القول:فی أحکام الکفّارات

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الکفّارات ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام. ‏

‏‏ویستوی فی الإجزاء الذکر والاُنثی و الکبیر و الصغیر ‏‎[1]‎‏الذی کان بحکم المسلم؛ ‏‎ ‎‏بأن کان أحد أبویه مسلماً،ویشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التی ‏‎ ‎‏یوجب الانعتاق قهراً،کالعمی و الجذام و الإقعاد و التنکیل،ولا بأس بسائر ‏‎ ‎‏العیوب،فیجزی عتق الأصمّ و الأخرس وغیرهما،ویجزی عتق الآبق و إن ‏‎ ‎‏لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته.‏

‏‏         (مسألة 2): یعتبر فی الخصال الثلاث-العتق و الصیام و الإطعام-النیّة ‏‎ ‎‏المشتملة علی قصد العمل وقصد القربة وقصد کونه عن الکفّارة وتعیین نوعها ‏‎ ‎‏إذا کانت علیه أنواع متعدّدة،فلو کانت علیه کفّارة ظهار وکفّارة یمین وکفّارة ‏‎ ‎‏إفطار،فأعتق عبداً ونوی القربة و التکفیر لم یجز عن واحد منها.نعم فی المتعدّد ‏‎ ‎‏من نوع واحد یکفی قصد النوع ولا یحتاج إلی تعیین آخر،فلو أفطر أیّاماً من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یتحقّق العجز عن العتق-الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام فی ‏‎ ‎‏الکفّارة المرتّبة-:إمّا بعدم الرقبة،أو عدم ثمنها،أو عدم التمکّن من شرائها و إن ‏‎ ‎‏وجد الثمن،أو احتیاجه إلی خدمتها لمرض ‏‎[2]‎‏أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن،أو ‏‎ ‎‏احتیاجه إلی ثمنها فی نفقته ونفقة عیاله الواجبی النفقة،أو أداء دیونه،بل کلّ ‏‎ ‎‏واجب یجب صرف المال فیه،بل إذا لم یکن عنده إلّامستثنیات ‏‎[3]‎‏الدین لا تباع ‏‎ ‎‏فی العتق وکان داخلاً فی عنوان العاجز عنه.نعم لو بیع العبد بأزید من ثمن ‏‎ ‎‏المثل وکان عنده الثمن وجب الشراء،ولا یعدّ ذلک عجزاً إلّاإذا استلزم قبحاً ‏‎ ‎‏وضرراً مجحفاً،وکذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً،أو کان عنده ثمن ‏‎ ‎‏الرقبة دون عینها ویتوقّع وجودها بعد مدّة غیر مدیدة لم یعدّ ذلک من العجز بل ‏‎ ‎‏ینتظر،إلّاإذا شقّ علیه تأخیر التکفیر،کالمظاهر الشبق الذی یشقّ علیه ‏‎[4]‎‏ترک ‏‎ ‎‏مباشرة زوجته.‏

‏‏ویتحقّق العجز من الصیام-الموجب لتعیّن الإطعام-بالمرض المانع منه أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لیس طروّ الحیض و النفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال ‏‎ ‎‏إلی الإطعام،وکذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار؛لعدم انقطاع ‏‎ ‎‏التتابع بطروّ ذلک.‏

‏‏         (مسألة 5): المعتبر فی العجز و القدرة علی حال الأداء لا حال الوجوب،فلو ‏‎ ‎‏کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق ‏‎ ‎‏حتّی صار بالعکس،صار فرضه الصیام وسقط عنه وجوب العتق.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا عجز عن العتق فی المرتّبة،فشرع فی الصوم ولو ساعة من ‏‎ ‎‏النهار،ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق،فله إتمام الصیام ویجزی عن ‏‎ ‎‏الکفّارة.وفی جواز رفع الید عن الصوم واختیار العتق وجه،بل ربّما قیل:إنّه ‏‎ ‎‏الأفضل ‏‎[5]‎‏،لکن لا یخلو من إشکال،فالأحوط إتمام الصیام.نعم لو عرض ما ‏‎ ‎‏یوجب استئنافه؛بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع،تعیّن علیه العتق مع ‏‎ ‎‏بقاء القدرة علیه،وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل فی الإطعام ثمّ ‏‎ ‎‏زال العجز. ‏

‏
‏‎

‏‏ویتفرّع علی وجوب التتابع أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم من زمان یعلم ‏‎ ‎‏بتخلّل صوم آخر یجب فی زمان معیّن بین أیّامه،فلو شرع فی صیام ثلاثة أیّام ‏‎ ‎‏قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز،بل ‏‎ ‎‏وجب استئنافه.‏

‏‏         (مسألة 8): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار،فلو وقع ‏‎ ‎‏ذلک لعذر من الأعذار کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار أو بسبب ‏‎ ‎‏عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لم یضرّ به.ومن العذر وقوع السفر ‏‎ ‎‏فی الأثناء إذا کان ضروریاً دون ما کان بالاختیار،وکذا منه ما إذا نسی النیّة ‏‎ ‎‏حتّی فات وقتها؛بأن تذکّر بعد الزوال،وکذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر ‏‎ ‎‏فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلّابعد الزوال، ‏‎ ‎‏ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین ‏‎ ‎‏فلا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فی البین ولا یتعیّن علیه البدل فی المخیّرة ‏‎ ‎‏ولا ینتقل إلی الإطعام فی المرتّبة.نعم فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ ‏‎[8]‎‏تخلّله،فیلزم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة-مرتّبة کانت أو مخیّرة- ‏‎ ‎‏صیام شهر ویوم متتابعاً،ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر.فمن ‏‎ ‎‏کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم ولا یجوز ‏‎ ‎‏له الاقتصار علی شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر ویوم،وکذا یجوز له ‏‎ ‎‏الشروع قبل الأضحی بواحد وثلاثین یوماً ولا یجوز قبله بثلاثین.‏

‏‏         (مسألة 10): من وجب علیه صیام شهرین،فإن شرع فیه من أوّل الشهر ‏‎ ‎‏یجزی هلالیان و إن کانا ناقصین،و إن شرع فی أثناء الشهر و إن کان فیه وجوه ‏‎[9]‎‎ ‎‏بل أقوال،ولکن الأحوط انکسار الشهرین وجعل کلّ شهر ثلاثین،فیصوم ستّین ‏‎ ‎‏یوماً مطلقاً؛سواء کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أو ناقصین أو ‏‎ ‎‏مختلفین.ویتعیّن ذلک بلا إشکال فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما ‏‎ ‎‏لا یضرّ بالتتابع شرعاً.‏

‏‏         (مسألة 11): یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین ‏‎ ‎‏والتسلیم لهم،ویجوز إشباع البعض و التسلیم إلی البعض.ولا یتقدّر الإشباع ‏‎ ‎‏بمقدار بل المدار علی أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر.و أمّا التسلیم فلا بدّ من ‏‎ ‎‏أن یسلّم إلی کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ،والأفضل بل الأحوط مدّان.ولا بدّ ‏‎ ‎‏فی کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة فلا یجزی إشباع ثلاثین أو ‏‎ ‎‏خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین،ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة و إن کان ‏‎ ‎‏الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداة وعشاءً.‏

‏‏         (مسألة 13): یجزی ‏‎[10]‎‏فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی و التقوّت به لغالب ‏‎ ‎‏الناس؛من المطبوخ،وما یُصنع من أنواع الأطعمة،ومن الخبز من أیّ جنس کان ‏‎ ‎‏ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن وغیرها و إن کان بلا إدام، ‏‎ ‎‏والأفضل أن یکون مع الإدام،و هو کلّ ما جرت العادة علی أکله مع الخبز جامداً ‏‎ ‎‏أو مائعاً و إن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً،وکلّ ما کان أفضل کان أفضل وفی ‏‎ ‎‏التسلیم بذل ما یسمّی طعاماً من نیٍّ ومطبوخ؛من الحنطة و الشعیر ودقیقهما ‏‎ ‎‏وخبزهما و الأرز وغیر ذلک،والأحوط الحنطة أو دقیقه،ویجزی التمر و الزبیب ‏‎ ‎‏تسلیماً وإشباعاً.‏

‏‏         (مسألة 14): التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات،فیملک ما ‏‎ ‎‏قبضه ویفعل به ما شاء،ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل.‏

‏‏         (مسألة 15): یتساوی الصغیر و الکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، ‏‎ ‎‏فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر و إن کان اللازم فی الصغیر ‏‎ ‎‏التسلیم إلی الولیّ،و إن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط ‏‎[11]‎‏الصغار مع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات ‏‎ ‎‏متعدّدة ولو مع الاختیار،من غیر فرق بین الإشباع و التسلیم،فلو أفطر تمام شهر ‏‎ ‎‏رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً،أو تسلیم ثلاثین مدّاً ‏‎ ‎‏من طعام لکلّ واحد منهم و إن وجد غیرهم.‏

‏‏         (مسألة 17): لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلی غیره و إن تعذّر انتظر، ‏‎ ‎‏ولو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّی یستوفی المقدار.ویقتصر فی ‏‎ ‎‏التکرار علی مقدار التعذّر فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز ‏‎ ‎‏التکرار علی خمسة اثنتی عشرة مرّة،والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی ‏‎ ‎‏الإشباع دون التسلیم،وأن یکون فی أیّام متعدّدة.‏

‏‏         (مسألة 18): المراد بالمسکین-الذی هو مصرف الکفّارة-هو الفقیر الذی ‏‎ ‎‏یستحقّ الزکاة،و هو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة.ویشترط فیه ‏‎ ‎‏الإسلام بل الإیمان علی الأحوط ‏‎[12]‎‏،وأن لا یکون ممّن یجب نفقته علی ‏‎ ‎‏الدافع،کالوالدین و الأولاد و المملوک و الزوجة الدائمة،دون المنقطعة ودون ‏‎ ‎‏سائر الأقارب و الأرحام حتّی الإخوة و الأخوات.ولا یشترط فیه العدالة ولا ‏‎ ‎‏عدم الفسق،نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقی جلباب الحیاء.وفی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 19): یعتبر فی الکسوة التی تخیّر بینها وبین العتق و الإطعام فی کفّارة ‏‎ ‎‏الیمین وما بحکمها أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً،من غیر فرق بین الجدید وغیره ‏‎ ‎‏ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال،فلا یکتفی ‏‎ ‎‏بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخفّ و الجورب.والأحوط عدم الاکتفاء ‏‎[13]‎‏بثوب ‏‎ ‎‏واحد خصوصاً بمثل السراویل أو القمیص القصیر،بل لا یکون أقلّ من قمیص ‏‎ ‎‏مع سراویل.ویعتبر فیها العدد کالإطعام فلو کرّر علی واحد-بأن کساه عشر ‏‎ ‎‏مرّات-لم تحسب له إلّاواحدة.ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر و الکبیر و الحرّ ‏‎ ‎‏والعبد و الذکر والاُنثی،نعم فی الاکتفاء بکسوة البالغ نهایة الصغر کابن شهر أو ‏‎ ‎‏شهرین إشکال فلا یترک الاحتیاط.والظاهر اعتبار کونه مخیطاً ‏‎[14]‎‏فلو سلّم إلیه ‏‎ ‎‏الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً،نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اجرة الخیاطة ‏‎ ‎‏معه لیخیطه ویلبسه.ولا یجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ولا إعطاء ‏‎ ‎‏لباس الصغیر للکبیر،ولا فرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو ‏‎ ‎‏قنّبٍ أو حریر،وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال ‏‎[15]‎‏.ولو تعذّر تمام ‏‎ ‎‏العدد کسا الموجود وانتظر للباقی،والأحوط التکرار علی الموجود،فإذا وجد ‏‎ ‎‏باقی العدد کساه. ‏

‏
‏‎

‏‏نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ‏‎[16]‎‏ویوکّله فی أن یشتری بها ‏‎ ‎‏طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها،فیکون هو المعطی عن المالک ومعطی له ‏‎ ‎‏لنفسه باعتبارین.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین؛بأن ‏‎ ‎‏یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان،أو یطعم خمسة ویکسو ‏‎ ‎‏خمسة-مثلاً-فی کفّارة الیمین،نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، ‏‎ ‎‏کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره،أو کسا بعضهم ثوباً من ‏‎ ‎‏جنس وبعضهم من جنس آخر،بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی ‏‎ ‎‏بعض کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 22): لا بدل شرعاً للعتق فی الکفّارة-مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة ‏‎ ‎‏الجمع-فیسقط بالتعذّر،و أمّا صیام شهرین متتابعین و الإطعام لو تعذّرا بالتمام ‏‎ ‎‏صام ‏‎[17]‎‏ثمانیة عشر‏‎[18]‎‏ یوماً متتابعات‏‏ ‏‎[19]‎‏فإن عجز عنه صام ما استطاع ‏‎[20]‎‏أو ‏‎ ‎‏تصدّق بما وجد،ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللّٰه تعالی ولو مرّة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیة وأدائها،ویتولّی ‏‎ ‎‏الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً فی الإخراج،والموکّل حین دفعه إلی الوکیل ‏‎[21]‎‏إذا کان ‏‎ ‎‏وکیلاً فی الأداء.و أمّا الکفّارات البدنیة،فلا یجزی فیها التوکیل،ولا تجوز فیها ‏‎ ‎‏النیابة علی الأقوی إلّاعن المیّت.‏

‏‏         (مسألة 25): الکفّارات المالیة بحکم الدیون،فإذا مات من وجبت علیه ‏‎ ‎‏تخرج من أصل المال،و أمّا البدنیة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من ‏‎ ‎‏الترکة ما لم یوص بها المیّت فیخرج من ثلثه،نعم فی وجوبها علی الولیّ و هو ‏‎ ‎‏الولد الأکبر احتمال قویّ.و إنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت ‏‎ ‎‏الصیام،و أمّا إذا تعیّن علیه غیره؛بأن کانت مرتّبة وتعیّن علیه الإطعام أو کانت ‏‎ ‎‏مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام و الإطعام،لم یجب علی الولیّ قطعاً ‏‎[22]‎‏،بل یخرج ‏‎ ‎‏من ترکة المیّت مقدار الإطعام. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی القتل بعتق البالغ.
• -بحیث کان مضطرّاً إلی خدمتها اضطراراً عرفیاً.
• -بل لا یبعد عدم وجوب بیع ما لا بدّ منه عرفاً فی جریان معاشه؛بحیث لو باع وقع فی‌ضیق وکلفة.
• -ولم یمکن له تجدید الفراش.
• -و هو کذلک،والإشکال ضعیف.
• -هذا العموم محلّ تأمّل.
• -أی‌غیر شخص الکفّارة لا نوعها.
• -إلّاإذا کان المنذور علی وجه لا یمکن معه تحصیل التتابع،کما إذا نذرالصیام یوماً ویوماً لا.
• -أوجهها تکسیر الشهرین وتتمیم ما نقص،فلو شرع فیه عاشر شوّال یتمّ بصیام تاسع‌ذی الحجّة؛من غیر فرق بین نقص الشهرین أو تمامهما أو اختلافهما.
• -الأحوط فی کفّارة الیمین وما هو کفّارته کفّارتها،عدم کون الإطعام بل و التسلیم أدون‌ممّا یطعمون أهلیهم و إن کان الإجزاء بما ذکر لا یخلو من قوّة.
• -و إن کان الأحوط احتساب الاثنین بواحدة مطلقاً.
• -جواز إعطاء المستضعف من الناس غیر الناصب لا یخلو من قوّة.
• -و إن کان الأقوی الاکتفاء به،والأحوط أن یکون بحیث یواری عورته.
• -أی‌فیما کان المتعارف فیه المخیطیة دون ما لا یحتاج إلی الخیاطة.
• -إلّاإذا جاز لهم لبسه لضرورة أو غیرها.
• -إذا کان ثقة.
• -إلّافی کفّارة شهر رمضان،فإنّه مع العجز عن الخصال یتصدّق بما یطیق،ومع عدم‌التمکّن یستغفر اللّٰه وتکفی المرّة،والأحوط فی هذه الصورة التکفیر إن تمکّن بعد ذلک.
• - فی الظهار علی الأقوی، و فی غیره علی الأحوط
• علی الأحوط
• علی الأحوط فی شقّی التخییر
• -بل ینوی حین دفع الوکیل إلی الفقیر،ویکفی أن یکون من نیّته أنّ دفع وکیله إلی الفقیرکفّارة،ولا یلزم العلم بوقت الأداء تفصیلاً.
• -دعوی القطع فی الثانیة غیر وجیهة،والأحوط علی الولیّ الصیام مع عدم التمکّن من‌الإطعام بتلف الترکة،أو إباء الورثة.