کتاب النکاح

‏‏ ‏

‏‏کتاب النکاح ‏

‏‏و هو من المستحبّات الأکیدة،وما ورد فی الحثّ علیه و الذمّ علی ترکه ممّا ‏‎ ‎‏لا یحصی کثرة،فعن مولانا الباقر علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:ما بنی بناء ‏‎ ‎‏فی الإسلام أحبّ إلی اللّٰه-عزّ وجلّ-من التزویج»،وعن مولانا الصادق علیه السلام: ‏

‏‏«رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیها عزب»،وعنه علیه السلام ‏‎ ‎‏قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:رذال موتاکم العزّاب»،وفی خبر آخر عنه صلی الله علیه و آله و سلم: ‏

‏‏«أکثر أهل النار العزّاب».ولا ینبغی أن یمنعه عنه الفقر و العیلة بعد ما وعد اللّٰه ‏‎ ‎‏-عزّ وجلّ-بالإغناء و السعة بقوله عزّ من قائل: «إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ ‏‎ ‎‏مِنْ فَضْلِهِ» ،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من ترک التزویج مخافة العیلة،فقد أساء ‏‎ ‎‏الظنّ باللّٰه عزّ وجلّ».‏

‏‏هذا،وممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب امور:بعضها متعلّق بمن ‏‎ ‎‏ینبغی اختیاره للزواج ومن لا ینبغی،وبعضها فی آداب العقد،وبعضها فی آداب ‏‎ ‎‏الخلوة مع الزوجة،وبعضها من اللواحق التی لها مناسبة بالمقام،و هی تذکر فی ‏‎ ‎‏ضمن مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر فی صفات من یرید ‏
‏‎

‏‏وکما ینبغی للرجل أن ینظر فیمن یختارها للتزویج،کذلک ینبغی ذلک للمرأة ‏‎ ‎‏وأولیائها بالنسبة إلی الرجل،فعن مولانا الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام عن رسول ‏‎ ‎‏اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«النکاح رقّ فإذا أنکح أحدکم ولیدته فقد أرقّها،فلینظر ‏‎ ‎‏أحدکم لمن یرقّ کریمته».‏

‏‏         (مسألة 2): ینبغی أن لا یکون النظر فی اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال ‏‎ ‎‏والمال،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من تزّوج المرأة لا یتزوّجها إلّالجمالها لم یر فیها ما ‏‎ ‎‏یحبّ،ومن تزوّجها لمالها لا یتزوّجها إلّاله وکله اللّٰه إلیه،فعلیکم بذات الدین»، ‏‎ ‎‏بل یختار من کانت واجدة لصفات شریفة صالحة قد وردت فی مدحها الأخبار، ‏‎ ‎‏فاقدة لصفات ذمیمة قد نطقت بذمّها الآثار،وأجمع خبر فی هذا الباب ما عن ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«خیر نسائکم الولود،الودود،العفیفة،العزیزة فی أهلها، ‏‎ ‎‏الذلیلة مع بعلها،المتبرّجة مع زوجها،الحصان علی غیره،التی تسمع قوله، ‏‎ ‎‏وتطیع أمره-إلی أن قال-ألا اخبرکم بشرار نسائکم؟ الذلیلة فی أهلها،العزیزة ‏‎ ‎‏مع بعلها،العقیم،الحقود،التی لا تورّع من قبیح،المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا،وأن یتزوّج الشخص ‏‎ ‎‏قابلته أو ابنتها.‏

‏‏         (مسألة 4): لا ینبغی للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق ‏‎ ‎‏وشارب الخمر،ومن کان من الزنج أو الأکراد أو الخوزی أو الخزر.‏

‏‏         (مسألة 5): یستحبّ الإشهاد فی العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه؛أکملها ما ‏‎ ‎‏اشتمل علی التحمید و الصلاة علی النبی و الأئمّة المعصومین و الشهادتین ‏‎ ‎‏والوصیّة بالتقوی و الدعاء للزوجین،ویجزی ‏‎[2]‎‏«الحمد للّٰه‌والصلاة علی محمّد ‏‎ ‎‏وآله»،وإیقاعه لیلاً،ویکره إیقاعه و القمر فی برج العقرب،وإیقاعه فی محاق ‏‎ ‎‏الشهر،وفی أحد الأیّام المنحوسة فی کلّ شهر المشتهرة فی الألسن بکوامل ‏‎ ‎‏الشهر،و هی سبعة:الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادی ‏‎ ‎‏والعشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.‏

‏‏         (مسألة 6): یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً،والولیمة فی لیله أو نهاره،فإنّها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّی ‏‎ ‎‏رکعتین،ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور،وأن یکونا علی طهر وأن یضع یده علی ‏‎ ‎‏ناصیتها مستقبل القبلة ویقول:«اللهُمّ علی کتابک تزوّجتها وفی أمانتک أخذتها ‏‎ ‎‏وبکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت فی رحمها شیئاً فاجعله ذکراً مسلماً ‏‎ ‎‏سویّاً ولا تجعله شرک شیطان».‏

‏‏         (مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً-ولو فی غیر لیلة الزفاف-آداب،و هی بین ‏‎ ‎‏مستحبّ ومکروه:‏

‏‏         أمّا المستحبّ :فمنها:أن یسمّی عند الجماع،فإنّه وقایة عن شرک الشیطان، ‏‎ ‎‏فعن الصادق علیه السلام:«إذا أتی أحدکم أهله فلیذکر اللّٰه،فإن لم یفعل وکان منه ولد، ‏‎ ‎‏کان شرک شیطان»،وفی معناه أخبار کثیرة.ومنها:أن یسأل اللّٰه تعالی أن یرزقه ‏‎ ‎‏ولداً تقیاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.ومنها:أن یکون علی وضوء،سیّما إذا کانت ‏‎ ‎‏المرأة حاملاً.‏

‏‏         و أمّا المکروه :فیکره الجماع فی لیلة خسوف القمر،ویوم کسوف الشمس، ‏
‏‎

‏‏ویکره الجماع قائماً،وتحت السماء،وتحت الشجرة المثمرة،ویکره أن تکون ‏‎ ‎‏خرقة الرجل و المرأة واحدة،بل یکون له خرقة ولها خرقة،ولا یمسحا بخرقة ‏‎ ‎‏واحدة فتقع الشهوة علی الشهوة،ففی الخبر:أنّ ذلک یعقب بینهما العداوة.‏

‏‏         (مسألة 9): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت وتحصینها بالزوج عند ‏‎ ‎‏بلوغها،فعن الصادق علیه السلام:«من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته»،وفی ‏‎ ‎‏الخبر:«إنّ الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر؛إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته ‏‎ ‎‏الشمس ونثرته الریاح،وکذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فلیس لهنّ ‏‎ ‎‏دواء إلّاالبعولة»وأن لا یردّ الخاطب إذا کان من یرضی خلقه ودینه و أمانته وکان ‏‎ ‎‏عفیفاً صاحب یسار،ولا ینظر إلی شرافة الحسب وعلوّ النسب،فعن علی علیه السلام ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعة فیه وإرضاء الطرفین، ‏‎ ‎‏فعن الصادق علیه السلام قال:«قال أمیر المؤمنین علیه السلام:أفضل الشفاعات أن تشفع بین ‏‎ ‎‏اثنین فی نکاح حتّی یجمع اللّٰه بینهما»،وعن الکاظم علیه السلام قال:«ثلاثة یستظلّون ‏‎ ‎‏بظلّ عرش اللّٰه یوم القیامة یوم لا ظلّ إلّاظلّه:رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه ‏‎ ‎‏أو کتم له سرّاً»،وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من عمل فی تزویج بین مؤمنین حتّی یجمع ‏‎ ‎‏بینهما،زوّجه اللّٰه ألف امرأة من الحور العین کلّ امرأة فی قصر من درّ ویاقوت، ‏‎ ‎‏وکان له بکلّ خطوة خطاها أو بکلّ کلمة تکلّم بها فی ذلک عمل سنة قام لیلها ‏‎ ‎‏وصام نهارها،ومن عمل فی فرقة بین امرأة وزوجها کان علیه غضب اللّٰه ولعنته ‏‎ ‎‏فی الدنیا و الآخرة،وکان حقّاً علی اللّٰه أن یرضخه بألف صخرة من نار،ومن ‏‎ ‎‏مشی فی فساد ما بینهما ولم یفرّق کان فی سخط اللّٰه-عزّ وجلّ-ولعنته فی ‏‎ ‎‏الدنیا و الآخرة وحرّم علیه النظر إلی وجهه».‏

‏‏         (مسألة 11): المشهور ‏‎[3]‎‏جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علی کراهیة ‏‎ ‎‏شدیدة،والأحوط ترکه خصوصاً مع عدم رضاها.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین؛دواماً کان النکاح ‏‎ ‎‏أو منقطعاً،و أمّا سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و التقبیل و الضمّ و التفخیذ ‏‎ ‎‏فلا بأس بها حتّی فی الرضیعة.ولو وطئها قبل التسع ولم یفضها لم یترتّب علیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّابإذنها؛حتّی ‏‎ ‎‏المنقطعة علی الأحوط ‏‎[7]‎‏.ویختصّ الحکم بصورة عدم العذر،و أمّا معه فیجوز ‏‎ ‎‏الترک مطلقاً ما دام وجود العذر،کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها،ومن العذر ‏‎ ‎‏عدم المیل المانع عن انتشار العضو.وهل یختصّ الحکم بالحاضر،فلا بأس علی ‏‎ ‎‏المسافر و إن طال سفره أو یعمّهما،فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة ‏‎ ‎‏أشهر،بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإیفاء حقّ زوجته؟ قولان،أظهرهما ‏‎ ‎‏الأوّل،لکن بشرط کون السفر ضروریاً-ولو عرفاً-کسفر تجارة أو زیارة أو ‏‎ ‎‏تحصیل علم ونحو ذلک،دون ‏‎[8]‎‏ما کان لمجرّد المیل والاُنس و التفرّج ونحو ذلک. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 15): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر؛ظاهره ‏‎ ‎‏وباطنه حتّی العورة،وکذا مسّ کلّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع ‏‎ ‎‏التلذّذ وبدونه.‏

‏‏         (مسألة 16): لا إشکال فی جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله؛ ‏‎ ‎‏شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً،حسن الصورة أو قبیحها،ما لم یکن بتلذّذ وریبة ‏‎ ‎‏-والعورة:هی القبل و الدبر و البیضتان کما سبق فی أحکام التخلّی من کتاب ‏‎ ‎‏الطهارة-وکذا لا إشکال فی جواز نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها،و أمّا ‏‎ ‎‏عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه-ما عدا العورة-إذا ‏‎ ‎‏لم یکن مع تلذّذ وریبة.والمراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة ‏‎ ‎‏النسب أو الرضاع أو المصاهرة.وکذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من ‏‎ ‎‏جسده بدون تلذّذ أو ریبة.‏

‏‏         (مسألة 18): لا إشکال فی عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفّین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً و التفصیل بین نظرة واحدة فالأوّل وتکرار النظر ‏‎ ‎‏فالثانی،وأحوط الأقوال،بل أقواها ‏‎[10]‎‏أوسطها.‏

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبیّ کالعکس،واستثناء الوجه ‏‎ ‎‏والکفّین فیه أشکل ‏‎[11]‎‏منه فی العکس.‏

‏‏         (مسألة 20): کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه،فلا یجوز مسّ الأجنبیّ ‏‎ ‎‏الأجنبیّة وبالعکس،بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة ‏‎ ‎‏لم نقل بجواز مسّهما منها،فلا یجوز للرجل مصافحتها،نعم لا بأس بها من ‏‎ ‎‏وراء الثوب ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ و الأجنبیّة،نعم ‏‎ ‎‏الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلی السنّ و الظفر و الشعر ‏‎[13]‎‏المنفصلات.‏

‏‏         (مسألة 22): یستثنی من حرمة النظر و اللمس فی الأجنبیّ و الأجنبیّة مقام ‏‎ ‎‏المعالجة إذا لم یمکن بالمماثل کمعرفة النبض ‏‎[14]‎‏والفَصد و الحجامة وجبر الکسر ‏‎ ‎‏ونحو ذلک،ومقام الضرورة کما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): وکما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة یجب علیها التستّر ‏‎ ‎‏من الأجانب.ولا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء ‏‎[16]‎‏النظر ‏‎ ‎‏إلیهم،نعم إذا علموا بأنّ النساء یتعمّدن فی النظر إلیهم یجب علیهم ‏‎[17]‎‏التستّر ‏‎ ‎‏منهنّ من باب حرمة الإعانة علی الإثم.‏

‏‏         (مسألة 24): لا إشکال فی أنّ الغیر الممیّز من الصبیّ و الصبیّة خارج عن ‏‎ ‎‏أحکام النظر و اللمس ‏‎[18]‎‏والتستّر،بل هو بمنزلة سائر الحیوانات.‏

‏‏         (مسألة 25): یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ؛إذا لم یکن فیه ‏‎ ‎‏تلذّذ وشهوة،نعم الأحوط ‏‎[19]‎‏الاقتصار علی مواضع لم تجر العادة علی سترها ‏‎ ‎‏بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفّین وشعر الرأس و الذراعین و القدمین،لا مثل ‏‎ ‎‏الفخذ و الألیین و الظهر و الصدر و الثدیین،وکذا الأحوط عدم تقبیلها وعدم ‏‎ ‎‏وضعها فی حجره إذا بلغت ستّ سنین.‏

‏‏         (مسألة 26): یجوز للمرأة النظر إلی الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ،ولا یجب علیها ‏‎ ‎‏التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یترتّب ‏‎[20]‎‏علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها؛بشرط ‏‎[21]‎‏أن لا ‏‎ ‎‏یکون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً.والأحوط الاقتصار ‏‎ ‎‏علی وجهها ‏‎[22]‎‏وکفّیها وشعرها ومحاسنها،کما أنّ الأحوط-لو لم یکن الأقوی- ‏‎ ‎‏الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص،فلا یعمّ الحکم ما ‏‎ ‎‏إذا کان قاصداً لمطلق التزویج وکان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار.ویجوز ‏‎ ‎‏تکرار النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 29): الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ وریبة، ‏‎ ‎‏وکذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الترک فی غیر مقام الضرورة،خصوصاً فی الشابّة.وذهب جماعة إلی حرمة ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -حصره فی ذلک ممنوع.
• -بل یجزی التحمید فقط.
• -و هو الأقوی.
• -علی الأحوط فی هذه الصورة.
• -بل لا یخلو من قوّة.
• -و إن کان الأقوی عدم الوجوب.
• -بل الأقوی.
• -علی الأحوط.
• -بل لا یبعد عدم الکراهة فی التی علم أنّها لا تلد،وفی المسنّة و السلیطة و البذیئة و التی‌لا ترضع ولدها.
• -الأقوائیة ممنوعة.
• -فیه منع،بل الجواز لا یخلو من قرب.
• -لکن لا یغمز کفّها احتیاطاً.
• -لا یترک الاحتیاط فیه.
• -إذا لم یمکن بآلة نحو الدرجة وغیرها.
• -وفیما یضطرّ إلیه اقتصر علی مقدار الضرورة.
• -مرّ بالنسبة إلی الوجه و الکفّین.
• -الأقوی عدم الوجوب؛لمنع صدق الإعانة.
• -بغیر شهوة لا معها لو فرض ثورانها.
• -والأولی،لکن لا ینبغی ترکه.
• -علی الأقوی فی الترتّب الفعلی،وعلی الأحوط فی غیره.
• -وبشرط أن یحتمل حصول زیادة بصیرة بها،وبشرط أن یجوز تزویجها فعلاً،لا مثل‌ذات البعل و العدّة.
• -و إن کان الأقوی جواز التعدّی إلی المعاصم،بل وسائر الجسد ما عدا العورة،والأحوط‌أن یکون من وراء الثوب الرقیق.