القول:فی غیر الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی غیر الحیوان ‏

‏‏         (مسألة 1): یحرم تناول الأعیان النجسة وکذا المتنجّسة ما دامت باقیة علی ‏‎ ‎‏النجاسة؛مائعة کانت أو جامدة.‏

‏‏         (مسألة 2): یحرم تناول کلّ ما یضرّ بالبدن؛سواء کان موجباً للهلاک ‏‎ ‎‏کشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما یوجب سقوط الجنین أو سبباً ‏‎ ‎‏لانحراف المزاج أو لتعطیل بعض الحواسّ؛ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض ‏‎ ‎‏القوی،کالرجل یشرب ما یقطع به قوّة الباه و التناسل،أو المرأة تشرب ما به ‏‎ ‎‏تصیر عقیماً لا تلد.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یجوز التداوی و المعالجة بما یحتمل فیه الخطر ویؤدّی إلیه ‏‎ ‎‏أحیاناً؛إذا کان النفع المترتّب علیه-حسب ما ساعدت علیه التجربة وحکم به ‏‎ ‎‏الحذّاق وأهل الخبرة-غالبیاً،بل یجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلی المقطوع ‏‎ ‎‏به إذا یدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً.ومن هذا القبیل:قطع بعض ‏‎ ‎‏الأعضاء دفعاً للسرایة المؤدّیة إلی الهلاک،وبطّ الجرح و الکیّ بالنار،وبعض ‏‎ ‎‏العملیات المعمولة فی هذه الأعصار؛بشرط أن یکون الإقدام علی ذلک جاریاً ‏‎ ‎‏مجری العقلاء بأن یکون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالیاً غیر مسامح ولا ‏‎ ‎‏متهوّر،لا إذا کان علی خلاف ذلک کبعض المتطبّبین.‏

‏‏         (مسألة 5): ما کان یضرّ کثیره دون قلیله،یحرم کثیره المضرّ دون قلیله الغیر ‏‎ ‎‏المضرّ،ولو فرض العکس کان بالعکس،وکذا ما یضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غیره، ‏‎ ‎‏یحرم منفرداً لا منضمّاً،وما کان بالعکس کان بالعکس.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان لا یضرّ تناوله مرّة أو مرّتین-مثلاً-ولکن یضرّ إدمانه ‏‎ ‎‏وزیادة تکریره و التعوّد به یحرم تکریره المضرّ خاصّة.ومن ذلک شرب الأفیون ‏‎ ‎‏بابتلاعه أو شرب دخانه فإنّه لا یضرّ مرّة أو مرّتین،لکن تکراره و المداومة علیه ‏‎ ‎‏والتعوّد به-کما هو المتداول فی بعض البلاد،خصوصاً ببعض کیفیاته المعروفة ‏‎ ‎‏عند أهله-مضرّ غایته وفیه فساد،وأیّ فساد!بل هو بلاء وأیّ بلاء!داء عظیم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یحرم أکل الطین-و هو التراب المختلط بالماء حال بلّته-وکذا ‏‎ ‎‏المدر-و هو الطین الیابس-ویلحق بهما التراب أیضاً علی الأحوط ‏‎[3]‎‏.نعم ‏‎ ‎‏لا بأس بما یختلط به الحنطة أو الشعیر-مثلاً-من التراب و المدر ‏‎[4]‎‏،وکذا ما ‏‎ ‎‏یکون علی وجه الفواکه ونحوها من التراب و الغبار،وکذا الطین الممتزج بالماء ‏‎ ‎‏المتوحّل الباقی علی إطلاقه؛وذلک لاستهلاک الخلیط فی المخلوط.نعم لو ‏‎ ‎‏أحسّ ذائقته الأجزاء الطینیة حین الشرب فلا یترک ‏‎[5]‎‏الاحتیاط بترک شربه أو ‏‎ ‎‏ترکه إلّاأن یصفو وترسب تلک الأجزاء.‏

‏‏         (مسألة 8): الظاهر أنّه لا یلحق بالطین الرمل و الأحجار وأنواع المعادن فهی ‏‎ ‎‏حلال کلّها مع عدم الضرر.‏

‏‏         (مسألة 9): یستثنی من الطین طین قبر الحسین علیه السلام للاستشفاء،فإنّ فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعیة ‏‎ ‎‏مذکورة فی محالّها،خصوصاً فی کتب المزار ولا سیّما مزار«بحار ‏‎ ‎‏الأنوار»،لکن الظاهر أنّها کلّها شروط کمال لسرعة تأثیرها لا أنّها شرط ‏‎ ‎‏لجواز تناولها.‏

‏‏         (مسألة 11): القدر المتیقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشریف وما ‏‎ ‎‏یقرب منه علی وجه یلحق به عرفاً،ولعلّه کذلک الحائر ‏‎[8]‎‏المقدّس بأجمعه. ‏

‏‏لکن فی بعض الأخبار یؤخذ طین قبر الحسین علیه السلام من عند القبر علی سبعین ‏‎ ‎‏ذراعاً،وفی بعضها طین قبر الحسین علیه السلام فیه شفاء و إن اخذ علی رأس میل، ‏‎ ‎‏بل وفی بعضها أنّه یستشفی ممّا بینه وبین القبر علی رأس أربعة أمیال،بل ‏‎ ‎‏وفی بعضها علی عشرة أمیال،وفی بعضها فرسخ فی فرسخ،بل وروی إلی ‏‎ ‎‏أربعة فراسخ.ولعلّ الاختلاف من جهة تفاوت مراتبها فی الفضل فکلّ ما قرب ‏‎ ‎‏إلی القبر الشریف کان أفضل،والأحوط الاقتصار علی ما حول القبر إلی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): تناول التربة المقدّسة للاستشفاء:إمّا بازدرادها وابتلاعها،و إمّا ‏‎ ‎‏بحلّها فی الماء وشربه،أو بأن یمزجها بشربة ویشربها بقصد التبرّک و الشفاء.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا أخذ التربة بنفسه،أو علم من الخارج بأنّ هذا الطین من تلک ‏‎ ‎‏التربة المقدّسة فلا إشکال،وکذا إذا قامت علی ذلک البیّنة،بل الظاهر کفایة قول ‏‎ ‎‏عدل واحد بل شخص ثقة،وهل یکفی إخبار ذی الید ‏‎[10]‎‏بکونه منها أو بذله لها ‏‎ ‎‏علی أنّه منها؟ لا یبعد ذلک و إن کان الأحوط فی غیر صورة العلم وقیام البیّنة ‏‎ ‎‏تناولها بالامتزاج بماء أو شربة.‏

‏‏         (مسألة 14): قد استثنی بعض العلماء من الطین طین الأرمنی للتداوی به ‏‎ ‎‏و هو غیر بعید،لکن الأحوط عدم تناوله إلّاعند انحصار العلاج أو ممزوجاً ‏‎ ‎‏بالماء أو شربة أو أجزاء اخر بحیث لا یصدق معه أکل الطین.‏

‏‏         (مسألة 15): یحرم الخمر بالضرورة من الدین بحیث یکون مستحلّه فی ‏‎ ‎‏زمرة الکافرین ‏‎[11]‎‏،بل عن مولانا الباقر علیه السلام:«أ نّه لا یبعث اللّٰه نبیاً ولا یرسل ‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:الأخبار فی تشدید أمرها و الترغیب فی ترکها أکثر من أن تحصی، ‏‎ ‎‏بل نصّ فی بعضها أنّه أکبر الکبائر،خصوصاً مدمنه،فقد ورد فی أخبار ‏‎ ‎‏مستفیضة أو متواترة:أنّه کعابد وثن أو کمن عبد الأوثان،و قد فسّر المدمن فی ‏‎ ‎‏بعض الأخبار بأ نّه لیس الذی یشربها کلّ یوم ولکنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها ‏‎ ‎‏شربها،هذا مع کثرة المضارّ فی شربها التی اکتشفها حذّاق الأطبّاء فی هذه ‏‎ ‎‏الأزمنة وأذعن بها المنصفون من غیر ملّتنا.‏

‏‏         (مسألة 16): یلحق بالخمر موضوعاً أوحکماً کلّ مسکر؛جامداً کان أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا انقلبت الخمر خلاًّ حلّت؛سواء کان بنفسها أو بعلاج، ‏‎ ‎‏وسواء کان العلاج بدون ممازجة شیء فیها،کما إذا کان بتدخین أو مجاورة ‏‎ ‎‏شیء،أو کان بالممازجة؛سواء استهلک الخلیط فیها قبل أن تنقلب خلاًّ،کما إذا ‏‎ ‎‏مزجت بقلیل من الملح أو الخلّ فاستهلکا فیها ثمّ انقلبت خلاًّ،أو لم یستهلک ‏‎[12]‎‏، ‏‎ ‎‏بل بقی فیها إلی ما بعد الانقلاب،ویطهر ذلک الممتزج الباقی بالتبعیة کما ‏‎ ‎‏یطهر بها الإناء.‏

‏‏         (مسألة 18): ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فیه غلیان ونشیش و إن ‏‎ ‎‏لم یسکر،و هو شراب معروف کان فی الصدر الأوّل یتّخذ من الشعیر فی ‏‎ ‎‏الأغلب،ولیس منه ماء الشعیر المعمول بین الأطبّاء.‏

‏‏         (مسألة 19): یحرم عصیر العنب إذا نشّ وغلی بنفسه،أو غلی بالنار.وکذا ‏‎ ‎‏عصیر الزبیب ‏‎[13]‎‏علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.و أمّا عصیر التمر،فالأقوی أنّه ‏‎ ‎‏یحرم إذا غلی بنفسه ‏‎[14]‎‏ویحلّ إذا غلی بالنار.والظاهر أنّ الغلیان بالشمس ‏‎ ‎‏کالغلیان بالنار فله حکمه.‏

‏‏         (مسألة 20): الظاهر أنّ الماء الذی فی جوف حبّة العنب بحکم عصیره، ‏‎ ‎‏فیحرم إذا غلی بنفسه أو بالنار،نعم لا یحکم بحرمته ما لم یعلم بغلیانه،و هو ‏

‏
‏‎

‏‏المدار علی حصول العلم بالغلیان وعدمه،فمن علم به حرم علیه ومن لم ‏‎ ‎‏یعلم به حلّ له.‏

‏‏         (مسألة 21): من المعلوم أنّ الزبیب لیس له عصیر فی نفسه،فالمراد بعصیره ‏‎ ‎‏ما اکتسب منه الحلاوة:إمّا بأن یدقّ ویخلط بالماء،و إمّا بأن ینقع فی الماء ‏‎ ‎‏ویمکث إلی أن یکتسب حلاوته بحیث صار فی الحلاوة بمثابة عصیر العنب، ‏‎ ‎‏و إمّا بأن یمرس ویعصر بعد النقع فیستخرج عصارته.و أمّا إذا کان الزبیب ‏‎ ‎‏علی حاله وحصل فی جوفه ماء فالظاهر أنّ ما فیه لیس من عصیر الزبیب، ‏‎ ‎‏فلا یحرم بالغلیان و إن کان الأحوط الاجتناب عنه،لکنّ العلم به غیر حاصل ‏‎ ‎‏عادة،فإذا القی زبیب فی قدر فیه ماء أو مرق وکان یغلی،فرأینا الزبیب فیه ‏‎ ‎‏منتفخاً من أین ندری أنّ ما فی جوفه قد غلی مع أنّه بحسب العادة لو غلی ما فی ‏‎ ‎‏جوفه لانشقّ وتفسّخ؟!وأولی من ذلک-بعدم وجوب الاجتناب-ما إذا وضع ‏‎ ‎‏فی وسط طبیخ أو کبّة أو محشیّ ونحوها ممّا لیس فیه ماء و إن انتفخ فیه لأجل ‏‎ ‎‏الأبخرة الحاصلة فیه.‏

‏‏         (مسألة 22): الظاهر أنّ ما غلی بنفسه من أقسام العصیر لا تزول حرمته إلّا ‏‎ ‎‏بالتخلیل،کالخمر حیث إنّها لا تحلّ إلّابانقلابها خلاًّ ولا أثر فیه لذهاب الثلثین. ‏

‏‏و أمّا ما غلی بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثیه وبقاء ثلث منه،والأحوط أن یکون ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا صار العصیر المغلیّ دبساً قبل أن یذهب ثلثاه،لا یکفی فی ‏‎ ‎‏حلّیته علی الأقوی ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 24): إذا اختلط العصیر بالماء ثمّ غلی،یکفی ‏‎[17]‎‏فی حلّیته ذهاب ‏‎ ‎‏ثلثی المجموع وبقاء ثلثه،فلو صبّ عشرین رطلاً من ماء فی عشرة أرطال من ‏‎ ‎‏عصیر العنب ثمّ طبخه حتّی ذهب منه عشرون وبقی عشرة فهو حلال.وبهذا ‏‎ ‎‏یمکن العلاج فی طبخ بعض أقسام العصیر ممّا لا یمکن لغلظها وقوامها أن تطبخ ‏‎ ‎‏علی الثلث؛لأنّه یحترق ویفسد قبل أن یذهب ثلثاه فیصبّ فیه الماء بمقداره أو ‏‎ ‎‏أقلّ منه أو أکثر،ثمّ یطبخ إلی أن یذهب الثلثان ویبقی الثلث.‏

‏‏         (مسألة 25): لو صبّ علی العصیر المغلیّ قبل أن یذهب ثلثاه مقدار من ‏‎ ‎‏العصیر الغیر المغلیّ،وجب ‏‎[18]‎‏ذهاب ثلثی مجموع ما بقی من الأوّل مع ما صبّ ‏‎ ‎‏ثانیاً،ولا یحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً،فإذا کان فی القدر تسعة أرطال من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لا بأس بأن یطرح فی العصیر قبل ذهاب الثلثین مثل الیقطین ‏‎ ‎‏والسفرجل و التفّاح وغیرها ‏‎[19]‎‏ویطبخ فیه حتّی یذهب ثلثاه،فإذا حلّ حلّ ‏‎ ‎‏ما طبخ فیه.‏

‏‏         (مسألة 27): یثبت ذهاب الثلثین من العصیر المغلیّ بالعلم وبالبیّنة وبإخبار ‏‎ ‎‏ذی الید المسلم،بل وبالأخذ منه إذا کان ممّن یعتقد حرمة ما لم یذهب ثلثاه،بل ‏‎ ‎‏و إذا لم یعلم اعتقاده أیضاً.نعم إذا علم أنّه ممّن یستحلّ العصیر المغلیّ قبل أن ‏‎ ‎‏یذهب ثلثاه،مثل أن یعتقد أنّه یکفی فی حلّیته صیرورته دبساً-إمّا اجتهاداً أو ‏‎ ‎‏تقلیداً-ففی جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثلیث خلاف ‏‎ ‎‏وإشکال،وأولی بالإشکال جواز الأخذ منه و البناء علی أنّه طبخ علی الثلث إذا ‏‎ ‎‏احتمل ذلک من دون تفحّص عن حاله،ولکنّ الأقوی ‏‎[20]‎‏جواز الاعتماد بقوله، ‏‎ ‎‏وکذا جواز الأخذ منه و البناء علی التثلیث علی کراهیة.‏

‏‏         (مسألة 28): یحرم تناول مال الغیر-و إن کان کافراً محترم المال-بدون إذنه ‏‎ ‎‏ورضاه،حتّی ورد:«أنّ من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأ نّما أکل قطعة من النار». ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): تباح جمیع المحرّمات المزبورة حال الضرورة؛إمّا لتوقّف ‏‎ ‎‏حفظ نفسه وسدّ رمقه علی تناوله،أو لعروض المرض الشدید الذی ‏‎ ‎‏لا یتحمّل عادة بترکه،أو لأداء ترکه إلی لحوق الضعف المفرط المؤدّی إلی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 31): ومن الضرورات المبیحة للمحرّمات الإکراه و التقیّة عمّن یخاف ‏‎ ‎‏منه علی نفسه أو نفس محترمة،أو علی عرضه أو عرض محترم،أو مال ‏‎ ‎‏محترم ‏‎[25]‎‏یجب علیه حفظه.‏

‏‏         (مسألة 32): فی کلّ مورد یتوقّف حفظ النفس علی ارتکاب محرّم،یجب ‏‎ ‎‏الارتکاب فلا یجوز له التنزّه و الحال هذه.ولا فرق بین الخمر و الطین وبین سائر ‏‎ ‎‏المحرّمات فی هذا الحکم و القول بوجوب التنزّه عن الخمر و الطین حتّی مع ‏‎ ‎‏الضرورة وأ نّه لا یباحان بها ضعیف،خصوصاً فی ثانیهما.فإذا أصابه عطش ‏‎ ‎‏حتّی خاف علی نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها،وکذا إن اضطرّ إلی ‏‎ ‎‏أکل الطین.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا اضطرّ إلی محرّم فلیقتصر علی مقدار الضرورة ولا یجوز له ‏‎ ‎‏الزیادة،فإذا اقتضت الضرورة أن یأکل المیتة لسدّ رمقه فلیقتصر علی ذلک، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): یجوز التداوی لمعالجة الأمراض بکلّ محرّم إذا انحصر به ‏‎ ‎‏العلاج ولو بحکم الحذّاق الثقات من الأطبّاء.والمدار علی انحصار العلاج به ‏‎ ‎‏بین ما بأیدی الناس ممّا یعالج به هذا الداء،لا الانحصار واقعاً فإنّه ممّا لا یحیط ‏‎ ‎‏به إدراک البشر.‏

‏‏         (مسألة 35): المشهور عدم جواز التداوی بالخمر،بل بکلّ مسکر حتّی مع ‏‎ ‎‏الانحصار،لکن الجواز لا یخلو من قوّة بشرط العلم بکون المرض قابلاً للعلاج ‏‎ ‎‏والعلم بأنّ ترک معالجته یؤدّی إلی الهلاک أو إلی ما یدانیه،والعلم بانحصار ‏‎ ‎‏العلاج به بالمعنی الذی ذکرناه.نعم لا یخفی شدّة أمر الخمر فلا یبادر إلی تناولها ‏‎ ‎‏والمعالجة بها إلّاإذا رأی من نفسه الهلاک لو ترک التداوی بها ولو بسبب توافق ‏‎ ‎‏جماعة من الحذّاق واُولی الدیانة و الدرایة من الأطبّاء،وإلّا فلیصطبر علی ‏‎ ‎‏المشقّة،فلعلّ الباری تعالی شأنه یعافیه لما رأی منه التحفّظ علی دینه،فعن الثقة ‏‎ ‎‏الجلیل عبداللّٰه بن أبی یعفور أنّه قال:کان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدّت ‏‎ ‎‏شرب الحسو من النبیذ فسکن عنه،فدخل علی أبی عبداللّٰه علیه السلام فأخبره بوجعه ‏‎ ‎‏وأ نّه إذا شرب الحسو من النبیذ سکن عنه فقال له:«لا تشربه»،فلمّا أن رجع ‏‎ ‎‏إلی الکوفة هاج به وجعه،فأقبل أهله فلم یزالوا به حتّی شرب فساعة شرب منه ‏‎ ‎‏سکن عنه،فعاد إلی أبی عبداللّٰه علیه السلام فأخبره بوجعه وشربه فقال له:«یابن أبی ‏‎ ‎‏یعفور لا تشرب فإنّه حرام،إنّما هو الشیطان موکّل بک،ولو قد یئس منک ‏‎ ‎‏ذهب».فلمّا أن رجع إلی الکوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا کان فأقبل أهله ‏‎ ‎‏علیه فقال لهم:لا و اللّٰه ما أذوق منه قطرة أبداً فآیسوا منه أهله فکان یتّهم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 36): لو اضطرّ إلی أکل طعام الغیر لسدّ رمقه وکان المالک حاضراً، ‏‎ ‎‏فإن کان هو أیضاً مضطرّاً لم یجب علیه،بل لا یجوز ‏‎[26]‎‏له بذله ولا یجوز ‏‎ ‎‏للمضطرّ قهره.و إن لم یکن مضطرّاً یجب علیه بذله للمضطرّ،و إن امتنع عن البذل ‏‎ ‎‏جاز له قهره،بل مقاتلته و الأخذ منه قهراً.ولا یتعیّن علی المالک بذله مجّاناً،فله ‏‎ ‎‏أن لا یبذله إلّابالعوض،ولیس للمضطرّ قهره بدونه،فإن اختار البذل بالعوض ‏‎ ‎‏فإن لم یقدّره بمقدار کان له علیه ثمن مثل ما أکله،أو مثله إن کان مثلیاً،و إن ‏‎ ‎‏قدّره لم یتعیّن علیه تقدیره بثمن المثل أو أقلّ،بل له أن یقدّره بأزید منه ‏‎[27]‎‏، ‏‎ ‎‏وحینئذٍ إذا کان المضطرّ قادراً علی دفعه یجب علیه الدفع إذا طالبه به و إن کان ‏‎ ‎‏عاجزاً یکون فی ذمّته یتّبع تمکّنه.هذا إذا کان المالک حاضراً،و أمّا إذا کان غائباً ‏‎ ‎‏فله الأکل منه بمقدار سدّ رمقه وتقدیر الثمن وجعله فی ذمّته،ولا یکون أقلّ ‏‎ ‎‏من ثمن المثل.والأحوط المراجعة إلی الحاکم لو وجد،ومع عدمه فإلی ‏‎ ‎‏عدول المؤمنین.‏

‏‏         (مسألة 37): یحرم الأکل علی مائدة یشرب علیها شیء من الخمر،بل ‏‎ ‎‏وغیرها من المسکرات وکذا الفقّاع،بل ذهب بعض العلماء إلی حرمة کلّ طعام ‏‎ ‎‏یعصی اللّٰه تعالی به أو علیه. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -علی الأقوی فیما یوجب التهلکة،وعلی الأحوط فی غیره.
• -إذا لم یورث ضرراً أعظم.
• -عدم الإلحاق لا یخلو من قوّة،نعم مع إضراره محرّم بعنوانه،لکن لا ینبغی ترک‌الاحتیاط.
• -إذا اختلط معهما وصارا دقیقاً واستهلک فیه،و أمّا مع صرف الاختلاط معهما فلا معنی‌للاستهلاک المجوّز للأکل،کما أنّ الغبار الذی علی وجه الفواکه و الحنطة و الشعیر،لیس مستهلکاً فیها،لکن یجوز أکلها معه لا للاستهلاک.
• -و إن کان الجواز أقرب مع الاستهلاک.
• -هذا وما بعده مضمون بعض الروایات.
• -بل الأقوی.
• -محلّ تردّد.
• -بل الأحوط الاقتصار علی القبر الشریف وما یلحق به عرفاً،وأحوط منه استعمال‌الأتربة التی فی هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غیره علی نحو الاستهلاک،بل لا یترک هذا الاحتیاط إذا کان المأخوذ طیناً أو مدراً.نعم بناءً علی ما قدّمناه من عدم حرمة التراب مطلقاً لا بأس بأخذ التراب للاستشفاء من الحائر وغیره إلی رأس میل،بل أزید ممّا اشتملت علیه الأخبار رجاءً،ولا یحرم تناوله،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -محلّ إشکال.
• -مع الالتفات إلی لازمه؛أی‌تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و العیاذ باللّٰه.
• -إذا کان الخلط للعلاج بمقدار متعارف،و أمّا مع الزیادة عنه فمحلّ إشکال،بل مع الغلبةفالأقوی حرمتها ونجاستها.
• -الأقوی حلّیته.
• -إن ثبت أنّه بالغلیان بنفسه یصیر خمراً،وإلّا فلا.
• -أو بما یغلیه.
• -بل الأحوط.
• -محلّ إشکال،إلّاإذا علم ذهاب ثلثی العصیر.
• -الأحوط ترک هذا العمل فیطبخ کلّ علی حدة،و إن کان لما ذکره وجه.
• -إذا کان ما یطرح فیه ممّا یجذب العصیر بجوفه،فلا بدّ فی حلّیته من ذهاب ثلثی ما فی‌جوفه أیضاً.
• -فیه إشکال،والأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد علی قوله وعدم البناء علی‌التثلیث،بل لا یخلو من قوّة.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،خصوصاً مع غلبته.
• -الذی لا یتحمّل عادة،أو لنفس الجوع و العطش اللذین لا یتحمّلان عادة.
• -الذی لا یتحمّل عادة.
• -بل أو الاحتمال الذی یکون له منشأ عقلائی.
• -معتدّ به،ممّا یکون تحمّله حرجیاً.
• -محلّ تأمّل.
• -إن لم ینته إلی الحرج وإلّا فلیس له.