کتاب الوصیّة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوصیّة ‏

‏‏و هی علی ضربین ‏‎[1]‎‏:تملیکیة،کأن یوصی بشیء من ترکته لزید،وعهدیة، ‏‎ ‎‏کأن یوصی بما یتعلّق بتجهیزه أو باستئجار الحجّ أو الصوم أو الصلاة أو ‏‎ ‎‏الزیارات له.‏

‏‏         (مسألة 1): إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت یجب علیه ‏‎[2]‎‏أن یوصی ‏‎ ‎‏بإیصال ما عنده من أموال الناس من الودائع و البضائع ونحوها إلی أربابها ‏‎ ‎‏والإشهاد علیها،خصوصاً إذا خفیت علی الورثة،وکذا بأداء ما علیه من الحقوق ‏‎ ‎‏المالیة؛خلقیاً کان کالدیون و الضمانات و الدیات واُروش الجنایات،أو خالقیاً ‏‎ ‎‏کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات،بل یجب علیه أن یوصی بأن یستأجر ‏‎ ‎‏عنه ما علیه من الواجبات البدنیة ممّا یصحّ فیها النیابة والاستئجار کقضاء الصوم ‏‎ ‎‏والصلاة إذا لم یکن له ولیّ یقضیها عنه،بل ولو کان له ولیّ لا یصحّ منه العمل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان عنده أموال الناس،أو کان علیه حقوق وواجبات،لکن ‏‎ ‎‏یعلم أو یطمئنّ بأنّ أخلافه یوصلون الأموال ویؤدّون الحقوق و الواجبات، ‏‎ ‎‏لم یجب علیه الإیصاء و إن کان أحوط وأولی.‏

‏‏         (مسألة 3): یکفی فی الوصیّة کلّ ما دلّ علیها من الألفاظ من أیّ لغة کان، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر فیها لفظ خاصّ.ولفظها الصریح فی التملیکیة أن یقول:«أوصیت ‏‎ ‎‏لفلان بکذا»أو«أعطوا فلاناً أو ادفعوا إلیه بعد موتی أو لفلان بعد موتی کذا» ‏‎ ‎‏وهکذا،وفی العهدیة:«افعلوا بعد موتی کذا وکذا»وهکذا.والظاهر عدم ‏‎[3]‎‏کفایة ‏‎ ‎‏الإشارة إلّامع العجز عن النطق،بخلاف الکتابة فإنّ الظاهر الاکتفاء بها مطلقاً، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الوصیّة العهدیة إذا علم أنّه قد کان فی مقام الوصیّة وکانت العبارة ‏‎ ‎‏ظاهرة الدلالة علی المعنی المقصود،فیکفی وجود مکتوب من الموصی بخطّه ‏‎ ‎‏وخاتمه إذا علم من قرائن الأحوال کونه بعنوان الوصیّة فیجب تنفیذها.‏

‏‏         (مسألة 4): الوصیّة التملیکیة لها أرکان ثلاثة:الموصی و الموصی به ‏‎ ‎‏والموصی له،و أمّا الوصیّة العهدیة فإنّما یکون قوامها بأمرین:الموصی ‏‎ ‎‏والموصی به،نعم إذا عیّن الموصی شخصاً لتنفیذها تقوم حینئذٍ باُمور ثلاثة: ‏

‏‏الموصی و الموصی به و الموصی إلیه،و هو الذی یطلق علیه الوصیّ.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی أنّ الوصیّة العهدیة لا یحتاج إلی قبول،نعم لو عیّن ‏‎ ‎‏وصیّاً لتنفیذها لا بدّ من قبوله،لکن فی وصایته لا فی أصل الوصیّة.و أمّا الوصیّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یکفی فی القبول-بناءً علی اعتباره-کلّ ما دلّ علی الرضا؛قولاً ‏‎ ‎‏أو فعلاً کأخذ الموصی به و التصرّف فیه.‏

‏‏         (مسألة 7): بناءً علی اعتبار القبول،لا فرق بین وقوعه فی حیاة الموصی أو ‏‎ ‎‏بعد موته،کما أنّه لا فرق فی الواقع بعد الموت بین أن یکون متّصلاً به أو متأخّراً ‏‎ ‎‏عنه مدّة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو ردّ بعضاً وقبل بعضاً،صحّ ‏‎[5]‎‏فیما قبله،وبطل فیما ردّه ‏‎ ‎‏علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 9): لو مات الموصی له فی حیاة الموصی،أو بعد موته قبل أن یصدر ‏‎ ‎‏منه ردّ أو قبول،قام ورثته مقامه فی الردّ و القبول،فیملکون الموصی به ‏‎ ‎‏بقبولهم ‏‎[6]‎‏أو عدم ردّهم کمورّثهم لو لم یرجع الموصی عن وصیّته قبل موته.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّ الوارث یتلقّی المال الموصی به من الموصی ابتداءً لا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم،صحّت الوصیّة فیمن قبل، ‏‎ ‎‏وبطلت فیمن ردّ بالنسبة.‏

‏‏         (مسألة 12): یعتبر فی الموصی:البلوغ و العقل والاختیار و الرشد و الحرّیة، ‏‎ ‎‏فلا تصحّ وصیّة الصبیّ.نعم الأقوی صحّة وصیّة البالغ عشراً إذا کانت فی البرّ ‏‎ ‎‏والمعروف کبناء المساجد و القناطر ووجوه الخیرات و المبرّات،وکذا لا تصحّ ‏‎ ‎‏وصیّة المجنون ولو أدواریاً فی دور جنونه ولا السکران وکذا المکره و السفیه ‏‎[7]‎‎ ‎‏والمملوک و إن قلنا بملکه کما هو ‏‎[8]‎‏الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 13): یعتبر فی الموصی مضافاً إلی ما ذکر:أن لا یکون قاتل نفسه ‏‎ ‎‏متعمّداً،فمن أوقع علی نفسه جرحاً أو شرب السمّ أو ألقی نفسه من شاهق ‏‎ ‎‏-مثلاً-ممّا یقطع أو یظنّ کونه مؤدّیاً إلی الهلاک لم تصحّ وصیّته المتعلّقة بأمواله ‏‎ ‎‏إذا وقع منه ذلک متعمّداً،فإن کان إیقاع ذلک خطأً أو کان مع ظنّ السلامة فاتّفق ‏‎ ‎‏موته به نفذت وصیّته.ولو أوصی ثمّ أحدث فی نفسه ما یؤدّی إلی هلاکه،لم ‏‎ ‎‏تبطل وصیّته و إن کان حین الوصیّة بانیاً علی أن یحدث ذلک بعدها.‏

‏‏         (مسألة 14): لا تبطل الوصیّة بعروض الإغماء و الجنون للموصی و إن داما ‏‎ ‎‏حین الممات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): تصحّ الوصیّة للذمّی،وکذا للمرتدّ الملّی إذا لم یکن المال ممّا ‏‎ ‎‏لا یملکه الکافر کالمصحف و العبد المسلم،ولا تصحّ ‏‎[9]‎‏للحربی ولا للمرتدّ عن ‏‎ ‎‏فطرة علی إشکال.‏

‏‏         (مسألة 17): لا تصحّ ‏‎[10]‎‏الوصیّة لمملوک الغیر و إن أجاز المالک،وتصحّ ‏‎ ‎‏لمملوک نفسه،ولکن لا یملک الموصی به کالأحرار،بل إن کان بقدر قیمته ینعتق ‏‎ ‎‏ولا شیء له،و إن کان أکثر من قیمته انعتق وکان الفاضل له،و إن کان أقلّ ینعتق ‏‎ ‎‏منه بمقداره،وسعی للورثة فی البقیّة.‏

‏‏         (مسألة 18): یشترط فی الموصی به فی الوصیّة التملیکیة أن یکون مالاً أو ‏‎ ‎‏حقّاً قابلاً للنقل کحقّی التحجیر والاختصاص؛من غیر فرق فی المال بین کونه ‏‎ ‎‏عیناً أو دیناً فی ذمّة الغیر أو منفعة،وفی العین بین کونها موجودة فعلاً أو ممّا ‏‎ ‎‏سیوجد،فتصحّ الوصیّة بما تحمله الدابّة أو تثمر الشجرة فی المستقبل.‏

‏‏         (مسألة 19): لا بدّ أن تکون العین الموصی بها ذات منفعة محلّلة مقصودة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لا تصحّ الوصیّة بمال الغیر و إن أجاز المالک؛سواء کان ‏‎ ‎‏الإیصاء به عن نفسه-بأن جعل مال الغیر لشخص بعد وفاة نفسه-أو عن الغیر ‏‎[12]‎‎ ‎‏بأن جعله لشخص بعد وفاة مالکه.‏

‏‏         (مسألة 21): یشترط فی الوصیّة العهدیة أن یکون ما أوصی به عملاً سائغاً ‏‎ ‎‏تعلّق به أغراض العقلاء،فلا تصحّ الوصیّة بصرف ماله فی معونة الظلّام وقطّاع ‏‎ ‎‏الطریق وتعمیر الکنائس ونسخ کتب الضلال ونحوها،وکذا الوصیّة بما یکون ‏‎ ‎‏صرف المال فیه سفهاً أو عبثاً.‏

‏‏         (مسألة 22): لو أوصی بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقلیداً وغیر سائغ عند ‏‎ ‎‏الوصیّ،کما إذا أوصی بنقل جنازته مع عروض الفساد علیها إلی أحد المشاهد ‏‎ ‎‏وکان ذلک سائغاً عند الموصی لم یجب،بل لم یجز علیه تنفیذها،ولو انعکس ‏‎ ‎‏الأمر انعکس الأمر.‏

‏‏         (مسألة 23): لو أوصی لغیر الولیّ بمباشرة تجهیزه کتغسیله و الصلاة علیه مع ‏‎ ‎‏وجود الولیّ،ففی نفوذها وتقدیمه علی الولیّ وعدمه وجهان بل قولان،لا یخلو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): یشترط فی نفوذ الوصیّة فی الجملة أن لا یکون زائداً علی ‏‎ ‎‏الثلث.وتفصیله:أنّ الوصیّة إن کانت بواجب مالی-کأداء دیونه وأداء ما علیه ‏‎ ‎‏من الحقوق کالخمس و الزکاة و المظالم و الکفّارات-تخرج من أصل المال بلغ ما ‏‎ ‎‏بلغ،بل لو لم یوص بها یخرج من الأصل و إن استوعبت الترکة،ویلحق به ‏‎ ‎‏الواجب المالی المشوب بالبدنی کالحجّ ولو کان منذوراً علی الأقوی.و إن کانت ‏‎ ‎‏تملیکیة أو عهدیة تبرّعیة-کما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزیارات أو إقامة ‏‎ ‎‏التعزیة ونحو ذلک-نفذت بمقدار الثلث،وفی الزائد یتوقّف علی إمضاء الورثة ‏‎ ‎‏وإجازتهم،فإن أمضوا صحّت،وإلّا بطلت؛من غیر فرق بین وقوع الوصیّة فی ‏‎ ‎‏حال الصحّة أو فی حال المرض.وکذلک إذا کانت بواجب غیر مالی علی ‏‎ ‎‏الأقوی،کما إذا أوصی بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.‏

‏‏         (مسألة 25): لا فرق فیما ذکر بین ما إذا کانت الوصیّة بکسر مشاع أو بمال ‏‎ ‎‏معیّن أو بمقدار من المال،فکما أنّه لو أوصی بثلث ماله نفذت فی تمامه،ولو ‏‎ ‎‏أوصی بالنصف نفذت بمقدار الثلث وبطلت فی الزائد-و هو السدس-بدون ‏‎ ‎‏إجازة الورثة،کذلک لو أوصی بمال معیّن،فإنّه ینسب إلی مجموع الترکة،فإن ‏‎ ‎‏کان بمقدار ثلث المجموع أو أقلّ نفذت فی تمامه،و إن کان أکثر نفذت فیه ‏‎ ‎‏بمقدار ما یساوی الثلث،وفی الزائد یتوقّف علی إمضاء الورثة.وکذلک الحال لو ‏‎ ‎‏أوصی بمقدار من المال،کما إذا أوصی بألف دینار-مثلاً-یقوّم مجموع الترکة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو کانت إجازة الوارث لما زاد علی الثلث بعد موت الموصی ‏‎ ‎‏نفذت بلا إشکال و إن ردّها قبل الموت،وکذا لو أجازها قبل الموت وبقی علی ‏‎ ‎‏إجازتها إلی ما بعد الموت.و أمّا لو ردّها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة ‏‎ ‎‏ولا أثر للردّ بعدها أم لا؟ قولان،أقواهما الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 27): لو أجاز الوارث بعض الزیادة لا تمامها،نفذت بمقدار ما أجاز، ‏‎ ‎‏فلو أوصی بثلثی ماله وأجاز الوارث النصف نفذت فی هذا المقدار،وبطلت فی ‏‎ ‎‏الزائد و هو السدس من ماله.‏

‏‏         (مسألة 28): لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم،نفذت الوصیّة فی حقّ ‏‎ ‎‏المجیز فی الزیادة وبطلت فی حقّ غیره،فإذا کان للموصی ابن وبنت وأوصی ‏‎ ‎‏لزید بنصف ماله قسمت الترکة ثمانیة عشر ونفذت فی ثلثها-و هو ستّة-وفی ‏‎ ‎‏الزائد-و هو ثلاثة-احتاج إلی إمضاء الابن و البنت،فإن أمضیا معاً نفذت فی ‏‎ ‎‏تمامها،و إن أمضی الابن دون البنت نفذت فی الاثنین وبطلت فی واحد،فکان ‏‎ ‎‏للموصی له ثمانیة،و إن کان بالعکس کان بالعکس وکان للموصی له سبعة.‏

‏‏         (مسألة 29): لو أوصی بعین معیّنة أو مقدار کلّی من المال کمائة دینار، ‏‎ ‎‏یلاحظ فی کونه بمقدار الثلث أو أقلّ أو أزید بالنسبة إلی أموال الموصی حین ‏‎ ‎‏الوفاة لا بالنسبة إلی أمواله الموجودة حال الوصیّة،فلو أوصی لزید بعین کانت ‏‎ ‎‏بمقدار نصف أمواله حین الوصیّة،لکن من جهة نقصان قیمتها أو زیادة قیمة ‏‎ ‎‏غیرها أو تجدّد مال آخر له بعد ذلک صارت قیمتها بمقدار الثلث ممّا ترک،نفذت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): الإجازة من الوارث إمضاء وتنفیذ،فلا یکفی فیها مجرّد الرضا ‏‎ ‎‏وطیب النفس من دون قول أو فعل یدلّان علی التنفیذ و الإمضاء.‏

‏‏(مسألة 31): لا یعتبر فی الإجازة کونها علی الفور.‏

‏‏         (مسألة 32): یحسب من الترکة ما یملک بالموت کالدیة،بل وکذا ما یملک ‏‎ ‎‏بعد الموت إذا أوجد المیّت سببه قبل الموت،مثل ما یقع فی الشبکة التی نصبها ‏‎ ‎‏المیّت فی زمان حیاته،فیخرج منه الدین ووصایا ‏‎[14]‎‏المیّت إذا أوصی بالثلث.‏

‏‏         (مسألة 33): للموصی تعیین ثلثه فی عین مخصوصة من الترکة،وله ‏‎ ‎‏تفویض التعیین إلی الوصیّ فیتعیّن فیما عیّنه،ومع الإطلاق کما لو قال:«ثلث ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 34): إنّما یحسب الثلث بعد إخراج ما یخرج من الأصل کالدین ‏‎ ‎‏والواجبات المالیة،فإن بقی بعد ذلک شیء یخرج ثلثه.‏

‏‏         (مسألة 35): لو أوصی بوصایا متعدّدة غیر متضادّة،فإن کانت من نوع ‏‎ ‎‏واحد،فإن کانت الجمیع واجبة مالیة أو واجبة بدنیة کانت الجمیع بمنزلة وصیّة ‏‎ ‎‏واحدة،فتنفذ الجمیع من الأصل فی الواجب المالی ومن الثلث فی الواجب ‏‎ ‎‏البدنی،فإن وفی الثلث بالجمیع نفذت فی الجمیع،وکذا إن زادت علیه وأجاز ‏‎ ‎‏الورثة.و أمّا لو لم یجیزوا یوزّع ‏‎[15]‎‏النقص علی الجمیع بالنسبة،فلو أوصی ‏‎ ‎‏بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم یفِ الثلث بهما وکانت اجرة الصلاة ‏‎ ‎‏ضعف اجرة الصوم ینتقص من وصیّة الصلاة ضعف ما ینتقص من وصیّة الصوم، ‏‎ ‎‏کما إذا کانت الترکة ثمانیة عشر وأوصی بستّة لاستئجار الصلاة ثمّ أوصی بثلاثة ‏‎ ‎‏لاستئجار الصوم،فإن أجاز الوارث نفذت الوصیّتان،و إن لم یجز بطلتا بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی ثلاثة وتوزّعت علی الوصیّتین بالنسبة،فینقص عن الوصیّة الاُولی اثنان ‏‎ ‎‏وعن الثانیة واحد،فیصرف فی الصلاة أربعة وفی الصوم اثنان.‏

‏‏و إن کانت الجمیع تبرّعیة،فإن لم یکن بینها ترتیب بل کانت مجتمعة کما إذا ‏‎ ‎‏قال:«أعطوا زیداً وعمراً وخالداً کلاًّ منهم مائة»کانت بمنزلة وصیّة واحدة،فإن ‏‎ ‎‏زادت علی الثلث ولم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة،و إن کانت ‏‎ ‎‏بینها ترتیب وتقدیم وتأخیر فی الذکر؛بأن کانت الثانیة بعد تمامیة الوصیّة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏«أعطوا عمراً مائة»ثمّ قال:«أعطوا خالداً مائة»وکانت المجموع أزید من الثلث ‏‎ ‎‏ولم یجز الورثة یبدأ بالأوّل فالأوّل إلی أن یکمل الثلث فإذا کان الثلث مائة ‏‎ ‎‏نفذت الاُولی ولغت الأخیرتان،و إن کان مائتین نفذت الاُولیان ولغت الأخیرة، ‏‎ ‎‏و إن کان مائة وخمسین نفذت الاُولی،والثانیة فی نصف الموصی به،ولغت ‏‎ ‎‏البواقی وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 36): لو أوصی بوصایا مختلفة بالنوع،کما إذا أوصی بأن یعطی ‏‎ ‎‏مقداراً معیّناً خمساً وزکاة،ومقداراً صوماً وصلاة،ومقداراً لإطعام الفقراء،فإن ‏‎ ‎‏أطلق ولم یذکر المخرج یبدأ بالواجب المالی فیخرج من الأصل،فإذا بقی شیء ‏‎ ‎‏یعیّن ثلثه ویخرج منه البدنی و التبرّعی،فإن وفی بهما أو لم یفِ بهما وأجاز ‏‎ ‎‏الوارث نفذت فی کلیهما،و إن لم یفِ بهما ولم یجز الوارث فی الزیادة یقدّم ‏‎ ‎‏الواجب البدنی ویرد النقص علی التبرّعی.و إن ذکر المخرج وأوصی بأن تخرج ‏‎ ‎‏من الثلث،یعیّن الثلث فیخرج منه ‏‎[16]‎‏الواجب المالی،فإن بقی منه شیء یصرف ‏‎ ‎‏فی الواجب البدنی،فإن بقی شیء یصرف فی التبرّعی،حتّی أنّه لو لم یفِ الثلث ‏‎ ‎‏إلّا بالواجبات المالیة لغت الوصایا الأخیرة بالمرّة،إلّاأن یجیز الورثة.‏

‏‏         (مسألة 37): لو أوصی بوصایا متعدّدة متضادّة؛بأن کانت المتأخّرة منافیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 38): متعلّق الوصیّة إن کان کسراً مشاعاً من الترکة کالثلث أو الربع ‏‎ ‎‏-مثلاً-ملکه الموصی له بالموت و القبول بناءً علی اعتباره،وکان له من کلّ ‏‎ ‎‏شیء ثلثه أو ربعه-مثلاً-وشارک الورثة فی الترکة من حین ما ملکه.هذا فی ‏‎ ‎‏الوصیّة التملیکیة،و أمّا فی الوصیّة العهدیة کما إذا أوصی بصرف ثلثه أو ربع ‏‎ ‎‏ترکته فی العبادات و الزیارات،کان الموصی به فیها باقیاً علی حکم مال المیّت، ‏‎ ‎‏فهو یشارک الورثة حین ما ملکوا بالإرث،فکان للمیّت من کلّ شیء ثلثه أو ‏‎ ‎‏ربعه-مثلاً-والباقی للورثة،و هذه الشرکة باقیة ما لم یفرز الموصی به عن مال ‏‎ ‎‏الورثة ولم تقع القسمة بینهم وبین الموصی له،فلو حصل نماء متّصل أو منفصل ‏‎ ‎‏قبل القسمة کان بینهما،ولو تلفت من الترکة شیء کان منهما.‏

‏‏و إن کان ما أوصی به مالاً معیّناً یساوی الثلث أو دونه،اختصّ به الموصی له ‏‎ ‎‏ولا اعتراض فیه للورثة ولا حاجة إلی إجازتهم؛لما عرفت سابقاً أنّ للموصی ‏‎ ‎‏تعیین ثلثه فیما شاء من ترکته،لکن إنّما یستقرّ ملکیة الموصی له أو المیّت فی ‏‎ ‎‏تمام الموصی به إذا کان یصل إلی الوارث ضعف ما أوصی به،فإذا کان له مال ‏‎ ‎‏حاضر عند الورثة بهذا المقدار استقرّت ملکیة تمام المال المعیّن،فللموصی ‏‎ ‎‏له أو الوصیّ أن یتصرّف فیه أنحاء التصرّف.و إن کان ما عدا ما عیّن للوصیّة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 39): یجوز للموصی أن یعیّن شخصاً لتنجیز وصایاه وتنفیذها، ‏‎ ‎‏فیتعیّن ویقال له الموصی إلیه و الوصیّ.ویشترط فیه امور:البلوغ و العقل ‏‎ ‎‏والإسلام،فلا تصحّ وصایة الصغیر ولا المجنون ولا الکافر عن المسلم و إن کان ‏‎ ‎‏ذمّیاً قریباً،وهل یشترط فیه العدالة کما نسب إلی المشهور أم یکفی الوثاقة؟ ‏‎ ‎‏لا یبعد الثانی و إن کان الأوّل أحوط.‏

‏‏         (مسألة 40): إنّما لا تصحّ وصایة الصغیر منفرداً،و أمّا منضمّاً إلی الکامل ‏‎ ‎‏فلا بأس به،فیستقلّ الکامل بالتصرّف إلی زمن بلوغ الصغیر ولا ینتظر بلوغه، ‏‎ ‎‏فإذا بلغ شارکه من حینه،ولیس له اعتراض فیما أمضاه الکامل سابقاً إلّاما کان ‏‎ ‎‏علی خلاف ما أوصی به المیّت فیردّه إلی ما أوصی به.ولو مات الصغیر أو بلغ ‏‎ ‎‏فاسد العقل کان للکامل الانفراد بالوصایة.‏

‏‏         (مسألة 41): لو طرأ الجنون علی الوصیّ بعد موت الموصی بطلت ‏‎[18]‎‎ ‎‏وصایته،ولو أفاق بعد ذلک لم تعد واحتاج إلی نصب جدید من الحاکم. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): یجوز للموصی أن یجعل الوصایة لاثنین فما فوق،فإن نصّ ‏‎[20]‎‎ ‎‏علی الاستقلال والانفراد فهو،وإلّا فلیس لکلّ منهما الاستقلال بالتصرّف؛لا فی ‏‎ ‎‏جمیع ما أوصی به ولا فی بعضه،ولیس لهما أن یقسّما الثلث-مثلاً-وینفرد کلّ ‏‎ ‎‏منهما فی نصفه،من غیر فرق فی ذلک بین أن یشترط علیهما الاجتماع أو ‏‎ ‎‏یطلق.ولو تشاحّا ولم یجتمعا أجبرهما ‏‎[21]‎‏الحاکم علی الاجتماع فإن تعذّر ‏‎ ‎‏استبدل بهما.‏

‏‏         (مسألة 44): لو مات أحد الوصیّین أو طرأ علیه الجنون أو غیره ممّا یوجب ‏‎ ‎‏ارتفاع وصایته استقلّ ‏‎[22]‎‏الآخر ولا یحتاج إلی ضمّ شخص آخر من قبل الحاکم. ‏

‏‏نعم لو ماتا معاً احتاج إلی النصب من قبله،فهل اللازم نصب اثنین أو یکفی ‏‎ ‎‏نصب واحد إذا کان کافیاً؟ وجهان؛أحوطهما الأوّل وأقواهما الثانی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 46): لو قال:«أوصیت إلی زید فإن مات فإلی عمرو»صحّ ویکونان ‏‎ ‎‏وصیّین،إلّاأنّ وصایة عمرو موقوفة علی موت زید،وکذا لو قال:«أوصیت ‏‎ ‎‏إلی زید فإن کبر ابنی أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصیّی».‏

‏‏         (مسألة 47): إذا ظهرت خیانة الوصیّ فللحاکم ‏‎[23]‎‏عزله ونصب شخص آخر ‏‎ ‎‏مکانه،أو ضمّ أمین إلیه حسب ما یراه من المصلحة،و أمّا لو ظهر منه العجز ضمّ ‏‎ ‎‏إلیه ‏‎[24]‎‏من یساعده.‏

‏‏         (مسألة 48): إذا لم ینجّز الوصیّ ما أوصی إلیه فی زمن حیاته،لیس ‏‎ ‎‏له أن یجعل وصیّاً لتنجیزه وإمضائه بعد موته،إلّاإذا کان مأذوناً من ‏‎ ‎‏الموصی فی الإیصاء.‏

‏‏         (مسألة 49): الوصیّ أمین،فلا یضمن ما کان فی یده إلّامع التعدّی أو ‏‎ ‎‏التفریط ولو بمخالفة الوصیّة،فیضمن لو تلف،فضلاً عمّا لو أتلف.‏

‏‏         (مسألة 50): لو أوصی إلیه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو کیفیة خاصّة، ‏‎ ‎‏اقتصر علیه ولم یتجاوز عنه إلی غیره،و أمّا لو أطلق بأن قال:«أنت وصیّی»من ‏‎ ‎‏دون ذکر المتعلّق،فالأقرب وقوعه لغواً إلّاإذا کان هناک عرف خاصّ وتعارف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 51): لیس للوصیّ أن یعزل نفسه بعد موت الموصی،ولا أن یفوّض ‏‎ ‎‏أمر الوصیّة إلی غیره.نعم له التوکیل فی إیقاع بعض الأعمال المتعلّقة بالوصیّة ‏‎ ‎‏ممّا لم یتعلّق الغرض إلّابوقوعها من أیّ مباشر کان،خصوصاً إذا کان ممّا ‏‎ ‎‏لم تجر العادة علی مباشرة أمثال هذا الوصیّ ولم یشترط علیه المباشرة.‏

‏‏         (مسألة 52): لو نسی ‏‎[25]‎‏الوصیّ مصرف الوصیّة،صرف الموصی به فی ‏‎ ‎‏وجوه البرّ.‏

‏‏         (مسألة 53): إذا أوصی المیّت وصیّة عهدیة ولم یعیّن وصیّاً،أو بطل وصایة ‏‎ ‎‏من عیّنه بموت أو جنون أو غیر ذلک،تولّی الحاکم أمرها أو عیّن من یتولّاه،ولو ‏‎ ‎‏لم یکن الحاکم ولا منصوبه،تولّاه من المؤمنین من یوثق به.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 55): یجوز للأب مع عدم الجدّ وللجدّ للأب مع فقد الأب،جعل ‏‎ ‎‏القیّم علی الصغار،ومعه لا ولایة للحاکم.ولیس لغیر الأب و الجدّ للأب أن ‏‎ ‎‏ینصب القیّم علیهم حتّی الاُمّ.‏

‏‏         (مسألة 56): یشترط فی القیّم علی الأطفال ما اشترط فی الوصیّ علی ‏‎ ‎‏المال.والقول باعتبار العدالة هنا لا یخلو من قوّة ‏‎[26]‎‏،و إن کان الاکتفاء بالأمانة ‏‎ ‎‏ووجود المصلحة لیس ببعید.‏

‏‏         (مسألة 57): لو عیّن الموصی علی القیّم تولّی جهة خاصّة وتصرّفاً ‏‎ ‎‏مخصوصاً اقتصر علیه،ویکون أمره فی غیره إلی الحاکم أو المنصوب من قبله، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 58): یجوز جعل الولایة علی الأطفال لاثنین فما زاد؛بالاستقلال ‏‎ ‎‏والاشتراک،وجعل الناظر علی الوصیّ کالوصیّة بالمال.‏

‏‏         (مسألة 59): ینفق الوصیّ علی الصبیّ من غیر إسراف ولا تقتیر،فیطعمه ‏‎ ‎‏ویلبسه عادة أمثاله ونظرائه،فإن أسرف ضمن الزیادة.ولو بلغ فأنکر أصل ‏‎ ‎‏الإنفاق أو ادّعی علیه الإسراف فالقول قول الوصیّ بیمینه،وکذا لو ادّعی علیه ‏‎ ‎‏أنه باع ماله من غیر حاجة ولا غبطة.نعم لو اختلفا فی دفع المال إلیه بعد البلوغ ‏‎ ‎‏فادّعاه الوصیّ وأنکره الصبیّ قدّم قول الصبیّ و البیّنة علی الوصیّ.‏

‏‏         (مسألة 60): یجوز للقیّم الذی یتولّی امور الیتیم أن یأخذ من ماله اجرة مثل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 61): الوصیّة جائزة من طرف الموصی،فله أن یرجع عن وصیّته ‏‎ ‎‏-ما دام فیه الروح-وتبدیلها من أصلها أو من بعض جهاتها وکیفیاتها ومتعلّقاتها، ‏‎ ‎‏فله تبدیل الموصی به کلاًّ أو بعضاً،وتغییر الوصیّ و الموصی له وغیر ذلک.ولو ‏‎ ‎‏رجع عن بعض الجهات یبقی غیرها بحالها،فلو أوصی بصرف ثلثه فی مصارف ‏‎ ‎‏مخصوصة وجعل الوصایة لزید،ثمّ بعد ذلک عدل عن وصایة زید وجعل ‏‎ ‎‏الوصایة لعمرو تبقی أصل الوصیّة بحالها،وکذلک إذا أوصی بصرف ثلثه فی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 62): یتحقّق الرجوع عن الوصیّة بالقول،و هو کلّ لفظ دالّ علیه ‏‎ ‎‏بحسب متفاهم العرف بأیّ لغة کان نحو:«رجعت عن وصیّتی»أو«أبطلتها»أو ‏‎ ‎‏«عدلت عنها»أو«نقضتها»ونحوها،وبالفعل؛و هو إمّا بإعدام موضوعها کإتلاف ‏‎ ‎‏الموصی به،وکذا نقله إلی الغیر بعقد لازم کالبیع أو جائز کالهبة مع القبض،و إمّا ‏‎ ‎‏بما یعدّ عند العرف رجوعاً و إن بقی الموصی به بحاله وفی ملکه،کما إذا وکّل ‏‎ ‎‏شخصاً علی بیعه أو وهبه ولم یقبضه بعد.‏

‏‏         (مسألة 63): الوصیّة بعد ما وقعت تبقی علی حالها ویعمل بها ما لم یرجع ‏‎ ‎‏الموصی و إن طالت المدّة.ولو شکّ فی الرجوع-ولو للشکّ فی کون لفظ أو فعل ‏‎ ‎‏رجوعاً-یحکم ببقائها وعدم الرجوع،لکنّه فیما إذا کانت الوصیّة مطلقة؛بأن ‏‎ ‎‏کان مقصود الموصی وقوع مضمون الوصیّة و العمل بها بعد موته فی أیّ زمان ‏‎ ‎‏قضی اللّٰه علیه،فلو کانت مقیّدة بموته فی سفر کذا أو عن مرض کذا،ولم یتّفق ‏‎ ‎‏موته فی ذلک السفر أو عن ذاک المرض،بطلت تلک الوصیّة واحتاج إلی وصیّة ‏‎ ‎‏جدیدة.ولاریب أنّ الغالب فی الوصایا ولاسیّما ما تقع عند المسافرة إلی البلاد ‏‎ ‎‏البعیدة بالطرق الغیر المأمونة کسفر الحجّ ونحوه وفی حال الأمراض الشدیدة ‏‎ ‎‏وأمثال ذلک قصر نظر الموصی إلی موته فی ذلک السفر وفی ذلک المرض،و قد ‏‎ ‎‏یصرّح بذلک و قد یشهد بذلک ظاهر حاله بحیث لو سئل عنه:«إذا رجعت عن ‏‎ ‎‏هذا السفر سالماً أو طبت عن هذا المرض-إن شاء اللّٰه تعالی-وبقیت مدّة مدیدة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 64): لا تثبت الوصیّة بالولایة؛سواء کانت علی المال أو علی ‏‎ ‎‏الأطفال،إلّابشهادة عدلین من الرجال،ولا تقبل فیها شهادة النساء لا منفردات ‏‎ ‎‏ولا منضمّات بالرجال.و أمّا الوصیّة بالمال فهی کسائر الدعاوی المالیة تثبت ‏‎ ‎‏بشهادة رجلین عدلین وشاهد ویمین وشهادة رجل وامرأتین،وتمتاز من ‏‎ ‎‏بین الدعاوی المالیة بأمرین:أحدهما:أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات و إن ‏‎ ‎‏لم تکمل أربع ولم تنضمّ الیمین،فتثبت ربع الوصیّة بواحدة ونصفها باثنتین ‏‎ ‎‏وثلاثة أرباعها بثلاث وتمامها بأربع.ثانیهما:أنّها تثبت بشهادة رجلین ذمّیین ‏‎ ‎‏عدلین فی دینهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمین،ولا تقبل شهادة غیر ‏‎ ‎‏أهل الذمّة من الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 65): إذا کانت الورثة کباراً،وأقرّوا کلّهم بالوصیّة بالثلث وما دونه ‏‎ ‎‏لوارث أو أجنبیّ،أو بأن یصرف علی الفقراء-مثلاً-تثبت فی تمام الموصی به ‏‎ ‎‏ویلزمون بالعمل بها أخذاً بإقرارهم،ولا یحتاج إلی بیّنة.و إذا أقرّ بها بعضهم دون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 66): إذا أقرّ الوارث بأصل الوصیّة کان کالأجنبیّ،فلیس له إنکار ‏‎ ‎‏وصایة من یدّعی الوصایة ولا یسمع منه هذا الإنکار کغیره.نعم لو کانت الوصیّة ‏‎ ‎‏متعلّقة بالقصّر أو العناوین العامّة کالفقراء أو وجوه القرب کالمساجد و المشاهد ‏‎ ‎‏أو المیّت نفسه کاستئجار العبادات و الزیارات له ونحو ذلک،کان لکلّ من یعلم ‏‎ ‎‏بکذب من یدّعی الوصایة-خصوصاً إذا رأی منه الخیانة-الإنکار علیه و الترافع ‏‎ ‎‏معه عند الحاکم من باب الحسبة،لکن الوارث و الأجنبیّ فی ذلک سیّان.نعم ‏‎ ‎‏فیما إذا تعلّقت باُمور المیّت لا یبعد أولویة الوارث من غیره واختصاص حقّ ‏‎ ‎‏الدعوی به مقدّماً علی غیره.‏

‏‏         (مسألة 67): إذا تصرّف الإنسان فی مرض موته،فإن کان معلّقاً علی موته ‏‎ ‎‏کما إذا قال:«أعطوا فلاناً بعد موتی کذا أو هذا المال المعیّن أو ثلث مالی أو ربعه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 68): إذا جمع فی مرض الموت بین عطیّة منجّزة ومعلّقة بالموت، ‏‎ ‎‏فإن وفی الثلث بهما لا إشکال فی نفوذهما فی تمام ما تعلّقتا به،و إن لم یفِ بهما ‏‎ ‎‏فعلی المختار من إخراج المنجّزة من الأصل یبدأ بها،فتخرج من الأصل وتخرج ‏‎ ‎‏المعلّقة من ثلث ما بقی.و أمّا علی القول الآخر،فإن أمضی الورثة تنفذان معاً، ‏‎ ‎‏و إن لم یمضوا تخرجان معاً من الثلث،ویبدأ أوّلاً بالمنجّزة،فإن بقی شیء ‏‎ ‎‏یصرف فی المعلّقة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -غیر الوصیّة بالفکّ.
• -إذا لم یتمکّن من إیصاله بنفسه،وإلّا فیجب علیه ذلک فیما عنده وعلیه؛خالقیاً،أوخلقیاً،إلّاالدیون المؤجّلة فیجب علیه قضاء الصلاة و الصوم وأداء الکفّارات وغیرها مع الإمکان،ومع عدمه یجب علیه الإیصاء و الإشهاد.
• -هذا مبنیّ علی الاحتیاط،بل الاکتفاء بها لا یخلو من قوّة.
• -الظاهر أنّ تحقّق الوصیّة وترتّب أحکامها؛من حرمة التبدیل وغیرها لا یتوقّف علی‌القبول،لکن تملّک الموصی له متوقّف علیه،فلا یتملّک قهراً،فالوصیّة من الإیقاعات لکنّها جزء سبب للملکیة فی الفرض.
• -إلّاإذا أوصی بالمجموع من حیث المجموع.
• -و هو الأقوی.
• -بعد حجر الحاکم،إلّاإذا کان سفهه متّصلاً بصغره.
• -محلّ إشکال.
• -محلّ تأمّل فیه وفی المرتدّ عن فطرة.
• -إلّافی المکاتب المحرّر بعضه،فصحّت بالنسبة.
• -إلّاالمتّخذ للتخلیل.
• -لا تبعد صحّة ذلک ونفوذه بعد الإجازة.
• -لا یترک.
• -محلّ تأمّل فی بعض الصور.
• -الظاهر جریان الحکم الآتی فی التبرّعیة؛من التفصیل فی ذلک أیضاً.
• -الأقوی تقدّم الواجبات مطلقاً علی التبرّعی،و أمّا تقدّم المالی علی غیره فممنوع،بل‌الظاهر أنّه إن أوصی مرتّباً یقدّم المقدّم ثمّ المقدّم إلی أن یفنی الثلث،فإن بقی من الواجب المالی شیء یخرج من الأصل و إن بقی من البدنی یلغی،و إن لم یکن بینهما ترتیب یوزّع علیها ویتمّ الواجب المالی من الأصل دون البدنی.
• -ما یتوقّف علی حصول مثلیه هو التصرّف فی الجمیع،أمّا التصرّف فی ثلثه بمثل‌الانتقال إلی الغیر فلا،بل له المطالبة بتعیین الثلث حتّی یتصرّف فیه کیف شاء و إن لم یکن للورثة التصرّف فی الثلثین بوجه.
• -عدم البطلان لا یخلو من وجه،و إن لم تنفذ تصرّفاته،فحینئذٍ لو أفاق جازت تصرّفاته،لکن الأحوط نصب الحاکم إیّاه،نعم لو کان بحیث لا یرجی زواله فالظاهر بطلانها.
• -الأحوط أن لا یردّ الابن وصیّة و الده،والأولی الأحوط أن لا یردّ الموصی إلیه غیرالولد-أیضاً-فیما إذا لم یتمکّن الموصی من الإیصاء إلی غیره.
• -وکذا لو کان لکلامه ظهور ولو بقرینة حال أو مقال فیتّبع.
• -إذا لم یکن التشاحّ لاختلاف اجتهادهما ونظرهما،وإلّا فألزمهما علی نظر ثالث إذا کان‌فی أنظارهما تعطیل العمل بالوصایة،فإن امتنعا أو امتنع أحدهما استبدل به.
• -محلّ إشکال،فالأحوط ضمّ الحاکم شخصاً إلیه،بل اللزوم لا یخلو من قوّة.
• -بل یجب علیه.
• -هذا إذا کان العجز عن الاستقلال،و أمّا مع العجز عن التدبیر و العمل مطلقاً بحیث لا یرجی زواله کالهرم الخرف،فالظاهر انعزاله،فعلی الحاکم نصب شخص آخر مکانه.
• -إذا کان النسیان مطلقاً،فلو تردّد بین أشخاص محصورة،یقرع بینهم علی الأقوی،أوجهات محصورة یقسّط بینها،وتحتمل القرعة،ویحتمل التخییر فی صرفه فی أیّ الجهات شاء،ولا یجوز صرفه فی مطلق الخیرات علی الأقرب.
• -محلّ تأمّل.
• -فی المثال مناقشة بالنسبة إلی الأب،إلّاأن یراد تمثیل من یجب نفقته به،و هو خلاف‌ظاهره،أو یراد أب الاُمّ أو أب الأب مع عدم صلوحه للولایة بجنون أو غیره.
• -بناءً علی ثبوتها علیه،و هو محلّ تأمّل وإشکال.
• -مع شهادة القرائن أو ظاهر حاله علی تقیّدها،وإلّا فالأقرب الأخذ بها ولو مع‌طول المدّة.
• -عادلة وکذا فی سائرها.