فصل:فی عقد النکاح وأحکامه
النکاح علی قسمین:دائم ومنقطع،وکلّ منهما یحتاج إلی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیین دالّین علی إنشاء المعنی المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة،فلا یکفی مجرّد الرضا القلبی من الطرفین،ولا المعاطاة الجاریة فی غالب المعاملات،ولا الکتابة،وکذا الإشارة المفهمة فی غیر الأخرس.والأحوط لزوماً کونه فیهما باللفظ العربی،فلا یجزی غیره من سائر اللغات إلّامع العجز عنه ولو بتوکیل الغیر ،وعند ذلک لا بأس بإیقاعه بغیره، لکن بعبارة یکون مفادها مفاد اللفظ العربی بحیث تعدّ ترجمته.
(مسألة 1): الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یکون الإیجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج،وکذا الأحوط تقدیم الأوّل علی الثانی و إن کان الأظهر جواز العکس إذا لم یکن القبول بلفظ«قبلت»
(مسألة 2): الأحوط أن یکون الإیجاب فی النکاح الدائم بلفظی«أنکحت» أو«زوّجت»فلا یوقع بلفظ«متّعت» فضلاً عن ألفاظ«بعت»أو«وهبت»أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 393
«ملّکت»أو«آجرت»،وأن یکون القبول بلفظ«قبلت»أو«رضیت».ویجوز الاقتصار فی القبول بذکر«قبلت»فقط بعد الإیجاب من دون ذکر المتعلّقات التی ذکرت فیه،فلو قال الموجب الوکیل عن الزوجة للزوج:«أنکحتک موکّلتی فلانة علی المهر الفلانی»فقال الزوج:«قبلت»من دون أن یقول:«قبلت النکاح لنفسی علی المهر الفلانی»صحّ.
(مسألة 3): یتعدّی کلّ من الإنکاح و التزویج إلی مفعولین،ویجعل الزوجة مفعولاً أوّلاً و الزوج مفعولاً ثانیاً؛حیث إنّها بمنزلة المملّک نفسها له وأ نّه بمنزلة المتملّک لها لنفسه،ویشترکان فی أنّ کلاًّ منهما یتعدّیان إلی المفعول الثانی بنفسه تارة وبواسطة«من»اُخری،فیقال:«أنکحت-أو زوّجت-هنداً زیداً»أو «...من زید»ویختصّ الأوّل بتعدیته إلیه باللام فیقال:«أنکحت هنداً لزید» والثانی بتعدیته إلیه بواسطة الباء فیقال:«زوّجت هنداً بزید».وبالجملة:یتعدّی کلّ منهما إلی المفعول الثانی علی ثلاثة أوجه.هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال،وربّما یستعملان علی غیر تلک الوجوه ولکنّه لیس بمشهور ولا مأنوس.
(مسألة 4): عقد النکاح قد یقع بین الزوج و الزوجة وبمباشرتهما فبعد التقاول و التواطؤ وتعیین المهر،تقول الزوجة مخاطبة للزوج:«أنکحتک نفسی -أو أنکحت نفسی منک،أو لک-علی المهر المعلوم»فیقول الزوج بغیر فصل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 394
معتدّ به:«قبلت النکاح لنفسی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا»أو تقول:
«زوّجتک نفسی-أو زوّجت نفسی منک أو بک-علی المهر المعلوم»فیقول:
«قبلت التزویج لنفسی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا».و قد یقع بین وکیلیهما،فبعد التقاول وتعیین الموکّلین و المهر یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج:«أنکحت موکّلتی فلانة موکّلک فلان-أو من موکّلک أو لموکّلک فلان-علی المهر المعلوم»فیقول وکیل الزوج:«قبلت النکاح لموکّلی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا»أو یقول وکیلها:«زوّجت موکّلتی موکّلک-أو من موکّلک أو بموکّلک-فلان علی المهر المعلوم»فیقول وکیله:«قبلت التزویج لموکّلی علی المهر المعلوم»أو«...هکذا».و قد یقع بین ولیّیهما کالأب و الجدّ، فبعد التقاول وتعیین المولّی علیهما و المهر یقول ولیّ الزوجة:«أنکحت ابنتی، أو ابنة ابنی فلانة مثلاً ابنک-أو ابن ابنک فلان أو من ابنک أو ابن ابنک أو لابنک أو لابن ابنک-علی المهر المعلوم»أو یقول:«زوّجت بنتی ابنک مثلاً أو من ابنک أو بابنک»فیقول ولیّ الزوج:«قبلت النکاح-أو التزویج-لابنی-أو لابن ابنی- علی المهر المعلوم».و قد یکون بالاختلاف؛بأن یقع بین الزوجة ووکیل الزوج وبالعکس،أو بینها وبین ولیّ الزوج وبالعکس،أو بین وکیل الزوجة وولیّ الزوج وبالعکس،ویعرف کیفیة إیقاع العقد فی هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه فی الصور الثلاث المتقدّمة.
(مسألة 5): لا یشترط فی لفظ القبول مطابقته لعبارة الإیجاب،بل یصحّ
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 395
الإیجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر،فلو قال:«زوّجتک»فقال:«قبلت النکاح»أو قال:«أنکحتک»فقال:«قبلت التزویج»صحّ و إن کان الأحوط المطابقة.
(مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة،فإن کان مغیّراً للمعنی؛بحیث یعدّ اللفظ عبارة لمعنیً آخر غیر ما هو المقصود لم یکف،و إن لم یکن مغیّراً بل کان بحیث یفهم منه المعنی المقصود ویعدّ لفظاً لهذا المعنی إلّاأنّه یقال له:لفظ ملحون وعبارة ملحونة من حیث المادّة أو من جهة الإعراب و الحرکات،فالاکتفاء به لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط خلافه،وأولی بالاکتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربیة الأصلیة کلغة أهالی سواد العراق فی هذا الزمان إذا کان المباشر للعقد من أهالی تلک اللغة،فلو قال عراقی فی الإیجاب:جوّزت بدل زوّجت صحّ
(مسألة 7): یعتبر فی العقد القصد إلی مضمونه،و هو متوقّف علی فهم معنی لفظی:«أنکحت»و«زوّجت»ولو بنحو الإجمال؛حتّی لا یکون مجرّد لقلقة لسان.نعم لا یعتبر العلم بالقواعد العربیة ولا العلم و الإحاطة بخصوصیات معنی اللفظین علی التفصیل،بل یکفی علمه إجمالاً،فإذا کان الموجب بقوله:
«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً لإیقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتکزة فی الأذهان التی یطلق علیها:«النکاح»و«الزواج»فی لغة العرب ویعبّر عنها فی لغات اخر بعبارات اخر،وکان القابل قابلاً لذلک المعنی کفی .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 396
(مسألة 8): یعتبر فی العقد قصد الإنشاء؛بأن یکون الموجب فی قوله:
«أنکحت»أو«زوّجت»قاصداً إیقاع النکاح و الزواج وإحداث وإیجاد ما لم یکن،لا الإخبار و الحکایة عن وقوع شیء فی الخارج،والقابل بقوله:«قبلت» منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.
(مسألة 9): یعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بین الإیجاب و القبول.
(مسألة 10): یشترط فی صحّة العقد التنجیز،فلو علّقه علی شرط أو مجیء زمان بطل.نعم لو علّقه علی أمر محقّق الحصول،کما إذا قال فی یوم الجمعة:
«أنکحت إذا کان الیوم یوم الجمعة»لم یبعد الصحّة،وکذا لو علّقه علی أمر کان صحّة العقد متوقّفة علیه کما إذا قالت:«إذا صحّ نکاحی معک ولم أکن اختک فقد أنکحتک نفسی».
(مسألة 11): یشترط فی العاقد المجری للصیغة:البلوغ و العقل،فلا اعتبار بعقد الصبیّ و المجنون،ولو أدواریاً حال جنونه؛سواء عقدا لنفسهما أو لغیرهما، علی إشکال فی الصبیّ إذا کان ممیّزاً قاصداً للمعنی وعقد لغیره وکالة أو فضولاً وأجاز،بل وفیما إذا عقد لنفسه مع إذن الولیّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ.
وکذا یعتبر فیه القصد،فلا اعتبار بعقد الساهی و الغالط و السکران وأشباههم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 397
(مسألة 12): یشترط فی صحّة العقد تعیین الزوجین علی وجه یمتازان عن غیرهما؛بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلک،فلو قال:«زوّجتک إحدی بناتی»أو قال:«زوّجت بنتی فلانة من أحد بنیک»أو«...من أحد هذین»بطل.
نعم یشکل فیما لو کانا معیّنین بحسب قصد المتعاقدین ومتمیّزین فی ذهنهما، لکن لم یعیّناهما عند إجراء الصیغة ولم یکن ما یدلّ علیه؛من لفظ أو فعل أو قرینة خارجیة مفهمة،کما إذا تقاولا وتعاهدا علی تزویج بنته الکبری من ابنه الکبیر ولکن فی مقام إجراء الصیغة قال:«زوّجت إحدی بناتی من أحد بنیک» وقبل الآخر.
(مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة یتبع العقد لما هو المقصود ویلغی ما وقع غلطاً وخطأً،فإذا کان المقصود تزویج البنت الکبری وتخیّل أنّ اسمها فاطمة وکانت المسمّاة بفاطمة هی الصغری وکانت الکبری مسمّاة بخدیجة وقال:«زوّجتک الکبری من بناتی فاطمة»وقع العقد علی الکبری التی اسمها خدیجة ویلغی تسمیتها بفاطمة.و إن کان المقصود تزویج فاطمة وتخیّل أنّها کبری فتبیّن أنّها صغری وقع العقد علی المسمّاة بفاطمة واُلغی وصفها بأ نّها الکبری.وکذا لو کان المقصود تزویج المرأة الحاضرة وتخیّل أنّها کبری واسمها فاطمة فقال:
«زوّجتک هذه و هی فاطمة و هی الکبری من بناتی»فتبیّن أنّها الصغری
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 398
واسمها خدیجة وقع العقد علی المشار إلیها ویلغی الاسم و الوصف.ولو کان المقصود العقد علی الکبری فلمّا تخیّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هی تلک الکبری قال:«زوّجتک هذه وهی الکبری»وقع العقد علی تلک الکبری وتلغی الإشارة وهکذا.
(مسألة 14): لا إشکال فی صحّة التوکیل فی النکاح من طرف واحد أو من طرفین؛بتوکیل الزوج أو الزوجة إن کانا کاملین أو بتوکیل ولیّهما إذا کانا قاصرین.ویجب علی الوکیل أن لا یتعدّی عمّا عیّنه الموکّل من حیث الشخص والمهر وسائر الخصوصیات،فإن تعدّی کان فضولیاً موقوفاً علی الإجازة.وکذا یجب علیه مراعاة مصلحة الموکّل،فإن تعدّی وأتی بما هو خلاف المصلحة کان فضولیاً.نعم لو عیّن خصوصیة تعیّنت ونفذ عمل الوکیل و إن کان ذلک علی خلاف مصلحة الموکّل.
(مسألة 15): لو وکّلت المرأة رجلاً فی تزویجها لیس له أن یزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعمیم،أو کان کلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فی العموم بحیث شمل نفسه.
(مسألة 16): الأقوی جواز تولّی شخص واحد فی طرفی العقد؛بأن یکون موجباً وقابلاً من الطرفین؛أصالة من طرف ووکالة من آخر،أو ولایة من الطرفین أو وکالة عنهما أو بالاختلاف،و إن کان الأحوط مع الإمکان تولّی الاثنین وعدم تولّی شخص واحد للطرفین،خصوصاً فی تولّی الزوج
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 399
طرفی العقد أصالة من طرفه ووکالة عن الزوجة فی عقد الانقطاع،فإنّه لا یخلو من إشکال ،فلا ینبغی فیه ترک الاحتیاط.
(مسألة 17): إذا وکّلا وکیلاً فی العقد فی زمان معیّن،لا یجوز لهما المقاربة بعد ذلک الزمان ما لم یحصل لهما العلم بإیقاعه،ولا یکفی الظنّ.نعم لو أخبر الوکیل بالإیقاع کفی؛لأنّ قوله حجّة فیما وکّل فیه.
(مسألة 18): لا یجوز اشتراط الخیار فی عقد النکاح دواماً أو انقطاعاً؛لا للزوج ولا للزوجة،فلو شرطاه بطل الشرط.بل المشهور علی بطلان العقد أیضاً،وقیل ببطلان الشرط دون العقد ولا یخلو من قوّة.ویجوز اشتراط الخیار فی المهر مع تعیین المدّة،فلو فسخ ذو الخیار سقط المهر المسمّی فیکون کالعقد بلا ذکر المهر،فیرجع إلی مهر المثل.هذا فی العقد الدائم الذی لا یعتبر فیه ذکر المهر،و أمّا المتعة التی لا تصحّ بلا مهر،فالظاهر أنّه لا یصحّ فیها اشتراط الخیار فی المهر.
(مسألة 19): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته،أو ادّعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها،حکم لهما بذلک،ولیس لأحد الاعتراض علیهما،من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.و أمّا إذا ادّعی أحدهما الزوجیة وأنکر الآخر،فالبیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر،فإن کان للمدّعی بیّنة حکم له وإلّا فیتوجّه الیمین علی المنکر،فإن حلف سقط دعوی المدّعی و إن نکل عن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 400
الیمین ثبت دعواه،و إن ردّ الیمین علی المدّعی وحلف ثبت دعواه،و إن نکل سقطت.هذا بحسب موازین القضاء وقواعد الدعوی،و أمّا بحسب الواقع فیجب علی کلّ منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه وبین اللّٰه تعالی.
(مسألة 20): إذا رجع المنکر عن إنکاره إلی الإقرار،یسمع منه ویحکم بالزوجیة بینهما و إن کان ذلک بعد الحلف علی الأقوی.
(مسألة 21): إذا ادّعی رجل زوجیة امرأة وأنکرت،فهل لها أن تتزوّج من غیره وللغیر أن یتزوّجها قبل فصل الدعوی و الحکم ببطلان دعوی المدّعی أم لا؟ وجهان،أقواهما الأوّل،خصوصاً فیما لو تراخی المدّعی فی الدعوی أو سکت عنها حتّی طال الأمر علیها،وحینئذٍ إن أقام المدّعی بعد العقد علیها بیّنة حکم له بها وبفساد العقد علیها،و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الیمین علی المعقود علیها،فإن حلفت بقیت علی زوجیتها وسقطت دعوی المدّعی،وکذا لو ردّت الیمین إلی المدّعی ونکل عن الیمین.و إنّما الإشکال فیما إذا نکلت عن الیمین أو ردّت الیمین إلی المدّعی وحلف،فهل یحکم بسببهما علی فساد العقد علیها فیفرّق بینها وبین زوجها أم لا؟ وجهان،أوجههما الثانی،لکن إذا طلّقها الذی عقد علیها أو مات عنها زال المانع فتردّ علی المدّعی بسبب نکولها عن الیمین أو الیمین المردودة.
(مسألة 22): یجوز تزویج امرأة تدّعی أنّها خلیّة من الزوج-مع احتمال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 401
صدقها-من غیر فحص،حتّی فیما إذا کانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته.نعم لو کانت متّهمة فی دعواها،فالأحوط الفحص عن حالها،فمن غاب غیبة منقطعة لم یعلم موته وحیاته إذا ادّعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن وإخبار المخبرین جاز تزویجها و إن لم یحصل العلم بقولها.ویجوز للوکیل أن یجری العقد علیها إذا لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، ولکنّ الأحوط الترک،خصوصاً إذا کانت متّهمة.
(مسألة 23): إذا تزوّج بامرأة تدّعی أنّها خلیّة عن الزوج،فادّعی رجل آخر زوجیتها،فهذه الدعوی متوجّهة علی کلّ من الزوج و الزوجة،فإن أقام المدّعی بیّنة شرعیة حکم له علیهما وفرّق بینهما وسلّمت إلیه.ومع عدم البیّنة توجّه الیمین علیهما،فإن حلفا معاً علی عدم زوجیته سقطت دعواه علیهما،و إن نکلا عن الیمین أو ردّاها علیه وحلف ثبت مدّعاه،و إن حلف أحدهما دون الآخر؛بأن نکل عن الیمین أو ردّ الیمین علی المدّعی،فحلف سقط دعواه بالنسبة إلی الحالف،و أمّا بالنسبة إلی الآخر و إن ثبت دعوی المدّعی بالنسبة إلیه لکن لیس لهذا الثبوت أثر بالنسبة إلی من حلف،فإن کان الحالف هو الزوج والناکل هی الزوجة لیس لنکولها أثر بالنسبة إلی الزوج،إلّاأنّه لو طلّقها أو مات عنها ردّت إلی المدّعی.و إن کان الحالف هی الزوجة و الناکل هو الزوج سقطت دعوی المدّعی بالنسبة إلیها ولیس له سبیل إلیها علی کلّ حال.
(مسألة 24): إذا ادّعت امرأة أنّها خلیّة فتزوّجها رجل،ثمّ ادّعت بعد ذلک
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 402
أ نّها کانت ذات بعل لم تسمع دعواها.نعم لو أقامت البیّنة علی ذلک فرّق بینهما، ویکفی فی ذلک أن تشهد بأ نّها ذات بعل من غیر تعیین زوج معیّن.
(مسألة 25): یشترط فی صحّة العقد الاختیار؛أعنی اختیار الزوجین، فلو اکرها أو اکره أحدهما علی الزواج لم یصحّ.نعم لو لحقه الرضا صحّ علی الأقوی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 403