خاتمة

‏‏ ‏

‏‏خاتمة ‏

‏‏إذا وجد صبیاً ضائعاً لا کافل له،ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ‏‎ ‎‏والدفع عمّا یضرّه ویهلکه-ویقال له:«اللقیط»-یجوز بل یستحبّ التقاطه ‏‎ ‎‏وأخذه،بل یجب ‏‎[1]‎‏إذا کان فی معرض التلف؛سواء کان منبوذاً قد طرحه أهله ‏‎ ‎‏فی شارع أو مسجد ونحوهما-عجزاً عن النفقة،أو خوفاً من التهمة-أو غیره، ‏‎ ‎‏بل و إن کان ممیّزاً بعد صدق کونه ضائعاً تائهاً لا کافل له.وبعد ما أخذ اللقیط ‏‎ ‎‏والتقطه،یجب علیه حضانته وحفظه و القیام بضرورة تربیته بنفسه أو بغیره ‏‎ ‎‏و هو أحقّ به من غیره إلی أن یبلغ،فلیس لأحد أن ینتزعه من یده ویتصدّی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا کان للّقیط مال؛من فراش أو غطاء زائدین علی مقدار ‏‎ ‎‏حاجته،أو غیر ذلک،جاز للملتقط صرفه فی إنفاقه بإذن الحاکم أو وکیله،ومع ‏‎ ‎‏تعذّرهما ‏‎[2]‎‏جاز له ذلک بنفسه ولا ضمان علیه،و إن لم یکن له مال،فإن وجد ‏‎ ‎‏من ینفق علیه-من حاکم بیده بیت المال،أو من کان عنده حقوق تنطبق علیه ‏‎ ‎‏من زکاة أو غیرها،أو متبرّع-کان له الاستعانة بهم فی إنفاقه،أو الإنفاق علیه ‏‎ ‎‏من ماله،ولیس له حینئذٍ الرجوع علی اللقیط بما أنفقه بعد بلوغه ویساره و إن ‏‎ ‎‏نوی الرجوع علیه،و إن لم یکن من ینفق علیه من أمثال ما ذکر تعیّن علیه وکان ‏‎ ‎‏له الرجوع علیه مع قصد الرجوع لا بدونه.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی الملتقط:البلوغ و العقل و الحرّیة،وکذا الإسلام إن ‏‎ ‎‏کان اللقیط محکوماً بالإسلام.‏

‏‏         (مسألة 3): لقیط دار الإسلام محکوم بالإسلام،وکذا لقیط دار الکفر إذا وجد ‏‎ ‎‏فیها مسلم احتمل تولّد اللقیط منه.و إن کان فی دار الکفر ولم یکن فیها مسلم أو ‏‎ ‎‏کان ولم یحتمل کونه منه یحکم بکفره.وفیما کان محکوماً بالإسلام لو أعرب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): اللقیط محکوم بالحرّیة ما لم یعلم خلافه،أو أقرّ علی نفسه ‏‎ ‎‏بالرقّ بعد بلوغه،حتّی فیما ‏‎[3]‎‏لو التقط من دار الکفر ولم یکن فیها مسلم ‏‎ ‎‏احتمل تولّده منه،غایة الأمر أنّه یجوز استرقاقه حینئذٍ،و هذا غیر الحکم ‏‎ ‎‏برقّیته کما لا یخفی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -مقدّمة؛إذا توقّف حفظه علیه.
• -وتعذّر عدول المؤمنین علی الأحوط.
• -محلّ تأمّل.