القول:فی إحیاء الموات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی إحیاء الموات ‏

‏‏الموات هی الأرض العطلة التی لا ینتفع بها:إمّا لانقطاع الماء عنها،أو ‏‎ ‎‏لاستیلاء المیاه و الرمول أو السبخ أو الأحجار علیها،أو لاستئجامها و التفاف ‏‎ ‎‏القصب و الأشجار بها،أو لغیر ذلک،و هو علی قسمین:الأوّل:الموات بالأصل، ‏‎ ‎‏و هو ما لم یعلم مسبوقیته بالملک و الإحیاء،أو علم عدم مسبوقیته بهما کأکثر ‏‎ ‎‏المفاوز ‏‎[1]‎‏والبراری و البوادی وصفحات الجبال وأذیالها ونحوها.الثانی:الموات ‏‎ ‎‏بالعارض،و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران، ‏‎ ‎‏کالأراضی الدارسة التی بها آثار المرور و الأنهار و القری الخربة التی بقیت منها ‏‎ ‎‏رسوم العمارة.‏

‏‏         (مسألة 1): الموات بالأصل و إن کان ملکاً للإمام علیه السلام-حیث إنّه من الأنفال ‏‎ ‎‏کما مرّ فی کتاب الخمس-لکن یجوز فی زمان الغیبة لکلّ أحد إحیاؤه مع ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الموات بالعارض الذی کان مسبوقاً بالملک و الإحیاء إذا لم یکن ‏‎ ‎‏له مالک معروف علی قسمین:‏

‏‏         الأوّل :ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأیّام بلا مالک، ‏‎ ‎‏وذلک کالأراضی الدارسة و القری و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التی کانت ‏‎ ‎‏للاُمم الماضین الذین لم یبق منهم اسم ولا رسم،أو نسبت إلی أقوام أو أشخاص ‏‎ ‎‏لم یعرف منهم إلّاالاسم.‏

‏‏         الثانی :ما لم یکن کذلک ولم تکن بحیث عدّت بلا مالک،بل کانت لمالک ‏‎ ‎‏موجود ولم یعرف شخصه ویقال لها:مجهولة المالک.‏

‏‏فأمّا القسم الأوّل:فهو بحکم الموات بالأصل فی کونه من الأنفال،وأ نّه ‏‎ ‎‏یجوز إحیاؤه ویملکه المحیی،فیجوز إحیاء الأراضی الدارسة التی بقیت فیها ‏‎ ‎‏آثار الأنهار و السواقی و المروز وتنقیة القنوات و الآبار المطمومة وتعمیر الخربة ‏‎ ‎‏من القری و البلاد القدیمة التی بقیت بلا مالک،ولا یعامل معها معاملة مجهول ‏‎ ‎‏المالک،ولا یحتاج إلی الإذن من حاکم الشرع أو الشراء منه،بل یملکها المحیی ‏‎ ‎‏والمعمّر بنفس الإحیاء و التعمیر.‏

‏‏و أمّا القسم الثانی:فلا إشکال ‏‎[2]‎‏فی جواز إحیائه و القیام بتعمیره و التصرّف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا کان ما طرأ علیه الخراب لمالک معلوم،فإن أعرض عنه ‏‎ ‎‏مالکه،کان لکلّ أحد إحیاؤه وتملّکه،و إن لم یعرض عنه،فإن أبقاه مواتاً ‏‎ ‎‏للانتفاع بها فی تلک الحال من جهة تعلیف دوابّه أو بیع حشیشه أو قصبه ونحو ‏‎ ‎‏ذلک-فربّما ینتفع منها مواتاً أکثر ممّا ینتفع منها محیاة-فلا إشکال فی أنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز لأحد إحیاؤها و التصرّف فیها بدون إذن مالکها،وکذا فیما إذا کان مهتمّاً ‏‎ ‎‏بإحیائها عازماً علیه و إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات وتهیئة الأسباب ‏‎ ‎‏المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له.و أمّا لو ترک تعمیر الأرض ‏‎ ‎‏وإصلاحها وأبقاها إلی الخراب؛من جهة عدم الاعتناء بشأنها وعدم الاهتمام ‏‎ ‎‏والالتفات إلی مرمّتها وعدم عزمه علی إحیائها-إمّا لعدم حاجته إلیها أو ‏‎ ‎‏لاشتغاله بتعمیر غیرها-فبقیت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّی آل إلی الخراب، ‏‎ ‎‏فإن کان سبب ملک المالک غیر الإحیاء مثل أنّه ملکها بالإرث أو الشراء، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد وضع الید علیها وإحیاؤها و التصرّف فیها إلّابإذن مالکها،ولو ‏‎ ‎‏أحیاها أحد وتصرّف فیها وانتفع بها بزرع أو غیره فعلیه اجرتها لمالکها،و إن کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): کما یجوز إحیاء القری الدارسة و البلاد القدیمة التی باد أهلها ‏‎ ‎‏وصارت بلا مالک بجعلها مزرعاً أو مسکناً أو غیرهما،کذا یجوز حیازة ‏‎ ‎‏أجزائها الباقیة من أحجارها وأخشابها وآجرها وغیرها ویملکها الحائز إذا ‏‎ ‎‏أخذها بقصد التملّک.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان و الخراب،فإن کانت ‏‎ ‎‏من الموقوفات القدیمة الدارسة التی لم یعلم کیفیة وقفها وأ نّها خاصّ أو عامّ أو ‏‎ ‎‏وقف علی الجهات،ولم یعلم من الاستفاضة و الشهرة غیر کونها وقفاً علی أقوام ‏‎ ‎‏ماضین لم یبق منهم اسم ولا رسم،أو قبیلة لم یعرف منهم إلّاالاسم،فالظاهر ‏‎ ‎‏أ نّها من الأنفال فیجوز إحیاؤها،کما إذا کان الموات المسبوق بالملک علی هذا ‏‎ ‎‏الحال.و إن علم أنّها وقف علی الجهات ولم تتعیّن؛بأن علم أنّها وقف إمّا علی ‏‎ ‎‏مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غیرها ولم یعلمها بعینها،أو علم أنّها وقف ‏‎ ‎‏علی أشخاص لم یعرفهم بأشخاصهم أو أعیانهم کما إذا علم أنّ مالکها قد وقفها ‏‎ ‎‏علی ذرّیته ولم یعلم من الواقف ومن الذرّیة،فالظاهر أنّ ذلک بحکم الموات ‏‎ ‎‏المجهول المالک-الذی نسب إلی المشهور القول بأ نّه من الأنفال،و قد مرّ ما فیه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): إذا کانت الموات بالأصل حریماً لعامر مملوک،لا یجوز لغیر ‏‎ ‎‏مالکه إحیاؤه،و إن أحیاه لم یملکه.وتوضیح ذلک:أنّ من أحیی مواتاً لإحداث ‏‎ ‎‏شیء؛من دار أو بستان أو مزرع أو غیرها،تبع ذلک الشیء الذی أحدثه مقدار ‏‎ ‎‏من الأرض الموات القریبة من ذلک الشیء الحادث،ممّا یحتاج إلیها لتمام ‏‎ ‎‏الانتفاع به،ویتعلّق بمصالحه عادة،ویسمّی ذلک المقدار التابع حریماً لذلک ‏‎ ‎‏المتبوع،ویختلف مقدار الحریم زیادة ونقیصة باختلاف ذی الحریم،وذلک من ‏‎ ‎‏جهة تفاوت الأشیاء فی المصالح و المرافق المحتاج إلیها،فما یحتاج إلیه الدار ‏‎ ‎‏من المرافق بحسب العادة غیر ما یحتاج إلیه البئر و النهر-مثلاً-وهکذا باقی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): حریم الدار:مطرح ترابها وکناستها ورمادها ومصبّ مائها ‏‎ ‎‏ومطرح ثلوجها ومسلک الدخول و الخروج منها فی الصوب الذی یفتح إلیه ‏‎ ‎‏الباب،فلو بنی داراً فی أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حوالیها، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد أن یحیی هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار.ولیس المراد من ‏‎ ‎‏استحقاق الممرّ فی قبالة الباب استحقاقه علی الاستقامة وعلی امتداد الموات، ‏‎ ‎‏بل المراد أن یبقی مسلک له یدخل ویخرج إلی الخارج بنفسه وعیاله وأضیافه ‏‎ ‎‏وما تعلّق به من دوابّه وأحماله وأثقاله بدون مشقّة بأیّ نحو کان،فیجوز لغیره ‏‎ ‎‏إحیاء ما فی قبالة الباب من الموات إذا بقی له الممرّ ولو بانعطاف وانحراف. ‏

‏‏وحریم الحائط لو لم یکن من الدار،بأن کان-مثلاً-جدار حصار أو بستان أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک:مقدار ما یحتاج إلیه لطرح التراب و الآلات وبلّ الطین لو انتقض ‏‎ ‎‏واحتاج إلی البناء و الترمیم.وحریم النهر:مقدار مطرح طینه وترابه إذا احتاج ‏‎ ‎‏إلی التنقیة و المجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه ولإصلاحه علی قدر ما یحتاج ‏‎ ‎‏إلیه.وحریم البئر:ما یحتاج إلیه لأجل السقی منها والانتفاع بها من الموضع ‏‎ ‎‏الذی یقف فیه النازح إن کان الاستقاء منها بالید،وموضع الدولاب ومتردّد ‏‎ ‎‏البهیمة إن کان الاستقاء بهما،ومصبّ الماء و الموضع الذی یجتمع فیه لسقی ‏‎ ‎‏الماشیة أو الزرع من حوض ونحوه،والموضع الذی یطرح فیه ما یخرج منها من ‏‎ ‎‏الطین وغیره لو اتّفق الاحتیاج إلیه.وحریم العین:ما یحتاج إلیه لأجل الانتفاع ‏‎ ‎‏بها،أو إصلاحها وحفظها علی قیاس غیرها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور فی القناة إنّما هو فی إحداث قناة اخری کما ‏‎ ‎‏أشرنا إلیه آنفاً،و أمّا إحیاء الموات الذی فی حوالیها لزرع أو بناء أو غیرهما،فلا ‏‎ ‎‏مانع منه إذا بقی من جوانبها مقدار تحتاج للنزح والاستقاء أو الإصلاح و التنقیة ‏‎ ‎‏وغیرهما ممّا ذکر فی مطلق البئر،بل لا مانع من إحیاء الموات الذی فوق الآبار ‏‎ ‎‏وما بینها إذا ابقی من أطراف حلقها مقدار ما یحتاج إلیه لمصالحها،فلیس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): الظاهر ‏‎[7]‎‏أنّ التباعد المزبور فی القناة إنّما یلاحظ بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏البئر التی هی منبع الماء المسمّاة باُمّ الآبار،فلا یجوز لأحد أن یحدث قناة ‏‎ ‎‏اخری یکون منبعها بعیداً عن منبع الاُخری بأقلّ من خمسمائة أو ألف ذراع. ‏

‏‏و أمّا الآبار الاُخر التی هی مجری الماء فلا یراعی الفصل المذکور بینها،فلو ‏‎ ‎‏أحدث الثانی قناة فی أرض صلبة وکان منبعها بعیداً عن منبع الاُولی بخمسمائة ‏‎ ‎‏ذراع،ثمّ تقارب فی الآبار الاُخر-التی هی مجری الماء إلی الآبار الاُخر- ‏‎ ‎‏للاُخری،إلی أن صار بینها وبینها عشرة أذرع-مثلاً-لم یکن لصاحب الاُولی ‏‎ ‎‏منعه.نعم لو فرض أنّ قرب تلک الآبار أضرّ بتلک الآبار من جهة جذبها للماء ‏‎ ‎‏الجاری فیها،أو من جهة اخری تباعد بما یندفع به الضرر.‏

‏‏         (مسألة 11): القریة المبنیّة فی الموات لها حریم لیس لأحد إحیاؤه،ولو ‏‎ ‎‏أحیاه لم یملکه،و هو ما یتعلّق بمصالحها ومصالح أهلیها؛من طرقها المسلوکة ‏‎ ‎‏منها وإلیها ومسیل مائها ومجمع ترابها وکناستها ومطرح سمادها ورمادها ‏‎ ‎‏ومشرعها ومجمع أهالیها لمصالحهم علی حسب مجری عادتهم ومدفن موتاهم ‏‎ ‎‏ومرعی ماشیتهم ومحتطبهم وغیر ذلک.والمراد بالقریة:البیوت و المساکن ‏‎ ‎‏المجتمعة المسکونة،فلم یثبت هذا الحریم للضیعة و المزرعة ذات المزارع ‏‎ ‎‏والبساتین المتّصلة الخالیة من البیوت و المساکن و السکنة،فلو أحدث شخص ‏‎ ‎‏قناة فی فلاة وأحیی أرضاً بسیطة بمقدار ما یکفیه ماء القناة،وزرع فیها ‏‎ ‎‏وغرس فیها النخیل و الأشجار لم یکن الموات المجاور لتلک المحیاة حریماً لها، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): حدّ المرعی الذی هو حریم للقریة ومحتطبها مقدار حاجة ‏‎ ‎‏أهالیها بحسب العادة؛بحیث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا فی الضیق ‏‎ ‎‏والحرج.ویختلف ذلک بکثرة الأهالی وقلّتهم وکثرة المواشی و الدوابّ وقلّتها، ‏‎ ‎‏وبذلک یتفاوت المقدار سعةً وضیقاً طولاً وعرضاً.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا کان موات بقرب العامر ولم یکن من حریمه ومرافقه،جاز ‏‎ ‎‏لکلّ أحد إحیاؤه ولم یختصّ بمالک ذلک العامر ولا أولویة له،فإذا طلع شاطئ ‏‎ ‎‏من الشطّ بقرب أرض محیاة أو بستان-مثلاً-کان کسائر الموات،فمن سبق إلی ‏‎ ‎‏إحیائه وحیازته کان له،ولیس لصاحب الأرض أو البستان منعه.‏

‏‏         (مسألة 14): لا إشکال فی أنّ حریم القناة-المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ‏‎ ‎‏ذراع-لیس ملکاً لصاحب القناة ولا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غیره ‏‎ ‎‏بدون إذنه،بل لیس له إلّاحقّ المنع عن إحداث قناة اخری کما مرّ.والظاهر أنّ ‏‎ ‎‏حریم القریة أیضاً لیس ملکاً لسکّانها وأهلیها،بل إنّما لهم حقّ الأولویة.و أمّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 15): ما مرّ من الحریم لبعض الأملاک إنّما هو فیما إذا ابتکرت فی ‏‎ ‎‏أرض موات،و أمّا فی الأملاک المتجاورة فلا حریم لها،فلو أحدث المالکان ‏‎ ‎‏المجاوران حائطاً فی البین لم یکن له حریم من الجانبین،ولو أحدث أحدهما ‏‎ ‎‏فی آخر حدود ملکه حائطاً أو نهراً لم یکن لهما حریم فی ملک الآخر،وکذا لو ‏‎ ‎‏حفر أحدهما قناة فی ملکه کان للآخر إحداث قناة اخری فی ملکه و إن لم یکن ‏‎ ‎‏بینهما الحدّ.‏

‏‏         (مسألة 16): ذکر جماعة:أنّه یجوز لکلّ من المالکین المتجاورین التصرّف ‏‎ ‎‏فی ملکه بما شاء و إن استلزم ضرراً علی الجار،لکنّه مشکل علی إطلاقه،بل ‏‎ ‎‏الحقّ عدم جواز ‏‎[10]‎‏ما یکون سبباً لعروض فساد فی ملک الجار،کما إذا دقّ دقّاً ‏‎ ‎‏عنیفاً انزعج منه حیطان داره بما أوجب خللاً فیها،أو حبس الماء فی ملکه ‏‎ ‎‏بحیث تنشر منه النداوة فی حائطه،أو أحدث بالوعة أو کنیفاً بقرب بئر الجار ‏‎ ‎‏أوجب فساد مائها،بل وکذا لو حفر بئراً بقرب بئره؛إذا أوجب نقص مائها وکان ‏‎ ‎‏ذلک من جهة جذب الثانیة ماء الاُولی،و أمّا إذا کان من جهة أنّ الثانیة لکونها ‏‎ ‎‏أعمق ووقوعها فی سمت مجری المیاه یتحدّر فیها الماء من عروق الأرض قبل ‏‎ ‎‏أن یصل إلی الاُولی،فالظاهر أنّه لا مانع منه،والمائز بین الصورتین اولوا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یخفی أنّ أمر الجار شدید،وحثّ الشرع الأقدس علی ‏‎ ‎‏رعایته أکید،والأخبار فی وجوب کفّ الأذی عن الجار وفی الحثّ علی حسن ‏‎ ‎‏الجوار کثیرة لا تحصی،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال:«ما زال جبرئیل یوصینی ‏‎ ‎‏بالجار حتّی ظننت أنّه سیورثه»،وفی حدیث آخر«أ نّه صلی الله علیه و آله و سلم أمر علیاً علیه السلام ‏‎ ‎‏وسلمان وأباذرّ-قال الراوی:ونسیت آخر وأظنّه المقداد-أن ینادوا فی المسجد ‏‎ ‎‏بأعلی صوتهم بأ نّه لا إیمان لمن لم یأمن جاره بوائقه،فنادوا بها ثلاثاً»،وفی ‏‎ ‎‏«الکافی»عن الصادق علیه السلام عن أبیه قال:«قرأت فی کتاب علیّ علیه السلام؛أنّ رسول ‏‎ ‎‏اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم کتب بین المهاجرین و الأنصار ومن لحق بهم من أهل یثرب أنّ الجار ‏‎ ‎‏کالنفس غیر مضارّ ولا آثم،وحرمة الجار کحرمة امّه»،وروی الصدوق بإسناده ‏‎ ‎‏عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم قال:«من آذی جاره حرّم ‏‎ ‎‏اللّٰه علیه ریح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصیر،ومن ضیّع جاره فلیس منّی»، ‏‎ ‎‏وعن الرضا علیه السلام؛«لیس منّا من لم یأمن جاره بوائقه»،وعن الصادق علیه السلام أنّه ‏‎ ‎‏قال و البیت غاصّ بأهله:«اعلموا أنّه لیس منّا من لم یحسن مجاورة من ‏‎ ‎‏جاوره»،وعنه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:حسن الجوار یعمّر الدیار ‏‎ ‎‏وینسئ فی الأعمار».‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): یشترط فی التملّک بالإحیاء أن لا یسبق إلیه سابق بالتحجیر، ‏‎ ‎‏فإنّ التحجیر یفید أولویة المحجّر،فهو أولی بالإحیاء و التملّک من غیره فله منعه، ‏‎ ‎‏ولو أحیاه قهراً علی المحجّر لم یملکه.والمراد بالتحجیر أن یحدث ما یدلّ علی ‏‎ ‎‏إرادة الإحیاء،کوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب أو ‏‎ ‎‏قصب أو نحو ذلک فی أطرافه وجوانبه،أو یشرع فی إحیاء ما یرید إحیاءه،کما ‏‎ ‎‏إذا حفر بئراً من آبار القناة الدارسة التی یرید إحیاءها،فإنّه تحجیر بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏سائر آبار القناة،بل وبالنسبة إلی أراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانه، ‏‎ ‎‏فلیس لأحد إحیاء تلک القناة ولا إحیاء تلک الأراضی.وکما إذا أراد إحیاء أجمة ‏‎ ‎‏فیها الماء و القصب فعمد علی قطع مائها فقط فهو تحجیر لها،فلیس لأحد ‏‎ ‎‏إحیاؤها بقطع قصبها.‏

‏‏         (مسألة 19): لا بدّ من أن یکون التحجیر-مضافاً إلی دلالته علی أصل ‏‎ ‎‏الإحیاء-دالّاً علی مقدار ما یرید إحیاءه،فلو کان ذلک بوضع الأحجار أو جمع ‏‎ ‎‏التراب أو غرز الخشب أو القصب-مثلاً-لا بدّ أن یکون ذلک فی جمیع الجوانب ‏‎ ‎‏حتّی یدلّ علی أنّ جمیع ما أحاطت به العلامة یرید إحیاءه.نعم فی مثل إحیاء ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): التحجیر-کما أشرنا إلیه-یفید حقّ الأولویة ولا یفید الملکیة، ‏‎ ‎‏فلا یصحّ بیعه ‏‎[11]‎‏،نعم یصحّ الصلح عنه ویورث ویقع ثمناً فی البیع؛لأنّه حقّ ‏‎ ‎‏قابل للنقل والانتقال.‏

‏‏         (مسألة 21): یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکّناً ‏‎[12]‎‏من ‏‎ ‎‏القیام بتعمیره،فلو حجّر من لم یقدر علی إحیاء ما حجّره؛إمّا لفقره،أو لعجزه ‏‎ ‎‏عن تهیئة أسبابه،فلا أثر لتحجیره وجاز لغیره إحیاؤه.وکذا لو حجّر زائداً علی ‏‎ ‎‏مقدار تمکّنه من الإحیاء لا أثر لتحجیره إلّافی مقدار ما تمکّن من تعمیره،و أمّا ‏‎ ‎‏فی الزائد فلیس له منع الغیر عن إحیائه.فعلی هذا لیس لمن عجز عن إحیاء ‏‎ ‎‏الموات تحجیره ثمّ نقل ما حجّره إلی غیره بصلح أو غیره مجّاناً أو بالعوض؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لم یحصل له حقّ حتّی ینقله إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 22): لا یعتبر فی التحجیر أن یکون بالمباشرة،بل یجوز أن یکون ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو انمحت ‏‎[14]‎‏آثار التحجیر قبل أن یقوم المحجّر بالتعمیر،بطل ‏‎ ‎‏حقّه وعاد الموات إلی ما کان قبل التحجیر.‏

‏‏         (مسألة 24): لیس للمحجّر تعطیل الموات المحجّر علیه و الإهمال فی ‏‎ ‎‏التعمیر،بل اللازم أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر،فإن أهمل وطالت المدّة ‏‎ ‎‏وأراد شخص آخر إحیاءه فالأحوط أن یرفع الأمر إلی الحاکم مع وجوده وبسط ‏‎ ‎‏یده،فیلزم المحجّر بأحد أمرین:إمّا العمارة،أو رفع یده عنه لیعمّره غیره،إلّا ‏‎ ‎‏أن یبدی عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور ‏‎ ‎‏العملة فیمهل بمقدار ما یزول معه العذر،ولیس من العذر عدم التمکّن من ‏‎ ‎‏تهیئة الأسباب لفقره ‏‎[15]‎‏،منتظراً للغنی و التمکّن،فإذا مضت المدّة ولم یشتغل ‏‎ ‎‏بالعمارة بطل حقّه وجاز لغیره القیام بالعمارة.و إذا لم یکن حاکم یقوم بهذه ‏‎ ‎‏الشؤون،فالظاهر أنّه یسقط حقّه أیضاً لو أهمل فی التعمیر وطال الإهمال ‏‎ ‎‏مدّة طویلة یعدّ مثله فی العرف تعطیلاً فجاز لغیره إحیاؤه،ولیس له منعه، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): الظاهر أنّه یشترط فی التملّک بالإحیاء قصد التملّک کالتملّک ‏‎ ‎‏بالحیازة،مثل الاصطیاد والاحتطاب والاحتشاش ونحوها،فلو حفر بئراً ‏‎ ‎‏فی مفازة بقصد أن یقضی منها حاجته ما دام باقیاً لم یملکه،بل لم یکن له ‏‎ ‎‏إلّا حقّ الأولویة ما دام مقیماً،فإذا ارتحل زالت تلک الأولویة وصارت ‏‎ ‎‏مباحاً للجمیع.‏

‏‏         (مسألة 26): الإحیاء المفید للملک:عبارة عن جعل الأرض حیّة بعد ‏‎ ‎‏الموتان وإخراجها عن صفة الخراب إلی العمران،ومن المعلوم أنّ عمارة الأرض ‏‎ ‎‏إمّا بکونها مزرعاً أو بستاناً،و إمّا بکونها مسکناً وداراً،و إمّا حظیرة للأغنام ‏‎ ‎‏والمواشی أو لحوائج اخر کتجفیف الثمار أو جمع الحطب أو غیر ذلک.فلا بدّ فی ‏‎ ‎‏صدق إحیاء الموات من العمل فیه وإنهائه إلی حدّ صدق علیه أحد العناوین ‏‎ ‎‏العامرة؛بأن صدق علیه المزرع،أو الدار-مثلاً-أو غیرها عند العرف،ویکفی ‏‎ ‎‏تحقّق أوّل مراتب وجودها،ولا یعتبر إنهاؤها إلی حدّ کمالها،وقبل أن یبلغ ‏‎ ‎‏إلی ذلک الحدّ و إن صنع فیه ما صنع لم یکن إحیاءً بل یکون تحجیراً،و قد مرّ ‏‎ ‎‏أ نّه لا یفید الملک،بل لا یفید إلّاالأولویة.فإذا تبیّن هذه الجملة فلیعلم أنّه ‏‎ ‎‏یختلف ما اعتبر فی الإحیاء باختلاف العمارة التی یقصدها المحیی فما اعتبر ‏‎ ‎‏فی إحیاء الموات مزرعاً أو بستاناً غیر ما اعتبر فی إحیائه مسکناً وداراً، ‏‎ ‎‏وما اعتبر فی إحیائه قناة أو بئراً غیر ما اعتبر فی إحیائه نهراً وهکذا. ‏

‏‏ویشترط فی الکلّ إزالة الاُمور المانعة عن التعمیر کالمیاه الغالبة أو الرمول ‏‎ ‎‏والأحجار أو القصب و الأشجار لو کانت مستأجمة وغیر ذلک.ویختصّ کلّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): یعتبر فی إحیاء الموات داراً ومسکناً-بعد إزالة الموانع لو کان- ‏‎ ‎‏أن یدار علیه حائط بما یعتاد فی تلک البلاد؛ولو کان بخشب أو قصب أو حدید ‏‎ ‎‏أو غیرها ویسقّف؛ولو بعضها ممّا یمکن أن یسکن فیه.ولا یعتبر فیه مع ذلک ‏‎ ‎‏نصب الباب ولا یکفی إدارة الحائط بدون التسقیف،نعم یکفی ذلک فی إحیائه ‏‎ ‎‏حظیرة للغنم وغیره،أو لأن یجفّف فیها الثمار أو یجمع فیها الحشیش و الحطب. ‏

‏‏ولو بنی حائطاً فی الموات بقصد بناء الدار وقبل أن یسقّف علیه بدا له وقصد ‏‎ ‎‏کونه حظیرة ملکها،کما لو قصد ذلک من أوّل الأمر،وکذلک فی العکس ‏‎[17]‎‏؛بأن ‏‎ ‎‏حوّطه بقصد کونه حظیرة فبدا له أن یسقّفه ویجعله داراً.‏

‏‏         (مسألة 28): یعتبر فی إحیاء الموات مزرعاً-بعد إزالة الموانع-تسویة ‏‎ ‎‏الأرض لو کانت فیها حفر وتلال مانعة عن قابلیتها للزرع وترتیب مائها:إمّا ‏‎ ‎‏بشقّ ساقیة من نهر،أو حفر قناة لها،أو بئر،وبذلک یتمّ إحیاؤها ویملکها ‏‎ ‎‏المحیی،ولا یعتبر فی إحیائها حرثها فضلاً عن زرعها.و إن کانت الأرض ممّا ‏‎ ‎‏لا تحتاج فی زراعتها إلی ترتیب ماء-لأنّه یکفیه ماء السماء-کفی فی إحیائها ‏‎ ‎‏إعمال الاُمور الاُخر عدا ترتیب الماء،و إن کانت مهیّأة للزرع بنفسها؛بأن ‏‎ ‎‏لم یکن فیها مانع عنه ممّا ذکر ولم یحتج إلّاإلی سوق الماء کفی فی إحیائها ‏‎ ‎‏إدارة التراب حولها مع سوق الماء إلیها،و إن لم یحتج إلی سوق الماء أیضاً-من ‏‎ ‎‏جهة أنّه یکفیه ماء السماء-کبعض الأراضی السهلة و التلال التی لا تحتاج فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): یعتبر فی إحیاء البستان کلّ ما اعتبر فی إحیاء الزرع ‏‎ ‎‏بزیادة غرس النخیل أو الأشجار مع سقیها ‏‎[18]‎‏حتّی تستعدّ للنموّ إن لم یسقها ‏‎ ‎‏ماء السماء.ولا یعتبر التحویط حتّی فی البلاد التی جرت عاداتهم علیه ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 30): یحصل إحیاء البئر فی الموات بأن یحفرها إلی أن یصل إلی ‏‎ ‎‏الماء،فیملکها بذلک،وقبل ذلک یکون تحجیراً لا إحیاءً.وإحیاء القناة بأن یحفر ‏‎ ‎‏الآبار إلی أن یجری ماؤها علی الأرض،وإحیاء النهر بحفره وإنهائه إلی الماء ‏‎ ‎‏المباح کالشطّ ونحوه؛بحیث کان الفاصل بینهما یسیراً کالمرز و المسنّاة ‏‎ ‎‏الصغیرة،وبذلک یتمّ إحیاء النهر فیملکه الحافر،ولا یعتبر فیه جریان الماء فیه ‏‎ ‎‏فعلاً و إن اعتبر ذلک فی تملّک الماء.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -حصول العلم غالباً بل مطلقاً مشکل و العهدة علی مدّعیه،ثمّ کون ما لم یعلم مسبوقیته بالإحیاء و الملک مواتاً بالأصل موضوعاً ممنوع،نعم هو کذلک حکماً.
• -لا یخلو من إشکال،فالأحوط الاستئذان من الحاکم فی التصرّف ومعاملة مجهول‌المالک معه.
• -فی غایة الإشکال،بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة.
• -لا یجب القیام بإحیائها،لکنّ الأحوط لمن أراد القیام به أن یستأذن من الحاکم فیه وفی‌الصرف المذکور.
• -لکن لیس له الإحیاء و التصرّف فیه مع المتولّی المعلوم إلّابإذنه،أو الاستئذان من‌الحاکم مع عدمه فی الأوّل،ومن المتولّی أو الموقوف علیهم-إن کان خاصّاً-أو الحاکم-إن کان عامّاً-فی الثانی.
• -وغیرها إذا کان منشأً للماء؛لعدم اختصاص الأخیرة بذلک نوعاً،بل الأحوط لحاظ‌الحریم کذلک بین القناتین مطلقاً و إن کان الجواز فی غیر ما کان منشأً أشبه.
• -مرّ الکلام فیه آنفاً.
• -إذا أحدثها فی جنب المزرعة و البساتین فی أراضی الموات،فالظاهر ثبوت الحریم‌لها،بل لا یبعد ثبوت بعض الحریم من قبیل مرعی الماشیة لها مطلقاً.
• -محلّ تردّد و إن لا یخلو من وجه.
• -علی الأحوط،بل لا یخلو من قرب،إلّاإذا کان فی ترکه حرج أو ضرر علیه،فحینئذٍیجوز له التصرّف.
• -علی الأحوط.
• -ولو بعد زمان طویل،بشرط أن لا یوجب تعطیل الموات.
• -بعید.
• -بنفسها لا بفعل غیر المحجّر وإلّا فلا یبعد بقاؤه مع قرب زمان المحو،ومع طول‌المدّة فالظاهر بطلانه مطلقاً،بل لا یبعد بقاء الحقّ مع المحو بنفسه إذا لم یکن لطول مدّة التعطیل.
• -إلّاإذا کان متوقّعاً حصول الغنی بحصول أسبابه.
• -کون کلّ ما ذکره مشهوراً غیر ثابت.
• -أی‌ملکه و إن بدا له.
• -الظاهر عدم اعتبار السقی،بل مجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ کافٍ فیه.