القول:فی الحبس وأخواته
(مسألة 1): یجوز للإنسان أن یحبس ملکه علی کلّ ما یصحّ الوقف علیه؛ بأن یصرف منافعه فیما عیّنه علی ما عیّنه،فلو حبسه علی سبیل من سبل الخیر ومواقع قرب العبادات،مثل الکعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة،فإن کان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع ولا یعود علی ملک المالک ولا یورث،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 191
و إن کان إلی مدّة فلا رجوع فی تلک المدّة،وبعد انقضائها یرجع إلی المالک.ولو حبسه علی شخص،فإن عیّن مدّة،أو مدّة حیاته،لزم حبسه علیه فی تلک المدّة،ولو مات الحابس قبل انقضائها یبقی علی حاله إلی أن تنقضی،و إن أطلق ولم یعیّن وقتاً لزم ما دام حیاة الحابس،و إن مات کان میراثاً.وهکذا الحال لو حبس علی عنوان عامّ کالفقراء،فإن حدّده بوقت لزم إلی انقضائه،و إن لم یوقّت لزم ما دام حیاة الحابس.
(مسألة 2): إذا جعل لأحد سکنی داره-مثلاً-بأن سلّطه علی إسکانها مع بقائها علی ملکه یقال له السکنی؛سواء أطلق ولم یعیّن مدّة أصلاً کأن یقول:
«أسکنتک داری»أو«لک سکناها»،أو قدّره بعمر أحدهما کما إذا قال:«لک سکنی داری مدّة حیاتک»،أو«...مدّة حیاتی»،أو قدّره بالزمان کسنة وسنتین مثلاً.نعم فی کلّ من الأخیرین له اسم یختصّ به و هو«العمری»فی أوّلهما و«الرقبی»فی ثانیهما.
(مسألة 3): یحتاج کلّ من هذه الثلاثة إلی عقد مشتمل علی إیجاب من المالک وقبول من الساکن،فالإیجاب:کلّ ما أفاد التسلیط المزبور بحسب المتفاهم العرفی کأن یقول فی السکنی:«أسکنتک هذه الدار»أو«لک سکناها» وما أفاد معناهما؛بأیّ لغة کان،وفی العمری:«أسکنتکها-أو لک سکناها- مدّة حیاتک أو حیاتی»وفی الرقبی:«أسکنتکها سنة أو سنتین»مثلاً، وللعمری و الرقبی لفظان آخران فللاُولی:«أعمرتک هذه الدار عمرک»أو «...عمری»أو«...ما بقیتَ»أو«...بقیتُ»أو«...ما حییتَ»أو«...حییتُ» أو«...ما عشتَ»أو«...عشتُ»ونحوها،وللثانیة:«أرقبتک مدّة کذا».و أمّا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 192
القبول:فهو کلّ ما دلّ علی الرضا و القبول من الساکن.
(مسألة 4): یشترط فی کلّ من الثلاثة قبض الساکن،فلو لم یقبض حتّی مات المالک بطلت کالوقف.
(مسألة 5): هذه العقود الثلاثة لازمة یجب العمل بمقتضاها،ولیس للمالک الرجوع وإخراج الساکن،ففی السکنی المطلقة حیث إنّ الساکن استحقّ مسمّی الإسکان ولو یوماً لزم العقد فی هذا المقدار،فلیس للمالک منعه عن ذلک،نعم له الرجوع و الأمر بالخروج فی الزائد متی شاء.وفی العمری المقدّرة بعمر الساکن أو عمر المالک،لزمت مدّة حیاة أحدهما،وفی الرقبی لزمت المدّة المضروبة، فلیس للمالک إخراجه قبل انقضائها.
(مسألة 6): إذا جعل داره سکنی أو عمری أو رقبی لشخص،لم تخرج عن ملکه وجاز له بیعها ولم یبطل الإسکان ولا الإعمار ولا الإرقاب،بل یستحقّ الساکن السکنی علی النحو الذی جعلت له وکذا لیس للمشتری إبطالها،نعم لو کان جاهلاً کان له الخیار بین فسخ البیع وإمضائه بجمیع الثمن.
(مسألة 7): لو جعل المدّة فی العمری طول حیاة المالک ومات الساکن قبله کان لورثته السکنی إلی أن یموت المالک،ولو جعل المدّة طول حیاة الساکن ومات المالک قبله لم یکن لورثته إزعاج الساکن بل یسکن طول حیاته،ولو مات الساکن لم یکن لورثته السکنی،إلّاإذا جعل له السکنی مدّة حیاته ولعقبه ونسله بعد وفاته،فلهم ذلک ما لم ینقرضوا فإذا انقرضوا رجعت إلی المالک أو ورثته.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 193
(مسألة 8): إطلاق السکنی یقتضی أن یسکن من جعلت له السکنی بنفسه وأهله وأولاده،والأقرب جواز إسکان من جرت العادة بالسکنی معه کغلامه وجاریته ومرضعة ولده وضیوفه،بل کذا دابّته إذا کان الموضع معدّاً لمثلها.
ولا یجوز أن یسکن غیرهم إلّاأن یشترط ذلک أو یرضی المالک،وکذا لا یجوز أن یؤجر المسکن أو یعیره لغیره علی الأقوی.
(مسألة 9): کلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره؛من العقار و الحیوان و الأثاث وغیرها،ویختصّ مورد السکنی بالمساکن،و أمّا الرقبی ففی کونها فی ذلک بحکم العمری،أو بحکم السکنی تأمّل وإشکال.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 194