القول:فی أحکام الکفّارات
(مسألة 1): لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام.
ویستوی فی الإجزاء الذکر والاُنثی و الکبیر و الصغیر الذی کان بحکم المسلم؛ بأن کان أحد أبویه مسلماً،ویشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التی یوجب الانعتاق قهراً،کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل،ولا بأس بسائر العیوب،فیجزی عتق الأصمّ و الأخرس وغیرهما،ویجزی عتق الآبق و إن لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته.
(مسألة 2): یعتبر فی الخصال الثلاث-العتق و الصیام و الإطعام-النیّة المشتملة علی قصد العمل وقصد القربة وقصد کونه عن الکفّارة وتعیین نوعها إذا کانت علیه أنواع متعدّدة،فلو کانت علیه کفّارة ظهار وکفّارة یمین وکفّارة إفطار،فأعتق عبداً ونوی القربة و التکفیر لم یجز عن واحد منها.نعم فی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع ولا یحتاج إلی تعیین آخر،فلو أفطر أیّاماً من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 242
شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن کفّارة الإفطار کفی و إن لم یعیّن الیوم الذی أفطر فیه،وکذلک بالنسبة إلی الصیام و الإطعام.ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا فی ذمّته،بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد-مثلاً-ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة القتل-مثلاً-کفی إعتاق عبد بقصد ما فی الذمّة.
(مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق-الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام فی الکفّارة المرتّبة-:إمّا بعدم الرقبة،أو عدم ثمنها،أو عدم التمکّن من شرائها و إن وجد الثمن،أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن،أو احتیاجه إلی ثمنها فی نفقته ونفقة عیاله الواجبی النفقة،أو أداء دیونه،بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه،بل إذا لم یکن عنده إلّامستثنیات الدین لا تباع فی العتق وکان داخلاً فی عنوان العاجز عنه.نعم لو بیع العبد بأزید من ثمن المثل وکان عنده الثمن وجب الشراء،ولا یعدّ ذلک عجزاً إلّاإذا استلزم قبحاً وضرراً مجحفاً،وکذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً،أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها ویتوقّع وجودها بعد مدّة غیر مدیدة لم یعدّ ذلک من العجز بل ینتظر،إلّاإذا شقّ علیه تأخیر التکفیر،کالمظاهر الشبق الذی یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته.
ویتحقّق العجز من الصیام-الموجب لتعیّن الإطعام-بالمرض المانع منه أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 243
خوف حدوثه أو زیادته،وبکونه شاقّاً علیه مشقّة لا یتحمّل.وهل یکفی وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته فی الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال أو یعتبر الیأس؟ وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.نعم لو رجا البرء بعد زمان قصیر کیوم أو یومین یشکل الانتقال إلی الإطعام.وکیف کان لو أخّر الصیام و الإطعام إلی أن برئ من المرض وتمکّن من الصوم لا شکّ فی تعیّنه فی المرتّبة ولم یجز الإطعام.
(مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام،وکذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار؛لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک.
(مسألة 5): المعتبر فی العجز و القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب،فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق حتّی صار بالعکس،صار فرضه الصیام وسقط عنه وجوب العتق.
(مسألة 6): إذا عجز عن العتق فی المرتّبة،فشرع فی الصوم ولو ساعة من النهار،ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق،فله إتمام الصیام ویجزی عن الکفّارة.وفی جواز رفع الید عن الصوم واختیار العتق وجه،بل ربّما قیل:إنّه الأفضل ،لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط إتمام الصیام.نعم لو عرض ما یوجب استئنافه؛بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع،تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه،وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل فی الإطعام ثمّ زال العجز.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 244
(مسألة 7): یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها،من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علی غیره أو مخیّراً أو جمعاً،وکذا بین ما وجب فیه شهران وما وجب فیه ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین،ومتی أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف.
ویتفرّع علی وجوب التتابع أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب فی زمان معیّن بین أیّامه،فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز،بل وجب استئنافه.
(مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار،فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لم یضرّ به.ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریاً دون ما کان بالاختیار،وکذا منه ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها؛بأن تذکّر بعد الزوال،وکذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلّابعد الزوال، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فی البین ولا یتعیّن علیه البدل فی المخیّرة ولا ینتقل إلی الإطعام فی المرتّبة.نعم فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله،فیلزم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 245
الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة.
(مسألة 9): یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة-مرتّبة کانت أو مخیّرة- صیام شهر ویوم متتابعاً،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر.فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم ولا یجوز له الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر ویوم،وکذا یجوز له الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوماً ولا یجوز قبله بثلاثین.
(مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین،فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزی هلالیان و إن کانا ناقصین،و إن شرع فی أثناء الشهر و إن کان فیه وجوه بل أقوال،ولکن الأحوط انکسار الشهرین وجعل کلّ شهر ثلاثین،فیصوم ستّین یوماً مطلقاً؛سواء کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أو ناقصین أو مختلفین.ویتعیّن ذلک بلا إشکال فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً.
(مسألة 11): یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم لهم،ویجوز إشباع البعض و التسلیم إلی البعض.ولا یتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار علی أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر.و أمّا التسلیم فلا بدّ من أن یسلّم إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ،والأفضل بل الأحوط مدّان.ولا بدّ فی کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة فلا یجزی إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین،ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 246
ولا فی الإشباع فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو کان هذا فی سنة وذلک فی سنة اخری لأجزأ وکفی.
(مسألة 12): الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة و إن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداة وعشاءً.
(مسألة 13): یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب الناس؛من المطبوخ،وما یُصنع من أنواع الأطعمة،ومن الخبز من أیّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن وغیرها و إن کان بلا إدام، والأفضل أن یکون مع الإدام،و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً،وکلّ ما کان أفضل کان أفضل وفی التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیٍّ ومطبوخ؛من الحنطة و الشعیر ودقیقهما وخبزهما و الأرز وغیر ذلک،والأحوط الحنطة أو دقیقه،ویجزی التمر و الزبیب تسلیماً وإشباعاً.
(مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات،فیملک ما قبضه ویفعل به ما شاء،ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل.
(مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر و إن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی الولیّ،و إن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط الصغار مع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 247
الکبار،فإذا أشبع عائلة کانت ستّین نفساً مشتملة علی کبار وصغار أجزأ، و إن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین بواحد،فیلزم إشباع مائة وعشرین بدل ستّین وعشرین بدل عشرة،والظاهر أنّه لا یعتبر فی إشباع الصغیر إذن الولیّ.
(مسألة 16): لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار،من غیر فرق بین الإشباع و التسلیم،فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً،أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.
(مسألة 17): لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره و إن تعذّر انتظر، ولو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار.ویقتصر فی التکرار علی مقدار التعذّر فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز التکرار علی خمسة اثنتی عشرة مرّة،والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم،وأن یکون فی أیّام متعدّدة.
(مسألة 18): المراد بالمسکین-الذی هو مصرف الکفّارة-هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة،و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة.ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط ،وأن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع،کالوالدین و الأولاد و المملوک و الزوجة الدائمة،دون المنقطعة ودون سائر الأقارب و الأرحام حتّی الإخوة و الأخوات.ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق،نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء.وفی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 248
جواز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان،لا یخلو الجواز من رجحان، و إن کان الأحوط الاقتصار علی مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ الذی یحلّ معه أخذ الزکاة.
(مسألة 19): یعتبر فی الکسوة التی تخیّر بینها وبین العتق و الإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً،من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال،فلا یکتفی بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب.والأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر،بل لا یکون أقلّ من قمیص مع سراویل.ویعتبر فیها العدد کالإطعام فلو کرّر علی واحد-بأن کساه عشر مرّات-لم تحسب له إلّاواحدة.ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الحرّ والعبد و الذکر والاُنثی،نعم فی الاکتفاء بکسوة البالغ نهایة الصغر کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک الاحتیاط.والظاهر اعتبار کونه مخیطاً فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً،نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اجرة الخیاطة معه لیخیطه ویلبسه.ولا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر،ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو قنّبٍ أو حریر،وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال .ولو تعذّر تمام العدد کسا الموجود وانتظر للباقی،والأحوط التکرار علی الموجود،فإذا وجد باقی العدد کساه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 249
(مسألة 20): لا تجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً وکذلک فی الکسوة.
نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها،فیکون هو المعطی عن المالک ومعطی له لنفسه باعتبارین.
(مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان،أو یطعم خمسة ویکسو خمسة-مثلاً-فی کفّارة الیمین،نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره،أو کسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر،بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض کما مرّ.
(مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق فی الکفّارة-مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع-فیسقط بالتعذّر،و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّرا بالتمام صام ثمانیة عشر یوماً متتابعات فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد،ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللّٰه تعالی ولو مرّة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 250
(مسألة 23): الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع،فلا تجب المبادرة إلیها، ویجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلی حدّ التهاون.
(مسألة 24): یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیة وأدائها،ویتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً فی الإخراج،والموکّل حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً فی الأداء.و أمّا الکفّارات البدنیة،فلا یجزی فیها التوکیل،ولا تجوز فیها النیابة علی الأقوی إلّاعن المیّت.
(مسألة 25): الکفّارات المالیة بحکم الدیون،فإذا مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال،و أمّا البدنیة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها المیّت فیخرج من ثلثه،نعم فی وجوبها علی الولیّ و هو الولد الأکبر احتمال قویّ.و إنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام،و أمّا إذا تعیّن علیه غیره؛بأن کانت مرتّبة وتعیّن علیه الإطعام أو کانت مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام و الإطعام،لم یجب علی الولیّ قطعاً ،بل یخرج من ترکة المیّت مقدار الإطعام.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 251