القول:فی لقطة الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی لقطة الحیوان ‏

‏‏و هی المسمّاة ب‍«الضالّة».‏

‏‏         (مسألة 1): إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه ووضع الید علیه ‏‎ ‎‏أیّ حیوان کان،فمن أخذه ضمنه،ویجب علیه حفظه ‏‎[1]‎‏من التلف و الإنفاق ‏‎ ‎‏علیه بما یلزم،ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق.نعم لو کان فی ‏‎ ‎‏معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان ویجب علیه الإنفاق ‏‎ ‎‏علیه،وجاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه،لو کان إنفاقه علیه بقصد ‏‎ ‎‏الرجوع علیه،و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن ونحوه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): بعد ما أخذ الحیوان فی العمران وصار تحت یده،یجب علیه ‏‎ ‎‏الفحص عن صاحبه فی صورتی جواز الأخذ وعدمه،فإذا یئس من صاحبه ‏‎ ‎‏تصدّق به أو بثمنه،کغیره من مجهول المالک.‏

‏‏         (مسألة 3): ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان-کالدجاج و الحمام-ممّا ‏‎ ‎‏لم یعرف صاحبه،الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،بل هو داخل فی عنوان ‏‎ ‎‏مجهول المالک،فیتفحّص عن صاحبه وعند الیأس منه یتصدّق به.والفحص ‏‎ ‎‏اللازم هو المتعارف فی أمثال ذلک؛بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور ‏‎ ‎‏والعمران.نعم لا یبعد جواز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه ولم یعرف ‏‎[3]‎‎ ‎‏صاحبه من دون فحص عنه،کما مرّ فی کتاب الصید.‏

‏‏         (مسألة 4): ما یوجد من الحیوان فی غیر العمران-من الطرق و الشوارع ‏‎ ‎‏والمفاوز و الصحاری و البراری و الجبال و الآجام ونحوها-إن کان ممّا ‏‎ ‎‏یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب وابن آوی و الذئب ‏‎ ‎‏والضبع ونحوها-إمّا لکبر جثّته کالبعیر،أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال، ‏‎ ‎‏أو لقوّته وبطشه کالجاموس و الثور-لا یجوز أخذه ووضع الید علیه إذا کان ‏‎ ‎‏فی کلأ وماء،أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ،و إن کان ممّا ‏‎ ‎‏تغلب علیه صغار السباع کالشاة وأطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه،فإذا أخذه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو أخذ البعیر ونحوه فی صورة لا یجوز له أخذه ضمنه،ویجب ‏‎ ‎‏علیه الإنفاق علیه،ولیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده ‏‎ ‎‏الرجوع علیه،کما مرّ فیما یؤخذ من العمران.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا ترک الحیوان صاحبه،وسرّحه فی الطرق أو الصحاری ‏‎ ‎‏والبراری،فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه وتملّکه،کما هو ‏‎ ‎‏الحال فی کلّ مال أعرض عنه صاحبه،و إن لم یکن بقصد الإعراض،بل کان من ‏‎ ‎‏جهة العجز عن إنفاقه،أو من جهة جهد الحیوان وکلاله-کما یتّفق کثیراً أنّ ‏‎ ‎‏الإنسان إذا کلّت دابّته فی الطرق و المفاوز ولم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ ‏‎ ‎‏رحلها أو سرجها ویسرّحها ویذهب-فإن ترکه فی کلأ وماء وأمن لیس لأحد أن ‏‎ ‎‏یأخذه،فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له،و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من ‏‎ ‎‏الضمان.وفی وجوب حفظه و الإنفاق علیه وعدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ ‏‎ ‎‏فیما یؤخذ فی العمران،و إن ترکه فی خوف وعلی غیر ماء وکلأ جاز أخذه ‏‎ ‎‏والإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملّکه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا أصاب دابّة وعلم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها ولم یدر أنّه ‏‎ ‎‏قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثانی،فلیس له أخذها ‏‎ ‎‏وتملّکها،إلّاإذا کانت فی مکان خوف بلا ماء ولا کلأ. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ویرجع کلّ ذی فضل بفضله.
• -ویرجع کلّ ذی فضل بفضله.
• -والأحوط فیما إذا عرف أنّ له مالکاً-ولو من جهة آثار الید-أن یعامل معه معاملةمجهول المالک.
• -علی الأحوط.