القول:فی الذباحة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الذباحة ‏

‏‏والکلام فی الذابح وآلة الذبح وکیفیته وبعض الأحکام المتعلّقة به فی ‏‎ ‎‏طیّ مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه، ‏‎ ‎‏فلا تحلّ ذبیحة الکافر؛مشرکاً کان أم غیره حتّی الکتابی علی الأقوی.ولا ‏‎ ‎‏یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا النواصب المحکوم ‏‎ ‎‏بکفرهم،وهم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السلام کالخارجی و إن أظهر الإسلام.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک،فتحلّ ذبیحة ‏‎ ‎‏المرأة فضلاً عن الخنثی،وکذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً ‏‎ ‎‏والأعمی و الأغلف وولد الزنا.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار،فإن ذبح بغیره مع ‏‎ ‎‏التمکّن منه لم یحلّ؛و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة وغیرها.نعم لو لم یوجد الحدید وخیف ‏‎[1]‎‏فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها ‏‎ ‎‏جاز بکلّ ما یفری أعضاء الذبح؛ولو کان قصباً أو لیطة أو حجارة حادّة أو ‏‎ ‎‏زجاجة أو غیرها.نعم فی وقوع الذکاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشکال،و إن ‏‎ ‎‏کان الوقوع لا یخلو من رجحان ‏‎[2]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج ‏‎ ‎‏الأربعة،واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة فی لسان أهل هذا الزمان ‏‎ ‎‏ب‍«الجوزة»وجعلها فی الرأس دون الجثّة و البدن،بناءً علی ما قد یدّعی:من ‏‎ ‎‏تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة علی وجه لو لم یبقها الذابح ‏‎ ‎‏فی الرأس بتمامها ولم یقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها،و هذا ‏‎ ‎‏أمر یعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلک،فإن کان الأمر کذلک،أو لم یحصل ‏‎ ‎‏القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته،کما أنّه یلزم أن ‏‎ ‎‏یکون شیء من هذه الأعضاء الأربعة علی الرأس حتّی یعلم أنّها قد انقطعت ‏‎ ‎‏وانفصلت عمّا یلی الرأس.‏

‏‏         (مسألة 6): یشترط أن یکون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا وأسرع إلی ‏‎ ‎‏أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت،نعم لو قطعها ‏‎ ‎‏من القدّام لکن لا من الفوق؛بأن أدخل السکّین تحت الأعضاء وقطعها إلی ‏‎ ‎‏فوق،لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی قول ومحرّماً علی قول آخر، ‏‎ ‎‏ولعلّه الأظهر ‏‎[3]‎‏. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا وبقیت أعضاء الذباحة،فإن بقیت ‏‎ ‎‏لها الحیاة المستکشفة بالحرکة ‏‎[4]‎‏ولو کانت یسیرة،ذبحت وحلّت وإلّا لم تحلّ ‏‎ ‎‏وصارت میتة.‏

‏‏         (مسألة 9): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم یقطع الأعضاء الأربعة ‏‎ ‎‏فإن لم تبق لها الحیاة حرمت و إن بقیت لها الحیاة یمکن أن یتدارک؛بأن یتسارع ‏‎ ‎‏إلی إیقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلّت.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أکل الذئب-مثلاً-مذبح الحیوان وأدرکه حیّاً فإن أکل ‏‎ ‎‏الأوداج من فوق أو من تحت وبقی مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو متّصلة ‏‎ ‎‏بالبدن یمکن ‏‎[5]‎‏ذبحه الشرعی؛بأن یقطع ما بقی منها،وکذلک لو أکل بعضها ‏‎ ‎‏تماماً وأبقی بعضها کذلک،کما إذا أکل الحلقوم بالتمام وأبقی الباقی کذلک وکان ‏‎ ‎‏بعد حیّاً،فلو قطع الباقی مع الشرائط وقعت علیه الذکاة وکان حلالاً،و أمّا إن أکل ‏‎ ‎‏التمام بالتمام بحیث لم یبق شیء منها فالظاهر أنّه غیر قابل للتذکیة.‏

‏‏         (مسألة 11): یشترط فی التذکیة الذبحیة-مضافاً إلی ما مرّ-اُمور: ‏

‏
‏‎

‏‏         ثانیها :التسمیة من الذابح؛بأن یذکر اسم اللّٰه علیه حینما یتشاغل بالذبح أو ‏‎ ‎‏متّصلاً به ‏‎[6]‎‏عرفاً،فلو أخلّ بها فإن کان عمداً حرمت،و إن کان نسیاناً لم تحرم. ‏

‏‏وفی إلحاق الجهل بالحکم بالنسیان أو العمد قولان،أظهرهما الثانی.والمعتبر ‏‎ ‎‏فی التسمیة وقوعها بهذا القصد؛أعنی بعنوان کونها علی الذبیحة ولا تجزی ‏‎ ‎‏التسمیة الاتّفاقیة الصادرة لغرض آخر.‏

‏‏         ثالثها :صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح کی تدلّ علی وقوعه علی الحیّ ‏‎ ‎‏ولو کانت جزئیة،مثل أن تطرف عینها أو تحرّک اذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها ‏‎ ‎‏ونحوها،ولا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل،فلو تحرّک ولم یخرج الدم ‏‎ ‎‏أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً لا سائلاً معتدلاً کفی فی التذکیة،وفی الاکتفاء به أیضاً ‏‎ ‎‏حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین من الحرکة أو خروج الدم المعتدل قول ‏‎ ‎‏مشهور ‏‎[7]‎‏،لکن عندی فیه تردّد وإشکال.هذا إذا لم یعلم حیاته،و أمّا إذا علم ‏‎ ‎‏حیاته بخروج مثل هذا الدم اکتفی به بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یعتبر کیفیة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة وأن یکون فی ضمن البسملة، ‏‎ ‎‏بل المدار علی صدق ذکر اسم اللّٰه علیها فیکفی أن یقول:«باسم اللّٰه»أو ‏‎ ‎‏«اللّٰه أکبر»أو«الحمد للّٰه»أو«لا إله إلّااللّٰه»ونحو ذلک.وفی الاکتفاء بلفظ«اللّٰه» ‏‎ ‎‏من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید ‏‎ ‎‏إشکال،کالتعدّی من لفظ«اللّٰه»إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمان و الرحیم ‏‎ ‎‏والخالق وغیرها،وکذا التعدّی إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة فی لغة اخری ‏‎ ‎‏کلفظة«یزدان»فی الفارسیة وغیرها فی غیرها،فإنّ فیه إشکالاً،بل عدم الجواز ‏‎ ‎‏قویّ جدّاً ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 14): ذهب جماعة من الفقهاء إلی أنّه یشترط فی حلّیة الذبیحة ‏‎ ‎‏استقرار الحیاة لها قبل الذبح فلو کانت غیر مستقرّة الحیاة لم تحلّ بالذبح ‏‎ ‎‏وکانت میتة.وفسّروا الاستقرار المزبور:بأن لا تکون مشرفة علی الموت؛ ‏‎ ‎‏بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف یوم کالمشقوق بطنه،والمخرج ‏‎ ‎‏حشوته،والمذبوح من قفاه الباقیة أوداجه،والساقط عن شاهق تکسّرت ‏‎ ‎‏عظامه،وما أکل السبع بعض ما به حیاته وأمثال ذلک.والأقوی عدم اعتبار ‏‎ ‎‏استقرار الحیاة بالمعنی المزبور،بل المعتبر أصل الحیاة ولو کانت عند ‏‎ ‎‏إشراف انقطاعها وخروجها،فإن علم ذلک،وإلّا یکون الکاشف عنها الحرکة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا یشترط فی حلّیة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن ‏‎ ‎‏یکون خروج روحها بذلک الذبح،فلو وقع علیها الذبح الشرعی ثمّ وقعت فی نار ‏‎ ‎‏أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلک فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 16): یختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیته بالنحر،کما أنّ غیره ‏‎ ‎‏یختصّ بالذبح،فلو ذبح الإبل أو نحر غیره کان میتة،نعم لو بقیت له الحیاة بعد ‏‎ ‎‏ذلک أمکن التدارک بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر،أو ینحر ما یجب نحره ‏‎ ‎‏بعد ما ذبحه ووقعت علیه التذکیة.‏

‏‏         (مسألة 17): کیفیة النحر ومحلّه:أن یدخل سکّیناً أو رمحاً ونحوهما من ‏‎ ‎‏الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبّته،و هی المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق ‏‎ ‎‏والصدر.ویشترط فیه کلّ ما اشترط فی التذکیة الذبحیة،فیشترط فی الناحر ما ‏‎ ‎‏اشترط فی الذابح،وفی آلة النحر ما اشترط فی آلة الذبح،وتجب التسمیة عند ‏‎ ‎‏النحر کما تجب عند الذبح،ویجب الاستقبال بالمنحور کما یجب بالذبیحة،وفی ‏‎ ‎‏اعتبار الحیاة أو استقرارها هنا ما مرّ فی الذبیحة.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مقبلة إلی القبلة،بل یجوز نحرها ‏‎ ‎‏ساقطة علی جنبها مع توجیه منحرها ومقادیم بدنها إلی القبلة،و إن کان الأفضل ‏‎ ‎‏کونها قائمة.‏

‏‏         (مسألة 19): کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان-إمّا لاستعصائه أو ‏‎ ‎‏لوقوعه فی موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع الذکاة لیذبحه أو ‏
‏‎

‏‏(مسألة 20): للذباحة و النحر آداب ووظائف بین مستحبّة ومکروهة:‏

‏‏أمّا المستحبّة:‏

‏‏فمنها :أن یربط ‏‎[10]‎‏یدی الغنم مع إحدی رجلیه ویطلق الاُخری ویمسک ‏‎ ‎‏صوفه وشعره بیده حتّی تبرد،وفی البقر أن یعقل قوائمه الأربع ویطلق ذنبه،وفی ‏‎ ‎‏الإبل أن تکون قائمة ویربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین،أو الإبطین ویطلق ‏‎ ‎‏رجلیها،وفی الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّی یرفرف.‏

‏‏ومنها :أن یکون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.‏

‏‏ومنها :أن یعرض علیه الماء قبل الذبح أو النحر.‏

‏‏         ومنها :أن یعامل مع الحیوان فی الذبح أو النحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل ‏‎ ‎‏والأروح وأبعد من التعذیب و الأذیّة له؛بأن یساق إلی الذبح أو النحر برفق ‏‎ ‎‏ویضجعه للذبح برفق،وأن یحدّد الشفرة وتواری وتستر عنه حتّی لا یراها،وأن ‏‎ ‎‏یسرع فی العمل ویمرّ السکین فی المذبح بقوّة،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ اللّٰه تعالی ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا المکروهة:‏

‏‏فمنها :إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأکثر وحرّمها جماعة و هو ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[11]‎‏،ولا تحرم الذبیحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة علی الأقوی.هذا مع ‏‎ ‎‏التعمّد،و أمّا مع الغفلة أو سبق السکّین،فلا حرمة ولا کراهة لا فی الأکل ولا فی ‏‎ ‎‏الإبانة بلا إشکال.‏

‏‏         ومنها :أن تنخع ‏‎[12]‎‏الذبیحة؛بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها،و هو الخیط ‏‎ ‎‏الأبیض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.‏

‏‏         ومنها :أن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها،وقیل فیه بالحرمة و إن ‏‎ ‎‏لم تحرم الذبیحة و هی الأحوط.‏

‏‏ومنها :أن یقرب السکّین ویدخلها تحت الحلقوم ویقطع إلی فوق.‏

‏‏         ومنها :أن یذبح حیوان وحیوان آخر ‏‎[13]‎‏ینظر إلیه‏

‏‏ومنها :أن یذبح لیلاً،وبالنهار قبل الزوال یوم الجمعة إلّامع الضرورة.‏

‏‏ومنها :أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا خرج الجنین أو اخرج من بطن امّه،فمع حیاة الاُمّ أو موتها ‏‎ ‎‏بدون التذکیة لم یحل أکله إلّاإذا کان حیّاً ووقعت علیه التذکیة،وکذا إن خرج أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی امّه ومات ‏‎ ‎‏بعده قبل أن یشقّوا بطنها ویستخرج منها،حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ ‏‎ ‎‏بطنها ولم یدرک حیاته،بل ولو لم یبادر ولم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف فی ‏‎ ‎‏شقّ بطون الذبائح بعد الذبح،و إن کان الأحوط المبادرة وعدم التأخیر حتّی ‏‎ ‎‏بالمقدار المتعارف.و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف ومات قبل أن یشقّ ‏‎ ‎‏البطن فالظاهر ‏‎[14]‎‏عدم حلّیته.‏

‏‏         (مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً-و إن ‏‎ ‎‏حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء-بحریاً کان أو برّیاً،وحشیاً کان أو إنسیاً، ‏‎ ‎‏طیراً کان أو غیره،و إن اختلف فی کیفیة التذکیة علی ما سبق تفصیلها.وأثر ‏‎ ‎‏التذکیة فیها:طهارة لحمها وجلدها وحلّیة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض.و أمّا ‏‎ ‎‏غیر المأکول من الحیوان،فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛لا من ‏‎ ‎‏حیث الطهارة ولا من حیث الحلّیة؛لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال،و أمّا ‏‎ ‎‏ما کان له نفس سائلة،فما کان نجس العین کالکلب و الخنزیر لیس قابلاً للتذکیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 24): الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس ‏‎ ‎‏سائلة-غیر ما ذکر من أنواع الوحوش و الطیور المحرّمة-تقع علیها التذکیة، ‏‎ ‎‏فتطهر بها لحومها وجلودها.‏

‏‏         (مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما ‏‎ ‎‏یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل،وکذا بالاصطیاد ‏‎ ‎‏بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل.وفی تذکیتها بالاصطیاد ‏‎ ‎‏بالکلب المعلّم تردّد وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 26): ما کان بید المسلم ‏‎[16]‎‏من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً أو ‏‎ ‎‏مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ ویستحلّ ذبائح أهل الکتاب ولا یراعی ‏‎ ‎‏الشروط التی اعتبرناها فی التذکیة،وکذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع ‏‎ ‎‏المأخوذ منه فی شرائط التذکیة اجتهاداً أو تقلیداً،أو مخالفاً معه فیها إذا احتمل ‏‎ ‎‏تذکیته علی وفق مذهب الآخذ،کما إذا کان المأخوذ منه یعتقد کفایة قطع ‏‎ ‎‏الحلقوم فی الذبح ویعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة،إذا احتمل أنّ ما بیده ‏‎ ‎‏قد روعی فیه ذلک و إن لم یلزم رعایته عنده،واللّٰه العالم.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أو اضطرّ إلیه.
• -بل خلافه لا یخلو من رجحان إن کانا متّصلین،والأحوط الاجتناب مع الانفصال و إن کان الجواز لا یخلو من قرب.
• -بل الأوّل أوجه.
• -بعد الذبح،و أمّا قبله فقط فمحلّ إشکال إذا لم یخرج الدم المعتدل أیضاً.
• -هذا وما بعده مشکل،فلا یترک الاحتیاط فیهما.
• -أی‌قبیله المتّصل به.
• -بین المتأخّرین ولا یخلو من وجه،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -لا قوّة فیه،بل الجواز لا یخلو من وجه وقوّة،بل لا یبعد التعدّی إلی أسمائه الخاصّة،لکن لا یترک الاحتیاط فی هذا الأخیر،بل لا ینبغی ترکه فی مراعاة العربیة.
• -ومنه الصائل المستصعب.
• -علی ما حکی الفتوی به عن جماعة.
• -لا یترک،بل لا یخلو من قوّة.
• -الأحوط ترکه.
• -مجانس له،و أمّا غیره ففیه تأمّل و إن لا یخلو من وجه.
• -بل الأحوط.
• -الأقوائیة محلّ تأمّل،ولا یترک الاحتیاط فیهما و إن کانت الطهارة فیهمالا تخلو من وجه.
• -مع تصرّفه فیه تصرّفاً مشروطاً بالتذکیة علی الأحوط.