القول:فی الصید

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الصید ‏

‏‏ولیعلم أنّه کما یذکّی الحیوان ویحلّ أکل لحم ما حلّ أکله بالذبح الواقع علی ‏‎ ‎‏النحو المعتبر شرعاً،یذکّی أیضاً بالصید علی النحو المعتبر،و هو إمّا بالحیوان أو ‏‎ ‎‏بغیر الحیوان.وبعبارة اخری:الآلة التی یصاد بها:إمّا حیوانیة أو جمادیة،ویتمّ ‏‎ ‎‏الکلام فی القسمین فی ضمن مسائل:‏

‏‏         (مسألة 1): لا یحلّ من صید الحیوان ومقتوله إلّاما کان بالکلب المعلّم؛ ‏‎ ‎‏سواء کان سلوقیاً أو غیره،وسواء کان أسود أو غیره،فلا یحلّ صید غیر الکلب ‏‎ ‎‏من جوارح السباع کالفهد و النمر وغیرهما وجوارح الطیر کالبازی و العقاب ‏‎ ‎‏والباشق وغیرها و إن کانت معلّمة،فما یأخذه الکلب المعلّم ویقتله بعقره ‏‎ ‎‏وجرحه مذکّیً حلال أکله من غیر ذبح،فیکون عضّ الکلب وجرحه-علی أیّ ‏‎ ‎‏موضع من الحیوان کان-بمنزلة ذبحه.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی حلّیة صید الکلب أن یکون معلّماً للاصطیاد،وعلامة ‏‎ ‎‏کونه بتلک الصفة:أن یکون من عادته مع عدم المانع أن یسترسل ویهیج إلی ‏
‏‎

‏‏(مسألة 3): یشترط فی حلّیة صید الکلب امور:‏

‏‏         الأوّل :أن یکون ذلک بإرساله للاصطیاد،فلو استرسل بنفسه من دون إرسال ‏‎ ‎‏لم یحلّ مقتوله و إن أغراه صاحبه بعد الاسترسال،حتّی فیما إذا أثّر إغراؤه فیه ‏‎ ‎‏-بأن زاد فی عدوه بسببه-علی الأحوط.وکذلک الحال لو أرسله لا للاصطیاد ‏‎ ‎‏بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غیر ذلک فصادف غزالاً-مثلاً- ‏‎ ‎‏فصاده.والمعتبر قصد الجنس لا الشخص،فلو أرسله مسلم إلی صید غزال ‏‎ ‎‏فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله کفی فی حلّه،وکذا لو أرسله إلی صید فصاده ‏‎ ‎‏وغیره حلّا معاً.‏

‏‏         الثانی :أن یکون المرسل مسلماً أو بحکمه کالصبیّ ‏‎[3]‎‏الملحق به،فلو أرسله ‏‎ ‎‏کافر بجمیع أنواعه أو من کان بحکمه کالنواصب لم یحلّ أکل ما یقتله.‏

‏‏         الثالث :أن یسمّی؛بأن یذکر اسم اللّٰه عند إرساله،فلو ترک التسمیة عمداً لم ‏‎ ‎‏یحلّ مقتوله،ولا یضرّ لو کان الترک نسیاناً.وفی الاکتفاء بالتسمیة قبل الإصابة ‏‎ ‎‏وجه قویّ ‏‎[4]‎‏،إلّاأنّ الأحوط-احتیاطاً لا یترک-أن تکون عند الإرسال. ‏

‏
‏‎

‏‏         الخامس :عدم إدراک صاحب الکلب الصید حیّاً مع تمکّنه من تذکیته؛بأن ‏‎ ‎‏أدرکه میّتاً أو أدرکه حیّاً لکن لم یسع الزمان لذبحه.وملخّص هذا الشرط أنّه إذا ‏‎ ‎‏أرسل کلبه إلی الصید فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غیر ممتنع فوجده ‏‎ ‎‏میّتاً کان ذکیّاً وحلّ أکله،وکذا إن وجده حیّاً ولم یتّسع الزمان لذبحه فترکه حتّی ‏‎ ‎‏مات.و أمّا إن اتسع الزمان لذبحه لا یحلّ إلّابالذبح،فلو ترکه حتّی مات کان ‏‎ ‎‏میتة.وأدنی ما یدرک ذکاته أن یجده تطرف عینیه أو ترکض رجله أو یحرّک ذنبه ‏‎ ‎‏أو یده،فإن وجده هکذا واتّسع الزمان لذبحه لم یحلّ أکله إلّابالذبح.وکذلک ‏‎ ‎‏الحال لو وجده بعد عقر الکلب علیه ممتنعاً فجعل یعدو خلفه فوقف له،فإن بقی ‏‎ ‎‏من حیاته زماناً یتّسع لذبحه لم یحلّ إلّابالذبح،و إن لم یتّسع له حلّ بدونه. ‏

‏‏ویلحق بعدم اتّساع الزمان ما إذا وسع ولکن کان ترک التذکیة لا بتقصیر منه،کما ‏‎ ‎‏إذا اشتغل ‏‎[5]‎‏بأخذ الآلة وسلّ السکّین وامتنع الصید من التمکین-بما فیه من بقیّة ‏‎ ‎‏قوّة ونحو ذلک-فمات قبل أن یمکنه الذبح.نعم لا یلحق به فقد الآلة علی ‏‎ ‎‏الأحوط-لو لم یکن أقوی-فلو وجده حیّاً واتّسع الزمان لذبحه إلّاأنّه لم یکن ‏‎ ‎‏عنده السکّین فلم یذبحه لذلک حتّی مات،لم یحلّ أکله.‏

‏‏         (مسألة 4): هل یجب علی من أرسل الکلب،المسارعة و المبادرة إلی الصید ‏‎ ‎‏من حین الإرسال،أو من حین ما رآه قد أصاب الصید و إن کان بعدُ علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و أمّا قبل ذلک فالظاهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.هذا إذا ‏‎ ‎‏احتمل ترتّب أثر علی المسارعة و اللحوق بالصید؛بأن احتمل أنّه یدرکه حیّاً ‏‎ ‎‏ویقدر علی ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة،و أمّا مع عدم احتماله ‏‎ ‎‏-ولو من جهة عدم ما یذبح به-فلا إشکال فی عدم وجوبها،فلو خلّاه حینئذٍ ‏‎ ‎‏علی حاله إلی أن قتله الکلب وأزهق روحه بعقره حلّ أکله.نعم لو توقّف إحراز ‏‎ ‎‏کون موته بسبب جرح الکلب لا بسبب آخر علی التسارع إلیه وتعرّف حاله لزم ‏‎ ‎‏علیه لأجل ذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یعتبر فی حلّیة الصید وحدة المرسل ولا وحدة الکلب،فلو ‏‎ ‎‏أرسل جماعة کلباً واحداً أو أرسل واحد أو جماعة کلاباً متعدّدة فقتلت صیداً ‏‎ ‎‏حلّ أکله،نعم یعتبر فی المتعدّد-صائداً أو آلة-أن یکون الجمیع واجداً للاُمور ‏‎ ‎‏المعتبرة شرعاً،فلو کان المرسل اثنین أحدهما مسلم و الآخر کافر،أو سمّی ‏‎ ‎‏أحدهما دون الآخر،أو ارسل کلبان أحدهما معلّم و الآخر غیر معلّم،لم یحلّ.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یؤکل من الصید المقتول بالآلة الجمادیة إلّاما قتله السیف ‏‎ ‎‏والسکّین و الخنجر ونحوها؛من الأسلحة التی تقطع بحدّها أو الرمح و السهم ‏‎ ‎‏والنشّاب ممّا یشاک بحدّه حتّی العصا التی فی طرفها حدیدة محدّدة،من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین ما کان فیه نصل کالسهم الذی یرکب علیه الریش أو صنع قاطعاً أو ‏‎ ‎‏شائکاً بنفسه.بل لا یبعد عدم اعتبار کونه من الحدید،فیکفی بعد کونه سلاحاً ‏
‏‎

‏‏ویلحق بالآلة الحدیدیة ما لم تشتمل علی الحدید،لکن تکون محدّدة ‏‎ ‎‏کالمعراض ‏‎[7]‎‏-الذی هو کما قیل:خشبة لا نصل فیها إلّاأنّها محدّدة الطرفین ‏‎ ‎‏ثقیلة الوسط-والسهم الحادّ الرأس الذی لا نصل فیه.لکن إنّما یحلّ مقتول ‏‎ ‎‏هذه الآلة لو قتلت الصید بخرقها إیّاه وشوکها فیه ولو یسیراً،فلو قتلته بثقلها من ‏‎ ‎‏دون خرق لم یحلّ.والحاصل أنّه یعتبر فی الآلة الجمادیة:إمّا أن تکون ‏‎ ‎‏حدیدة ‏‎[8]‎‏محدّدة و إن لم تکن خارقة،و إمّا أن تکون محدّدة غیر حدیدیة بشرط ‏‎ ‎‏کونها خارقة.‏

‏‏         (مسألة 7): کلّ آلة جمادیة لم تکن ذات حدید محدّدة ولا محدّدة غیر ‏‎ ‎‏حدیدیة قتلت بخرقها من المثقلات کالحجارة و المقمعة و العمود و البندقة لا یحلّ ‏‎ ‎‏مقتولها،کالمقتول بالحبالة و الشبکة و الشرک ونحوها.نعم لا بأس بالاصطیاد بها ‏‎ ‎‏وبالحیوان غیر الکلب کالفهد و النمر و البازی ونحوها؛بمعنی جعل الحیوان ‏‎ ‎‏الممتنع بها غیر ممتنع وتحت الید،لکنّه لا یحلّ ما یصطاد بها إلّاإذا أدرک ‏‎ ‎‏ذکاته فذکّاه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یعتبر فی حلّیة الصید بالآلة الجمادیة وحدة الصائد،ولا وحدة ‏‎ ‎‏الآلة،فلو رمی شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسمّیا معاً فقتلا صیداً حلّ إذا ‏‎ ‎‏اجتمع الشرائط فی کلیهما،بل إذا أرسل أحد کلبه إلی صید ورماه آخر بسهم ‏‎ ‎‏فقتل بهما حلّ ما قتلاه.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فی الصید بالآلة الجمادیة جمیع ما اشترط فی الصید ‏‎ ‎‏بالآلة الحیوانیة،فیشترط کون الصائد مسلماً،والتسمیة عند استعمال الآلة،وأن ‏‎ ‎‏یکون استعمال الآلة للاصطیاد،فلو رمی إلی هدف أو إلی عدوّ أو إلی خنزیر ‏‎ ‎‏فأصاب غزالاً فقتله لم یحلّ و إن کان مسمّیاً عند الرمی لغرض من الأغراض، ‏‎ ‎‏وکذا لو أفلت من یده فأصاب صیداً فقتله،وأن لا یدرکه حیّاً زماناً اتّسع للذبح، ‏‎ ‎‏فلو أدرکه کذلک لم یحلّ إلّابالذبح،والکلام فی وجوب المسارعة وعدمه کما ‏‎ ‎‏مرّ،وأن یستقلّ الآلة المحلّلة فی قتل الصید فلو شارکها فیه غیرها لم یحلّ،فلو ‏‎ ‎‏سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع فی الماء واستند موته إلیهما،بل ‏‎ ‎‏و إن لم یعلم استقلال إصابة السهم فی إماتته لم یحلّ،وکذا لو رماه شخصان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یشترط فی حلّیة الصید إباحة الآلة فیحلّ الصید بالکلب ‏‎ ‎‏أو السهم المغصوبین و إن فعل حراماً وعلیه الاُجرة ویملکه الصائد دون ‏‎ ‎‏صاحب الآلة.‏

‏‏         (مسألة 12): الحیوان الذی یحلّ مقتوله-بالکلب و الآلة مع اجتماع ‏‎ ‎‏الشرائط-کلّ حیوان ممتنع مستوحش من طیر أو وحش؛سواء کان کذلک ‏‎ ‎‏بالأصل کالحمام و الظبی وبقر الوحش،أو کان إنسیاً فتوحّش أو استعصی کالبقر ‏‎ ‎‏المستعصی و البعیر العاصی وکذلک الصائل من البهائم کالجاموس الصائل ‏‎ ‎‏ونحوه،وبالجملة:کلّ ما لا یجیء تحت الید ولا یقدر علیه غالباً إلّابالعلاج. ‏

‏‏فلا تقع التذکیة الصیدیة علی کلّ حیوان أهلی مستأنس؛سواء کان استئناسه ‏‎ ‎‏أصلیاً کالدجاج و الشاة و البعیر و البقر أو عارضیاً کالظبی و الطیر المستأنسین، ‏‎ ‎‏وکذا ولد الوحش قبل أن یقدر علی العدو،وفرخ الطیر قبل نهوضه للطیران،فلو ‏‎ ‎‏رمی طائراً وفرخه الذی لم ینهض فقتلهما،حلّ الطائر دون الفرخ.‏

‏‏         (مسألة 13): الظاهر أنّه کما تقع التذکیة الصیدیة علی الحیوان المأکول اللحم ‏‎ ‎‏فیحلّ بها أکل لحمه،تقع علی غیر المأکول اللحم القابل للتذکیة أیضاً،فیطهر بها ‏‎ ‎‏جلده ویجوز الانتفاع به.نعم القدر المتیقّن ما إذا کانت بالآلة الجمادیة،و أمّا ‏‎ ‎‏الحیوانیة ففیها تأمّل وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 14): لو قطعت الآلة قطعة من الحیوان،فإن کانت الآلة غیر محلّلة ‏‎ ‎‏کالشبکة و الحبالة یحرم الجزء الذی لیس فیه الرأس ومحالّ التذکیة وکذلک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یملک الحیوان الوحشی-وحشاً کان أو طیراً-بأحد امور ‏‎ ‎‏ثلاثة:أحدها:وضع الید ‏‎[12]‎‏علیه وأخذه حقیقة،مثل أن یأخذ رجله أو قرنه أو ‏‎ ‎‏جناحه أو شدّه بحبل ونحوه.ثانیها:وقوعه فی آلة معتادة للاصطیاد بها، ‏‎ ‎‏کالحبالة و الشرک و الشبکة ونحوها إذا نصبها لذلک.ثالثها:أن یصیّره غیر ممتنع ‏‎ ‎‏ویمسکه بآلة،مثل أن رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو،أو کسر جناحه ‏‎ ‎‏فمنعه عن الطیران؛سواء کانت الآلة من الآلات المحلّلة للصید کالسهم و الکلب ‏‎ ‎‏المعلّم،أو من غیرها کالحجارة و الخشب و الفهد و الباز و الشاهین وغیرها. ‏

‏‏ویعتبر فی هذا أیضاً أن یکون إعمال الآلة بقصد الاصطیاد و التملّک،فلو رماه ‏‎ ‎‏عبثاً أو هدفاً أو لغرض آخر لم یملکه الرامی،فلو أخذه شخص آخر بقصد ‏‎ ‎‏التملّک ملکه.‏

‏‏         (مسألة 16): الظاهر أنّه یلحق بآلة الاصطیاد کلّ ما جعل وسیلة لإثبات ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لو سعی خلف حیوان حتّی أعیاه ووقف عن العدو لم یملکه ما ‏‎ ‎‏لم یأخذه،فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه.‏

‏‏         (مسألة 18): لو وقع حیوان فی شبکة منصوبة للاصطیاد،ولم تمسکه ‏‎ ‎‏الشبکة لضعفها وقوّته فانفلت منها،لم یملکه ناصبها،وکذا إن أخذ الشبکة ‏‎ ‎‏وانفلت بها من دون أن یزول عنه الامتناع،فإن صاده غیره ملکه وردّ الشبکة إلی ‏‎ ‎‏صاحبها،نعم لو أمسکته الشبکة وأثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب ‏‎ ‎‏الخارجیة لم یخرج بذلک عن ملکه،کما لو أمسکه بیده ثمّ انفلت منها،وکذا لو ‏‎ ‎‏مشی بالشبکة علی وجه لا یقدر علی الامتناع فإنّه لناصبها،فلو أخذه غیره ‏‎ ‎‏لم یملکه،بل یجب أن یردّه إلیه.‏

‏‏         (مسألة 19): لو رماه فجرحه لکن لم یخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه ‏‎ ‎‏صاحب الدار ملکه بأخذه لا بدخول الدار،کما أنّه لو رماه ولم یثبته فرماه ‏‎ ‎‏شخص آخر ‏‎[14]‎‏فهو للثانی لا الأوّل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): إنّما یملک غیر الطیر بالاصطیاد إذا لم یعلم کونه ملکاً للغیر ولو ‏‎ ‎‏من جهة وجود آثار الید-التی هی أمارة علی الملک-فیه کما إذا کان طوق فی ‏‎ ‎‏عنقه أو قرط فی اذنه أو شدّ حبل فی أحد قوائمه.و أمّا إذا علم ذلک لم یملکه ‏‎ ‎‏الصائد بل یردّ إلی صاحبه إن عرفه،و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة ومجهول ‏‎ ‎‏المالک.و أمّا الطیر فإن کان مقصوص الجناحین کان بحکم ما علم أنّ له ‏‎ ‎‏مالکاً ‏‎[15]‎‏،فیردّ إلی صاحبه إن عرف،و إن لم یعرف کان لقطة،و أمّا إن ملک ‏‎ ‎‏جناحیه یتملّک بالاصطیاد إلّاإذا کان له مالک معلوم،فیجب علیه ردّه إلیه، ‏‎ ‎‏والأحوط فیما إذا علم أنّ له مالکاً ولم یعرفه أن یعامل معه معاملة اللقطة ‏‎ ‎‏ومجهول المالک کغیر الطیر.‏

‏‏         (مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشیش الحمام فعشّشت فیه لم یملکها، ‏‎ ‎‏خصوصاً لو کان الغرض حیازة زرقها-مثلاً-فیجوز لغیره صیدها ویملک ما ‏‎ ‎‏صاده،بل لو أخذ حمامة من البرج ملکها و إن أثم من جهة الدخول فیه بغیر إذن ‏‎ ‎‏مالکه،وکذلک فیما إذا عشّشت فی بئر مملوکة فإنّه لا یملکها مالک البئر.‏

‏‏         (مسألة 23): الظاهر أنّه یکفی فی تملّک النحل الغیر المملوکة أخذ أمیرها، ‏‎ ‎‏فمن أخذه من الجبال-مثلاً-واستولی علیه یملکه،ویملک کلّ ما تتبعه من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 24): ذکاة السمک إمّا بإخراجه من الماء حیّاً،أو بأخذه بعد ‏‎ ‎‏خروجه منه قبل موته؛سواء کان ذلک بالید أو بآلة کالشبکة ونحوها،فلو وثب ‏‎ ‎‏علی الجدّ أو نبذه البحر إلی الساحل أو نضب الماء الذی کان فیه،حلّ لو أخذه ‏‎ ‎‏إنسان قبل أن یموت،وحرم لو مات قبل الأخذ و إن أدرکه حیّاً ناظراً إلیه ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 25): لا یشترط فی تذکیة السمک-عند إخراجه من الماء أو أخذه ‏‎ ‎‏بعد خروجه منه-التسمیة،کما أنّه لا یعتبر فی صائده الإسلام،فلو أخرجه کافر ‏‎ ‎‏أو أخذه فمات بعد أخذه حلّ؛سواء کان کتابیاً أو غیره.نعم لو وجده فی یده میّتاً ‏‎ ‎‏لم یحلّ أکله ما لم یعلم أنّه قد مات خارج الماء بعد إخراجه أو أخذه بعد ‏‎ ‎‏خروجه وقبل موته،ولا یحرز ذلک بکونه فی یده ولا بقوله لو أخبر به،بخلاف ‏‎ ‎‏ما إذا کان فی ید مسلم فإنّه یحکم بتذکیته حتّی یعلم خلافها.‏

‏‏         (مسألة 26): لو وثب من الماء سمکة إلی السفینة لم یحلّ ما لم یؤخذ بالید، ‏‎ ‎‏ولم یملکه السفّان ولا صاحب السفینة بل کلّ من أخذه ملکه.نعم لو قصد ‏‎ ‎‏صاحب السفینة الصید بها؛بأن جعل فی السفینة ضوءاً باللیل ودقّ بشیء ‏‎ ‎‏کالجرس لیثب فیها السموک فوثبت فیها فالوجه أنّه یملکها،ویکون وثوبها فیها ‏‎ ‎‏بسبب هذا الصنع بمنزلة إخراجها حیّاً فیکون به تذکیتها.‏

‏‏         (مسألة 27): لو نصب شبکة أو صنع حظیرة فی الماء لاصطیاد السمک فکلّ ‏‎ ‎‏ما وقع واحتبس فیهما ملکه،فإن أخرج ما فیها من الماء حیّاً حلّ بلا إشکال، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لو أخرج السمک من الماء حیّاً ثمّ أعاده إلی الماء-مربوطاً أو ‏‎ ‎‏غیر مربوط-فمات فیه حرم.‏

‏‏         (مسألة 29): لو طفا السمک علی الماء وزال امتناعه بسبب من الأسباب، ‏‎ ‎‏مثل أن ضرب بمضراب أو بلع ما یسمّی ب‍«الزهر»فی لسان بعض الناس أو ‏‎ ‎‏غیر ذلک،فإن أدرکه إنسان وأخذه وأخرجه من الماء قبل أن یموت حلّ ‏‎ ‎‏و إن مات علی الماء حرم.و إن ألقی الزهر أحد فبلعه السمک وصار علی ‏‎ ‎‏وجه الماء لم یملکه الملقی ما لم یأخذه،فلو أخذه غیره ملکه،من غیر فرق ‏‎ ‎‏بین ما إذا لم یقصد سمکاً معیّناً کما إذا ألقاه فی الشطّ فبلعه بعض السموک ‏‎ ‎‏أو قصد سمکاً معیّناً وألقاه له فبلعه فطفا علی الماء،علی إشکال فی الثانی ‏‎[17]‎‏؛ ‏‎ ‎‏لاحتمال کونه کإثبات صید البرّ وإزالة امتناعه بالرمی و قد مرّ فی بابه أنّه ‏‎ ‎‏للرامی فلا یملکه غیره بالأخذ.وکذلک الحال فیما إذا ازیل امتناع السمک ‏‎ ‎‏باستعمال آلة کما لو رماه بالرصاص فطفا علی الماء وفیه حیاة،بل الأمر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): لا یعتبر فی حلّیة السمک-بعد ما اخرج من الماء حیّاً أو اخذ ‏‎ ‎‏حیّاً بعد خروجه-أن یموت خارج الماء بنفسه،فلو قطعه قبل أن یموت ومات ‏‎ ‎‏بالتقطیع،بل لو شوّاه حیّاً حلّ أکله.بل لا یعتبر فی حلّه الموت من أصله فیحلّ ‏‎ ‎‏بلعه حیّاً،بل لو قطع منه قطعة واُعید الباقی إلی الماء حلّ ما قطعه؛سواء ‏‎ ‎‏مات الباقی فی الماء أم لا،نعم لو قطع منه قطعة و هو فی الماء حیّ أو میّت ‏‎ ‎‏لم یحلّ ما قطعه.‏

‏‏         (مسألة 31): ذکاة الجراد أخذه حیّاً؛سواء کان بالید أو بالآلة،فلو مات قبل ‏‎ ‎‏أخذه حرم.ولا یعتبر فیه التسمیة ولا إسلام الآخذ کما مرّ فی السمک.نعم لو ‏‎ ‎‏وجده میّتاً فی ید الکافر لم یحلّ ما لم یعلم بأخذه حیّاً،ولا یجدی یده ولا ‏‎ ‎‏إخباره فی إحراز ذلک کما تقدّم فی السمک.‏

‏‏         (مسألة 32): لو وقعت نار فی أجمة ونحوها فأحرقت ما فیها من الجراد، ‏‎ ‎‏لم یحلّ و إن قصده المحرق،نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما اخذت قبل ‏‎ ‎‏أن تموت حلّ کما مرّ فی السمک،کما أنّه لو فرض کون النار آلة صید الجراد ‏‎ ‎‏بأ نّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فیها فأجّجها لذلک فاجتمعت ‏‎ ‎‏واحترقت بها،لا یبعد حلّیة ما احترقت بها من الجراد؛لکونها حینئذٍ من آلات ‏‎ ‎‏الصید کالشبکة و الحظیرة للسمک. ‏

‏‏(مسألة 33): لا یحلّ من الجراد ما لم یستقلّ بالطیران و هو المسمّی ‏‎ ‎‏ب‍«الدبی»علی وزن العصا،و هو الجراد إذا تحرّک ولم تنبت بعدُ أجنحته.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی الجملة،و إن لم ینزجر حین رؤیة الصید وقربه إلیه.
• -لا یترک.
• -إذا کان ممیّزاً.
• -محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط.
• -مع المسارعة العرفیة وکون الآلات علی النحو المتعارف،فلو کان السکّین فی غمدضیّق غیر متعارف فلم یدرک الذکاة لأجل سلّه منه لم یحلّ،وکذا لو کان لأجل لصوقه به بدم ونحوه.
• -لا یترک.
• -الحکم یختصّ بالمعراض علی الأحوط،فلا یتجاوز المحدّدة غیر الحدید.
• -مع صدق السلاح علیها،وإلّا فلا علی الأحوط.
• -الأحوط الاجتناب ممّا قتل بالبندق الذی لیس محدّداً نافذاً بحدّته و إن جرح‌وخرق بقوّته.
• -أی‌تکون حرکته حرکة المذبوح،والحکم مبنیّ علی الاحتیاط.
• -إذا بقیت الحیاة المستقرّة حرم الجزء الآخر ویکون میتة و إن لم یتّسع الزمان للتذکیة،نعم تحلّ ما فیه الحیاة مع عدم الاتّساع للتذکیة.
• -بقصد الاصطیاد و التملّک ومع عدم القصد ففیه إشکال،کما أنّه مع قصد الخلاف‌لا یملک.
• -مجرّد ذلک مع بقائها علی الامتناع لا یوجب الملکیة علی الظاهر.
• -فأثبته.
• -ولو من جهة وجود آثار الید فیه.
• -الأحوط الاجتناب عنه.
• -بل فی الأوّل أیضاً إذا کان بقصد الاصطیاد،بل لا یبعد أن تکون إزالة امتناعه فی جمیع‌الصور بحکم الحیازة فی کونها مملّکاً.