القول:فی الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحیوان ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یؤکل من حیوان البحر إلّاالسمک ‏‎[1]‎‏،فیحرم غیره من أنواع ‏‎ ‎‏حیوانه،حتّی ما یؤکل مثله فی البرّ کبقره علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یؤکل من السمک إلّاما کان له فلس وقشور بالأصل و إن لم ‏‎ ‎‏تبق وزالت بالعارض کالکنعت؛فإنّه علی ما ورد فیه حوت سیّئة الخلق تحتکّ ‏‎ ‎‏بکلّ شیء فیذهب فلسها،ولذا لو نظرتَ إلی أصل اذنها وجدته فیه.ولا فرق ‏‎ ‎‏بین أقسام السمک ذی القشور فیحلّ جمیعها؛صغیرها وکبیرها من البزّ و البنّی ‏‎ ‎‏والشبّوط و القطّان و الطیرامی و الإبلامی وغیرها،ولا یؤکل منه ما لیس له فلس ‏‎ ‎‏فی الأصل کالجرّی و الزمّار و الزهو و المارماهی.‏

‏‏         (مسألة 3): الإربیان-المسمّی فی لسان أهل هذا الزمان ب‍«الروبیان»- ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): بیض السمک تتبع السمک،فبیض المحلّل حلال و إن کان ‏‎ ‎‏أملس،وبیض المحرّم حرام و إن کان خشناً.و إذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من ‏‎ ‎‏المحرّم حلّ أکله و الأحوط ‏‎[2]‎‏فی حال الاشتباه عدم أکل ما کان أملس.‏

‏‏         (مسألة 5): البهائم البرّیة من الحیوان صنفان:إنسیة ووحشیة،أمّا الإنسیة: ‏

‏‏فیحلّ منها جمیع أصناف الغنم و البقر و الإبل،ویکره الخیل و البغال و الحمیر، ‏‎ ‎‏وأخفّها کراهة الأوّل،واختلف فی الأخیرین فقیل بأخفّیة الثانی وقیل بأخفّیة ‏‎ ‎‏الأوّل.وتحرم منها غیر ذلک کالکلب و السنّور وغیرهما.و أمّا الوحشیة:فتحلّ ‏‎ ‎‏منها الظبی و الغزلان و البقر و الکباش الجبلیة و الیحمور و الحمیر الوحشیة ‏‎[3]‎‏. ‏

‏‏وتحرم منها السباع؛و هی ما کان مفترساً وله ظفر وناب؛قویّاً کان کالأسد ‏‎ ‎‏والنمر و الفهد و الذئب،أو ضعیفاً کالثعلب و الضبع وابن آوی،وکذا یحرم الأرنب ‏‎ ‎‏و إن لم یکن من السباع،وکذا تحرم الحشرات کلّها کالحیّة و الفأرة و الضبّ ‏‎ ‎‏والیربوع و القنفذ و الصراصر و الجُعل و البراغیث و القمّل وغیرها ممّا لا تحصی.‏

‏‏         (مسألة 6): یحلّ من الطیر:الحمام بجمیع أصنافه کالقماری-و هو الأزرق- ‏‎ ‎‏والدباسی-و هو الأحمر-والورشان-و هو الأبیض-والدرّاج و القبج و القطا ‏‎ ‎‏والطیهوج و البطّ و الکروان و الحباری و الکرکی و الدجاج بجمیع أقسامه ‏‎ ‎‏والعصفور بجمیع أنواعه ومنه البلبل و الزرزور و القبّرة؛و هی التی علی رأسها ‏‎ ‎‏القزعة،و قد ورد أنّها من مسحة سلیمان علیه السلام.ویکره منه الهدهد و الخطّاف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الأحوط ‏‎[4]‎‏التنزّه والاجتناب عن الغراب بجمیع أنواعه حتّی ‏‎ ‎‏الزاغ-و هو غراب الزرع-والغداف-الذی هو أصغر منه أغبر اللون کالرماد- ‏‎ ‎‏ویتأکّد الاحتیاط فی الأبقع-الذی فیه سواد وبیاض ویقال له العقعق-والأسود ‏‎ ‎‏الکبیر-الذی یسکن الجبال-وهما یأکلان الجیف،ویحتمل قویّاً کونهما من ‏‎ ‎‏سباع الطیر فیقوی فیهما الحرمة.‏

‏‏         (مسألة 8): یمیّز محلّل الطیر عن محرّمه بأمرین،جعل کلّ منهما فی الشرع ‏‎ ‎‏علامة للحلّ و الحرمة فیما لم ینصّ علی حلّیته ولا علی حرمته دون ما نصّ فیه ‏‎ ‎‏علی حکمه من حیث الحلّ أو الحرمة کالأنواع المتقدّمة:أحدهما:الصفیف ‏‎ ‎‏والدفیف،فکلّ ما کان صفیفه-و هو بسط جناحیه عند الطیران-أکثر من دفیفه ‏‎ ‎‏-و هو تحریکهما عنده-فهو حرام وما کان بالعکس بأن کان دفیفه أکثر من ‏‎ ‎‏صفیفه فهو حلال.ثانیهما:الحوصلة و القانصة و الصیصیة،فما کان فیه أحد هذه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو تعارضت العلامتان کما إذا کان ما صفیفه أکثر من دفیفه ذا ‏‎ ‎‏حوصلة أو قانصة أو صیصیة،أو کان ما دفیفه أکثر من صفیفه فاقداً للثلاثة، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفیف و الدفیف،فیحرم الأوّل ویحلّ الثانی،علی إشکال ‏‎ ‎‏فی الثانی فلا یترک ‏‎[6]‎‏الاحتیاط.لکن ربّما قیل بالتلازم بین العلامتین وعدم ‏‎ ‎‏وقوع التعارض بینهما فلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 10): لو رأی طیراً یطیر وله صفیف ودفیف ولم یتبیّن أیّهما أکثر تعیّن ‏‎ ‎‏له الرجوع إلی العلامة الثانیة؛و هی وجود أحد الثلاثة وعدمها فیه،وکذا إذا وجد ‏‎ ‎‏طیراً مذبوحاً لم یعرف حاله ‏‎[7]‎

‏‏         (مسألة 11): لو فرض تساوی الصفیف و الدفیف فیه فالمشهور علی حلّیته، ‏‎ ‎‏لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط أن یرجع فیه إلی العلامة الثانیة. ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 13): النعامة من الطیور؛و هی حلال لحماً وبیضاً علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 14): اللقلق لم ینصّ علی حرمته ولا علی حلّیته فلیرجع فی حکمه ‏‎ ‎‏إلی علامات الحلّ و الحرمة؛أمّا من جهة الدفیف و الصفیف فقد اختلف فی ذلک ‏‎ ‎‏أنظار من تفقّده؛فبعض ادّعی أنّ دفیفه أکثر من صفیفه،وبعض ادّعی العکس، ‏‎ ‎‏ولعلّ طیرانه غیر منتظم.وکیف کان إذا تبیّن حاله من جهة الدفیف و الصفیف ‏‎ ‎‏فهو،وإلّا فلیرجع إلی العلامة الثانیة؛و هی وجود إحدی الثلاث وعدمها.‏

‏‏(مسألة 15): تعرض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل من امور:‏

‏‏فمنها:الجلل،و هو أن یتغذّی الحیوان عذرة الإنسان بحیث یصدق عرفاً أنّها ‏‎ ‎‏غذاؤه.ولا یلحق بعذرة الإنسان عذرة غیره ولا سائر النجاسات.ویتحقّق ‏‎ ‎‏الصدق المزبور بانحصار غذائه بها،فلو کان یتغذّی بها مع غیرها لم یتحقّق ‏‎ ‎‏الصدق فلم یحرم،إلّاأن یکون تغذّیه بغیرها نادراً جدّاً بحیث یکون بأنظار ‏‎ ‎‏العرف بحکم العدم،وبأن یکون تغذّیه بها مدّة معتدّاً بها.والظاهر عدم کفایة یوم ‏‎ ‎‏ولیلة بل یشکّ صدقه بأقلّ من یومین بل ثلاثة.‏

‏‏(مسألة 16): یعمّ حکم الجلل کلّ حیوان محلّل حتّی الطیر و السمک.‏

‏‏         (مسألة 17): وکما یحرم لحم الحیوان بالجلل،یحرم لبنه وبیضه،ویحلّان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الظاهر أنّ الجلل لیس مانعاً عن وقوع التذکیة،فیذکّی الجلّال ‏‎ ‎‏بما یذکّی به غیره،ویترتّب علیها طهارة لحمه وجلده کسائر الحیوان المحرّم ‏‎ ‎‏بالأصل القابل للتذکیة.‏

‏‏         (مسألة 19): تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترک التغذّی بالعذرة و التغذّی ‏‎ ‎‏بغیرها مدّة،و هی فی الإبل أربعون یوماً،وفی البقر عشرون یوماً و الأحوط ‏‎ ‎‏ثلاثون یوماً،وفی الشاة عشرة أیّام،وفی البطّة خمسة أیّام،وفی الدجاجة ثلاثة ‏‎ ‎‏أیّام،وفی السمک یوم ولیلة.وفی غیر ما ذکر فالمدار علی زوال اسم الجلل ‏‎ ‎‏بحیث لم یصدق علیه أنّه یتغذّی بالعذرة،بل صدق أنّ غذاءه غیرها.‏

‏‏         (مسألة 20): کیفیة الاستبراء أن یمنع الحیوان بربط أو حبس عن التغذّی ‏‎ ‎‏بالعذرة فی المدّة المقرّرة ویعلف فی تلک المدّة علفاً طاهراً علی الأحوط، ‏‎ ‎‏و إن کان الاکتفاء بالتغذّی بغیر ما أوجب الجلل مطلقاً و إن کان متنجّساً أو نجساً ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة،خصوصاً فی المتنجّس.‏

‏‏         (مسألة 21): یستحبّ ربط الدجاجة التی یراد أکلها أیّاماً،ثمّ ذبحها و إن ‏‎ ‎‏لم یعلم جللها.‏

‏‏         (مسألة 22): وممّا یوجب حرمة الحیوان ‏‎[9]‎‏المحلّل بالأصل أن یطأه الإنسان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): الحیوان الموطوء إن کان ممّا یراد أکله کالشاة و البقرة و الناقة ‏‎ ‎‏یجب أن یذبح،ثمّ یحرق،ویغرم الواطئ قیمته لمالکه إذا کان غیر المالک.و إن ‏‎ ‎‏کان ممّا یراد ظهره-حملاً أو رکوباً-ولیس یعتاد أکله کالحمار و البغل و الفرس ‏‎ ‎‏اخرج من المحلّ الذی فعل به إلی بلد آخر فیباع فیه،فیعطی ثمنه للواطئ ویغرم ‏‎ ‎‏قیمته إن کان غیر المالک.ولعلّنا نستوفی بعض ما یتعلّق بهذه المسألة فی کتاب ‏‎ ‎‏الحدود لو ساعدنا التوفیق.‏

‏‏         (مسألة 24): وممّا یوجب عروض الحرمة علی الحیوان المحلّل بالأصل أن ‏‎ ‎‏یرضع حمل أو جدی أو عجل من لبن خنزیرة حتّی قوی ونبت لحمه واشتدّ ‏‎ ‎‏عظمه،فیحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما،ولا تلحق بالخنزیرة الکلبة ولا ‏‎ ‎‏الکافرة،وفی تعمیم الحکم للشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما کبر ‏‎ ‎‏وفطم إشکال،و إن کان أحوط.هذا إذا اشتدّ،و أمّا إذا لم یشتدّ کره لحمه، ‏‎ ‎‏وتزول الکراهة بالاستبراء سبعة أیّام؛بأن یمنع عن التغذّی بلبن الخنزیرة ‏‎ ‎‏ویعلف إن استغنی عن اللبن،و إن لم یستغن عنه یلقی علی ضرع شاة-مثلاً-فی ‏‎ ‎‏تلک المدّة.‏

‏‏         (مسألة 25): لو شرب الحیوان المحلّل الخمر حتّی سکر وذبح فی تلک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو رضع جدی أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّی فطم وکبر، ‏‎ ‎‏لم یحرم لحمه،لکنّه مکروه.‏

‏‏         (مسألة 27): یحرم من الحیوان المحلّل و إن ذکّی أربعة عشر ‏‎[13]‎‏شیئاً:الدم ‏‎ ‎‏والروث و الطحال و القضیب والاُنثیان و المثانة و المرارة و النخاع-و هو خیط ‏‎ ‎‏أبیض کالمخّ فی وسط فقار الظهر-والغدد-و هی کلّ عقدة فی الجسد مدوّرة ‏‎ ‎‏تشبه البندق فی الأغلب-والمشیمة-و هی موضع الولد أو قرینه ‏‎[14]‎‏الذی یخرج ‏‎ ‎‏معه-ویجب الاحتیاط بالتنزّه عنهما و العلباوان-وهما عصبتان عریضتان ‏‎ ‎‏صفراوان ممتدّتان علی الظهر من الرقبة إلی الذنب-وخرزة الدماغ-و هی حبّة ‏‎ ‎‏فی وسط الدماغ بقدر الحمّصة تمیل إلی الغبرة فی الجملة یخالف لونها لون المخّ ‏‎ ‎‏الذی فی الجمجمة-والحدقة-و هی الحبّة الناظرة من العین-لا جسم العین کلّه.‏

‏‏         (مسألة 28): تختصّ حرمة الأشیاء المذکورة بالذبیحة و المنحورة،فلا یحرم ‏‎ ‎‏من السمک و الجراد شیء منها ما عدا الرجیع و الدم علی إشکال فیهما.‏

‏‏         (مسألة 29): لا یوجد ‏‎[15]‎‏فی الطیور شیء ممّا ذکر عدا الرجیع و الدم و المرارة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): یؤکل من الذبیحة غیر ما مرّ،فیؤکل القلب و الکبد و الکرش ‏‎ ‎‏والأمعاء و الغضروف و العضلات وغیرها،نعم یکره الکلیتان واُذنا القلب ‏‎ ‎‏والعروق،خصوصاً الأوداج.وهل یؤکل منها الجلد و العظم مع عدم الضرر أم لا؟ ‏‎ ‎‏أظهرهما الأوّل وأحوطهما الثانی.نعم لا إشکال فی جلد الرأس وجلد الدجاج ‏‎ ‎‏وغیره من الطیور،وکذا فی عظم صغار الطیور کالعصفور.‏

‏‏         (مسألة 31): یجوز أکل لحم ما حلّ أکله نیّاً ومطبوخاً،بل ومحروقاً أیضاً إذا ‏‎ ‎‏لم یکن مضرّاً،نعم یکره أکله غریضاً؛بمعنی کونه طریّاً لم یتغیّر بشمس ولا نار ‏‎ ‎‏ولا بذرّ الملح علیه وتجفیفه فی الظلّ وجعله قدیداً.‏

‏‏         (مسألة 32): اختلفوا فی حلّیة بول ما یؤکل لحمه کالغنم و البقر عند عدم ‏‎ ‎‏الضرورة علی قولین:فقال بعض بالحلّیة ‏‎[16]‎‏،وحرّمه جماعة و هو الأحوط،نعم ‏‎ ‎‏لا إشکال فی حلّیة بول الإبل للاستشفاء.‏

‏‏         (مسألة 33): یحرم رجیع کلّ حیوان،ولو کان ممّا حلّ أکله،نعم الظاهر عدم ‏‎ ‎‏حرمة فضلات الدیدان الملتصقة بأجواف الفواکه و البطائخ ونحوها،وکذا ما فی ‏‎ ‎‏جوف السمک و الجراد إذا اکل معهما.‏

‏‏         (مسألة 34): یحرم الدم من الحیوان ذی النفس حتّی العلقة و الدم فی البیضة ‏‎[17]‎‏، ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الدم من غیر ذی النفس،فما کان ممّا حرم أکله کالوزغ و الضفدع و القرد ‏‎ ‎‏فلا إشکال فی حرمته،و أمّا ما کان ممّا حلّ أکله کالسمک الحلال ففیه خلاف، ‏‎ ‎‏والظاهر حلّیته إذا اکل مع السمک بأن اکل السمک بدمه،و أمّا إذا اکل منفرداً ‏‎ ‎‏ففیه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 35): قد مرّ فی کتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحیاة من المیتة، ‏‎ ‎‏حتّی اللبن و البیضة إذا اکتست جلدها الأعلی الصلب،والإنفحّة و هی کما أنّها ‏‎ ‎‏طاهرة،حلال أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 36): لا إشکال فی حرمة القیح و الوسخ و البلغم و النخامة من کلّ ‏‎ ‎‏حیوان،و أمّا البصاق و العرق من غیر نجس العین فالظاهر حلّیتهما،خصوصاً ‏‎ ‎‏الأوّل وخصوصاً إذا کان من الإنسان أو ممّا یؤکل لحمه من الحیوان.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -والطیر فی الجملة.
• -لا یترک.
• -الظاهر عدم الانحصار بما ذکر.
• -الحرمة فی مطلق الغراب لا تخلو من قرب.
• -محلّ إشکال،بل الظاهر هو التفسیر الثانی.
• -و إن کان الحلّ أقرب.
• -ولو لم یعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ،وکذا فی الفرع الآتی.
• -الحکم فی بعض أفراد الکلّیة مبنیّ علی الاحتیاط.
• -الظاهر اختصاص الحکم بالبهیمة ولا یجری فی سائر الحیوانات.
• -علی الأقوی فی نسل الاُنثی،وعلی الأحوط فی نسل الذکر.
• - و صوفها و شعرهما
• -علی الأحوط.
• -عدّ فی النسخة الموجودة عندی ثلاثة عشر،وسقط منها الفرج ظاهره وباطنه.
• -الظاهر هو التفسیر الأوّل،لکن لا یترک الاحتیاط فیه أیضاً.
• -غیر معلوم،فلو وجد شیء منها فالأحوط حرمته،لو لم یکن الأقوی.
• -و هو الأقوی.
• -علی الأحوط.