کتاب الغصب

‏‏ ‏

‏‏کتاب الغصب ‏

‏‏و هو الاستیلاء علی ما للغیر؛من مال أو حقّ عدواناً،و قد تطابق العقل و النقل ‏‎ ‎‏کتاباً وسنّة وإجماعاً علی حرمته،و هو من أفحش الظلم الذی قد استقلّ العقل ‏‎ ‎‏بقبحه.وفی النبوی صلی الله علیه و آله و سلم:«من غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّٰه من سبع ‏‎ ‎‏أرضین یوم القیامة»،وفی نبوی آخر:«من خان جاره شبراً من الأرض جعله ‏‎ ‎‏اللّٰه طوقاً فی عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّی یلقی اللّٰه یوم القیامة مطوّقاً،إلّا ‏‎ ‎‏أن یتوب ویرجع»،وفی آخر:«من أخذ أرضاً بغیر حقّ کلّف أن یحمل ترابها ‏‎ ‎‏إلی المحشر»،ومن کلام أمیر المؤمنین علیه السلام:«الحجر الغصب فی الدار رهن ‏‎ ‎‏علی خرابها».‏

‏‏         (مسألة 1): المغصوب:إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین،و إمّا ‏‎ ‎‏عین بلا منفعة،و إمّا منفعة مجرّدة،و إمّا حقّ مالی متعلّق بالعین.فالأوّل:کغصب ‏‎ ‎‏الدار من مالکها،وکغصب العین المستأجرة إذا غصبها غیر المؤجر و المستأجر ‏‎ ‎‏فهو غاصب للعین من المؤجر،وللمنفعة من المستأجر.والثانی:کما إذا غصب ‏‎ ‎‏المستأجر العین المستأجرة من مالکها مدّة الإجارة.والثالث:کما إذا غصب ‏‎ ‎‏المؤجر العین المؤجرة،وانتزعها من ید المستأجر،واستولی علی منفعتها مدّة ‏
‏‎

‎‏الإجارة.والرابع:کما إذا استولی علی أرض محجّرة،أو العین المرهونة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی المرتهن الذی له فیها حقّ الرهانة،ومن ذلک غصب المساجد و المدارس ‏‎ ‎‏والربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامّة،وغصب المکان الذی سبق إلیه أحد ‏‎ ‎‏فی المساجد و المشاهد.‏

‏‏         (مسألة 2): المغصوب منه:قد یکون شخصاً کما فی غصب الأعیان ‏‎ ‎‏والمنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق کذلک،و قد یکون هو النوع کما فی ‏‎ ‎‏غصب مال تعیّن خمساً أو زکاة قبل أن یدفع إلی المستحقّ وغصب الرباط المعدّ ‏‎ ‎‏لنزول القوافل و المدرسة المعدّة لسکنی الطلبة،فإذا استولی علی حجرة قد ‏‎ ‎‏سکنها واحد من الطلبة وانتزعها منه،فهو غاصب لحقّ الشخص.و إذا استولی ‏‎ ‎‏علی أصل المدرسة ومنع عن أن یسکنها الطلبة،فهو غاصب لحقّ النوع.‏

‏‏         (مسألة 3): للغصب حکمان تکلیفیان وهما:الحرمة،ووجوب رفع الید ‏‎ ‎‏والردّ إلی المغصوب منه أو ولیّه،وحکم وضعی،و هو الضمان؛بمعنی کون ‏‎ ‎‏المغصوب علی عهدة الغاصب وکون تلفه وخسارته علیه وأ نّه إذا تلف یجب ‏‎ ‎‏علیه دفع بدله،ویقال لهذا الضمان ضمان الید.‏

‏‏         (مسألة 4): یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب،ففی ‏‎ ‎‏الجمیع:الغاصب آثم ویجب علیه رفع الید وردّ المغصوب إلی المغصوب منه. ‏

‏‏و أمّا الحکم الوضعی و هو الضمان فیختصّ بما إذا کان المغصوب من الأموال عیناً ‏‎ ‎‏کان أو منفعة،فلیس فی غصب الحقوق هذا الضمان-أعنی ضمان الید-علی ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[1]‎‏فی بعضها کحقّی التحجیر والاختصاص.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 5): لو استولی علی حرّ فحبسه،لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏عینه ولا بالنسبة إلی منفعته و إن أثم بذلک وظلمه؛سواء کان کبیراً أو صغیراً، ‏‎ ‎‏فلیس علیه ضمان الید الذی هو من أحکام الغصب،فلو أصابه حرق أو غرق أو ‏‎ ‎‏مات تحت استیلائه من غیر تسبیب منه لم یضمن،وکذا لا یضمن منافعه کما إذا ‏‎ ‎‏کان صانعاً ولم یشتغل بصنعته فی تلک المدّة فلا یضمن اجرته.نعم لو استوفی ‏‎ ‎‏منه بعض منافعه،کما إذا استخدمه لزمه اجرته،وکذا لو تلف بتسبیب منه،مثل ‏‎ ‎‏ما إذا حبسه فی دار فیه حیّة مؤذیة فلدغته،أو فی محلّ السباع فافترسته،ضمنه ‏‎ ‎‏من جهة سببیته للتلف لا لأجل الغصب و الید.‏

‏‏         (مسألة 6): لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو ‏‎ ‎‏عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه لم یکن غاصباً؛لعدم وضع الید علی ماله ‏‎ ‎‏و إن کان عاصیاً وظالماً له من جهة منعه،فلو هلکت الدابّة،أو تلف الفراش،أو ‏‎ ‎‏انهدمت الدار،أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من ‏‎ ‎‏جهة الغصب و الید.وهل علیه ضمان من جهة اخری أم لا؟ أقواهما العدم فی ‏‎ ‎‏الأخیر-و هو ما إذا تنقّصت القیمة-و أمّا فی غیره،فإن کان الهلاک و التلف ‏‎ ‎‏والانهدام غیر مستند إلی منعه؛بأن کانت بآفة سماویة وسبب قهری-لا یتفاوت ‏‎ ‎‏فی ترتّبها بین ممنوعیة المالک وعدمها-لم یکن علیه ضمان قطعاً،و أمّا إذا کان ‏‎ ‎‏مستنداً إلیه،کما إذا کانت الدابّة ضعیفة أو فی موضع السباع،وکان المالک ‏‎ ‎‏یحفظها،فلمّا منعه المانع ولم یقدر علی حفظها وقع علیها الهلاک،فللضمان ‏‎ ‎‏وجه،بل لا یخلو من قوّة ‏‎[2]‎‏. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 7): وحیث عرفت أنّ المدار فی تحقّق الغصب علی استیلاء الغاصب ‏‎ ‎‏علی المغصوب،وصیرورته تحت یده عرفاً بدون إذن صاحبه،فلیعلم أنّه ‏‎ ‎‏یختلف ‏‎[3]‎‏ذلک باختلاف المغصوبات،ففی المنقول غیر الحیوان یتحقّق بأخذه ‏‎ ‎‏بالید أو بنقله إلیه أو إلی بیته أو دکّانه أو أنباره وغیرها ممّا یکون محرزاً لأمواله ‏‎ ‎‏ولو کان ذلک بأمره،فلو نقل حمّال بأمره متاعاً من الغیر بدون إذنه إلی بیته أو ‏‎ ‎‏طعاماً منه إلی أنباره کان بذلک غاصباً للمتاع و الطعام.ویلحق بالأخذ بالید ‏‎ ‎‏قعوده علی البساط و الفراش بقصد ‏‎[4]‎‏الاستیلاء.و أمّا فی الحیوان،ففی الصامت ‏‎ ‎‏منه یکفی الرکوب علیه أو أخذ مقوده وزمامه،بل وکذا سوقه بعد طرد المالک أو ‏‎ ‎‏عدم حضوره إذا کان یمشی بسیاقه ویکون منقاداً لسائقه،فلو کانت قطیع غنم ‏‎ ‎‏فی الصحراء معها راعیها فطرده واستولی علیها بعنوان القهر والانتزاع من مالکها ‏‎ ‎‏وجعل یسوقها وصار بمنزلة راعیها یحافظها ویمنعها عن التفرّق و التشتّت، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه یکفی ذلک فی تحقّق الغصب؛لصدق الاستیلاء ووضع الید عرفاً. ‏

‏‏و أمّا فی العبید و الإماء،فیکفی مع رفع ید المالک أو عدم حضوره القهر علیه؛ ‏‎ ‎‏بحبسه عنده أو فی بیته واستخدامه فی حوائجه،هذا کلّه فی المنقول.‏

‏‏و أمّا غیر المنقول،فیکفی فی غصب الدار أن یسکنها أو یسکن غیره ممّن ‏‎ ‎‏یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها،أو عدم حضوره،وکذا لو أخذ مفاتحها ‏‎ ‎‏من صاحبها قهراً وکان یغلق الباب ویفتحه ویتردّد فیها.وکذلک الحال فی الدکّان ‏

‏
‏‎

‎‏والخان.و أمّا البستان،فإن کان لها باب وحیطان،فیکفی فی غصبها أخذ المفتاح ‏‎ ‎‏وغلق الباب وفتحه مع التردّد فیها بعنوان الاستیلاء،و أمّا لو لم یکن لها باب ولا ‏‎ ‎‏حیطان،فیکفی دخولها و التردّد فیها بعد طرد المالک بعنوان الاستیلاء وبعض ‏‎ ‎‏التصرّفات فیها،وکذا الحال فی غصب القریة و المزرعة،هذا کلّه فی غصب ‏‎ ‎‏الأعیان.‏

‏‏و أمّا غصب المنافع،فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة ‏‎ ‎‏وجعلها تحت یده،کما فی العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث ‏‎ ‎‏من المستأجر واستولی علیها فی مدّة الإجارة؛سواء استوفی تلک المنفعة التی ‏‎ ‎‏ملکها المستأجر أم لا.‏

‏‏         (مسألة 8): لو دخل الدار وسکنها مع مالکها،فإن کان المالک ضعیفاً غیر ‏‎ ‎‏قادر علی مدافعته وإخراجه،فإن اختصّ استیلاؤه وتصرّفه بطرف معیّن منها ‏‎ ‎‏اختصّ الغصب و الضمان بذلک الطرف دون الأطراف الاُخر،و إن کان استیلاؤه ‏‎ ‎‏وتصرّفاته وتقلّباته فی أطراف الدار وأجزائها بنسبة واحدة وتساوی ید الساکن ‏‎ ‎‏مع ید المالک علیها فالظاهر کونه غاصباً للنصف،فیکون ضامناً له خاصّة؛ ‏‎ ‎‏بمعنی أنّه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساکن نصفها،ولو انهدم بعضها ضمن ‏‎ ‎‏نصف ذلک البعض،وکذا یضمن نصف منافعها.ولو فرض أنّ المالک الساکن أزید ‏‎ ‎‏من واحد ضمن الساکن الغاصب بالنسبة،فإن کانا اثنین ضمن الثلث،و إن کانوا ‏‎ ‎‏ثلاثة ضمن الربع وهکذا.هذا إذا کان المالک ضعیفاً،و أمّا لو کان الساکن ضعیفاً؛ ‏‎ ‎‏بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومة المالک وأ نّه کلّما أراد أن یخرجه من داره ‏‎ ‎‏أخرجه،فالظاهر عدم تحقّق الغصب،بل ولا الید،فلیس علیه ضمان الید.نعم ‏‎ ‎‏علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام کونه فیها لو کان لها بدل.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها وکان المالک راکباً علیها فإن کان فی ‏‎ ‎‏الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها کان القائد غاصباً لها بتمامها ‏‎ ‎‏ویتبعه الضمان،ولو کان بالعکس-بأن کان المالک الراکب قویّاً قادراً علی ‏‎ ‎‏مقاومته ومدافعته-فالظاهر عدم تحقّق الغصب من القائد أصلاً،فلا ضمان علیه ‏‎ ‎‏لو تلفت الدابّة فی تلک الحال.نعم لا إشکال فی ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب ‏‎ ‎‏قوده لها،کما یضمن السائق لها لو کان لها جماح فشردت بسوقه،فوقعت فی ‏‎ ‎‏بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا اشترک اثنان فی الغصب،فإن لم یستقلّ واحد منهما بانفراده ‏‎ ‎‏-بأن کان کلّ منهما ضعیفاً و إنّما کان استیلاؤهما علی المغصوب ودفع المالک ‏‎ ‎‏بالتعاضد و التعاون-فالظاهر اشتراکهما فی الید و الضمان،فکلّ منهما یضمن ‏‎ ‎‏النصف،و أمّا إذا کان کلّ واحد منهما مستقلاًّ فی الاستیلاء-بأن کان کلّ منهما ‏‎ ‎‏کافیاً فی دفع المالک و القهر علیه،أو لم یکن المالک حاضراً-فالظاهر أنّ کلّ ‏‎ ‎‏واحد منهما ضامن ‏‎[5]‎‏للتمام،فیتخیّر المالک فی تضمین أیّهما شاء کما یأتی فی ‏‎ ‎‏الأیادی المتعاقبة.‏

‏‏         (مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة-کالمساجد و المقابر و المدارس ‏‎ ‎‏والقناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الطرق و الشوارع العامّة ونحوها- ‏‎ ‎‏والاستیلاء علیها و إن کان حراماً ویجب ردّها ورفع الید عنها لکنّ الظاهر أنّه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لا یوجب الضمان؛لا عیناً ولا منفعة ضمان الید،فلو غصب مسجداً أو مدرسة ‏‎ ‎‏أو رباطاً ووضع الید علیها فانهدمت تحت یده من دون تسبیب منه لم یضمن ‏‎ ‎‏عینهما،کما أنّه لو کانت تحت یده مدّة ثمّ رفع یده عنها لم یکن علیه اجرتها فی ‏‎ ‎‏تلک المدّة.نعم الأوقاف العامّة علی العناوین الکلّیة کالفقراء و الطلبة بنحو وقف ‏‎ ‎‏المنفعة یوجب غصبها الضمان عیناً ومنفعة،فإذا غصب خاناً أو دکّاناً أو بستاناً ‏‎ ‎‏کانت وقفاً علی الفقراء أو الطلبة؛علی أن یکون منفعتها ونماؤها لهم،ترتّب ‏‎ ‎‏علیه الضمان فإذا تلفت تحت یده کان ضامناً لعینها،و إذا کانت تحت یده مدّة ثمّ ‏‎ ‎‏ردّها کان علیه اجرة مثلها،فیکون غصبها کغصب الأعیان المملوکة للأشخاص.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا حبس حرّاً لم یضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان الید حتّی ‏‎ ‎‏فیما إذا کان صانعاً،فلیس علی الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه.نعم لو کان ‏‎ ‎‏أجیراً ‏‎[6]‎‏لغیره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر،وکذا لو استخدمه واستوفی منفعته ‏‎ ‎‏کان علیه اجرة عمله.هذا کلّه فی حبس الحرّ،و أمّا لو غصب عبداً أو دابّة ‏‎ ‎‏-مثلاً-ضمن منافعها؛سواء استوفاها الغاصب أم لا.‏

‏‏         (مسألة 13): لو منع حرّاً أو عبداً ‏‎[7]‎‏عن عمل له اجرة من غیر تصرّف ‏‎ ‎‏واستیفاء ولا وضع یده علیه لم یضمن عمله ولم یکن علیه اجرته.‏

‏‏         (مسألة 14): یلحق بالغصب فی الضمان،المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد ‏‎[8]‎‏، ‏

‏
‏‎

‎‏فالمبیع الذی یأخذه المشتری و الثمن الذی یأخذه البائع فی البیع الفاسد یکون ‏‎ ‎‏فی ضمانهما کالمغصوب؛سواء علما بالفساد أو جهلا به،وکذلک الاُجرة التی ‏‎ ‎‏یأخذها المؤجر فی الإجارة الفاسدة.و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغیر ‏‎ ‎‏المعاوضی فلیس فیه الضمان،فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس ‏‎ ‎‏علیه ضمان.وکذا یلحق بالغصب المقبوض بالسوم؛والمراد به ما یأخذه ‏‎ ‎‏الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لیطّلع علی خصوصیاته لکی یشتریه إذا وافق ‏‎ ‎‏نظره،فهذا فی ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب ردّ المغصوب إلی مالکه ما دام باقیاً و إن کان فی ردّه ‏‎ ‎‏مؤونة،بل و إن استلزم ردّه الضرر علیه،حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة فی ‏‎ ‎‏بناء لزم علیه إخراجها وردّها لو أرادها المالک و إن أدّی إلی خراب البناء،وکذا ‏‎ ‎‏إذا أدخل اللوح المغصوب فی سفینة یجب علیه نزعه إلّاإذا خیف من قلعه ‏‎ ‎‏الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم ‏‎[9]‎‏،وهکذا الحال فیما إذا ‏‎ ‎‏خاط ثوبه بخیوط مغصوبة فإنّ للمالک إلزامه بنزعها ویجب علیه ذلک و إن أدّی ‏‎ ‎‏إلی فساد الثوب،و إن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها ‏‎ ‎‏ونزعها یجب علی الغاصب تدارکه.هذا إذا یبقی للمُخرج من الخشبة و المنزوع ‏‎ ‎‏من الخیط قیمة،و أمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمة بعد الإخراج أصلاً کما إذا ‏‎ ‎‏کان الخیط ضعیفاً یفسد بنزعه،فالظاهر أنّه بحکم التالف فیلزم الغاصب بدفع ‏‎ ‎‏البدل،ولیس للمالک مطالبة العین.‏

‏‏         (مسألة 16): لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه ولکن مع المشقّة،کما إذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة،یجب علیه أن یمیّزه ویردّه.‏

‏‏         (مسألة 17): یجب علی الغاصب مع ردّ العین بدل ما کانت لها من المنفعة ‏‎ ‎‏فی تلک المدّة إن کانت لها منفعة؛سواء استوفاها کالدار سکنها و الدابّة رکبها،أو ‏‎ ‎‏لم یستوفها بل کانت العین معطّلة.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا کانت للعین منافع متعدّدة وکانت معطّلة،فالمدار علی ‏‎ ‎‏المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین،ولا ینظر إلی مجرّد قابلیتها لبعض ‏‎ ‎‏المنافع،فمنفعة الدار بحسب المتعارف هی السکنی و إن کانت قابلة فی نفسها ‏‎ ‎‏بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ وغیر ذلک،فلا ینظر إلی غیر السکنی، ‏‎ ‎‏ومنفعة بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب ومنفعة بعضها الحمل ‏‎ ‎‏و إن کانت قابلة فی نفسها لأن تستعمل فی إدارة الرحی و الدولاب أیضاً، ‏‎ ‎‏فالمضمون فی غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین.ولو ‏‎ ‎‏فرض تعدّد المتعارف ‏‎[10]‎‏منها فیها کبعض الدوابّ التی تعارف استعمالها فی ‏‎ ‎‏الحمل و الرکوب معاً،فإن لم تتفاوت اجرة تلک المنافع ضمن تلک الاُجرة،فلو ‏‎ ‎‏غصب یوماً دابّة تستعمل فی الرکوب و الحمل معاً وکانت اجرة کلّ منهما فی کلّ ‏‎ ‎‏یوم درهماً،کان علیه درهم واحد،و إن کانت اجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی، ‏‎ ‎‏فلو فرض أنّ اجرة الحمل فی کلّ یوم درهمان واُجرة الرکوب درهم کان علیه ‏‎ ‎‏درهمان.والظاهر أنّ الحکم کذلک مع الاستیفاء أیضاً،فمع تساوی المنافع فی ‏‎ ‎‏الاُجرة کان علیه اجرة ما استوفاه،ومع التفاوت کان علیه اجرة الأعلی؛سواء ‏‎ ‎‏استوفی الأعلی أو الأدنی. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 19): إن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن ‏‎ ‎‏کان کاملاً،وإلی ولیّه إن کان قاصراً،کما إذا کان صبیّاً أو مجنوناً،فلو ردّ فی ‏‎ ‎‏الثانی إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان.و إن کان المغصوب منه هو النوع، ‏‎ ‎‏کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعة فإن کان له متولٍّ خاصّ یردّه ‏‎ ‎‏إلیه وإلّا فیردّه إلی الولیّ العامّ و هو الحاکم،ولیس له أن یردّه إلی بعض أفراد ‏‎ ‎‏النوع؛بأن یسلّمه فی المثال المذکور إلی أحد الفقراء.نعم فی مثل المساجد ‏‎ ‎‏والشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها،یکفی فی ردّها رفع الید عنها وإبقاؤها ‏‎ ‎‏علی حالها،بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی المدارس،فإذا غصب مدرسة ‏‎ ‎‏یکفی فی ردّها رفع الید عنها و التخلیة بینها وبین الطلبة،لکنّ ‏‎[11]‎‏الأحوط الردّ ‏‎ ‎‏إلی الناظر الخاصّ لو کان،وإلّا فإلی الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب فلا إشکال، ‏‎ ‎‏وکذا إن نقل المال إلی بلد آخر وکان المالک فی بلد الغصب فإنّه یجب علیه عود ‏‎ ‎‏المال إلی ذلک البلد وتسلیمه إلی المالک.و أمّا إن کان المالک فی غیر بلد الغصب، ‏‎ ‎‏فإن کان فی بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین:إمّا بتسلیمه له فی ذلک البلد،و إمّا ‏‎ ‎‏بنقله إلی بلد الغصب،و أمّا إن کان فی بلد آخر فلا إشکال فی أنّ له إلزامه بنقل ‏‎ ‎‏المال إلی بلد الغصب.وهل له إلزامه بنقل المال إلی البلد الذی یکون فیه ‏‎ ‎‏المالک؟ فیه إشکال ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 21): لو حدث فی المغصوب نقص وعیب وجب علی الغاصب أرش ‏

‏
‏‎

‎‏النقصان-و هو التفاوت بین قیمته صحیحاً وقیمته معیباً-وردّ المعیوب إلی ‏‎ ‎‏مالکه،ولیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب ودفع تمام القیمة.ولا فرق علی ‏‎ ‎‏الظاهر بین ما کان العیب مستقرّاً وبین ما کان ممّا یسری ‏‎[13]‎‏ویتزاید شیئاً فشیئاً ‏‎ ‎‏حتّی یتلف المال بالمرّة،کما إذا عرضت علی الحنطة أو الأرز بلّة وعفونة،ففی ‏‎ ‎‏الثانی أیضاً یجب علی الغاصب أرش النقصان وتفاوت القیمة بین کونها مبلولة ‏‎ ‎‏وغیر مبلولة؛فإنّ للحنطة المبلولة أیضاً قیمة عند العرف وأهل الخبرة.‏

‏‏         (مسألة 22): لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیة ردّه ولم یضمن ‏‎ ‎‏نقصان القیمة،ما لم یکن ذلک بسبب نقصان فی العین.‏

‏‏         (مسألة 23): لو تلف المغصوب أو ما بحکمه-کالمقبوض بالعقد الفاسد ‏‎ ‎‏والمقبوض بالسوم قبل ردّه إلی المالک-ضمنه بمثله إن کان مثلیاً،أو بقیمته إن ‏‎ ‎‏کان قیمیاً.والمراد بالمثلی ‏‎[14]‎‏ما تساوت قیمة أجزائه لتقاربها فی غالب الصفات ‏‎ ‎‏والخواصّ کالحبوبات من الحنطة و الشعیر و الأرز و الذرة و الدخن و الماش ‏‎ ‎‏والعدس وغیرها،وکذا الأدهان وعقاقیر الأدویة ونحوها.والمراد من القیمی ما ‏‎ ‎‏یکون بخلافه کالعبید و الإماء وأنواع الحیوان کالفرس و البغل و الحمار و الغنم ‏‎ ‎‏والبقر وغیرها،وکذا الجواهر الکبار و الثیاب و الفرش و البسط وأنواع ‏‎ ‎‏المصنوعات وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 24): إنّما یکون مثل الحنطة مثلیاً إذا لوحظ أشخاص کلّ صنف منها ‏

‏
‏‎

‎‏علی حدة،ولم یلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له ‏‎ ‎‏فی کثیر من الصفات و الخصوصیات،فإذا تلف عنده مقدار من صنف خاصّ من ‏‎ ‎‏الحنطة یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذلک الصنف لا صنف آخر.نعم التفاوت ‏‎ ‎‏الذی بین أشخاص ذلک الصنف لا ینظر إلیه.وکذلک الأرز،فإنّ فیه أصنافاً ‏‎ ‎‏متفاوتة جدّاً،فأین العنبر من الحویزاوی أو غیره،فإذا تلف عنده مقدار من العنبر ‏‎ ‎‏یجب علیه دفع ذلک المقدار منه لا من غیره.وکذلک الحال فی التمر وأصنافه ‏‎ ‎‏والأدهان وغیر ذلک ممّا لا یحصی.‏

‏‏         (مسألة 25): لو تعذّر المثل فی المثلی ضمن قیمته،و إن تفاوتت القیمة ‏‎ ‎‏وزادت ونقصت بحسب الأزمنة؛بأن کان له حین الغصب قیمة وفی وقت تلف ‏‎ ‎‏العین قیمة ویوم التعذّر قیمة و الیوم الذی یدفع القیمة إلی المغصوب منه قیمة، ‏‎ ‎‏فالمدار علی الأخیر،فیجب علیه دفع تلک القیمة.فلو غصب منّاً من الحنطة کان ‏‎ ‎‏قیمتها درهمین فأتلفها فی زمان کانت الحنطة موجودة وکانت قیمتها ثلاثة ‏‎ ‎‏دراهم،ثمّ تعذّرت وکانت قیمتها أربعة دراهم،ثمّ مضی زمان وأراد أن یدفع ‏‎ ‎‏القیمة من جهة تفریغ ذمّته وکانت قیمة الحنطة فی ذلک الزمان خمسة دراهم ‏‎ ‎‏یجب علیه دفع هذه القیمة.‏

‏‏         (مسألة 26): یکفی فی التعذّر الذی یجب معه دفع القیمة،فقدانه فی البلد ‏‎ ‎‏وما حوله ممّا ینقل منها إلیه عادة.‏

‏‏         (مسألة 27): لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب ‏‎[15]‎‏علیه الشراء ودفعه ‏‎ ‎‏إلی المالک. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 28): لو وجد المثل ولکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا ‏‎ ‎‏إعطاؤه،ولیس للمالک مطالبته بالقیمة ولا بالتفاوت،فلو غصب منّاً من ‏‎ ‎‏الحنطة فی زمان کانت قیمتها عشرة دراهم وأتلفها ولم یدفع مثلها-قصوراً ‏‎ ‎‏أو تقصیراً-إلی زمان قد تنزّلت قیمتها وصارت خمسة دراهم،لم یکن علیه ‏‎ ‎‏إلّا إعطاء منّ من الحنطة،ولم یکن للمالک مطالبة القیمة ولا مطالبة خمسة ‏‎ ‎‏دراهم مع منّ من الحنطة.بل لیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً وإبقاؤها فی ‏‎ ‎‏ذمّة الغاصب إلی أن تترقّی القیمة؛إذا کان الغاصب یرید الأداء وتفریغ ‏‎ ‎‏ذمّته فعلاً.‏

‏‏         (مسألة 29): لو سقط المثل عن المالیة بالمرّة؛من جهة الزمان أو المکان، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل.ولا یکفی دفعه فی ذلک ‏‎ ‎‏الزمان أو المکان فی ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک،فلو غصب جمداً فی ‏‎ ‎‏الصیف وأتلفه وأراد أن یدفع إلی المالک مثله فی الشتاء،أو قربة ماء فی مفازة ‏‎ ‎‏فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند الشطّ لیس له ذلک،وللمالک الامتناع،فله أن ‏‎ ‎‏یصبر وینتظر زماناً أو مکاناً آخر فیطالبها بالمثل الذی له القیمة،وله أن یطالب ‏‎ ‎‏الغاصب بالقیمة فعلاً،کما فی صورة تعذّر المثل،وحینئذٍ فالظاهر أنّه یراعی ‏‎[16]‎‎ ‎‏قیمة المغصوب فی زمان الغصب ومکانه.‏

‏‏         (مسألة 30): لو تلف المغصوب وکان قیمیاً کالدوابّ و الثیاب ضمن قیمته، ‏‎ ‎‏فإن لم یتفاوت قیمته فی الزمان الذی غصبه مع قیمته فی زمان تلفه فلا إشکال، ‏‎ ‎‏و إن تفاوتت بأن کانت قیمته یوم الغصب أزید من قیمته یوم التلف أو العکس ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فهل یراعی الأوّل أو الثانی؟ فیه قولان ‏‎[17]‎‏مشهوران،لا یخلو ثانیهما من ‏‎ ‎‏رجحان،لکن الأحوط التراضی و التصالح فیما به التفاوت.هذا إذا کان تفاوت ‏‎ ‎‏القیمة من جهة السوق وتفاوت رغبة الناس،و أمّا إن کان من جهة زیادة ونقصان ‏‎ ‎‏فی العین-کالسمن و الهزال-فلا إشکال فی أنّه یراعی أعلی القیم وأحسن ‏‎ ‎‏الأحوال،بل لو فرض أنّه لم یتفاوت قیمة زمانی الغصب و التلف من هذه الجهة ‏‎ ‎‏لکن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثمّ زال،ضمن ارتفاع قیمته الحاصل فی تلک ‏‎ ‎‏الحال،مثل أنّه کان الحیوان هازلاً حین الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد إلی الهزال ‏‎ ‎‏وتلف،فإنّه یضمن قیمته حال سمنه.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان،کما إذا کان المغصوب فی ‏‎ ‎‏بلد الغصب بعشرة وفی بلد التلف بعشرین،فالظاهر ‏‎[18]‎‏اعتبار محلّ التلف.‏

‏‏         (مسألة 32): کما أنّه عند تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی ‏‎ ‎‏المالک-مثلاً أو قیمة-کذلک فیما إذا تعذّر علی الغاصب عادة تسلیمه،کما إذا ‏‎ ‎‏سرق أو دُفن فی مکان لا یقدر علی إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابّة ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،فإنّه یجب علیه إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک،ویسمّی ذلک البدل«بدل ‏‎ ‎‏الحیلولة»ویملک المالک البدل مع بقاء المغصوب فی ملکه،و إذا أمکن تسلیم ‏‎ ‎‏المغصوب وردّه یسترجع البدل.‏

‏‏         (مسألة 33): لو کان للبدل نماء ومنافع فی تلک المدّة کان للمغصوب منه، ‏

‏
‏‎

‎‏نعم نماؤه المتّصل کالسمن تتبع العین،فإذا استرجعها الغاصب استرجعها ‏‎ ‎‏بنمائها.و أمّا المبدل فلمّا کان باقیاً علی ملک مالکه فنماؤه ومنافعه له،لکن ‏‎ ‎‏الغاصب لا یضمن منافعها الغیر المستوفاة فی تلک المدّة علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 34): القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات وفی المثلیات عند ‏‎ ‎‏تعذّر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضّة ‏‎[19]‎‏المضروبین بسکّة المعاملة، ‏‎ ‎‏و هذا هو الذی یستحقّه المغصوب منه،کما هو کذلک فی جمیع الغرامات ‏‎ ‎‏والضمانات،فلیس للضامن دفع غیره إلّابالتراضی بعد مراعاة قیمة ما یدفعه ‏‎ ‎‏مقیساً إلی النقدین.‏

‏‏         (مسألة 35): الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة کالحدید و الرصاص ‏‎ ‎‏والنحاس کلّها مثلیة حتّی الذهب و الفضّة مضروبین أو غیر مضروبین،وحینئذٍ ‏‎ ‎‏تضمن جمیعها بالمثل،وعند التعذّر تضمن بالقیمة کسائر المثلیات المتعذّر ‏‎ ‎‏المثل.نعم فی خصوص الذهب و الفضّة تفصیل؛و هو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس ‏‎ ‎‏-کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدینار-فلا إشکال،و أمّا إذا قوّم ‏‎ ‎‏بالجنس-بأن قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدینار-فإن تساوی القیمة ‏‎ ‎‏والمقوّم وزناً کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقیل فقوّمت بثمانیة ‏‎ ‎‏دراهم وکان وزنها أیضاً عشرة مثاقیل،فلا إشکال أیضاً،و إن کان بینهما التفاوت ‏‎ ‎‏بأن کانت الفضّة المقوّمة عشرة مثاقیل-مثلاً-و قد قوّمت بثمانیة دراهم وزنها ‏‎ ‎‏ثمانیة مثاقیل فیشکل دفعها غرامة عن الفضّة؛لاحتمال کونه داخلاً فی الربا ‏‎ ‎‏فیحرم،کما أفتی به جماعة،فالأحوط أن یقوّم بغیر الجنس؛بأن یقوّم الفضّة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بالدینار و الذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهة الربا.‏

‏‏         (مسألة 36): لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمّ تلفت؛بأن غصبها ‏‎ ‎‏شخص عن مالکها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثانی ‏‎ ‎‏شخص ثالث وهکذا ثمّ تلفت،ضمن الجمیع،فللمالک أن یرجع ببدل ماله-من ‏‎ ‎‏المثل أو القیمة-إلی کلّ واحد منهم وإلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو ‏‎ ‎‏متفاوتاً،حتّی أنّه لو کانوا عشرة-مثلاً-له أن یرجع إلی الجمیع ویأخذ من کلّ ‏‎ ‎‏منهم عشر ما یستحقّه من البدل،وله أن یأخذ من واحد منهم النصف و الباقی من ‏‎ ‎‏الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت هذا حکم المالک معهم.و أمّا حکم بعضهم ‏‎ ‎‏مع بعض:فأمّا الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان؛بمعنی ‏‎ ‎‏أ نّه لو رجع علیه المالک وغرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه،بخلاف ‏‎ ‎‏غیره من الأیادی السابقة،فإنّ المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی ‏‎ ‎‏الأخیر الذی تلف المال عنده،کما أنّ لکلّ منهم الرجوع علی تالیه و هو علی ‏‎ ‎‏تالیه وهکذا إلی أن ینتهی إلی الأخیر.‏

‏‏         (مسألة 37): لو غصب شیئاً مثلیاً فیه صنعة محلّلة-کالحلی من الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة وکالآنیة من النحاس وشبهه-فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادّته بالمثل ‏‎ ‎‏وصنعته بالقیمة،فلو غصب قرطاً من ذهب کان وزنه مثقالین وقیمة صنعته ‏‎ ‎‏وصیاغته عشرة دراهم ضمن مثقالین من ذهب بدل مادّته،وعشرة دراهم قیمة ‏‎ ‎‏صنعته،ویحتمل قریباً صیرورته بعد الصیاغة وبعد ما عرض علیه الصنعة قیمیاً ‏‎ ‎‏فیقوّم القرط-مثلاً-بمادّته وصنعته ویعطی قیمته السوقیة،والأحوط التصالح. ‏

‏‏و أمّا احتمال کون المصنوع مثلیاً مع صنعته فبعید جدّاً.نعم لا یبعد ذلک بل قریب ‏
‏‎

‎‏جدّاً فی المصنوعات التی لها أمثال متقاربة جدّاً کالمصنوعات بالمکائن ‏‎ ‎‏والمعامل المعمولة فی هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب ‏‎ ‎‏وغیرها فتضمن کلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.‏

‏‏         (مسألة 38): لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهیئة و الصنعة فقط دون المادّة ‏‎ ‎‏ردّ العین وعلیه قیمة الصنعة،ولیس للمالک إلزامه بإعادة الصنعة،کما أنّه لیس ‏‎ ‎‏علیه القبول لو بذله الغاصب وقال:إنّی أصنعه کما کان سابقاً.‏

‏‏         (مسألة 39): لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرّمة غیر محترمة کما ‏‎ ‎‏فی آلات القمار و الملاهی وآنیة ‏‎[20]‎‏الذهب و الفضّة ونحوها لم یضمن الصنعة؛ ‏‎ ‎‏سواء أتلفها خاصّة أو مع ذیها،فیردّ المادّة لو بقیت ‏‎[21]‎‏إلی المالک ولیس علیه ‏‎ ‎‏شیء لأجل الهیئة و الصنعة.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا تعیّب المغصوب فی ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، ‏‎ ‎‏ولا فرق فی ذلک بین الحیوان وغیر الحیوان.نعم اختصّ العبید و الإماء ببعض ‏‎ ‎‏الأحکام وتفاصیل لا یسعها المقام.‏

‏‏         (مسألة 41): لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عنها فیما ‏‎ ‎‏إذا کانا مجتمعین-کمصراعی الباب و الخفّین-فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة ‏‎ ‎‏التالف مجتمعاً وردّ الباقی مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده.فلو غصب خفّین ‏‎ ‎‏کان قیمتهما مجتمعین عشرة وکان قیمة کلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما ‏‎ ‎‏عنده،ضمن التالف بقیمته مجتمعاً و هی خمسة وردّ الآخر مع ما ورد علیه من ‏

‏
‏‎

‎‏النقص بسبب انفراده و هو اثنان،فیعطی للمالک سبعة مع أحد الخفّین.ولو ‏‎ ‎‏غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً-و هی خمسة فی ‏‎ ‎‏الفرض المذکور-وهل یضمن النقص الوارد علی الثانی-و هو اثنان-حتّی ‏‎ ‎‏تکون علیه سبعة أم لا؟ فیه وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.‏

‏‏         (مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة فهی علی ‏‎ ‎‏أقسام ثلاثة:أحدها:أن یکون أثراً محضاً،کتعلیم الصنعة فی العبد وخیاطة ‏‎ ‎‏الثوب بخیوط المالک وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الطعام وصیاغة الفضّة ‏‎ ‎‏ونحو ذلک.ثانیها:أن تکون عینیة محضة،کغرس الأشجار و البناء فی الأرض ‏‎ ‎‏البسیطة ونحو ذلک.ثالثها:أن تکون أثراً مشوباً بالعینیة،کصبغ الثوب ونحوه.‏

‏‏         (مسألة 43): لو زادت فی العین المغصوبة بما یکون أثراً محضاً ردّها کما ‏‎ ‎‏هی،ولا شیء له لأجل تلک الزیادة ولا من جهة اجرة العمل،ولیس له إزالة ‏‎ ‎‏الأثر وإعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک؛حیث إنّه تصرّف فی مال الغیر ‏‎ ‎‏بدون إذنه،بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک و إن لم یرد نقص علی ‏‎ ‎‏العین،وللمالک إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الاُولی للعین إذا کان فیه غرض ‏‎ ‎‏عقلائی،ولا یضمن الغاصب حینئذٍ قیمة الصنعة،نعم لو ورد نقص علی العین ‏‎ ‎‏ضمن أرش النقصان.‏

‏‏         (مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها،فالزرع و الغرس ونماؤهما ‏‎ ‎‏للغاصب وعلیه اجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة،ویلزم علیه إزالة ‏‎ ‎‏غرسه وزرعه و إن تضرّر بذلک.وعلیه أیضاً طمّ الحفر وأرش النقصان إن نقصت ‏‎ ‎‏الأرض بالزرع و القلع،إلّاأن یرضی المالک بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة.ولو بذل ‏
‏‎

‎‏صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته،وکذا لو ‏‎ ‎‏بذل الغاصب اجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبوله.ولو ‏‎ ‎‏حفر الغاصب فی الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک،ولیس له طمّها ‏‎ ‎‏مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه.ولو بنی فی الأرض المغصوبة بناءً فهو کما لو ‏‎ ‎‏غرس فیها،فیکون البناء للغاصب إن کان أجزاؤه له وللمالک إلزامه بالقلع، ‏‎ ‎‏فحکمه حکم الغرس فی جمیع ما ذکر.‏

‏‏         (مسألة 45): لو غرس أو بنی فی أرض غصبها وکان الغراس وأجزاء البناء ‏‎ ‎‏لصاحب الأرض کان الکلّ له ولیس للغاصب قلعها أو مطالبة الاُجرة،وللمالک ‏‎ ‎‏إلزامه بالقلع و الهدم ‏‎[22]‎‏إن کان له غرض عقلائی فی ذلک.‏

‏‏         (مسألة 46): لو غصب ثوباً وصبغه بصبغه،فإن أمکن إزالته مع بقاء مالیة له ‏‎ ‎‏کان له ذلک ولیس لمالک الثوب منعه،کما أنّ للمالک إلزامه به.ولو ورد نقص ‏‎ ‎‏علی الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب.ولو طلب مالک الثوب من ‏‎ ‎‏الغاصب أن یملّکه الصبغ بقیمته لم یجب علیه إجابته،کالعکس؛بأن یطلب ‏‎ ‎‏الغاصب منه أن یملّکه الثوب.هذا إذا أمکن إزالة الصبغ،و أمّا إذا لم یمکن ‏‎ ‎‏الإزالة ‏‎[23]‎‏أو تراضیا علی بقائه اشترکا فی الثوب المغصوب بنسبة القیمة،فلو کان ‏‎ ‎‏قیمة الثوب قبل الصبغ یساوی قیمة ‏‎[24]‎‏الصبغ کان بینهما نصفین،و إن کانت ‏

‏
‏‎

‎‏ضعف قیمته کان بینهما أثلاثاً؛ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ،فإن ‏‎ ‎‏بقیت قیمة کلّ واحد منهما محفوظة من غیر زیادة ولا نقصان فالثمن بینهما علی ‏‎ ‎‏نسبة مالیهما،ولم یکن علی الغاصب ضمان،کما إذا کانت قیمة الثوب عشرة ‏‎ ‎‏وقیمة الصبغ عشرة وقیمة الثوب المصبوغ عشرین،أو کانت قیمة الثوب عشرین ‏‎ ‎‏وقیمة الصبغ عشرة وقیمة المجموع ثلاثین،فیکون الثمن بینهما بالتنصیف فی ‏‎ ‎‏الأوّل وفی الثانی أثلاثاً،وکذا لو زادت قیمة المجموع تکون الزیادة بینهما بتلک ‏‎ ‎‏النسبة،فلو فرض أنّه بیع الثوب المصبوغ فی الأوّل بثلاثین،کانت العشرة ‏‎ ‎‏الزائدة بینهما بالسویّة،ولو بیع فی الفرض الثانی بأربعین کانت العشرة الزائدة ‏‎ ‎‏بینهما أثلاثاً؛ثلثان لصاحب الثوب وثلث لصاحب الصبغ،و إن نقصت قیمته ‏‎ ‎‏مصبوغاً عن قیمتهما منفردین کما إذا کانت قیمة کلّ منهما عشرة وکانت قیمة ‏‎ ‎‏الثوب مصبوغاً خمسة عشر فإن کان ذلک من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ‏‎ ‎‏ضمنه الغاصب،و إن کان بسبب تنزّل القیمة السوقیة فهو محسوب علی صاحبه ‏‎ ‎‏ولا یضمنه الغاصب.‏

‏‏         (مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشرکة ‏‎[25]‎‎ ‎‏بین صاحبی الثوب و الصبغ بنسبة قیمتهما ولا غرامة علی الغاصب لو لم ‏‎ ‎‏یرد نقص علیهما،و إن ورد ضمنه الغاصب لمن ورد علیه،فلو فرض أنّ قیمة ‏‎ ‎‏کلّ من الثوب و الصبغ عشرة وکانت قیمة الثوب المصبوغ خمسة عشر، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ضمن الغاصب لهما خمسة ‏‎[26]‎‏؛لکلّ منهما اثنان ونصف.‏

‏‏         (مسألة 48): لو مزج الغاصب المغصوب بغیره،أو امتزج فی یده بغیر ‏‎ ‎‏اختیاره مزجاً رافعاً للتمیّز بینهما،فإن کان بجنسه وکانا متماثلین لیس أحدهما ‏‎ ‎‏أجود من الآخر وأردأ،تشارکا فی المجموع بنسبة مالیهما،ولیس علی الغاصب ‏‎ ‎‏غرامة بالمثل أو القیمة،بل الذی علیه تسلیم المال و الإقدام علی الإفراز ‏‎ ‎‏والتقسیم بنسبة المالین أو البیع وأخذ کلّ واحد منهما حصّته من الثمن کسائر ‏‎ ‎‏الأموال المشترکة.و إن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه تشارکا أیضاً ‏‎ ‎‏بنسبة المالین،إلّاأنّ التقسیم وتوزیع الثمن بینهما بنسبة القیمة،فلو خلط منّاً من ‏‎ ‎‏زیت قیمته خمسة بمنّ منه قیمته عشرة،کان لکلّ منهما نصف المجموع،لکن ‏‎ ‎‏إذا بنیا علی القسمة یجعل ثلاثة أسهم ویعطی لصاحب الأوّل سهم ولصاحب ‏‎ ‎‏الثانی سهمان.و إذا باعاه یقسّم الثمن بینهما أثلاثاً،والأحوط فی مثل ذلک ‏‎ ‎‏-أعنی اختلاط مختلفی القیمة من جنس واحد-البیع وتوزیع الثمن بنسبة القیمة ‏‎ ‎‏لا التقسیم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا فی الثانی کما قال به ‏‎ ‎‏جماعة.هذا إذا مزج المغصوب بجنسه،و أمّا إذا اختلط بغیر جنسه،فإن کان ‏‎ ‎‏فیما یعدّ معه تالفاً کما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن المثل،و إن ‏‎ ‎‏لم یکن کذلک کما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه بحکم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد،فیشترکان فی ‏‎ ‎‏العین بنسبة المالین ویقسّمان العین ویوزّعان الثمن بینهما بنسبة القیمتین کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 49): لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ وصار قیمة المجموع ‏‎ ‎
‏‎

‎‏المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین،فورد بذلک النقص المالی علی ‏‎ ‎‏المغصوب ضمنه الغاصب،کما لو غصب منّاً من زیت جیّد قیمته عشرة وخلطه ‏‎ ‎‏بمنّ منه ردیء قیمته خمسة وبسبب الاختلاط یکون قیمة المنّین اثنی عشر، ‏‎ ‎‏فصار حصّة المغصوب منه من الثمن بعد التوزیع ثمانیة و الحال أنّ زیته غیر ‏‎ ‎‏مخلوط کان یسوی عشرة،فورد النقص علیه باثنین،و هذا النقص یغرمه ‏‎ ‎‏الغاصب،و إن شئت قلت:یستوفی المالک قیمة ماله غیر مخلوط من الثمن وما ‏‎ ‎‏بقی یکون للغاصب.‏

‏‏         (مسألة 50): فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه و إن تجدّدت بعد ‏‎ ‎‏الغصب،و هی کلّها مضمونة علی الغاصب أعیاناً کانت کاللبن و الولد و الشعر ‏‎ ‎‏والثمر أو منافع کسکنی الدار ورکوب الدابّة،بل کلّ صفة زادت بها قیمة ‏‎ ‎‏المغصوب لو وجدت فی زمان الغصب ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قیمته،ضمنها ‏‎ ‎‏الغاصب و إن ردّ العین کما کانت قبل الغصب،فلو غصب دابّة هازلة أو عبداً ‏‎ ‎‏جاهلاً ثمّ سمنت الدابّة أو تعلّم العبد الصنعة فزادت قیمتهما بسبب ذلک ثمّ ‏‎ ‎‏هزلت الدابّة أو نسی المملوک الصنعة،ضمن الغاصب تلک الزیادة التی حصلت ‏‎ ‎‏ثمّ زالت.نعم لو زادت القیمة لزیادة صفة ثمّ زالت تلک الصفة ثمّ عادت الصفة ‏‎ ‎‏بعینها لم یضمن قیمة الزیادة التالفة؛لانجبارها بالزیادة العائدة،کما إذا سمنت ‏‎ ‎‏الدابّة فی یده فزادت قیمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت،فإنّه لا یضمن الزیادة ‏‎ ‎‏الحاصلة بالسمن الأوّل،إلّاإذا نقصت الزیادة الثانیة عن الاُولی؛بأن کانت ‏‎ ‎‏الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمین و الحاصلة بالثانی درهماً-مثلاً- ‏‎ ‎‏فیضمن التفاوت.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 51): لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت ‏‎ ‎‏فیه صفة اخری زادت بها قیمته،لم یزل ضمان الزیادة الاُولی ولم ینجبر نقصانها ‏‎ ‎‏بالزیادة الثانیة،کما إذا سمنت الجاریة المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قیمتها،ثمّ ‏‎ ‎‏تعلّمت الخیاطة فزادت قیمتها بقدر الزیادة الاُولی أو أزید،لم یزل ضمان ‏‎ ‎‏الغاصب للزیادة الاُولی.‏

‏‏         (مسألة 52): إذا غصب حبّاً فزرعه أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته-مثلاً- ‏‎ ‎‏کان الزرع و الفرخ للمغصوب منه،وکذا لو غصب خمراً فصار خلاًّ أو غصب ‏‎ ‎‏عصیراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلاًّ،فإنّه ملک للمغصوب منه لا الغاصب.و أمّا ‏‎ ‎‏لو غصب فحلاً فأنزاه علی الاُنثی وأولدها کان الولد لصاحب الاُنثی،و إن کان ‏‎ ‎‏هو الغاصب وعلیه اجرة الضراب.‏

‏‏         (مسألة 53): جمیع ما مرّ من الضمان وکیفیته وأحکامه وتفاصیله جاریة فی ‏‎ ‎‏کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ و إن لم تکن عادیة وغاصبة وظالمة،إلّا ‏‎ ‎‏فی موارد الأمانات-مالکیة کانت أو شرعیة کما عرفت التفصیل فی کتاب ‏‎ ‎‏الودیعة-فتجری فی جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضعت الید علیه ‏‎ ‎‏بسبب الجهل والاشتباه،کما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه اشتباهاً،أو أخذ شیئاً ‏‎ ‎‏من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله وغیر ذلک ممّا لا یحصی.‏

‏‏         (مسألة 54): کما أنّ الید الغاصبة وما یلحق بها موجبة للضمان-و هو ‏‎ ‎‏المسمّی بضمان الید و قد عرفت تفصیله فی المسائل السابقة-کذلک للضمان ‏‎ ‎‏سببان آخران:الإتلاف،والتسبیب،وبعبارة اخری:له سبب آخر و هو الإتلاف؛ ‏‎ ‎‏سواء کان بالمباشرة أو التسبیب.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 55): الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفی مصادیقه،کما إذا ذبح ‏‎ ‎‏حیواناً أو رماه بسهم فقتله،أو ضرب علی إناء فکسره،أو رمی شیئاً فی النار ‏‎ ‎‏فأحرقته وغیر ذلک ممّا لا یحصی،و أمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شیء ‏‎ ‎‏یترتّب علیه الإتلاف بسبب وقوع شیء،کما لو حفر بئراً فی المعابر فوقع فیها ‏‎ ‎‏إنسان أو حیوان،أو طرح المعاثر و المزالق کقشر البطّیخ و الرقّی فی المسالک،أو ‏‎ ‎‏أوتد وتداً فی الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان،أو وضع ‏‎ ‎‏شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره،أو أخرج میزاباً علی ‏‎ ‎‏الطریق فأضرّ بالمارّة،أو ألقی صبیاً أو حیواناً یضعف عن الفرار فی مسبعة فقتله ‏‎ ‎‏السبع،ومن ذلک ما لو فکّ القید عن الدابّة فشردت،أو فتح قفصاً عن طائر فطار ‏‎ ‎‏مبادراً أو بعد مکث وغیر ذلک،ففی جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً ‏‎ ‎‏ویکون علیه غرامة التالف وبدله؛إن کان مثلیاً فبالمثل و إن کان قیمیاً فبالقیمة، ‏‎ ‎‏و إن صار سبباً لتعیّب المال کان علیه الأرش کما مرّ فی ضمان الید.‏

‏‏         (مسألة 56): لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً،أو حبس مالک ‏‎ ‎‏الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب،إلّاإذا ‏‎ ‎‏انحصر غذاء الولد بارتضاع من امّه وکانت الماشیة فی محالّ السباع ومظانّ ‏‎ ‎‏الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعیها،فعلیه الضمان حینئذٍ علی الأقوی ‏‎[27]‎

‏‏         (مسألة 57): ومن التسبیب الموجب للضمان ما لو فکّ وکاء ظرف فیه مائع ‏‎ ‎‏فسال ما فیه،و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب ‏‎ ‎‏بوقوع طائر علیه-مثلاً-فسال ما فیه،ففی الضمان تردّد وإشکال.نعم یقوی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الضمان فیما کان ذلک فی حال هبوب الریاح العاصفة أو فی مجتمع الطیور ‏‎ ‎‏ومظانّ وقوعها علیه.‏

‏‏         (مسألة 58): لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح باباً علی مال ‏‎ ‎‏فسرق،أو دلّ سارقاً علیه فسرقه،فلا ضمان علیه.‏

‏‏         (مسألة 59): لو وقع الحائط علی الطریق-مثلاً-فتلف بوقوعه مال أو نفس ‏‎ ‎‏لم یضمن صاحبه،إلّاإذا بناه مائلاً إلی الطریق أو مال إلیه بعد ما کان مستویاً و قد ‏‎ ‎‏تمکّن صاحبه من الإزالة ولم یزله،فعلیه الضمان فی الصورتین علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 60): لو وضع شربة أو کوزاً-مثلاً-علی حائطه،فسقط وتلف به ‏‎ ‎‏مال أو نفس لم یضمن،إلّاإذا وضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه علی وجه ‏‎ ‎‏یسقط مثله.‏

‏‏         (مسألة 61): ومن التسبیب الموجب للضمان أن یشعل ناراً فی ملکه وداره ‏‎ ‎‏فتعدّت وأحرقت دار جاره-مثلاً-فیما إذا تجاوز قدر حاجته ویعلم أو یظنّ ‏‎ ‎‏تعدّیها لعصف الهواء مثلاً،بل الظاهر کفایة الثانی فیضمن مع العلم أو الظنّ ‏‎ ‎‏بالتعدّی ولو کان بمقدار الحاجة،بل لا یبعد الضمان إذا اعتقد عدم کونها ‏‎ ‎‏متعدّیة فتبیّن خلافه،کما إذا کانت ریح حین إشعال النار و هو قد اعتقد أنّ ‏‎ ‎‏بمثل هذه الریح لا تسری النار إلی الجار فتبیّن خلافه.نعم لو کان الهواء ساکناً؛ ‏‎ ‎‏بحیث یؤمن معه من التعدّی،فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها یقوی ‏‎ ‎‏عدم الضمان.‏

‏‏         (مسألة 62): إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ‏
‏‎

‎‏ضمن ‏‎[28]‎‏مطلقاً ولو مع اعتقاده عدم التعدّی،فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به.‏

‏‏         (مسألة 63): لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح-بدون ‏‎ ‎‏إذن صاحب الجدار-فوقع بإسناده إلیه ضمنه،وضمن ما تلف بوقوعه علیه.ولو ‏‎ ‎‏وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه؛سواء وقعت فی الحال أو بعد ساعة ‏‎[29]‎

‏‏         (مسألة 64): لو فتح قفصاً عن طائر فخرج وکسر بخروجه قارورة شخص ‏‎ ‎‏-مثلاً-ضمنها ‏‎[30]‎‏الفاتح،وکذا لو کان القفص ضیّقاً-مثلاً-فاضطرب بخروجه ‏‎ ‎‏فسقط وانکسر ضمنه.‏

‏‏         (مسألة 65): إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسدته،فإن کان معها ‏‎ ‎‏صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته،و إن لم یکن معها؛بأن ‏‎ ‎‏انفلتت من مراحها-مثلاً-فدخلت زرع غیره،ضمن ‏‎[31]‎‏ما أتلفته إن کان ذلک ‏‎ ‎‏لیلاً،ولیس علیه ضمان إن کان نهاراً.‏

‏‏         (مسألة 66): لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی،أو الدابّة فی ید ‏‎ ‎‏المستعیر أو المستأجر،فأتلفتا زرعاً أو غیره،کان الضمان علی الراعی ‏‎ ‎‏والمستأجر و المستعیر،لا علی المالک و المعیر.‏

‏‏         (مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین،فإن لم یکن أحدهما ‏

‏
‏‎

‎‏أسبق فی التأثیر اشترکا فی الضمان،وإلّا کان الضمان علی المتقدّم فی التأثیر، ‏‎ ‎‏فلو حفر شخص بئراً فی الطریق ووضع شخص آخر حجراً بقربها،فعثر به ‏‎ ‎‏إنسان أو حیوان فوقع فی البئر کان الضمان علی واضع الحجر دون حافر البئر، ‏‎ ‎‏ویحتمل قویّاً اشتراکهما فی الضمان مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر،کان الضمان علی المباشر دون ‏‎ ‎‏فاعل السبب،فلو حفر شخص بئراً فی الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً ‏‎ ‎‏کان الضمان علی الدافع دون الحافر.نعم لو کان السبب أقوی من المباشر کان ‏‎ ‎‏الضمان علیه لا علی المباشر،فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ ‏‎ ‎‏رجله وکسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.‏

‏‏         (مسألة 69): لو اکره علی إتلاف مال غیره،کان الضمان علی من أکرهه ‏‎ ‎‏ولیس علیه ضمان؛لکون ذی السبب أقوی من المباشر.هذا إذا لم یکن المال ‏‎ ‎‏مضموناً فی یده؛بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة ‏‎ ‎‏التی عنده مثلاً،و أمّا إذا کان المال مضموناً فی یده،کما إذا غصب مالاً فأکرهه ‏‎ ‎‏شخص علی إتلافه،فالظاهر ضمان کلیهما،فللمالک الرجوع علی أیّهما شاء، ‏‎ ‎‏فإن رجع علی المکره-بالکسر-لم یرجع علی المکره-بالفتح-بخلاف ‏‎ ‎‏العکس.هذا إذا اکره علی إتلاف المال،و أمّا لو اکره علی قتل أحد معصوم الدم ‏‎ ‎‏فقتله،فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره-بالکسر-و إن کان ‏‎ ‎‏علیه عقوبة،فإنّه لا إکراه فی الدماء.‏

‏‏         (مسألة 70): لو غصب مأکولاً-مثلاً-فأطعمه المالک مع جهله بأ نّه ماله؛بأن ‏‎ ‎‏قال له:هذا ملکی وطعامی،أو قدّمه إلیه ضیافة،مثلاً لو غصب شاة واستدعی ‏
‏‎

‎‏من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأ نّها شاته،ضمن الغاصب و إن کان المالک ‏‎ ‎‏هو المباشر للإتلاف.نعم لو دخل المالک دار الغاصب-مثلاً-ورأی طعاماً فأکله ‏‎ ‎‏علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل،فالظاهر عدم ضمان الغاصب، ‏‎ ‎‏و قد برئ عن ضمان الطعام.‏

‏‏         (مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غیر المالک علی أنّه ماله ‏‎ ‎‏مع جهل الآکل بأ نّه مال غیره،کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة-مثلاً-ضمن ‏‎ ‎‏کلاهما،فللمالک أن یغرم أیّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل و إن ‏‎ ‎‏أغرم الآکل رجع علی الغاصب؛لأنّه قد غرّه.‏

‏‏         (مسألة 72): إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر ‏‎ ‎‏حقّ،فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعی و المشتکی ما خسره ‏‎ ‎‏و إن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ،و إنّما الضمان علی من ‏‎ ‎‏أخذ المال.‏

‏‏         (مسألة 73): إذا تلف المغصوب وتنازع المالک و الغاصب فی القیمة ولم تکن ‏‎ ‎‏بیّنة فالقول قول الغاصب ‏‎[32]‎‏مع یمینه،وکذا لو تنازعا فی صفة تزید بها الثمن؛ ‏‎ ‎‏بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه،أو حدوثها بعده و إن زالت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیما بعد وأنکره الغاصب ولم یکن بیّنة،فالقول قول الغاصب مع یمینه.‏

‏‏         (مسألة 74): إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو ‏‎ ‎‏خاتم-مثلاً-أو علی الدابّة المغصوبة رحل،أو علّق بها حبل،واختلفا فیما ‏‎ ‎‏علیهما فقال المغصوب منه:هو لی،وقال الغاصب:هو لی،ولم تکن بیّنة فالقول ‏‎ ‎‏قول الغاصب مع یمینه؛لکونه ذا ید فعلیة علیه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -الأقرب عدم الضمان فیهما أیضاً.
• -فیه تأمّل لکنّه أحوط.
• -والمیزان:صیرورة الشیء تحت یده،واستیلائه علیه عدواناً،ولو کان المنقول فی بیته‌أو دکّانه وطالب المالک ولم یؤدّه إلیه یکفی فی الضمان.
• -لا یکفی مجرّد القصد ما لم یصدق الاستیلاء،ومجرّد قعوده لا یوجبه،بل‌الموارد مختلفة.
• -مع فرض اشتراکهما فی الغصب لا یکون کلّ واحد منهما مستقلاًّ فی الاستیلاء و الید،فیکون کلّ منهما ضامناً للبعض بنسبة الاستیلاء؛إن نصفاً فنصف وهکذا،وقیاسه بالأیادی المتعاقبة مع الفارق.
• -فی زمان فحبسه حتّی مضی.
• -لو کان عمله لمولاه،فالظاهر ضمانه له بالتفویت.
• -أو کالمعاوضی مثل المهر،بل ویلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّالا یکون عقداً.
• -لغیر الغاصب الجاهل بالغصب،وإلّا ففیه تفصیل.
• -علی نحو التبادل.
• -هذا إذا غصبها ولم یکن فیها ساکن،وإلّا فلا یبعد وجوب الردّ إلی الطلبة الساکنین فیهاحال الغصب.
• -الظاهر أنّه لیس له ذلک.
• -ولا یبعد ضمان السرایة أیضاً،فکلّما ازداد یجب دفع أرش الزیادة.
• -الظاهر أنّ المصنوعات بالمکائن فی هذا العصر مثلیات أو بحکمها،کما یأتی منه؛فحینئذٍ ینافی تعریفه المثلی مع ما ذکر إلّاأن یرید الإلحاق الحکمی.
• -ما لم یؤدّ إلی الحرج.
• -المسألة مشکلة،فالأحوط التخلّص بالتصالح.
• -وهنا وجه آخر لا یخلو من قرب،و هو مراعاة قیمة یوم الدفع،لکن لا یترک الاحتیاطبأکثر الأمرین بین یوم التلف ویوم الدفع.
• -لا یبعد اعتبار محلّ الأداء،ولا یترک الاحتیاط المتقدّم.
• -وغیرهما ممّا هو نقد البلد کالإسکناس.
• -الظاهر أنّها محترمة؛لجواز اقتنائها علی الأقوی.
• -ومثلها لو تلفت.
• -وعلی الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها.
• -وکان للصبغ عین متموّلة.
• -وبقیت قیمتهما علی ما هی علیها إلی ما بعده،وإلّا فإن زادت قیمة الثوب ونقصت قیمةالصبغ لأجله فالزیادة لصاحب الثوب،کما لو ارتفعت قیمة الثوب إلی اثنی عشر ونقصت قیمة الصبغ إلی ثمانیة،ولو انعکس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب.وهکذا الأمر فی سائر الأمثلة،ولو زادت قیمة الثوب بالصبغ وبقیت قیمة الصبغ علی ما هی علیه کانت الزیادة لصاحب الثوب،ولو انعکس فالزیادة للغاصب.
• -إن ورد النقص علیهما بالسویّة وإلّا فبحسب النسبة.
• -إن ورد النقص علیهما بالسویّة وإلّا فبحسب النسبة.
• -بل علی الأحوط.
• -إلّاإذا کان طریقه إلی ملک الغیر مسدوداً حین الإرسال،فدفع بغیر فعله فتعدّی فإنّه حینئذٍ لا یضمن.
• -إذا کان مستنداً إلیه.
• -علی الأحوط فی الفرعین.
• -ضمانه فیما إذا خرجت من اختیاره محلّ إشکال،والأحوط الضمان.
• -فیه تردّد ناشئ من التردّد فی معنی«علی الید ما أخذت»واحتمال أن تکون نفس‌المأخوذ علی عهدته حتّی بعد التلف،ویکون أداء المثل أو القیمة نحو أداء له،فیکون القول قول المالک بیمینه،واحتمال أن ینتقل بالتلف إلی القیمة،فیکون القول قول الغاصب بیمینه ولا یخلو الثانی من قوّة،نعم فی الفرع الآتی و هو ما تنازعا فی وجود صفة أو حدوثها یکون القول قول الغاصب بلا إشکال.