القول:فی الذباحة
والکلام فی الذابح وآلة الذبح وکیفیته وبعض الأحکام المتعلّقة به فی طیّ مسائل:
(مسألة 1): یشترط فی الذابح أن یکون مسلماً أو بحکمه کالمتولّد منه، فلا تحلّ ذبیحة الکافر؛مشرکاً کان أم غیره حتّی الکتابی علی الأقوی.ولا یشترط فیه الإیمان فتحلّ ذبیحة جمیع فرق الإسلام عدا النواصب المحکوم بکفرهم،وهم المعلنون بعداوة أهل البیت علیهم السلام کالخارجی و إن أظهر الإسلام.
(مسألة 2): لا یشترط فیه الذکورة ولا البلوغ ولا غیر ذلک،فتحلّ ذبیحة المرأة فضلاً عن الخنثی،وکذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا کان ممیّزاً والأعمی و الأغلف وولد الزنا.
(مسألة 3): لا یجوز الذبح بغیر الحدید مع الاختیار،فإن ذبح بغیره مع التمکّن منه لم یحلّ؛و إن کان من المعادن المنطبعة کالصفر و النحاس و الذهب والفضّة وغیرها.نعم لو لم یوجد الحدید وخیف فوت الذبیحة بتأخیر ذبحها جاز بکلّ ما یفری أعضاء الذبح؛ولو کان قصباً أو لیطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غیرها.نعم فی وقوع الذکاة بالسنّ و الظفر مع الضرورة إشکال،و إن کان الوقوع لا یخلو من رجحان .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 265
(مسألة 4): الواجب فی الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة:الحلقوم و هو مجری النفس دخولاً وخروجاً،والمریء و هو مجری الطعام و الشراب ومحلّه تحت الحلقوم،والودجان وهما العرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم أو المریء، وربّما یطلق علی هذه الأربعة الأوداج الأربعة و اللازم قطعها رأساً،فلا یکفی شقّها من دون قطعها وفصلها.
(مسألة 5): محلّ الذبح فی الحلق تحت اللحیین علی نحو یقطع به الأوداج الأربعة،واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة فی لسان أهل هذا الزمان ب«الجوزة»وجعلها فی الرأس دون الجثّة و البدن،بناءً علی ما قد یدّعی:من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلک العقدة علی وجه لو لم یبقها الذابح فی الرأس بتمامها ولم یقع الذبح من تحتها لم تقطع الأوداج بتمامها،و هذا أمر یعرفه أهل الخبرة الممارسون لذلک،فإن کان الأمر کذلک،أو لم یحصل القطع بقطع الأوداج بتمامها بدون ذلک فاللازم مراعاته،کما أنّه یلزم أن یکون شیء من هذه الأعضاء الأربعة علی الرأس حتّی یعلم أنّها قد انقطعت وانفصلت عمّا یلی الرأس.
(مسألة 6): یشترط أن یکون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا وأسرع إلی أن قطع ما یعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حرمت،نعم لو قطعها من القدّام لکن لا من الفوق؛بأن أدخل السکّین تحت الأعضاء وقطعها إلی فوق،لم تحرم الذبیحة و إن فعل مکروهاً علی قول ومحرّماً علی قول آخر، ولعلّه الأظهر .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 266
(مسألة 7): یجب التتابع فی الذبح؛بأن یستوفی قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبیحة،فلو قطع بعضها وأرسلها حتّی انتهت إلی الموت ثمّ استأنف وقطع الباقی حرمت،بل لا یترک الاحتیاط؛بأن لا یفصل بینها بما یخرج عن المتعارف المعتاد ولا یعدّ معه عملاً واحداً عرفاً،بل یعدّ عملین و إن استوفی التمام قبل خروج الروح منها.
(مسألة 8): لو قطع رقبة الذبیحة من القفا وبقیت أعضاء الذباحة،فإن بقیت لها الحیاة المستکشفة بالحرکة ولو کانت یسیرة،ذبحت وحلّت وإلّا لم تحلّ وصارت میتة.
(مسألة 9): لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم یقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحیاة حرمت و إن بقیت لها الحیاة یمکن أن یتدارک؛بأن یتسارع إلی إیقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلّت.
(مسألة 10): لو أکل الذئب-مثلاً-مذبح الحیوان وأدرکه حیّاً فإن أکل الأوداج من فوق أو من تحت وبقی مقدار من الجمیع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن یمکن ذبحه الشرعی؛بأن یقطع ما بقی منها،وکذلک لو أکل بعضها تماماً وأبقی بعضها کذلک،کما إذا أکل الحلقوم بالتمام وأبقی الباقی کذلک وکان بعد حیّاً،فلو قطع الباقی مع الشرائط وقعت علیه الذکاة وکان حلالاً،و أمّا إن أکل التمام بالتمام بحیث لم یبق شیء منها فالظاهر أنّه غیر قابل للتذکیة.
(مسألة 11): یشترط فی التذکیة الذبحیة-مضافاً إلی ما مرّ-اُمور:
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 267
أحدها :الاستقبال بالذبیحة حال الذبح بأن یوجّه مذبحها ومقادیم بدنها إلی القبلة،فإن أخلّ به،فإن کان عامداً عالماً حرمت،و إن کان ناسیاً أو جاهلاً أو خطأً فی القبلة أو فی العمل لم تحرم.ولو لم یعلم جهة القبلة أو لم یتمکّن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط.ولا یشترط استقبال الذابح علی الأقوی و إن کان أحوط وأولی.
ثانیها :التسمیة من الذابح؛بأن یذکر اسم اللّٰه علیه حینما یتشاغل بالذبح أو متّصلاً به عرفاً،فلو أخلّ بها فإن کان عمداً حرمت،و إن کان نسیاناً لم تحرم.
وفی إلحاق الجهل بالحکم بالنسیان أو العمد قولان،أظهرهما الثانی.والمعتبر فی التسمیة وقوعها بهذا القصد؛أعنی بعنوان کونها علی الذبیحة ولا تجزی التسمیة الاتّفاقیة الصادرة لغرض آخر.
ثالثها :صدور حرکة منها بعد تمامیة الذبح کی تدلّ علی وقوعه علی الحیّ ولو کانت جزئیة،مثل أن تطرف عینها أو تحرّک اذنها أو ذنبها أو ترکض برجلها ونحوها،ولا یحتاج مع ذلک إلی خروج الدم المعتدل،فلو تحرّک ولم یخرج الدم أو خرج متثاقلاً ومتقاطراً لا سائلاً معتدلاً کفی فی التذکیة،وفی الاکتفاء به أیضاً حتّی یکون المعتبر أحد الأمرین من الحرکة أو خروج الدم المعتدل قول مشهور ،لکن عندی فیه تردّد وإشکال.هذا إذا لم یعلم حیاته،و أمّا إذا علم حیاته بخروج مثل هذا الدم اکتفی به بلا إشکال.
(مسألة 12): لا یعتبر کیفیة خاصّة فی وضع الذبیحة علی الأرض حال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 268
الذبح،فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الأیمن کهیئة المیّت حال الدفن،وأن یضعها علی الأیسر.
(مسألة 13): لا یعتبر فی التسمیة کیفیة خاصّة وأن یکون فی ضمن البسملة، بل المدار علی صدق ذکر اسم اللّٰه علیها فیکفی أن یقول:«باسم اللّٰه»أو «اللّٰه أکبر»أو«الحمد للّٰه»أو«لا إله إلّااللّٰه»ونحو ذلک.وفی الاکتفاء بلفظ«اللّٰه» من دون أن یقرن بما یصیر به کلاماً تامّاً دالّاً علی صفة کمال أو ثناء أو تمجید إشکال،کالتعدّی من لفظ«اللّٰه»إلی سائر أسمائه الحسنی کالرحمان و الرحیم والخالق وغیرها،وکذا التعدّی إلی ما یرادف هذه اللفظة المبارکة فی لغة اخری کلفظة«یزدان»فی الفارسیة وغیرها فی غیرها،فإنّ فیه إشکالاً،بل عدم الجواز قویّ جدّاً
(مسألة 14): ذهب جماعة من الفقهاء إلی أنّه یشترط فی حلّیة الذبیحة استقرار الحیاة لها قبل الذبح فلو کانت غیر مستقرّة الحیاة لم تحلّ بالذبح وکانت میتة.وفسّروا الاستقرار المزبور:بأن لا تکون مشرفة علی الموت؛ بحیث لا یمکن أن یعیش مثلها الیوم أو نصف یوم کالمشقوق بطنه،والمخرج حشوته،والمذبوح من قفاه الباقیة أوداجه،والساقط عن شاهق تکسّرت عظامه،وما أکل السبع بعض ما به حیاته وأمثال ذلک.والأقوی عدم اعتبار استقرار الحیاة بالمعنی المزبور،بل المعتبر أصل الحیاة ولو کانت عند إشراف انقطاعها وخروجها،فإن علم ذلک،وإلّا یکون الکاشف عنها الحرکة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 269
بعد الذبح ولو کانت جزئیة یسیرة کما تقدّم.
(مسألة 15): لا یشترط فی حلّیة أکل الذبیحة بعد وقوع الذبح علیها حیّاً أن یکون خروج روحها بذلک الذبح،فلو وقع علیها الذبح الشرعی ثمّ وقعت فی نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلک فماتت بذلک حلّت علی الأقوی.
(مسألة 16): یختصّ الإبل من بین البهائم بأنّ تذکیته بالنحر،کما أنّ غیره یختصّ بالذبح،فلو ذبح الإبل أو نحر غیره کان میتة،نعم لو بقیت له الحیاة بعد ذلک أمکن التدارک بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر،أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبحه ووقعت علیه التذکیة.
(مسألة 17): کیفیة النحر ومحلّه:أن یدخل سکّیناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لبّته،و هی المحلّ المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر.ویشترط فیه کلّ ما اشترط فی التذکیة الذبحیة،فیشترط فی الناحر ما اشترط فی الذابح،وفی آلة النحر ما اشترط فی آلة الذبح،وتجب التسمیة عند النحر کما تجب عند الذبح،ویجب الاستقبال بالمنحور کما یجب بالذبیحة،وفی اعتبار الحیاة أو استقرارها هنا ما مرّ فی الذبیحة.
(مسألة 18): یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة مقبلة إلی القبلة،بل یجوز نحرها ساقطة علی جنبها مع توجیه منحرها ومقادیم بدنها إلی القبلة،و إن کان الأفضل کونها قائمة.
(مسألة 19): کلّ ما یتعذّر ذبحه أو نحره من الحیوان-إمّا لاستعصائه أو لوقوعه فی موضع لا یتمکّن الإنسان من الوصول إلی موضع الذکاة لیذبحه أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 270
ینحره،کما لو تردّی فی البئر أو وقع فی مکان ضیّق وخیف موته-جاز أن یعقره بسیف أو سکّین أو رمح أو غیرها ممّا یجرحه ویقتله،ویحلّ أکله و إن لم یصادف العقر موضع التذکیة،وسقطت شرطیة الذبح و النحر وکذلک الاستقبال،نعم سائر الشرائط من التسمیة وشرائط الذابح و الناحر تجب مراعاتها.و أمّا الآلة فیعتبر فیها ما مرّ فی آلة الصید الجمادیة فراجع.وفی الاجتزاء هنا بعقر الکلب وجهان، أقواهما ذلک فی المستعصی دون غیره کالمتردّی.
(مسألة 20): للذباحة و النحر آداب ووظائف بین مستحبّة ومکروهة:
أمّا المستحبّة:
فمنها :أن یربط یدی الغنم مع إحدی رجلیه ویطلق الاُخری ویمسک صوفه وشعره بیده حتّی تبرد،وفی البقر أن یعقل قوائمه الأربع ویطلق ذنبه،وفی الإبل أن تکون قائمة ویربط یدیها ما بین الخفّین إلی الرکبتین،أو الإبطین ویطلق رجلیها،وفی الطیر أن یرسله بعد الذبح حتّی یرفرف.
ومنها :أن یکون الذابح أو الناحر مستقبل القبلة.
ومنها :أن یعرض علیه الماء قبل الذبح أو النحر.
ومنها :أن یعامل مع الحیوان فی الذبح أو النحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذیب و الأذیّة له؛بأن یساق إلی الذبح أو النحر برفق ویضجعه للذبح برفق،وأن یحدّد الشفرة وتواری وتستر عنه حتّی لا یراها،وأن یسرع فی العمل ویمرّ السکین فی المذبح بقوّة،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ اللّٰه تعالی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 271
شأنه کتب علیکم الإحسان فی کلّ شیء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولیحدّ أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته»،وفی نبوی آخر أ نّه صلی الله علیه و آله و سلم أمر أن تحدّ الشفار وأن تواری عن البهائم.
و أمّا المکروهة:
فمنها :إبانة الرأس قبل خروج الروح منها عند الأکثر وحرّمها جماعة و هو الأحوط ،ولا تحرم الذبیحة بفعلها ولو قلنا بالحرمة علی الأقوی.هذا مع التعمّد،و أمّا مع الغفلة أو سبق السکّین،فلا حرمة ولا کراهة لا فی الأکل ولا فی الإبانة بلا إشکال.
ومنها :أن تنخع الذبیحة؛بمعنی إصابة السکّین إلی نخاعها،و هو الخیط الأبیض وسط الفقار الممتدّ من الرقبة إلی عجز الذنب.
ومنها :أن یسلخ جلدها قبل خروج الروح منها،وقیل فیه بالحرمة و إن لم تحرم الذبیحة و هی الأحوط.
ومنها :أن یقرب السکّین ویدخلها تحت الحلقوم ویقطع إلی فوق.
ومنها :أن یذبح حیوان وحیوان آخر ینظر إلیه
ومنها :أن یذبح لیلاً،وبالنهار قبل الزوال یوم الجمعة إلّامع الضرورة.
ومنها :أن یذبح بیده ما ربّاه من النعم.
(مسألة 21): إذا خرج الجنین أو اخرج من بطن امّه،فمع حیاة الاُمّ أو موتها بدون التذکیة لم یحل أکله إلّاإذا کان حیّاً ووقعت علیه التذکیة،وکذا إن خرج أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 272
اخرج حیّاً من بطن امّه المذکّاة فإنّه لم یحلّ إلّابالتذکیة،فلو لم یذکّ لم یحلّ و إن کان عدم التذکیة من جهة عدم اتّساع الزمان لها علی الأقوی.و أمّا لو خرج أو اخرج میّتاً من بطن امّه المذکّاة حلّ أکله وکانت تذکیته بتذکیة امّه،لکن بشرط کونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر،فإن لم تتمّ خلقته ولم یشعر ولا أوبر کان میتة وحراماً.ولا فرق فی حلّیته مع الشرط المزبور بین ما لم تلجه الروح بعد، وبین ما ولجته فمات فی بطن امّه علی الأقوی.
(مسألة 22): لو کان الجنین حیّاً حال إیقاع الذبح أو النحر علی امّه ومات بعده قبل أن یشقّوا بطنها ویستخرج منها،حلّ علی الأقوی لو بادر علی شقّ بطنها ولم یدرک حیاته،بل ولو لم یبادر ولم یؤخّر زائداً علی القدر المتعارف فی شقّ بطون الذبائح بعد الذبح،و إن کان الأحوط المبادرة وعدم التأخیر حتّی بالمقدار المتعارف.و أمّا لو أخّر زائداً عن المقدار المتعارف ومات قبل أن یشقّ البطن فالظاهر عدم حلّیته.
(مسألة 23): لا إشکال فی وقوع التذکیة علی کلّ حیوان حلّ أکله ذاتاً-و إن حرم بالعارض کالجلّال و الموطوء-بحریاً کان أو برّیاً،وحشیاً کان أو إنسیاً، طیراً کان أو غیره،و إن اختلف فی کیفیة التذکیة علی ما سبق تفصیلها.وأثر التذکیة فیها:طهارة لحمها وجلدها وحلّیة أکل لحمها لو لم یحرم بالعارض.و أمّا غیر المأکول من الحیوان،فما لیس له نفس سائلة لا أثر للتذکیة فیه؛لا من حیث الطهارة ولا من حیث الحلّیة؛لأنّه طاهر ومحرّم أکله علی کلّ حال،و أمّا ما کان له نفس سائلة،فما کان نجس العین کالکلب و الخنزیر لیس قابلاً للتذکیة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 273
وکذا المسوخ غیر السباع کالفیل و الدبّ و القرد ونحوها و الحشرات؛و هی الدوابّ الصغار التی تسکن باطن الأرض کالفأرة وابن عرس و الضبّ ونحوها علی الأحوط-لو لم یکن الأقوی-فیهما .و أمّا السباع-و هی ما تفترس الحیوان وتأکل اللحم-سواء کانت من الوحوش کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب وابن آوی وغیرها أو من الطیور کالصقر و البازی و الباشق وغیرها،فالأقوی قبولها التذکیة،وبها یطهر لحومها وجلودها،فیحلّ الانتفاع بها؛بأن تلبس فی غیر الصلاة ویفترش بها،بل بأن تجعل وعاءً للمائعات کأن تجعل قربة ماء أو عکّة سمن أو دبّة دهن ونحوها و إن لم تدبغ علی الأقوی،و إن کان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تکن مدبوغة.
(مسألة 24): الظاهر أنّ جمیع أنواع الحیوان المحرّم الأکل ممّا کانت له نفس سائلة-غیر ما ذکر من أنواع الوحوش و الطیور المحرّمة-تقع علیها التذکیة، فتطهر بها لحومها وجلودها.
(مسألة 25): تذکیة جمیع ما یقبل التذکیة من الحیوان المحرّم الأکل إنّما یکون بالذبح مع الشرائط المعتبرة فی ذبح الحیوان المحلّل،وکذا بالاصطیاد بالآلة الجمادیة فی خصوص الممتنع منها کالمحلّل.وفی تذکیتها بالاصطیاد بالکلب المعلّم تردّد وإشکال.
(مسألة 26): ما کان بید المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم یعلم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 274
کونها من غیر الذکیّ یؤخذ منه ویعامل معه معاملة المذکّی،فیجوز بیعه وشراؤه وأکله واستصحابه فی الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة علی التذکیة.ولا یجب علیه الفحص و السؤال،بل ولا یستحبّ بل نهی عنه.وکذلک ما یباع منها فی سوق المسلمین؛سواء کان بید المسلم أو مجهول الحال،بل وکذا ما کان مطروحاً فی أرضهم إذا کان فیه أثر الاستعمال،کما إذا کان اللحم مطبوخاً أو الجلد مخیطاً أو مدبوغاً،وبالجملة:کانت فیه أمارة تدلّ علی وقوع الید علیه،بل وکذا إذا اخذ من الکافر وعلم کونه مسبوقاً بید المسلم علی الأقوی.و أمّا ما یؤخذ من ید الکافر ولو فی بلاد المسلمین ولم یعلم کونه مسبوقاً بید المسلم، وما کان بید مجهول الحال فی بلاد الکفّار،أو کان مطروحاً فی أرضهم یعامل معه معاملة غیر المذکّی،و هو بحکم المیتة.والمدار فی کون البلد أو الأرض منسوباً إلی المسلمین:غلبة السکّان و القاطنین بحیث ینسب عرفاً إلیهم ولو کانوا تحت سلطنة الکفّار،کما أنّ هذا هو المدار فی بلد الکفّار.ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحکمه حکم بلد الکفّار.
(مسألة 27): لا فرق فی إباحة ما یؤخذ من ید المسلم بین کونه مؤمناً أو مخالفاً یعتقد طهارة جلد المیتة بالدبغ ویستحلّ ذبائح أهل الکتاب ولا یراعی الشروط التی اعتبرناها فی التذکیة،وکذا لا فرق بین کون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه فی شرائط التذکیة اجتهاداً أو تقلیداً،أو مخالفاً معه فیها إذا احتمل تذکیته علی وفق مذهب الآخذ،کما إذا کان المأخوذ منه یعتقد کفایة قطع الحلقوم فی الذبح ویعتقد الآخذ لزوم قطع الأوداج الأربعة،إذا احتمل أنّ ما بیده قد روعی فیه ذلک و إن لم یلزم رعایته عنده،واللّٰه العالم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 275