القول:فی النذر و العهد

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النذر و العهد ‏

‏‏         (مسألة 1): النذر هو الالتزام بعمل للّٰه‌تعالی علی نحو مخصوص،لا ینعقد ‏‎ ‎‏بمجرّد النیّة،بل لا بدّ من الصیغة،و هی ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ‏‎ ‎‏ترک للّٰه‌تعالی؛کأن یقول:«للّٰه علیّ أن أصوم»أو«...أن أترک شرب الخمر» ‏‎ ‎‏مثلاً.وهل یعتبر فی الصیغة قول«للّٰه»بالخصوص،أو یجزی غیر هذه اللفظة من ‏‎ ‎‏أسمائه المختصّة کما تقدّم فی الیمین؟ الظاهر هو الثانی،فکلّ ما دلّ علی ‏‎ ‎‏الالتزام بعمل للّٰه-جلّ شأنه-یکفی فی الانعقاد.بل لا یبعد انعقاده بما یرادف ‏‎ ‎‏القول المزبور من کلّ لغة،خصوصاً لمن لم یحسن العربیة،نعم لو اقتصر علی ‏‎ ‎‏قوله:«علیّ کذا»لم ینعقد النذر و إن نوی فی ضمیره معنی«للّٰه»،ولو قال: ‏

‏‏«نذرت للّٰه‌أن أصوم»مثلاً،أو«للّٰه علیّ نذر صوم یوم»مثلاً،لم ینعقد،علی ‏‎ ‎‏إشکال،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی الناذر:البلوغ و العقل والاختیار و القصد وانتفاء ‏‎ ‎‏الحجر فی متعلّق النذر،فلا ینعقد نذر الصبیّ و إن کان ممیّزاً وبلغ عشراً،ولا ‏‎ ‎‏المجنون ولو أدواریاً حال دوره،ولا المکره،ولا السکران،بل ولا الغضبان ‏‎ ‎‏غضباً رافعاً للقصد،وکذا السفیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته،والمفلّس إن ‏‎ ‎‏کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به حقّ الغرماء.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یصحّ نذر الزوجة مع منع ‏‎[1]‎‏الزوج،ولو نذرت بدون إذنه کان ‏‎ ‎‏له حلّه کالیمین و إن کان متعلّقاً بمالها ولم یکن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): النذر:إمّا نذر برّ،ویقال له نذر المجازاة و هو ما علّق علی أمر: ‏

‏‏إمّا شکراً لنعمة دنیویة أو اخرویة؛کأن یقول:«إن رزقت ولداً-أو إن وفّقت ‏‎ ‎‏لزیارة بیت اللّٰه-فللّه علیّ کذا»،و إمّا استدفاعاً لبلیّة،کأن یقول:«إن شفی اللّٰه ‏‎ ‎‏مریضی فللّه علیّ کذا»،و إمّا نذر زجر،و هو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه ‏‎ ‎‏زجراً للنفس عن ارتکابهما،مثل أن یقول:«إن تعمّدت الکذب-أو بلت فی ‏‎ ‎‏الماء-فللّه علیّ کذا»،أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً لها عن ترکهما مثل ‏‎ ‎‏أن یقول:«إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه علیّ کذا»و إمّا نذر تبرّع،و هو ما ‏‎ ‎‏کان مطلقاً ولم یعلّق علی شیء کأن یقول:«للّٰه علیّ أن أصوم غداً».لا إشکال ‏‎ ‎‏ولا خلاف فی انعقاد الأوّلین،وفی انعقاد الأخیر قولان،أقواهما الانعقاد.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی متعلّق النذر-سواء کان معلّقاً ومشروطاً شکراً أو ‏‎ ‎‏زجراً أو کان تبرّعاً-أن یکون مقدوراً للناذر،وأن یکون طاعة للّٰه‌تعالی صلاةً أو ‏‎ ‎‏صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو عتقاً ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها القربة،أو أمراً ‏‎ ‎‏ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین وتشییع الجنائز وعیادة ‏‎ ‎‏المرضی وغیرها،فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب،ولو کفائیاً،کتجهیز الموتی ‏‎ ‎‏إذا تعلّق بفعله،وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه.و أمّا المباح،کما إذا نذر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): قد عرفت أنّ النذر:إمّا معلّق علی أمر أو غیر معلّق،والأوّل علی ‏‎ ‎‏قسمین:نذر شکر ونذر زجر،فلیعلم أنّ المعلّق علیه فی نذر الشکر إمّا من فعل ‏‎ ‎‏الناذر أو من فعل غیره أو من فعل اللّٰه تعالی،ولا بدّ فی الجمیع من أن یکون أمراً ‏‎ ‎‏صالحاً لأن یشکر علیه حتّی یقع المنذور مجازاة له،فإن کان من فعل الناذر فلا ‏‎ ‎‏بدّ أن یکون طاعة للّٰه‌تعالی؛من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه، ‏‎ ‎‏فیلتزم بالمنذور شکراً له تعالی؛حیث إنّه وفّقه علیها مثل أن یقول:«إن حججت ‏‎ ‎‏فی هذه السنة-أو زرت زیارة عرفة أو إن ترکت الکبائر أو المکروه الفلانی فی ‏‎ ‎‏شهر رمضان-فللّه علیّ أن أصوم شهراً».فلو علّق النذر شکراً علی ترک واجب ‏‎ ‎‏أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد.و إن کان من فعل غیره،فلا بدّ ‏‎ ‎‏أن یکون ممّا فیه منفعة دینیة،أو دنیویة للناذر صالحة لأن یشکر علیها شرعاً أو ‏‎ ‎‏عرفاً،مثل أن یقول:«إن أقبل الناس علی الطاعات فللّه علیّ کذا»أو یقول: ‏

‏‏«إن قدم مسافری-أو لم یقدم عدوّی الذی یؤذینی-فللّه علیّ کذا»فإن کان ‏‎ ‎‏علی عکس ذلک مثل أن یقول:«إن تجاهر الناس علی المعاصی-أو شاع بینهم ‏‎ ‎‏المنکرات-فللّه علیّ صوم شهر»مثلاً،لم ینعقد.و إن کان من فعله تعالی لزم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏«إن ترکت الصلاة-أو نافلة اللیل-فللّه علیّ کذا».‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان الشرط فعلاً اختیاریاً للناذر،فالنذر المعلّق علیه قابل ‏‎ ‎‏لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر،والمائز هو القصد،مثلاً إذا قال:«إن ‏‎ ‎‏شربت الخمر فللّه علیّ کذا»إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب ‏‎ ‎‏و إنّما أوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه فهو نذر زجر ‏‎ ‎‏فینعقد،و إن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها و قد جعل المنذور جزاءً ‏‎ ‎‏لصدوره منه وتهیّؤ أسبابه له،کان نذر شکر فلا ینعقد.‏

‏‏         (مسألة 8): لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن،فلو أتی ‏‎ ‎‏بها فی زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم یجز،وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان، ‏‎ ‎‏فلا یجزی فی غیره و إن کان أفضل.و أمّا لو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان ‏‎ ‎‏ففی انعقاده وتعیّنه وجهان بل قولان،أقواهما الانعقاد.نعم لو نذر إیقاع بعض ‏‎ ‎‏فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان-مثلاً-فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفی صوم یوم،ولو نذر صلاة ولم ‏‎ ‎‏یعیّن الکیفیة و الکمّیة یجزی رکعتان ولا یجزی ‏‎[4]‎‏رکعة علی الأقوی،ولو نذر ‏‎ ‎‏صدقة ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم،ولو نذر أن یفعل ‏‎ ‎‏قربة أتی بعمل قربی ویکفی صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو مفردة ‏‎ ‎‏الوتر وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 10): لو نذر صوم عشرة أیّام-مثلاً-فإن قیّد بالتتابع أو التفریق ‏‎ ‎‏تعیّن وإلّا تخیّر بینهما،وکذا لو نذر صیام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق یکفی ‏‎ ‎‏صوم اثنی عشر شهراً،ولو متفرّقاً.نعم لو نذر صوم شهر لم یبعد ‏‎[5]‎‏ظهوره فی ‏‎ ‎‏التتابع ویکفی ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً،وله أن یشرع فیه فی أثناء ‏‎ ‎‏الشهر.وحینئذٍ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفی التلفیق بأن یکمل من الشهر ‏‎ ‎‏التالی مقدار ما مضی من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثانی وأحوطهما الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان،فیفطر فیهما ولا ‏‎ ‎‏قضاء علیه،وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو نذر صوم کلّ خمیس-مثلاً-فصادف بعضها أحد العیدین أو ‏‎ ‎‏أحد العوارض المبیح للإفطار؛من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر،أفطر ‏‎ ‎‏ویجب علیه القضاء حتّی فی الأوّل علی الأقوی ‏‎[6]‎

‏‏(مسألة 13): لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروری ‏‎ ‎‏ویفطر،ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو نذر زیارة أحد من الأئمّة علیهم السلام،أو بعض الصالحین لزم، ‏‎ ‎‏ویکفی الحضور و السلام علی المزور.والظاهر عدم وجوب غسل الزیارة ‏‎ ‎‏وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر.و إن عیّن إماماً لم یجز غیره و إن ‏‎ ‎‏کان زیارته أفضل،کما أنّه إن عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً ‏‎ ‎‏عنه.و إن عیّن للزیارة زماناً تعیّن،فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث وتجب ‏‎ ‎‏الکفّارة،وهل یجب معها القضاء؟ فیه تردّد ‏‎[7]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 16): لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً انعقد مع القدرة ‏‎ ‎‏وعدم الضرر،فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی،فإن کان النذر مطلقاً ‏‎ ‎‏ولم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً،و إن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزم ‏‎ ‎‏الکفّارة.وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً؟ فیه تردّد ‏‎[8]‎‏،والأحوط القضاء، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر،أو یسلک ‏‎ ‎‏طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه.ولو ‏‎ ‎‏انحصر الطریق فی البحر،فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد النذر،و إن طرأ ‏‎ ‎‏ذلک بعد النذر،فإن کان النذر مطلقاً وتوقّع المکنة من طریق البرّ و المشی منه ‏‎ ‎‏فیما بعد انتظر،و إن کان معیّناً وطرأ ذلک فی الوقت أو مطلقاً ویئس من المکنة ‏‎ ‎‏بالمرّة سقط عنه ولا شیء علیه.‏

‏‏         (مسألة 18): لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض، ‏‎ ‎‏الأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی ‏‎ ‎‏البعض ولا شیء علیه ‏‎[9]‎‏،ولو اضطرّ إلی رکوب السفینة،الأحوط أن یقوم ‏‎ ‎‏فیها بقدر الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 19): لو نذر التصدّق بعین شخصیة تعیّنت،ولا یجزی مثلها أو قیمتها ‏‎ ‎‏مع وجودها.ومع التلف،فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شیء علیه، ‏‎ ‎‏و إن کان بإتلاف منه ضمنها ‏‎[10]‎‏بالمثل أو القیمة،فیتصدّق بالبدل،بل یکفّر أیضاً ‏‎ ‎‏علی الأحوط ‏‎[11]‎

‏‏         (مسألة 20): لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم،ولا یملک المنذور له ‏‎ ‎‏الإبراء منه،فلا یسقط عن الناذر بإبرائه،وهل یلزم علی المنذور له القبول؟ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه ‏‎ ‎‏کتعمیره وضیائه وطیبه وفرشه وقوّامه وخدّامه ونحو ذلک،وفی معونة زوّاره ‏‎[14]‎‏. ‏

‏‏و أمّا لو نذر شیئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمّة،کما لو نذر شیئاً للأمیر أو الحسین ‏‎ ‎‏أو العبّاس علیهم السلام،فالظاهر أنّ المراد صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه ‏‎ ‎‏إلیهم،من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین وإعانة الزائرین وغیرهما من ‏‎ ‎‏وجوه الخیر کبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلک،و إن کان الأحوط الاقتصار علی ‏‎ ‎‏معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من ‏‎ ‎‏الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازیهم،هذا إذا لم یکن فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو عیّن شاة للصدقة،أو لأحد الأئمّة،أو لمشهد من المشاهد، ‏‎ ‎‏یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن.و أمّا المنفصل کالنتاج ‏‎[16]‎‏واللبن،فالظاهر أنّه ‏‎ ‎‏ملک للناذر.‏

‏‏         (مسألة 23): لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم،فإن شقّ علیه قوّم الجمیع ‏‎ ‎‏بقیمة عادلة علی ذمّته وتصرّف فی أمواله بما یشاء وکیف شاء،ثمّ یتصدّق عمّا ‏‎ ‎‏فی ذمّته شیئاً فشیئاً،ویحسب منها ما یعطی إلی الفقراء و المساکین وأرحامه ‏‎ ‎‏المحتاجین،ویقیّد ذلک فی دفتر إلی أن یوفی التمام،فإن بقی منه شیء أوصی ‏‎ ‎‏بأن یؤدّی ممّا ترکه بعد موته.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً،ومطلقاً ‏‎ ‎‏إن کان مطلقاً،انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه،نعم لو نذر صوماً ‏‎ ‎‏فعجز عنه،تصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام علی الأحوط ‏‎[17]‎‏،وأحوط منه ‏‎ ‎‏التصدّق بمدّین.‏

‏‏         (مسألة 25): النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل؛من صوم أو صلاة ‏‎ ‎‏أو صدقة أو غیرها،فإن عیّن له وقتاً تعیّن ویتحقّق الحنث ویجب الکفّارة بترکه ‏‎ ‎‏فیه،فإن کان صوماً أو صلاة یجب قضاؤه أیضاً علی الأقوی ‏‎[18]‎‏،بل و إن کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً،فلو ‏‎ ‎‏أتی بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً،لم یترتّب علیه شیء، ‏‎ ‎‏بل الظاهر عدم انحلال النذر به،فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر ‏‎ ‎‏مطلقاً أو موقّتاً و قد بقی الوقت.‏

‏‏         (مسألة 27): لو نذر:إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً-مثلاً-فبان ‏‎ ‎‏أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.‏

‏‏         (مسألة 28): کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین،وقیل ‏‎[19]‎‏:کفّارة من أفطر شهر ‏‎ ‎‏رمضان،وسیجیء فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّٰه تعالی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه.
• -و هو الأوجه.
• -لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیه.
• -لا یبعد إجزاء رکعة الوتر،إلّاأن یکون قصده غیر الرواتب،فلا یجزی إلّاالإتیان بالرکعتین.
• -غیر معلوم.
• -فی غیر العیدین و السفر،وفیهما علی الأحوط و إن لا یخلو الأوّل من قوّة.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -والأقوی عدم الوجوب.
• -والأولی الأحوط له سیاق بدنة.
• -علی الأحوط.
• -بل الأقوی.
• -لا یبعد عدم انحلاله،إلّاإذا امتنع عن قبوله فی تمام الوقت المضروب له فی الموقّت،ومطلقاً فی غیره،فلو رجع عن امتناعه فی الموقّت قبل خروج وقته وفی غیره یجب التصدّق علیه،نعم لو کان نذره الصدقة بعین معیّنة فامتنع،جاز له إتلافه ولا ضمان علیه لو رجع ولا کفّارة.
• -إن کان بنحو نذر النتیجة فصحّته محلّ إشکال.
• -محلّ إشکال،بل الأحوط أن یصرفه فی مصارف المشهد و إن لا یبعد جوازصرفه فی الخدّام.
• -ولم یکن انصراف.
• -لا یترک الاحتیاط فی الحمل و اللبن،بل لا یخلو من وجه.
• -بل الأقوی.
• -فی الصوم،وعلی الأحوط فی الصلاة،و أمّا فی غیرهما فالظاهر عدم الوجوب.
• -و هو الأقوی.