القول:فی الحبس وأخواته

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الحبس وأخواته ‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ ‏‎ ‎‏بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه،فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر ‏‎ ‎‏ومواقع قرب العبادات،مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة،فإن ‏‎ ‎‏کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع ‏‎[1]‎‏ولا یعود علی ملک المالک ولا یورث، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنی داره-مثلاً-بأن سلّطه علی إسکانها مع ‏‎ ‎‏بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛سواء أطلق ولم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول: ‏

‏‏«أسکنتک داری»أو«لک سکناها»،أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال:«لک ‏‎ ‎‏سکنی داری مدّة حیاتک»،أو«...مدّة حیاتی»،أو قدّره بالزمان کسنة وسنتین ‏‎ ‎‏مثلاً.نعم فی کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو«العمری»فی أوّلهما ‏‎ ‎‏و«الرقبی»فی ثانیهما.‏

‏‏         (مسألة 3): یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من ‏‎ ‎‏المالک وقبول من الساکن،فالإیجاب:کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب ‏‎ ‎‏المتفاهم العرفی کأن یقول فی السکنی:«أسکنتک هذه الدار»أو«لک سکناها» ‏‎ ‎‏وما أفاد معناهما؛بأیّ لغة کان،وفی العمری:«أسکنتکها-أو لک سکناها- ‏‎ ‎‏مدّة حیاتک أو حیاتی»وفی الرقبی:«أسکنتکها سنة أو سنتین»مثلاً، ‏‎ ‎‏وللعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی:«أعمرتک هذه الدار عمرک»أو ‏‎ ‎‏«...عمری»أو«...ما بقیتَ»أو«...بقیتُ»أو«...ما حییتَ»أو«...حییتُ» ‏‎ ‎‏أو«...ما عشتَ»أو«...عشتُ»ونحوها،وللثانیة:«أرقبتک مدّة کذا».و أمّا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض ‏‎[2]‎‏الساکن،فلو لم یقبض حتّی ‏‎ ‎‏مات المالک بطلت کالوقف.‏

‏‏         (مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها،ولیس للمالک ‏‎ ‎‏الرجوع وإخراج الساکن،ففی السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی ‏‎ ‎‏الإسکان ولو یوماً لزم العقد فی هذا المقدار،فلیس للمالک منعه عن ذلک،نعم له ‏‎ ‎‏الرجوع و الأمر بالخروج فی الزائد متی شاء.وفی العمری المقدّرة بعمر الساکن ‏‎ ‎‏أو عمر المالک،لزمت مدّة حیاة أحدهما،وفی الرقبی لزمت المدّة المضروبة، ‏‎ ‎‏فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص،لم تخرج عن ‏‎ ‎‏ملکه وجاز له بیعها ولم یبطل ‏‎[3]‎‏الإسکان ولا الإعمار ولا الإرقاب،بل یستحقّ ‏‎ ‎‏الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له وکذا لیس للمشتری إبطالها،نعم لو ‏‎ ‎‏کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع وإمضائه بجمیع الثمن.‏

‏‏         (مسألة 7): لو جعل المدّة فی العمری طول حیاة المالک ومات الساکن قبله ‏‎ ‎‏کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک،ولو جعل المدّة طول حیاة الساکن ‏‎ ‎‏ومات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته،ولو مات ‏‎ ‎‏الساکن لم یکن لورثته السکنی،إلّاإذا جعل له السکنی مدّة حیاته ولعقبه ونسله ‏‎ ‎‏بعد وفاته،فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته. ‏

‏
‏‎

‏‏ولا یجوز أن یسکن غیرهم إلّاأن یشترط ذلک أو یرضی المالک،وکذا لا یجوز ‏‎ ‎‏أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 9): کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛من العقار و الحیوان و الأثاث ‏‎ ‎‏وغیرها،ویختصّ مورد السکنی بالمساکن،و أمّا الرقبی ففی کونها فی ذلک ‏‎ ‎‏بحکم العمری،أو بحکم السکنی تأمّل ‏‎[5]‎‏وإشکال. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بعد القبض.
• -وهل القبض شرط الصحّة أو اللزوم؟ وجهان،لا یبعد ترجیح الأوّل کما فی المتن.
• -إلّافی السکنی المطلقة،إذا ارید بالبیع فسخها وتسلیط المشتری علی المنافع.
• -هذه المسألة محلّ تردّد ناشئ من أنّ مقتضی العقد تملیک سکنی الدار فیرجع إلی‌تملیک المنفعة الخاصّة،فله استیفاؤها بأیّ نحو شاء؛من نفسه وغیره،وله الإجارة و الإعارة،وتورث إذا کانت المدّة عمر المالک ومات الساکن دون المالک،أو مقتضاه الالتزام بسکونة المعمر علی أن یکون له الانتفاع و السکنی من غیر أن تنتقل إلیه المنافع،ولازمه ما فی المتن من جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه وعدم جواز الإجارة و الإعارة،ویورث ذلک الحقّ بموت الساکن،أو مقتضاه نحو إباحة لازمة،ولازمه عدم التوریث وعدم جواز الإجارة و الإعارة وجواز إسکان من جرت العادة بسکناه،ولعلّ الأوّل أقرب خصوصاً فی مثل«لک سکنی الدار»وفی العمری و الرقبی،ولا تخلو المسألة من إشکال.
• -الظاهر کونها بحکم العمری.