القول:فی الیمین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الیمین ‏

‏‏ویطلق علیه الحلف و القسم،و هو علی ثلاثة أقسام:‏

‏‏         الأوّل :ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی ‏‎ ‎‏الحال ‏‎[1]‎‏،کما یقال:«واللّٰه جاء زید بالأمس»أو«...هذا المال لی».‏

‏‏         الثانی :یمین المناشدة و هو ما یقرن به الطلب و السؤال،یقصد به حثّ ‏‎ ‎‏المسؤول علی إنجاح المقصود،کقول السائل:«أسألُک باللّٰه أن تعطینی کذا» ‏‎ ‎‏ویقال للقائل:الحالف و المقسم،وللمسؤول:المحلوف علیه و المقسم علیه. ‏

‏‏والأدعیة المأثورة وغیرها مشحونة بهذا القسم من القسم.‏

‏‏         الثالث :یمین العقد و هو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه،والتزم به من ‏‎ ‎‏إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل کقوله:«واللّٰه لأصومنّ»أو«...لأترکنّ شرب ‏‎ ‎‏الدخان»مثلاً.‏

‏‏لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا ینعقد الیمین إلّاباللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، ‏‎ ‎‏وفی انعقاده بالکتابة إشکال ‏‎[3]‎‏،والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیة خصوصاً فی ‏‎ ‎‏متعلّقاته.‏

‏‏         (مسألة 2): لا ینعقد الیمین إلّاإذا کان المقسم به هو اللّٰه-جلّ شأنه-أعنی ‏‎ ‎‏ذاته المقدّسة؛إمّا بذکر اسمه العلمی المختصّ به کلفظ الجلالة،ویلحق به ما ‏‎ ‎‏لا یطلق علی غیره ک‍«الرحمان»،أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به ‏‎ ‎‏التی لا یشارکه فیها غیره کقوله:«ومقلّب القلوب و الأبصار»،«والذی نفسی ‏‎ ‎‏بیده»،«والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة»وأشباه ذلک،أو بذکر الأوصاف ‏‎ ‎‏والأفعال المشترکة التی تطلق فی حقّه تعالی وفی حقّ غیره،لکنّ الغالب ‏‎ ‎‏إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله:«والربّ»،«والخالق»، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّٰه تعالی لا بغیره، ‏‎ ‎‏فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به،والظاهر صدق ذلک ‏‎ ‎‏بأن یقول:«وحقّ اللّٰه»،«وبجلال اللّٰه»،«وعظمة اللّٰه»،«وکبریاء اللّٰه»،بل وبقوله: ‏

‏‏«و قدرة اللّٰه ‏‎[4]‎‏»،«وعلم اللّٰه»،«ولعمر اللّٰه»‏

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: ‏

‏‏«واللّٰه-أو باللّٰه أو تاللّٰه-لأفعلنّ»،بل لو أنشأه بصیغتی القسم و الحلف کقوله: ‏

‏‏«أقسمت باللّٰه»أو«حلفت باللّٰه»انعقد أیضاً.نعم لا یکفی لفظی«أقسمت» ‏‎ ‎‏و«حلفت»بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.‏

‏‏         (مسألة 5): لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام وسائر ‏‎ ‎‏النفوس المقدّسة المعظّمة،ولا بالقرآن الشریف،ولا بالکعبة المشرّفة وسائر ‏‎ ‎‏الأمکنة الشریفة المحترمة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق بأن یقول:«زوجتی طالق ‏‎ ‎‏وعبدی حرّ إن فعلت کذا»أو«...إن لم أفعل کذا»فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا ‏‎ ‎‏فی حصول الطلاق و العتاق بالحنث ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه،وکذا الیمین ‏‎ ‎‏بالبراءة من اللّٰه أو من رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً: ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو علّق الیمین علی مشیّة اللّٰه بأن قال:«واللّٰه لأفعلنّ کذا ‏‎ ‎‏إن شاء اللّٰه»وکان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی لا مجرّد التبرّک بهذه ‏‎ ‎‏الکلمة،لم تنعقد إلّاإذا ‏‎[6]‎‏کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام،بخلاف ‏‎ ‎‏ما إذا علّق علی مشیّة غیره بأن قال:«واللّٰه لأفعلنّ کذا إن شاء زید»-مثلاً-فإنّه ‏‎ ‎‏تنعقد علی تقدیر مشیّته،فإن قال زید:«أنا شئت أن تفعل کذا»انعقدت وتحقّق ‏‎ ‎‏الحنث بترکه و إن قال:«لم أشأ»لم تنعقد،وکذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ. ‏

‏‏وکذلک الحال لو علّق علی شیء آخر غیر المشیّة،فإنّه تنعقد علی تقدیر ‏‎ ‎‏حصول المعلّق علیه،فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد،ولا یمین الزوجة مع منع ‏‎ ‎‏الزوج،ولا یمین المملوک مع منع المالک،إلّاأن یکون المحلوف علیه فعل ‏‎ ‎‏واجب ‏‎[7]‎‏أو ترک حرام.ولو حلف أحد الثلاثة فی غیر ذلک،کان للأب أو الزوج ‏‎ ‎‏أو المالک حلّ الیمین وارتفع أثرها،فلو حنث لا کفّارة علیه،وهل یشترط إذنهم ‏‎ ‎‏ورضاهم فی انعقاد یمینهم حتّی أنّه لو لم یطّلعوا علی حلفهم أو لم یحلّوا مع ‏‎ ‎‏علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا،بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها وحلّهم رافعاً ‏‎ ‎‏لاستمرارها،فصحّت وانعقدت فی الصورتین المزبورتین؟ قولان،أحوطهما ‏‎ ‎‏ثانیهما،بل لا یخلو من قوّة ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 10): لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو ‏‎ ‎‏مستحبّ،أو بترک حرام أو مکروه،وفی عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو ‏‎ ‎‏مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه.و أمّا المباح المتساوی الطرفین فی الدین وفی ‏‎ ‎‏نظر الشرع،فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیة ‏‎ ‎‏الدنیویة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): فکما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً،تنحلّ إذا تعلّقت ‏‎ ‎‏براجح ثمّ صار مرجوحاً،ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 12): إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره،ولو کان مقدوراً ثمّ ‏‎ ‎‏طرأ العجز ‏‎[9]‎‏عنه بعد الیمین انحلّت الیمین،ویلحق بالعجز العسر و الحرج ‏‎ ‎‏الرافعان للتکلیف.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه ‏‎ ‎‏مخالفتها،ووجبت الکفّارة بحنثها.والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة ‏‎ ‎‏عمداً،فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا کان متعلّق الیمین الفعل-کالصلاة و الصوم-فإن عیّن له وقتاً ‏‎ ‎‏تعیّن وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته،وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته و إن ‏‎ ‎‏أتی به فی وقت آخر،و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان-ولو ‏‎ ‎‏مرّة-وحنثها بترکه بالمرّة،ولا یجب التکرار ولا الفور و البدار.ویجوز له ‏‎ ‎‏التأخیر ولو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم؛سواء کان ‏‎ ‎‏مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان،أو مطلقاً من حیث الزمان،لم یکن له إلّا ‏‎ ‎‏حنث واحد،فلا تتکرّر فیه الکفّارة؛إذ مع الإتیان به فی الوقت المعیّن أو مدّة ‏‎ ‎‏العمر-ولو مرّة-لا مخالفة ولا حنث،ومع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب ‏‎ ‎‏للکفّارة.وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق؛سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا ‏‎ ‎‏حلف علی ترک شرب الدخان فی یوم الجمعة،أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علی ‏‎ ‎‏ترکه مطلقاً؛لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة فی یوم ‏‎ ‎‏الجمعة أو مطلقاً،وحنثها بإیقاعه ولو مرّة،فلو أتی به حنث وانحلّت الیمین، ‏‎ ‎‏فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّابالمرّة الاُولی فلا تتکرّر الکفّارة،و هذا ممّا لا ‏‎ ‎‏إشکال فیه،إنّما الإشکال فی مثل ما إذا حلف علی أن یصوم کلّ خمیس أو ‏‎ ‎‏حلف علی أن لا یأکل الثوم فی کلّ جمعة-مثلاً-فهل یتکرّر الحنث و الکفّارة إذا ‏‎ ‎‏ترک الصوم فی أکثر من یوم،أو أکل الثوم فی أکثر من جمعة واحدة أم لا،بل ‏‎ ‎‏تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی فلا حنث بعدها؟ قولان،أحوطهما الأوّل ‏‎ ‎‏وأشهرهما الثانی ‏‎[10]‎

‏‏         (مسألة 16): کفّارة الیمین عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین،أو کسوتهم، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 17): الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛سواء کانت علی الماضی أو ‏‎ ‎‏المستقبل،وتتأکّد الکراهة فی الأوّل ‏‎[11]‎‏،ففی خبر الخزّاز عن مولانا ‏‎ ‎‏الصادق علیه السلام:«لا تحلفوا باللّٰه صادقین ولا کاذبین فإنّه یقول-عزّ وجلّ-: «وَ لاٰ ‏‎ ‎‏تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَیْمٰانِکُمْ»» ،وفی خبر ابن سنان عنه علیه السلام:«اجتمع ‏‎ ‎‏الحواریّون إلی عیسی-علی نبیّنا وآله وعلیه السلام-فقالوا:یا معلّم الخیر ‏‎ ‎‏أرشدنا،فقال لهم:إنّ موسی نبی اللّٰه أمرکم أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین وأنا آمرکم ‏‎ ‎‏أن لا تحلفوا باللّٰه کاذبین ولا صادقین».نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو ‏‎ ‎‏عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة ولو کذباً،ففی خبر زرارة عن الباقر علیه السلام:إنّا ‏‎ ‎‏نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم ویخلّون سبیلنا ولا یرضون ‏‎ ‎‏منّا إلّابذلک،فقال:«احلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد».بل ربّما تجب ‏‎ ‎‏الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه،لکن ‏‎ ‎‏إذا کان ملتفتاً إلی التوریة ویحسنها،فالأحوط-لو لم یکن الأقوی ‏‎[12]‎‏-أن ‏‎ ‎‏یورّی؛بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة.‏

‏‏         (مسألة 18): الأقوی أنّه یجوز الحلف بغیر اللّٰه فی الماضی و المستقبل و إن لم ‏‎ ‎‏یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة،کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی ‏‎ ‎‏والمرافعات. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أو ما یقع فی المستقبل.
• -فسّرت الیمین الغموس فی الروایات:بأنّ الرجل یحلف علی حقّ امرء مسلم علی‌حبس ماله.
• -الأقرب عدم الانعقاد بها.
• -فی انعقادها بذلک،وبعلم اللّٰه تأمّل و إن لا یخلو من قرب.
• -فی عدم الانعقاد،و أمّا الإثم فغیر معلوم،والاحتیاط بالکفّارة ضعیف.
• -بل حتّی إذا کان فعل واجب أو ترک حرام.
• -إذا کان منعهم متوجّهاً إلی المحلوف علیه،و أمّا إذا کان متوجّهاً إلی الحلف،فلا یبعدعدم انعقاده.
• -فی القوّة منع،بل أوّلهما لا یخلو من رجحان،فحینئذٍ لا یبعد عدم الانعقاد بدون إذنهم حتّی فی فعل الواجب أو ترک الحرام،لکن لا یترک الاحتیاط خصوصاً فیهما.
• -فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه،أو أبداً إذا کان مطلقاً،وکذا الحال فی‌العسر و الحرج.
• -و هو الأقوی.
• -غیر ثابت.
• -بل الأقوی عدم لزومها.