛أصالة من طرف ووکالة من آخر،أو ولایة ‏‎ ‎‏من الطرفین أو وکالة عنهما أو بالاختلاف،و إن کان الأحوط مع الإمکان ‏‎ ‎‏تولّی الاثنین وعدم تولّی شخص واحد للطرفین،خصوصاً فی تولّی الزوج ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا وکّلا وکیلاً فی العقد فی زمان معیّن،لا یجوز لهما المقاربة ‏‎ ‎‏بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ.نعم لو أخبر ‏‎ ‎‏الوکیل بالإیقاع کفی؛لأنّ قوله حجّة فیما وکّل فیه.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً؛لا ‏‎ ‎‏للزوج ولا للزوجة،فلو شرطاه بطل الشرط.بل المشهور علی بطلان العقد ‏‎ ‎‏أیضاً،وقیل ببطلان الشرط دون العقد ولا یخلو من قوّة.ویجوز اشتراط الخیار ‏‎ ‎‏فی المهر مع تعیین المدّة،فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون ‏‎ ‎‏کالعقد بلا ذکر المهر،فیرجع إلی مهر المثل.هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر ‏‎ ‎‏فیه ذکر المهر،و أمّا المتعة التی لا تصحّ بلا مهر،فالظاهر ‏‎[16]‎‏أنّه لا یصحّ فیها ‏‎ ‎‏اشتراط الخیار فی المهر.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة ‏‎ ‎‏رجل فصدّقها،حکم لهما ‏‎[17]‎‏بذلک،ولیس لأحد الاعتراض علیهما،من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.و أمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر ‏‎ ‎‏الآخر،فالبیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر،فإن کان للمدّعی بیّنة حکم ‏‎ ‎‏له وإلّا فیتوجّه الیمین علی المنکر،فإن حلف سقط دعوی المدّعی و إن نکل عن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار،یسمع منه ویحکم ‏‎ ‎‏بالزوجیة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل لها أن تتزوّج من ‏‎ ‎‏غیره وللغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعی أم ‏‎ ‎‏لا؟ وجهان،أقواهما الأوّل،خصوصاً فیما لو تراخی المدّعی فی الدعوی أو ‏‎ ‎‏سکت عنها حتّی طال الأمر علیها،وحینئذٍ إن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنة ‏‎ ‎‏حکم له بها وبفساد العقد علیها،و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الیمین علی المعقود ‏‎ ‎‏علیها،فإن حلفت بقیت علی زوجیتها وسقطت دعوی المدّعی،وکذا لو ردّت ‏‎ ‎‏الیمین إلی المدّعی ونکل عن الیمین.و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین أو ‏‎ ‎‏ردّت الیمین إلی المدّعی وحلف،فهل یحکم بسببهما علی فساد العقد علیها ‏‎ ‎‏فیفرّق بینها وبین زوجها أم لا؟ وجهان،أوجههما الثانی،لکن إذا طلّقها الذی ‏‎ ‎‏عقد علیها أو مات عنها زال المانع فتردّ علی المدّعی بسبب نکولها ‏‎[19]‎‏عن الیمین ‏‎ ‎‏أو الیمین المردودة.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج-مع احتمال ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج،فادّعی رجل آخر ‏‎ ‎‏زوجیتها،فهذه الدعوی متوجّهة علی کلّ من الزوج و الزوجة،فإن أقام المدّعی ‏‎ ‎‏بیّنة شرعیة حکم له علیهما وفرّق بینهما وسلّمت إلیه.ومع عدم البیّنة توجّه ‏‎ ‎‏الیمین علیهما،فإن حلفا معاً علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما،و إن ‏‎ ‎‏نکلا ‏‎[21]‎‏عن الیمین أو ردّاها علیه وحلف ثبت مدّعاه،و إن حلف أحدهما دون ‏‎ ‎‏الآخر؛بأن نکل عن الیمین أو ردّ الیمین علی المدّعی،فحلف سقط دعواه ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی الحالف،و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبت دعوی المدّعی بالنسبة إلیه ‏‎ ‎‏لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف،فإن کان الحالف هو الزوج ‏‎ ‎‏والناکل هی الزوجة لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج،إلّاأنّه لو طلّقها أو مات ‏‎ ‎‏عنها ردّت إلی المدّعی.و إن کان الحالف هی الزوجة و الناکل هو الزوج سقطت ‏‎ ‎‏دعوی المدّعی بالنسبة إلیها ولیس له سبیل إلیها علی کلّ حال.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): یشترط فی صحّة العقد الاختیار؛أعنی اختیار الزوجین، ‏‎ ‎‏فلو اکرها أو اکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ.نعم لو لحقه الرضا ‏‎ ‎‏صحّ علی الأقوی.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الظاهر عدم وجوب التوکیل ویجوز بغیر العربی مع عجزه.
• -فلا یجزی أن یقول الزوج:«زوّجتک نفسی»فتقول الزوجة:«قبلت»علی الأحوط.
• -وأشباهه.
• -لا یبعد وقوعه به مع الإتیان بما یجعله ظاهراً فی الدوام،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -بل الأولی جعل الزوج مفعولاً أوّلاً؛لأنّه بمنزلة الآخذ،کما ورد کذلک فی القرآن‌الکریم وفی الأخبار غالباً.
• -بل یتعدّی الثانی أیضاً باللام.
• -الأولی أن یقول:«أنکحت موکّلک موکّلتی»بتقدیم الزوج کما مرّ،وهکذا فی‌سائر الصیغ.
• -مشکل جدّاً؛لأنّه لحن مغیّر للمعنی،إلّاإذا فرض صیرورته فی لغتهم کالمنقول.
• -إذا کان جاهلاً باللغات بحیث لا یفهم أنّ العُلقة واقعة بلفظ«زوّجت»أو بلفظ«موکّلتی»فصحّته مشکلة و إن علم إجمالاً أنّ هذه الجملة لهذا المعنی.
• -مع جهله بالواقعة محلّ إشکال،ومع علمه بحصول المتوقّف علیه یکون من‌قبیل الأوّل.
• -الأحوط سقوط عبارته ومع إیقاعه یتخلّص بالاحتیاط.
• -وفی خصوص عقد السکری إذا عقّبه الإجازة حال الإفاقة لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
• -إذا تقاولا وتعاهدا علی واحدة فعقدا مبنیّاً علیه فالظاهر الصحّة،کما إذا قال بعدالتقاول:«زوّجت بنتی منک»نعم لو قال:«زوّجت إحدی بناتی»فتشکل الصحّة ولو مع التقاول.
• -فی هذه الصورة لا یقع العقد علی الکبری بلا إشکال،وفی وقوعه علی المشار إلیها وجه،لکن لا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق.
• -غیر معتدّ به.
• -لا یخلو من إشکال.
• -مع الاحتمال.
• -الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النکول،بل یردّ الحاکم الحلف علی المدّعی،فإن‌حلف یثبت الحقّ.
• -مرّ الکلام فی النکول.
• -والأولی.
• -قد مرّ.
• -بأن تشهد بأ نّها کانت ذات بعل فتزوّجت حین کونها کذلک من الثانی.