القول:فی المشترکات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المشترکات ‏

‏‏و هی الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المیاه و المعادن.‏

‏‏         (مسألة 1): الطریق نوعان:نافذ وغیر نافذ،فأمّا الأوّل-و هو المسمّی ‏‎ ‎‏بالشارع العامّ-فهو محبوس علی کافّة الأنام و الناس فیه شرع سواء،ولیس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا الثانی:أعنی الطریق الغیر النافذ المسمّی بالسکّة المرفوعة،و قد یطلق ‏‎ ‎‏علیه«الدریبة»و هو الذی لا یسلک منه إلی طریق آخر أو مباح بل احیط بثلاث ‏‎ ‎‏جوانبه الدور و الحیطان و الجدران-فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها مفتوحة ‏‎ ‎‏إلیه،دون من کان حائط داره إلیه من غیر أن یکون بابها إلیه،فیکون هو کسائر ‏‎ ‎‏الأملاک المشترکة یجوز لأربابه سدّه وتقسیمه بینهم وإدخال کلّ منهم حصّته فی ‏‎ ‎‏داره،ولا یجوز لأحد من غیرهم،بل ولا منهم أن یتصرّف فیه ولا فی فضائه إلّا ‏‎ ‎‏بإذن الجمیع ‏‎[2]‎‏ورضاهم.‏

‏‏         (مسألة 2): الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة فی الدریبة کلّهم مشترکون فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة،فتح باب إلیها إلّابإذن ‏‎ ‎‏أربابها،نعم له فتح ثقبة وشبّاک إلیها،ولیس لهم منعه لکونه تصرّفاً فی جداره لا ‏‎ ‎‏فی ملکهم.وهل له فتح باب إلیها لا للاستطراق بل لمجرّد الاستضاءة ودخول ‏‎ ‎‏الهواء؟ فیه إشکال ‏‎[4]‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز لکلّ من أرباب الدریبة الجلوس فیها،والاستطراق و التردّد ‏‎ ‎‏منها إلی داره بنفسه وما یتعلّق به؛من عیاله ودوابّه وأضیافه وعائدیه وزائریه، ‏‎ ‎‏وکذا وضع الحطب ونحوه فیها لإدخاله فی الدار ووضع الأحمال و الأثقال عند ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الشوارع و الطرق العامّة و إن کانت معدّة لاستطراق عامّة الناس، ‏‎ ‎‏ومنفعتها الأصلیة التردّد فیها بالذهاب و الإیاب،إلّاأنّه یجوز لکلّ أحد الانتفاع ‏‎ ‎‏بها بغیر ذلک؛من جلوس أو نوم أو صلاة وغیرها بشرط أن لا یتضرّر ‏‎[5]‎‏بها أحد ‏‎ ‎‏ولم یزاحم المستطرقین ولا یتضیّق علی المارّة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق فی الجلوس الغیر المضرّ بین ما کان للاستراحة أو ‏‎ ‎‏النزهة،وبین ما کان للحرفة و المعاملة إذا جلس فی الرحاب و المواضع ‏‎ ‎‏المتّسعة لئلّا یتضیّق علی المارّة،فلو جلس فیها بأیّ غرض من الأغراض ‏‎ ‎‏لم یکن لأحد إزعاجه.‏

‏‏         (مسألة 7): لو جلس فی موضع من الطریق ثمّ قام عنه،فإن کان جلوس ‏‎ ‎‏استراحة ونحوها بطل حقّه فجاز لغیره الجلوس فیه،وکذا إن کان لحرفة ‏‎ ‎‏ومعاملة وقام بعد استیفاء غرضه وعدم نیّة العود،فلو عاد إلیه بعد أن جلس فی ‏‎ ‎‏مجلسه غیره لم یکن له دفعه،و أمّا لو قام قبل استیفاء غرضه ناویاً للعود،فإن ‏‎ ‎‏بقی منه فیه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقّه ‏‎[6]‎‏و إن لم یکن منه فیه ‏‎ ‎‏شیء ففی بقاء حقّه بمجرّد نیّة العود إشکال،فلا یترک الاحتیاط. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یجوز للجالس للمعاملة أن یظلّل علی موضع جلوسه بما لا یضرّ ‏‎ ‎‏بالمارّة بثوب أو باریة ونحوهما،ولیس له بناء دکّة ونحوها فیها.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا جلس فی موضع من الطریق للمعاملة فی یوم،فسبقه فی ‏‎ ‎‏یوم آخر شخص آخر وأخذ مکانه کان الثانی أحقّ به،فلیس للأوّل إزعاجه.‏

‏‏         (مسألة 11): إنّما یصیر الموضع شارعاً عامّاً باُمور:أحدها:بکثرة التردّد ‏‎ ‎‏والاستطراق ومرور القوافل فی الأرض الموات کالجادّات الحاصلة فی البراری ‏‎ ‎‏والقفار التی یسلک فیها من بلاد إلی بلاد.الثانی:أن یجعل إنسان ملکه شارعاً، ‏‎ ‎‏وسبّله تسبیلاً دائمیاً لسلوک عامّة الناس وسلک فیه بعض الناس،فإنّه یصیر ‏‎ ‎‏بذلک طریقاً عامّاً ولم یکن للمسبّل الرجوع بعد ذلک.الثالث:أن یحیی جماعة ‏‎ ‎‏أرضاً مواتاً-قریة أو بلدة-ویترکوا مسلکاً نافذاً بین الدور و المساکن ویفتحوا ‏‎ ‎‏إلیه الأبواب.والمراد بکونه نافذاً أن یکون له مدخل ومخرج؛یدخل فیه الناس ‏‎ ‎‏من جانب ویخرجون من جانب آخر إلی جادّة عامّة أو أرض موات.‏

‏‏         (مسألة 12): لا حریم للشارع العامّ لو وقع بین الأملاک،فلو کانت بین ‏‎ ‎‏الأملاک قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع-مثلاً-واستطرقها الناس ‏‎ ‎‏حتّی صارت جادّة لم یجب علی الملّاک توسیعها و إن تضیّقت علی المارّة،وکذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا استؤجم الطریق أو انقطعت عنه المارّة زال حکمه،بل ارتفع ‏‎ ‎‏موضوعه وعنوانه،فجاز ‏‎[9]‎‏لکلّ أحد إحیاؤه کالموات،من غیر فرق فی صورة ‏‎ ‎‏انقطاع المارّة بین أن یکون ذلک لعدم وجودهم،أو بمنع قاهر إیّاهم،أو لهجرهم ‏‎ ‎‏إیّاه واستطراقهم غیره،أو بسبب آخر.‏

‏‏         (مسألة 14): لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع،فأمّا المسبّل ‏‎ ‎‏فلا یجوز لأحد أخذ ما زاد علیها وإحیاؤه وتملّکه قطعاً،و أمّا غیره ففی جواز ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): ومن المشترکات:المسجد،و هو المکان ‏‎[11]‎‏المعدّ لتعبّد ‏‎ ‎‏المتعبّدین وصلاة المصلّین،و هو من مرافق المسلمین یشترک فیه عامّتهم،وهم ‏‎ ‎‏شرع سواء فی الانتفاع به إلّابما لا یناسبه ونهی الشرع عنه،کمکث الجنب فیه ‏‎ ‎‏ونحوه.فمن سبق إلی مکان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل ‏‎ ‎‏وتدریس أو وعظ أو إفتاء وغیرها کان أحقّ به ولیس لأحد إزعاجه؛سواء ‏‎ ‎‏توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه،فلیس لأحد بأیّ غرض ‏‎ ‎‏کان مزاحمة من سبق إلی مکان منه بأیّ غرض کان.نعم لا یبعد تقدّم الصلاة ‏‎ ‎‏جماعة أو فرادی علی غیرها من الأغراض،فلو کان جلوس السابق لغرض ‏‎ ‎‏القراءة أو الدعاء أو التدریس وأراد أحد أن یصلّی فی ذلک المکان جماعة أو ‏‎ ‎‏فرادی یجب علیه تخلیة المکان له.نعم ینبغی تقیید ذلک بما إذا لم یکن اختیار ‏‎ ‎‏مرید الصلاة فی ذلک المکان لمجرّد الاقتراح،بل کان إمّا لانحصار محلّ الصلاة ‏‎ ‎‏فیه،أو لغرض راجح دینی کالالتحاق بصفوف الجماعة ونحوه.هذا،ولکن أصل ‏‎ ‎‏المسألة لا تخلو من إشکال فیما إذا کان جلوس السابق لغرض العبادة کالدعاء ‏‎ ‎‏والقراءة لا لمجرّد النزهة والاستراحة،فلا ینبغی فیه ترک الاحتیاط للمسبوق ‏‎ ‎‏بعدم المزاحمة وللسابق بتخلیة المکان له.والظاهر تسویة الصلاة فرادی مع ‏‎ ‎‏الصلاة جماعة،فلا أولویة للثانیة علی الاُولی،فمن سبق إلی مکان للصلاة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو قام الجالس السابق وفارق المکان رافعاً یده منه معرضاً عنه ‏‎ ‎‏بطل حقّه و إن بقی رحله،فلو عاد إلیه و قد أخذه غیره کان هو الأولی ولیس له ‏‎ ‎‏إزعاجه،و إن کان ناویاً للعود،فإن کان رحله باقیاً بقی حقّه بلا إشکال،وإلّا ‏‎ ‎‏ففیه إشکال ‏‎[12]‎‏،والأحوط شدیداً مراعاة حقّه،خصوصاً إذا کان خروجه لضرورة ‏‎ ‎‏کتجدید طهارة أو إزالة نجاسة أو قضاء حاجة ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 17): الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس کالجلوس فی إفادة ‏‎ ‎‏الأولویة،لکن إذا کان ذلک بمثل فرش سجّادة ونحوها ممّا یشغل مقدار مکان ‏‎ ‎‏الصلاة أو معظمه،لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواک وشبهها.‏

‏‏         (مسألة 18): یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل ومجیئه طول زمان بحیث ‏‎ ‎‏استلزم تعطیل المکان وإلّا لم یفد حقّاً،فجاز لغیره أخذ المکان قبل مجیئه ورفع ‏‎ ‎‏رحله و الصلاة مکانه؛إذا شغل المحلّ بحیث لا یمکن الصلاة فیه إلّابرفعه، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّه یضمنه الرافع إلی أن یوصله إلی صاحبه،وکذا الحال فیما لو فارق ‏‎ ‎‏المکان معرضاً عنه مع بقاء رحله فیه.‏

‏‏         (مسألة 19): المشاهد کالمساجد فی جمیع ما ذکر من الأحکام،فإنّ ‏‎ ‎‏المسلمین فیها شرع سواء،سواء العاکف فیها و الباد،والمجاور لها و المتحمّل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 20): ومن المشترکات:المدارس بالنسبة إلی طالبی العلم،أو الطائفة ‏‎ ‎‏الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ،کما إذا خصّها بصنف العرب أو ‏‎ ‎‏العجم أو طالبی العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه-مثلاً-فهی بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏مستحقّی السکنی بها کالمساجد ‏‎[14]‎‏،فمن سبق إلی سکنی حجرة منها فهو أحقّ ‏‎ ‎‏بها ما لم یفارقها معرضاً عنها و إن طالت مدّة السکنی،إلّاإذا اشترط الواقف له ‏‎ ‎‏مدّة معیّنة کثلاث سنین-مثلاً-فیلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة و إن لم ‏‎ ‎‏یؤمر به،أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلک الصفة،کما إذا شرط کونه ‏‎ ‎‏مشغولاً بالتحصیل أو التدریس فطرأ علیه العجز لمرض أو هرم ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یبطل حقّ الساکن بالخروج لحاجة معتادة کشراء مأکول أو ‏‎ ‎‏مشروب أو کسوة ونحوها قطعاً و إن لم یترک رحله فیها،ولا یلزم تخلیف أحد ‏‎ ‎‏مکانه،بل ولا بالأسفار المتعارفة المعتادة کالرواح للزیارة أو لتحصیل المعاش ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): من أقام فی حجرة منها ممّن یستحقّ السکنی بها،له أن یمنع ‏‎ ‎‏من أن یشارکه غیره إذا کان المسکن معدّاً لواحد؛إمّا بحسب قابلیة المحلّ أو ‏‎ ‎‏بسبب شرط الواقف،ولو اعدّ لما فوقه لم یکن له منع غیره إلّاإذا بلغ العدد الذی ‏‎ ‎‏اعدّ له،فللسکنة منع الزائد.‏

‏‏         (مسألة 23): ویلحق بالمدارس الربط،و هی المواضع المبنیّة لسکنی الفقراء ‏‎ ‎‏والملحوظ فیها غالباً للغرباء،فمن سبق منهم إلی إقامة بیت منها کان أحقّ به ‏‎ ‎‏ولیس لأحد إزعاجه.والکلام فی مقدار حقّه،وما به یبطل حقّه،وجواز منع ‏‎ ‎‏الشریک وعدمه فیها کما سبق فی المدارس.‏

‏‏         (مسألة 24): ومن المشترکات:المیاه،والمراد بها میاه الشطوط و الأنهار ‏‎ ‎‏الکبار کدجلة و الفرات و النیل،أو الصغار التی لم یجرها أحد،بل جرت بنفسها؛ ‏‎ ‎‏من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج،وکذلک العیون المنفجرة من الجبال أو فی ‏‎ ‎‏أراضی الموات و المیاه المجتمعة فی الوهاد من نزول الأمطار،فإنّ الناس فی ‏‎ ‎‏جمیع ذلک شرع سواء.ومن حاز منها شیئاً بآنیة أو مصنع أو حوض ونحوها ‏‎ ‎‏ملکه وجری علیه أحکام الملک؛من غیر فرق بین المسلم و الکافر.و أمّا میاه ‏‎ ‎‏العیون و الآبار و القنوات التی حفرها أحد فی ملکه،أو فی الموات بقصد تملّک ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 25): إذا شقّ نهراً من ماء مباح کالشطّ ونحوه،ملک ما یدخل فیه ‏‎ ‎‏من الماء ویجری علیه أحکام الملک،کالماء المحوز فی آنیة ونحوها.وتتبع ‏‎ ‎‏ملکیة الماء ملکیة النهر،فإن کان النهر لواحد ملک الماء بالتمام،و إن کان ‏‎ ‎‏لجماعة ملک کلّ منهم من الماء بمقدار حصّته من ذلک النهر،فإن کان لواحد ‏‎ ‎‏نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه ملکوا الماء بتلک النسبة وهکذا.ولا یتبع مقدار ‏‎ ‎‏استحقاق الماء مقدار الأراضی التی تسقی منه،فلو کان النهر مشترکاً بین ثلاثة ‏‎ ‎‏أشخاص بالتساوی،کان لکلّ منهم ثلث الماء و إن کانت الأراضی التی تسقی ‏‎ ‎‏منه لأحدهم ألف جریب ولآخر جریباً ولآخر نصف جریب؛یصرفان ما زاد ‏‎ ‎‏علی احتیاج أرضهما فیما شائا.بل لو کان لأحدهما رحیً یدور به،ولم یکن له ‏‎ ‎‏أرض أصلاً،یساوی مع کلّ من شریکیه فی استحقاق الماء.‏

‏‏         (مسألة 26): إنّما یملک النهر المتّصل بالمباح؛إمّا بحفره فی أرض ‏‎ ‎‏مملوکة له،و إمّا بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهراً مع نیّة تملّکه إلی أن ‏‎ ‎‏أوصله بالمباح-کما مرّ فی إحیاء الموات-فإن کان الحافر واحداً ملکه ‏‎ ‎‏بالتمام،و إن کان جماعة کان بینهم ‏‎[17]‎‏علی قدر ما عملوا وأنفقوا ‏‎[18]‎‏؛فمع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): لمّا کان الماء الذی یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکاً ‏‎ ‎‏بینهم،کان حکمه حکم سائر الأموال المشترکة،فلا یجوز لکلّ واحد منهم ‏‎ ‎‏التصرّف فیه وأخذه و السقایة به إلّابإذن باقی الشرکاء،فإن لم یکن بینهم تعاسر ‏‎ ‎‏ویبیح کلّ منهم سائر شرکائه أن یقضی منه حاجته فی کلّ وقت وزمان فلا ‏‎ ‎‏بحث،و إن وقع بینهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهایاة بحسب الساعات أو ‏‎ ‎‏الأیّام أو الأسابیع-مثلاً-فهو،وإلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء؛بأن ‏‎ ‎‏توضع علی فم النهر خشبة أو صخرة أو حدیدة ذات ثقب متساویة السعة حتّی ‏‎ ‎‏یتساوی الماء الجاری فیها ویجعل لکلّ منهم من الثقب بمقدار حصّته،ویجری ‏‎ ‎‏کلّ منهم ما یجری فی الثقبة المختصّة به فی ساقیة تختصّ به؛فإذا کان بین ‏‎ ‎‏ثلاثة وسهامهم متساویة،فإن کانت الثقب ثلاثاً متساویة جعلت لکلّ منهم ثقبة، ‏‎ ‎‏و إن کانت ستّاً جعلت لکلّ منهم ثقبتان.و إن کانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب ‏‎ ‎‏علی أقلّهم سهماً؛فإذا کان لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت ‏‎ ‎‏الثقب ستّاً؛ثلاث منها لذی النصف واثنتان لذی الثلث وواحدة لذی السدس ‏‎ ‎‏وهکذا.وبعد ما افرزت حصّة کلّ منهم من الماء یصنع بمائه ما شاء؛إن شاء ‏‎ ‎‏استعمله فی الاستقاء أو فی غیره،و إن شاء باعه أو أباحه لغیره.‏

‏‏         (مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،فإذا طلبها ‏‎ ‎‏أحد الشرکاء یجبر الممتنع منهم علیها،و هی لازمة لیس لأحدهم الرجوع ‏‎ ‎‏عنها بعد وقوعها،و أمّا المهایاة فهی موقوفة علی التراضی ولیست بلازمة، ‏‎ ‎‏فلبعضهم الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته ولم یستوف الآخر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح-من عین أو وادٍ أو نهر ‏‎ ‎‏ونحوها-بأن أحیاها أشخاص علیه لیسقوها منه بواسطة السواقی أو الدوالی أو ‏‎ ‎‏النواعیر أو المکائن المتداولة فی هذه الأعصار،کان للجمیع حقّ السقی منه، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد أن یشقّ نهراً فوقها یقبض الماء کلّه أو ینقّصه عن مقدار احتیاج تلک ‏‎ ‎‏الأملاک.وحینئذٍ فإن وفی الماء لسقی الجمیع من دون مزاحمة فی البین فهو، ‏‎ ‎‏و إن لم یفِ ووقع بین أربابها فی التقدّم و التأخّر التشاحّ و التعاسر یقدّم الأسبق ‏‎ ‎‏فالأسبق فی الإحیاء إن علم السابق،وإلّا یقدّم الأعلی فالأعلی و الأقرب ‏‎ ‎‏فالأقرب إلی فوهة الماء وأصله،فیقضی الأعلی حاجته ‏‎[20]‎‏ثمّ یرسله لمن ‏‎ ‎‏یلیه وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 30): الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط ونحوها؛إذا وقع التعاسر ‏‎ ‎‏بین أربابها-بأن کان الشطّ لا یفی فی زمان واحد بإملاء جمیع تلک الأنهار- ‏‎ ‎‏کان حالها کحال اجتماع الأملاک علی الماء المباح المتقدّم فی المسألة السابقة، ‏‎ ‎‏فالأحقّ ما کان شقّه أسبق ثمّ الأسبق،و إن لم یعلم الأسبق فالمدار علی الأعلی ‏‎ ‎‏فالأعلی،فیقبض الأعلی ما یسعه ثمّ ما یلیه وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة أو حفر ‏‎ ‎‏أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلک،فإن أقدم الجمیع علی ذلک کانت المؤونة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): ومن المشترکات:المعادن،و هی إمّا ظاهرة؛و هی ما لا یحتاج ‏‎ ‎‏فی استخراجها و الوصول إلیها إلی عمل ومؤونة کالملح ‏‎[21]‎‏والقیر و الکبریت ‏‎ ‎‏والمومیا و الکحل،وکذا النفط إذا لم یحتج فی استخراجه إلی الحفر و العمل،و إمّا ‏‎ ‎‏باطنة؛و هی ما لا تظهر إلّابالعمل و العلاج کالذهب و الفضّة و النحاس ‏‎ ‎‏والرصاص،وکذا النفط إذا احتاج فی استخراجه إلی حفر آبار،کما هو المعمول ‏‎ ‎‏غالباً فی هذه الأعصار،فأمّا الظاهرة؛فهی تملک بالحیازة لا بالإحیاء فمن أخذ ‏‎ ‎‏منها شیئاً ملک ما أخذه؛قلیلاً کان أو کثیراً و إن کان زائداً علی ما یعتاد لمثله ‏‎ ‎‏وعلی مقدار حاجته،ویبقی الباقی ممّا لم یأخذه علی الاشتراک،ولا یختصّ ‏‎ ‎‏بالسابق فی الأخذ،ولیس له ‏‎[22]‎‏أن یحوز مقداراً یوجب الضیق و المضارّة علی ‏‎ ‎‏الناس،و أمّا الباطنة؛فهی تملک بالإحیاء؛بأن ینهی العمل و النقب و الحفر إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا شرع فی إحیاء معدن ثمّ أهمله وعطّله اجبر علی إتمام ‏‎ ‎‏العمل أو رفع یده عنه.ولو أبدی عذراً انظر بمقدار زوال عذره ثمّ الزم علی أحد ‏‎ ‎‏الأمرین،کما سبق ذلک کلّه فی إحیاء الموات.‏

‏‏         (مسألة 34): لو أحیا أرضاً-مزرعاً أو مسکناً مثلاً-فظهر فیها معدن ملکه ‏‎ ‎‏تبعاً لها؛سواء کان عالماً به حین إحیائها أم لا.‏

‏‏         (مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر:اعمل فیه ولک نصف الخارج مثلاً، ‏‎ ‎‏بطل إن کان بعنوان الإجارة،وصحّ لو کان بعنوان الجعالة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یبعد جوازه لمصلحة المارّة إذا کان الطریق واسعاً جدّاً،کالشوارع الوسیعة المستحدثة فی هذه الأعصار.
• -یأتی الکلام فیه فی المسألة الآتیة.
• -مشکل،بل لا یبعد أن یشارک الداخل للأدخل إلی قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما یتعارف‌من المرافق المحتاج إلیها نوعاً،ولا یبعد أن یشارک الداخل إلی منتهی جدار داره وینفرد الأدخل بما بعده،ومع تعدّد الشرکاء یشارک الأدخل من الجمیع معهم وینفرد بما یکون طریقه الخاصّ،فیشترک الجمیع من أوّل الدریبة إلی الباب الأوّل أو منتهی الجدار،ثمّ یشترک فیما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل،وهکذا یقلّ الشرکاء إلی آخر الزقاق،ولا یبعد اختصاص الآخر بالفضلة التی فی آخر الزقاق،فیجوز لمن هو أدخل من الجمیع أیّ تصرّف شاء فیما ینفرد به،بل وفی الفضلة المذکورة.
• -الأقرب جوازه،وعلی صاحب الدریبة تحکیم سند المالکیة لدفع الشبهة.
• -علی الأحوط.
• -ثبوت الحقّ فی أمثال ذلک محلّ إشکال،نعم لا یجوز لأحد إزعاج الجالس عن محلّه‌ولا التصرّف فی بساطه،فحینئذٍ لو قام ولو بنیّة العود ورفع بساطه فالظاهر جواز جلوس غیره مکانه والاحتیاط حسن.
• -مرّ الإشکال فیه،فیسقط ما یتفرّع علیه.
• -علی الأحوط.
• -لا یخلو فی المسبّل من إشکال.
• -بل الأوجه المنع،إلّاإذا کان الزائد معرضاً عنه.
• -لا یخلو التعریف من قصور و الأمر سهل.
• -الظاهر سقوطه علی فرض ثبوته أیضاً،کما یظهر منهم التسالم علی ثبوت الحقّ فی‌خصوص المساجد و إن لا یخلو من تأمّل.
• -و قد سبق منّا أیضاً.
• -لکن الظاهر ثبوت الحقّ لمن سبق فیها علی نحو ما ذکر؛و إن کان فی مثل المساجدتأمّل کما سبق.
• -ولم یوجب تعطیل المحلّ زائداً عن المتعارف.
• -إلّابعض التصرّفات التی مرّ بیانها فی کتاب الطهارة.
• -إذا کان الحفر فی الممات.
• - والمیزان تساوی العمل .
• -بل بالمثل مع إمکانه وإلّا فبالقیمة.
• -ولا یزید للنخل عن الکعب؛أی‌قبّة القدم علی الأحوط و إن کان الجواز إلی أوّل الساق‌لا یخلو من قوّة،وللشجر عن القدم،وللزرع عن الشراک.
• -الظاهر الغیر المحتاج إلی عمل معتدّ به کالنقب،وکذا فی غیره.
• -علی الأحوط.