القول:فی لقطة غیر الحیوان
التی یطلق علیها«اللقطة»عند الإطلاق و اللقطة بالمعنی الأخصّ.ویعتبر فیها عدم معرفة المالک،فهو قسم من المجهول المالک،له أحکام خاصّة.
(مسألة 1): یعتبر فیه الضیاع عن المالک،فما یؤخذ من ید الغاصب و السارق لیس من اللقطة؛لعدم الضیاع عن مالکه،بل لا بدّ فی ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع،ولو بشاهد الحال،فالمداس المتبدّل بمداسه فی المساجد ونحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه،وکذا الثوب المتبدّل بثوبه فی الحمّام ونحوه؛لاحتمال تقصّد المالک فی التبدیل،ومعه یکون من المجهول المالک لا من اللقطة.
(مسألة 2): یعتبر فی صدق اللقطة وثبوت أحکامها الأخذ والالتقاط،فلو رأی شیئاً وأخبر به غیره فأخذه،کان حکمها علی الآخذ دون الرائی و إن تسبّب منه،بل لو قال:ناولنیه،فنوی المأمور الأخذ لنفسه،کان هو الملتقط دون الآمر.
نعم لو أخذه لا لنفسه وناوله إیّاه الظاهر صدق الملتقط علی الآمر المتناول،بل بناءً علی صحّة الاستنابة و النیابة فی الالتقاط-کما فی حیازة المباحات وإحیاء
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 367
الموات-یکفی مجرّد أخذ المأمور النائب فی صیرورة الآمر ملتقطاً؛لکون یده بمنزلة یده وأخذه بمنزلة أخذه.
(مسألة 3): لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبیّن أنّه ضائع عن غیره،صار بذلک لقطة وعلیه حکمها،وکذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلی آخر،نعم لو دفعه برجله لیتعرّفه،الظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطاً بل ولا ضامناً؛لعدم صدق الید و الأخذ.
(مسألة 4): المال المجهول المالک الغیر الضائع لا یجوز أخذه ووضع الید علیه،فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّاإذا کان فی معرض التلف فیجوز بقصد الحفظ.ویکون حینئذٍ فی یده أمانة شرعیة لا یضمن إلّابالتعدّی أو التفریط.
وعلی کلّ من تقدیری جواز الأخذ وعدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن مالکه إلی أن یئس من الظفر به،وعند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به
(مسألة 5): کلّ مال غیر الحیوان احرز ضیاعه عن مالکه المجهول؛ولو بشاهد الحال-و هو الذی یطلق علیه اللقطة کما مرّ-یجوز أخذه و التقاطه علی کراهة،و إن کان المال الضائع فی الحرم-أی‌حرم مکّة زادها اللّٰه شرفاً وتعظیماً- اشتدّت کراهة التقاطه،بل نسب إلی المشهور حرمته،فلا یترک فیه الاحتیاط.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 368
(مسألة 6): اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم،جاز تملّکها فی الحال من دون تعریف وفحص عن مالکها،ولا یملکها قهراً بدون قصد التملّک علی الأقوی،فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها و إن تملّکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی،و إن کانت تالفة لم یضمنها الملتقط ولیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک ،و إن کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها،فإن لم یظفر به،فإن کانت لقطة الحرم تخیّر بین أمرین:التصدّق بها أو إبقاؤها عنده وحفظها لمالکها،ولیس له تملّکها،و إن کانت لقطة غیر الحرم تخیّر بین امور ثلاثة:تملّکها،والتصدّق بها مع الضمان فیهما،وإبقاؤها أمانة بیده من غیر ضمان.
(مسألة 7): الدرهم:هو الفضّة المسکوکة الرائجة فی المعاملة،و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة إلّاأنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتی عشر حمّصة ونصف حمّصة وعشرها؛وبعبارة اخری:نصف مثقال وربع عشر مثقال بالمثقال الصیرفی-الذی یساوی أربعاً وعشرین حمّصة معتدلة-فالدرهم یقارب نصف ریال عجمی،وکذا ربع روبیة إنکلیسیة.
(مسألة 8): المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط وزمانه فی اللقطة وفی الدرهم،فإن وجد شیئاً فی بلاد العجم-مثلاً-وکان قیمته فی بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ریال،أو وجد فی بلاد تکون الرائج فیها الروبیة وکان
قیمته أقلّ من ربعها جاز تملّکه فی الحال ولا یجب تعریفه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 369
(مسألة 9): یجب التعریف فوراً فیما لم یکن أقلّ من درهم،فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصی إلّاإذا کان لعذر ولو أخّره لعذر أو لا لعذر لم یسقط.
(مسألة 10): قیل:لا یجب التعریف إلّاإذا کان ناویاً للتملّک بعده، والأقوی وجوبه مطلقاً و إن کان من نیّته التصدّق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناوٍ لشیء أصلاً.
(مسألة 11): مدّة التعریف الواجب سنة کاملة ولا یشترط فیها التوالی،فإن عرّفها فی ثلاثة شهور فی سنة علی نحو یقال فی العرف:أنّه عرّفها فی تلک المدّة،ثمّ ترک التعریف بالمرّة،ثمّ عرّفها فی سنة اخری ثلاثة شهور وهکذا إلی أن کمل مقدار سنة فی ضمن أربع سنوات-مثلاً-کفی فی تحقّق التعریف الذی هو شرط لجواز التملّک و التصدّق،وسقط عنه ما وجب علیه و إن کان عاصیاً فی تأخیره إن کان بدون عذر.
(مسألة 12): لا یعتبر فی التعریف مباشرة الملتقط،بل یجوز استنابة الغیر مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمئنان بإیقاعه.والظاهر أنّ اجرة التعریف علی الملتقط إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده ویحفظها لمالکه.
(مسألة 13): لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط،وتخیّر بین الأمرین فی لقطة الحرم،والاُمور الثلاثة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 370
فی لقطة غیره،والأحوط فی الثانی أن یتصدّق بها ولا یتملّک.
(مسألة 14): لو تعذّر التعریف فی أثناء السنة انتظر رفع العذر،ولیس علیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل یکفی تتمیمها.
(مسألة 15): لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه،فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟ وجهان،أحوطهما الأوّل و إن کان الثانی لا یخلو من قوّة.
(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر،لم یجب علیه التعریف،بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل،نعم لو لم یعرّفه وجب علیه التعریف سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل،فأیّاً منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه،من غیر فرق بین ما کان ضیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده.
(مسألة 17): إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی سنة-کالطبیخ و البطّیخ و اللحم والفواکه و الخضروات-جاز أن یقوّمها علی نفسه ویأکلها ویتصرّف بها أو یبیعها من غیره ویحفظ ثمنها لمالکها،والأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان.ولا یسقط التعریف فیحفظ خصوصیاتها وصفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنة،فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه و إن أکلها غرمه بقیمته،و إن لم یجئ فلا شیء علیه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 371
(مسألة 18): یتحقّق تعریف سنة:بأن یکون فی مدّة سنة-متوالیة أو غیر متوالیة-مشغولاً بالتعریف؛بحیث لم یعدّ فی العرف متسامحاً متساهلاً فی الفحص عن مالکه،بل عدّوه فاحصاً عنه فی هذه المدّة.ولا یتقدّر ذلک بمقدار معیّن،بل هو أمر عرفی،و قد نسب إلی المشهور تحدیده بأن یعرّف فی الاُسبوع الأوّل فی کلّ یوم مرّة،ثمّ فی بقیّة الشهر فی کلّ اسبوع مرّة،وبعد ذلک فی کلّ شهر مرّة.والظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً ومرجعه إلی کفایة بضع وعشرین مرّة بهذه الکیفیة،وفیه إشکال من جهة الإشکال فی کفایة کلّ شهر مرّة فی غیر الشهر الأوّل،والظاهر کفایة کلّ اسبوع مرّة إلی تمام الحول،والأحوط أن یکون فی الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.
(مسألة 19): محلّ التعریف مجامع الناس،کالأسواق و المشاهد ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازی وکذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها فینبغی أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها.
(مسألة 20): یجب أن یعرّف اللقطة فی موضع الالتقاط إن وجدها فی محلّ متأهّل من بلد أو قریة ونحوهما،ولو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها،بل استناب شخصاً أمیناً ثقة لیعرّفها،و إن وجدها فی المفاوز و البراری و الشوارع وأمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها،حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فیهم،فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف فی غیرها من البلاد أیّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه،وینبغی أن یکون فی أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 372
(مسألة 21): کیفیة التعریف أن یقول المنادی:من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ وما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب،ویجوز أن یقول:من ضاع له شیء،أو مال؟ بل ربّما قیل:إنّ ذلک أحوط وأولی فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیاته وصفاته وعلاماته؛من وعائه وخیطه وصنعته واُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه من عدده وزمان ضیاعه ومکانه وغیر ذلک، فإذا توافقت الصفات و الخصوصیات التی ذکره مع الخصوصیات الموجودة فی ذلک المال فقد تمّ التعریف.ولا یضرّ جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطّلع علیها المالک غالباً ولا یلتفت إلیها إلّانادراً،ألا تری أنّ الکتاب الذی یملکه الإنسان ویقرؤه ویطالعه مدّة طویلة من الزمان لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه وصفحاته،فلو لم یعرف مثل ذلک،لکن وصفه بصفات وعلامات اخر لا تخفی علی المالک،کفی فی تعریفه وتوصیفه.
(مسألة 22): إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف-بأن لم تکن لها علامة وخصوصیات ممتازة عن غیرها حتّی یصف بها من یدّعیها ویسأل عنها الملتقط،کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور ولا مکسور-سقط التعریف،وحینئذٍ هل یتخیّر بین الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف مثل ما حصل الیأس من وجدان مالکه،أو یعامل معه معاملة مجهول المالک فیتعیّن التصدّق به؟ وجهان،أحوطهما الثانی.
(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة،فإن کان المجموع دون درهم جاز لهما تملّکها فی الحال من دون تعریف وکان بینهما بالتساوی،و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 373
ویجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوی أو التفاضل،فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب علیهما وسقط عنهما،و إن تعاسر یوزّع الحول علیهما بالتساوی،وهکذا بالنسبة إلی اجرة التعریف لو کانت علیهما،وبعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانة.ویجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر؛بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدّق مثلاً؛کلّ فی نصفه.
(مسألة 24): إذا التقط الصبیّ أو المجنون،فما کان دون درهم ملکاه إن قصدا أو قصد ولیّهما التملّک،وما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف وکان التعریف علی ولیّهما،وبعد تمام الحول یختار من التملّک لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
(مسألة 25): اللقطة فی مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلّامع التعدّی أو التفریط،وکذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالکها،و أمّا إن اختار التملّک أو التصدّق،فإنّه تصیر فی ضمانه کما تعرفه.
(مسألة 26): إن وجد المالک و قد تملّکه الملتقط بعد التعریف،فإن کانت العین باقیة أخذها ولیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة،وکذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 374
لیس له إلزام المالک بأخذ البدل،و إن کانت تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع ونحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القیمة،و إن وجد بعد ما تصدّق به فلیس له أن یرجع إلی العین و إن کانت موجودة عند المتصدّق له،و إنّما له أن یرجع علی الملتقط ویأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق،و إن رضی به لم یکن له الرجوع علیه وکان أجر الصدقة له.هذا إذا وُجد المالک،و أمّا إذا لم یوجد فلا شیء علیه فی الصورتین.
(مسألة 27): لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف وبعده،بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.
(مسألة 28): لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل یتبع العین،فیأخذ العین بنمائه؛سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده،وسواء حصل قبل التملّک أو بعده.و أمّا النماء المنفصل،فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط،فإذا کانت العین موجودة تدفعها إلی المالک دون نمائها،و إن حصل فی زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان للمالک.
(مسألة 29): لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط،فعرّف العین حولاً ولم یجد المالک فهل له تملّک النماء بتبع العین أم لا؟ وجهان،بل قولان،أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثانی؛بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 375
(مسألة 30): ما یوجد مدفوناً فی الخربة الدارسة التی باد أهلها وفی المفاوز وکلّ أرض لا ربّ لها،فهو لواجده من دون تعریف،وعلیه الخمس کما مرّ فی کتابه،وکذا ما کان مطروحاً وعلم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصیات أنّه لیس لأهل زمن الواجد.و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهی لقطة،فیجب تعریفها إن کان بمقدار الدرهم فما زاد،و قد مرّ أنّه یعرّف فی أیّ بلد شاء.
(مسألة 31): لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده،لکن لم یمکن الإیصال إلیه ولا إلی وارثه،ففی إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الاُمور الثلاثة،أو إجراء حکم مجهول المالک علیه وتعیّن التصدّق به وجهان،الأحوط الثانی ،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 32): لو مات الملتقط،فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه،و إن کان بعد التعریف وقبل التملّک،یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة،و إن کان قبل التعریف أو فی أثنائه یتولّاه وارثه فی الأوّل،ویتمّه فی الثانی،ثمّ هو مخیّر بین الاُمور الثلاثة.ولو تعدّدت الورثة کان حکمهم حکم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة،و قد مرّ حکمه فی بعض المسائل السابقة.
(مسألة 33): لو وجد مالاً فی دار معمورة یسکنها الغیر-سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة-عرّفه الساکن،فإن ادّعی ملکیته فهو له،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 376
فلیدفع إلیه بلا بیّنة،وکذا لو قال:لا أدری ،و إن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلی المشهور :أنّه ملک للواجد،وفیه إشکال،فالأحوط إجراء حکم اللقطة علیه، وأحوط منه إجراء حکم مجهول المالک،فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.
(مسألة 34): لو وجد شیئاً فی جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره،فإن کان غیر السمک کالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق،فإن ادّعاه دفعه إلیه،وکذا إن قال:«لا أدری»علی الأحوط ،و إن أنکره کان للواجد.و إن وجد شیئاً-لؤلؤة أو غیرها-فی جوف سمکة اشتراها من غیره فهو له.والظاهر أنّ الحیوان الذی لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک،کما إذا اصطاد غزالاً فوجد فی جوفه شیئاً،و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو المجهول المالک علیه.
(مسألة 35): لو وجد فی داره التی یسکنها شیئاً،ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره،فإن لم یدخلها غیره،أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق، کالدخلانیة المعدّة لأهله وعیاله فهو له،و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس، کالبرّانیة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف ونحوها،فهی لقطة یجری علیه حکمها،و إن وجد فی صندوقه شیئاً ولم یعلم أنّه ماله أو مال غیره،فهو له إلّاإذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً،فیعرّفه ذلک الغیر، فإن أنکره کان له،لا لذلک الغیر،فإن ادّعاه دفعه إلیه،و إن قال:«لا أدری» فالأحوط التصالح.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 377
(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالاً،ثمّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعی وعدواناً ولم یعرف المالک،یجری علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة؛ لما مرّ أنّه یعتبر فی صدقها الضیاع عن المالک ولا ضیاع فی هذا الفرض.نعم فی خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً ثمّ تبیّن أنّه مال غیره ولم یعرفه،یجب علیه أن یمسکه،ولا یردّه إلی السارق مع الإمکان،ثمّ هو بحکم اللقطة فیعرّفها حولاً،فإن أصاب صاحبها ردّها علیه،وإلّا تصدّق بها،فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم،فإن اختار الأجر فله،و إن اختار الغرم غرم له، وکان الأجر له،ولیس له أن یتملّکه بعد التعریف،فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة.
(مسألة 37): لو التقط شیئاً فبعد ما صار فی یده ادّعاه شخص حاضر وقال:
«إنّه مالی»یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه،بل یحتاج إلی البیّنة،إلّاإذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه فی یده أو ادّعاه قبل أن یلتقطه،فیحکم بکونه ملکاً للمدّعی،ولا یجوز له أن یلتقطه.
(مسألة 38): لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّامع العلم أو البیّنة،و إن وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک.نعم نسب إلی الأکثر:أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه،فإن تبرّع بالدفع علیه لم یمنع،و إن امتنع لم یجبر،وفیه إشکال،فالأحوط الاقتصار فی الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 378
(مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر فی مسجد أو غیره،أو تبدّل ثیابه فی حمّام أو غیره بثیاب آخر،فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه،بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله،خصوصاً فیما إذا علم ولو بشاهد الحال أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً.نعم لو کان الموجود أجود ممّا أخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معاً ویتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک،و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره،یعامل معه معاملة مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه،ومع الیأس عنه یتصدّق به، بل الأحوط ذلک-أیضاً-فیما لو علم أنّ الموجود للآخذ،لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 379