کتاب الوقف وأخواته

‏‏ ‏

‏‏کتاب الوقف وأخواته ‏

‏‏الوقف هو تحبیس العین وتسبیل منفعتها،وفیه فضل کثیر وثواب جزیل، ‏‎ ‎‏قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم ‏‎[1]‎‏:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّاعن ثلاثة:ولد ‏‎ ‎‏صالح یدعو له،وعلم ینتفع به بعد موته،وصدقة جاریة»وفسّرت الصدقة ‏‎ ‎‏الجاریة بالوقف.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی الوقف الصیغة،و هی کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی ‏‎ ‎‏المذکور مثل:«وقفت»و«حبست»و«سبّلت»بل و«تصدّقت»إذا اقترن به ‏‎ ‎‏بعض ما یدلّ علی إرادة المعنی المقصود کقوله:«صدقة مؤبّدة لا تباع ‏‎ ‎‏ولا توهب»ونحو ذلک،وکذا قوله:«جعلت أرضی أو داری أو بستانی موقوفة» ‏‎ ‎‏أو«...محبّسة»أو«...مسبّلة علی کذا».ولا یعتبر فیه العربیة ولا الماضویة، ‏‎ ‎‏بل یکفی الجملة الاسمیة کقوله:«هذا وقف»،أو«هذه أرضی موقوفة» ‏‎ ‎‏أو«...محبّسة»أو«...مسبّلة».‏

‏‏         (مسألة 2): لا بدّ فی وقف المسجد قصد عنوان المسجدیة،فلو وقف مکاناً ‏‎ ‎
‏‎

‎‏علی صلاة المصلّین وعبادة المتعبّدین لم یصر بذلک مسجداً،ما لم یکن المقصود ‏‎ ‎‏ذلک العنوان.والظاهر کفایة قوله:«جعلته مسجداً»فی صیغته و إن لم یذکر ما ‏‎ ‎‏یدلّ علی وقفه وتحبیسه،و إن کان أحوط بأن یقول:«وقفت هذا المکان-أو هذا ‏‎ ‎‏البنیان-مسجداً»أو«...علی أن یکون مسجداً».‏

‏‏         (مسألة 3): الظاهر کفایة المعاطاة فی مثل المساجد و المقابر و الطرق ‏‎ ‎‏والشوارع و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الأشجار المغروسة لانتفاع ‏‎ ‎‏المارّة بظلّها أو ثمرها،بل ومثل البواری للمساجد و القنادیل للمشاهد وأشباه ‏‎ ‎‏ذلک،وبالجملة:ما کان محبساً علی مصلحة عامّة،فلو بنی بناءً بعنوان ‏‎ ‎‏المسجدیة وأذن فی الصلاة فیه للعموم وصلّی فیه بعض الناس،کفی فی وقفه ‏‎ ‎‏وصیرورته مسجداً.وکذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین ‏‎ ‎‏وخلّی بینها وبینهم وأذن إذناً عامّاً لهم فی الإقبار فیها فأقبروا فیها ‏‎ ‎‏بعض الأموات،أو بنی قنطرة وخلّی بینها وبین العابرین فشرعوا فی العبور ‏‎ ‎‏عنها وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 4): ما ذکرنا من کفایة المعاطاة فی المسجد،إنّما هو فیما إذا کان ‏‎ ‎‏أصل البناء و التعمیر فی المسجد بقصد المسجدیة؛بأن نوی ببنائه وتعمیره أن ‏‎ ‎‏یکون مسجداً،خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد وبنی فیها بتلک ‏‎ ‎‏النیّة.و أمّا إذا کان له بناء مملوک-کدار أو خان-فنوی أن یکون مسجداً، ‏‎ ‎‏وصرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء صیغة الوقف علیه،یشکل الاکتفاء به. ‏

‏‏وکذلک الحال فی مثل الرباط و القنطرة،فإذا بنی رباطاً فی ملکه،أو فی أرض ‏‎ ‎‏مباحة للمارّة و المسافرین ثمّ خلّی بینه وبینهم ونزل به بعض القوافل کفی ذلک ‏
‏‎

‎‏فی وقفیته علی تلک الجهة،بخلاف ما إذا کان له خان مملوک له معدّ للإجارة ‏‎ ‎‏ومحلاًّ للتجارة-مثلاً-فنوی أن یکون وقفاً علی الغرباء و النازلین من المسافرین ‏‎ ‎‏وخلّی بینه وبینهم من دون إجراء صیغة الوقف علیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف،وفی جریان الفضولیة فیه ‏‎ ‎‏خلاف وإشکال،لا یبعد جریانها فیه،لکنّ الأحوط خلافه،فلو وقع فضولاً ‏‎ ‎‏لا یکتفی بالإجازة بل تجدّد الصیغة.‏

‏‏         (مسألة 6): الأقوی عدم اعتبار القبول فی الوقف علی الجهات العامّة ‏‎ ‎‏کالمساجد و المقابر و القناطر ونحوها،وکذا الوقف علی العناوین الکلّیة کالوقف ‏‎ ‎‏علی الفقراء و الفقهاء ونحوها.و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیة ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[2]‎‏اعتباره فیه،فیقبله الموقوف علیهم،و إن کانوا صغاراً قام به ‏‎ ‎‏ولیّهم.ویکفی قبول الموجودین ولا یحتاج إلی قبول لمن سیوجد منهم بعد ‏‎ ‎‏وجوده،والأحوط رعایة القبول فی الوقف العامّ أیضاً،والقائم به الحاکم أو ‏‎ ‎‏المنصوب من قبله.‏

‏‏         (مسألة 7): الأحوط ‏‎[3]‎‏قصد القربة فی الوقف،و إن کان فی اعتباره نظر، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الوقف الخاصّ کالوقف علی زید وذرّیته ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 8): یشترط فی صحّة الوقف القبض،ویعتبر فیه أن یکون بإذن ‏‎ ‎‏الواقف.ففی الوقف الخاصّ-و هو الوقف الذی کان علی أشخاص کالوقف علی ‏‎ ‎‏أولاده وذرّیته-یعتبر قبض الموقوف علیهم،ویکفی قبض الطبقة الاُولی عن ‏

‏
‏‎

‎‏بقیّة الطبقات فلا یعتبر قبض الطبقات اللاحقة،بل یکفی قبض الموجودین من ‏‎ ‎‏الطبقة الاُولی عمّن یوجد منهم فیما بعد،فإذا وقف علی أولاده ثمّ علی أولاد ‏‎ ‎‏أولاده وکان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلک فلا حاجة ‏‎ ‎‏إلی قبضه،ولو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی من قبض وبطل بالنسبة إلی من لم یقبض.‏

‏‏و أمّا الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد وما وقف علیها،فإن جعل ‏‎ ‎‏الواقف له قیّماً ومتولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم،والأحوط عدم الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالثانی مع وجود الأوّل،و إن لم یکن قیّم تعیّن قبض الحاکم.وکذا الحال فی ‏‎ ‎‏الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و الطلبة و العلماء.وهل یکفی قبض بعض ‏‎ ‎‏المستحقّین من أفراد ذلک العنوان العامّ؛بأن یقبض-مثلاً-فقیر من الفقراء فی ‏‎ ‎‏الوقف علی الفقراء أو عالم من العلماء فی الوقف علی العلماء؟ قیل:«نعم» ‏‎ ‎‏وقیل:«لا»ولعلّ الأوّل هو الأقوی فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ‏‎ ‎‏ما یستحقّ،کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی سکنی الفقراء إلی فقیر فسکنها،أو ‏‎ ‎‏الدابّة الموقوفة علی الزوّار أو الحجّاج إلی زائر وحاجّ فرکبها.نعم لا یکفی ‏‎ ‎‏مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین،فإذا وقف بستاناً علی ‏‎ ‎‏الفقراء لا یکفی فی القبض إعطاء شیء من ثمرتها لبعض الفقراء مع کون البستان ‏‎ ‎‏تحت یده.‏

‏‏         (مسألة 9): لو وقف مسجداً أو مقبرة،کفی فی قبضها صلاة ‏‎[4]‎‏واحدة فی ‏‎ ‎‏المسجد،ودفن میّت واحد فی المقبرة. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 10): لو وقف الأب علی أولاده الصغار،لم یحتج إلی قبض جدید، ‏‎ ‎‏وکذا کلّ ولیّ إذا وقف علی المولّی علیه؛لأنّ قبض الولیّ قبض المولّی علیه، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[5]‎‏أن یقصد کون قبضه عنه.‏

‏‏         (مسألة 11): فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولّی-کالوقف علی الجهات ‏‎ ‎‏العامّة-لو جعل الواقف التولیة لنفسه،لا یحتاج إلی قبض آخر ویکفی ‏‎[6]‎‏قبضه ‏‎ ‎‏الذی هو حاصل.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان ‏‎ ‎‏الودیعة أو العاریة أو علی وجه آخر،لم یحتج إلی قبض جدید؛بأن یستردّها ثمّ ‏‎ ‎‏یقبضها،نعم لا بدّ أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف ‏‎[7]‎‏،بناءً علی اشتراط کون ‏‎ ‎‏القبض بإذنه کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یشترط فی القبض الفوریة،فلو وقف عیناً فی زمان ثمّ ‏‎ ‎‏أقبضها فی زمان متأخّر کفی وتمّ الوقف من حینه.‏

‏‏(مسألة 14): لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وکان میراثاً.‏

‏‏         (مسألة 15): یشترط فی الوقف الدوام؛بمعنی عدم توقیته بمدّة،فلو قال: ‏

‏‏«وقفت هذه البستان علی الفقراء إلی سنة»بطل وقفاً،وفی صحّته حبساً أو ‏‎ ‎‏بطلانه کذلک أیضاً وجهان،أوجههما الثانی ‏‎[8]‎‏،إلّاإذا علم أنّه قصد کونه حبساً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 16): إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده واقتصر ‏‎ ‎‏علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً،ولم یذکر المصرف بعد انقراضهم،ففی ‏‎ ‎‏صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال،والأقوی هو الأوّل،فیصحّ الوقف ‏‎ ‎‏المنقطع الآخر؛بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض والانقطاع،وینقضی ‏‎ ‎‏بعد ذلک ویرجع ‏‎[9]‎‏إلی الواقف أو ورثته.‏

‏‏         (مسألة 17): الفرق ‏‎[10]‎‏بین الوقف و الحبس:أنّ الوقف یوجب زوال ملک ‏‎ ‎‏الواقف،أو ممنوعیته ‏‎[11]‎‏من جمیع التصرّفات وسلب أنحاء السلطنة منه حتّی أنّه ‏‎ ‎‏لا یورث،بخلاف الحبس،فإنّه باقٍ ‏‎[12]‎‏علی ملک الحابس ویورث ویجوز له ‏‎ ‎‏جمیع التصرّفات الغیر المنافیة ‏‎[13]‎‏لاستیفاء المحبّس علیه المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا انقرض الموقوف علیه ورجع إلی ورثة الواقف،فهل یرجع ‏‎ ‎‏إلی ورثته حین الموت أو ورثته حین الانقراض؟ قولان،أظهرهما الأوّل.وتظهر ‏‎ ‎‏الثمرة بین القولین فیما لو وقف علی من ینقرض کزید وأولاده ثمّ مات الواقف ‏‎ ‎‏عن ولدین،ومات بعده أحد الولدین عن ولد قبل انقراض الموقوف علیهم ثمّ ‏‎ ‎‏انقرضوا،فعلی الثانی یرجع إلی الولد الباقی خاصّة؛لأنّه الوارث حین ‏‎ ‎‏الانقراض،وعلی الأوّل یشارکه ابن أخیه؛حیث إنّه یقوم مقام أبیه فشارک عمّه. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 19): ومن الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام، ‏‎ ‎‏لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه فی أوّله دون آخره،کما إذا وقف علی ‏‎ ‎‏زید وأولاده وبعد انقراضهم علی الکنائس و البِیَع-مثلاً-فعلی ما اخترناه فی ‏‎ ‎‏الوقف علی من ینقرض،یصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه،ویبطل ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما لا یصحّ.فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث یبطل الوقف ‏‎ ‎‏رأساً ‏‎[14]‎‏فی صورة ویصحّ فی صورتین.‏

‏‏         (مسألة 20): الوقف المنقطع الأوّل:إمّا بجعل الواقف،کما إذا وقفه إذا جاء ‏‎ ‎‏رأس الشهر الکذائی،و إمّا بحکم الشرع؛بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف ‏‎ ‎‏علیه ثمّ علی غیره،الظاهر بطلانه ‏‎[15]‎‏رأساً،و إن کان الأحوط فی الثانی تجدید ‏‎ ‎‏صیغة الوقف عند انقراض الأوّل،أو عمل الوقف بعده.و أمّا المنقطع الوسط،کما ‏‎ ‎‏إذا کان الموقوف علیه فی الوسط غیر صالح للوقف علیه،بخلافه فی المبدأ ‏‎ ‎‏والمنتهی،فهو بالنسبة إلی شطره الأوّل کالمنقطع الآخر،فیصحّ وقفاً،وبالنسبة ‏‎ ‎‏إلی شطره الآخر کالمنقطع الأوّل یبطل رأساً.‏

‏‏         (مسألة 21): إذا وقف علی غیره أو علی جهة وشرط عوده إلیه عند حاجته ‏‎ ‎‏صحّ علی الأقوی،ومرجعه إلی کونه وقفاً ما دام لم یحتج إلیه،فإذا احتاج إلیه ‏‎ ‎‏ینقطع ویدخل فی منقطع الآخر،و قد مرّ حکمه.و إذا مات الواقف فإن کان بعد ‏‎ ‎‏طروّ الحاجة کان میراثاً وإلّا بقی علی وقفیته. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 22): یشترط فی صحّة الوقف التنجیز ‏‎[16]‎‏،فلو علّقه علی شرط متوقّع ‏‎ ‎‏الحصول کمجیء زید أو شیء غیر حاصل یقینی الحصول فیما بعد کما إذا قال: ‏

‏‏«وقفت إذا جاء رأس الشهر»بطل.نعم لا بأس بالتعلیق علی شیء حاصل مع ‏‎ ‎‏القبض به کما إذا قال:«وقفت إن کان الیوم یوم الجمعة»مع علمه ‏‎[17]‎

‏‏         (مسألة 23): لو قال:«هو وقف بعد موتی»فإن فهم منه فی متفاهم العرف ‏‎ ‎‏أ نّه وصیّة بالوقف صحّ،وإلّا بطل.‏

‏‏         (مسألة 24): ومن شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف،فلو وقف ‏‎ ‎‏علی نفسه لم یصحّ،ولو وقف علی نفسه وعلی غیره فإن کان بنحو التشریک ‏‎ ‎‏بطل بالنسبة إلی نفسه وصحّ بالنسبة إلی غیره،و إن کان بنحو الترتیب،فإن وقف ‏‎ ‎‏علی نفسه ثمّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأوّل،و إن کان بالعکس کان ‏‎ ‎‏من المنقطع الآخر،و إن کان علی غیره ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره کان من ‏‎ ‎‏المنقطع الوسط،و قد مرّ حکم هذه الصور.‏

‏‏         (مسألة 25): لو وقف علی غیره-کأولاده أو الفقراء مثلاً-وشرط أن یقضی ‏‎ ‎‏دیونه أو یؤدّی ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس،أو ینفق علیه من ‏‎ ‎‏غلّة الوقف،لم یصحّ ‏‎[18]‎‏وبطل الوقف،من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، ‏

‏
‏‎

‎‏وکذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه وإدرار مؤونته إلی آخر عمره أو إلی مدّة ‏‎ ‎‏معیّنة،وکذا بین تعیین مقدار المؤونة وعدمه.نعم لو شرط ذلک علی الموقوف ‏‎ ‎‏علیه من ماله ولو من غیر منافع الوقف جاز.‏

‏‏         (مسألة 26): لو شرط أکل أضیافه ومن یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز،وکذا ‏‎ ‎‏لو شرط إدرار مؤونة أهله وعیاله و إن کان ممّن یجب علیه نفقته حتّی الزوجة ‏‎ ‎‏الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه،وإلّا رجع إلی ‏‎ ‎‏الوقف علی النفس،مثل شرط أداء دیونه.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا آجر عیناً ثمّ وقفها،صحّ الوقف وبقیت الإجارة علی حالها ‏‎ ‎‏وکان الوقف مسلوبة المنفعة فی مدّة الإجارة،فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو ‏‎ ‎‏الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر ولا یملکها الموقوف ‏‎ ‎‏علیهم.فمن أراد أن ینتفع بما یوقف یمکنه الاحتیال بأن یؤجره مدّة کعشرین ‏‎ ‎‏سنة-مثلاً-مع شرط خیار الفسخ له،ثمّ یفسخ الإجارة بعد تمامیة الوقف، ‏‎ ‎‏فترجع إلیه منفعة تلک المدّة.‏

‏‏         (مسألة 28): لا إشکال فی جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات ‏‎ ‎‏العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج ‏‎ ‎‏والمسافرین ونحوها.و أمّا الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و العلماء إذا کان ‏
‏‎

‎‏الواقف داخلاً فی العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه فیما بعد،فإن کان المراد ‏‎ ‎‏التوزیع علیهم فلا إشکال فی عدم جواز أخذه حصّته من المنافع،بل یلزم أن ‏‎ ‎‏یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه ویقصد خروجه عنه.ومن ‏‎ ‎‏ذلک ما إذا وقف شیئاً علی ذرّیة أبیه أو جدّه إذا کان المقصود البسط و التوزیع کما ‏‎ ‎‏هو الشائع المتعارف.و إن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف فی ‏‎ ‎‏الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و الفقهاء و الطلبة ونحوها،فلا إشکال فی ‏‎ ‎‏خروجه وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه.و إنّما الإشکال فیما لو ‏‎ ‎‏قصد ‏‎[19]‎‏الإطلاق و العموم بحیث شمل نفسه وأ نّه هل یجوز له الانتفاع به أم لا؟ ‏‎ ‎‏أقواهما الأوّل،وأحوطهما الثانی،خصوصاً فیما إذا قصد دخول نفسه.‏

‏‏         (مسألة 29): یعتبر فی الواقف:البلوغ و العقل والاختیار وعدم الحجر-لفلس ‏‎ ‎‏أو سفه-فلا یصحّ وقف الصبیّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی،نعم حیث إنّ الأقوی ‏‎ ‎‏صحّة وصیّة من بلغ ذلک کما یأتی،فإذا أوصی بالوقف صحّ وقف الوصیّ عنه.‏

‏‏         (مسألة 30): لا یعتبر فی الواقف أن یکون مسلماً،فیصحّ وقف الکافر فیما ‏‎ ‎‏یصحّ ‏‎[20]‎‏من المسلم علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 31): یعتبر فی الموقوف:أن یکون عیناً مملوکاً یصحّ الانتفاع به ‏‎ ‎‏منفعة محلّلة مع بقاء عینه ‏‎[21]‎‏ویمکن قبضه،فلا یصحّ وقف المنافع،ولا الدیون، ‏

‏
‏‎

‎‏ولا وقف ما لا یملک مطلقاً کالحرّ،أو لا یملکه المسلم کالخنزیر،ولا ما لا ‏‎ ‎‏انتفاع به إلّابإتلافه کالأطعمة و الفواکه،ولا ما انحصر انتفاعه المقصود فی ‏‎ ‎‏المحرّم کآلات اللهو و القمار.ویلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف ‏‎ ‎‏محرّمة،کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزه أو بیعه،وکذا لا یصحّ ‏‎ ‎‏ما لا یمکن قبضه کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة.ویصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع ‏‎ ‎‏به مع بقاء عینه،کالأراضی و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة ‏‎ ‎‏والأشجار و المصاحف و الکتب و الحلی وصنوف الحیوان حتّی الکلب المملوک ‏‎ ‎‏والسنّور ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 32): لا یعتبر فی العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً،بل یکفی ‏‎ ‎‏کونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة وزمان،فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة والاُصول ‏‎ ‎‏المغروسة التی لا تثمر إلّابعد سنین.‏

‏‏         (مسألة 33): المنفعة المقصودة فی الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة فی ‏‎ ‎‏العاریة و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات،فیصحّ وقف الأشجار لثمرها ‏‎ ‎‏والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها و إن لم یصحّ إجارتها لذلک.‏

‏‏         (مسألة 34): ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین:الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ؛و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص کالوقف علی أولاده وذرّیته، ‏‎ ‎‏أو علی زید وذرّیته،والوقف العامّ؛و هو ما کان علی جهة ومصلحة عامّة ‏‎ ‎‏کالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل،أو علی عنوان عامّ کالفقراء ‏‎ ‎‏والفقهاء و الطلبة و الأیتام.‏

‏‏         (مسألة 35): یعتبر فی الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، ‏
‏‎

‎‏فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم ومن سیوجد،بل وکذا علی الحمل قبل أن ‏‎ ‎‏یولد.والمراد بکونه ابتداءً أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود ‏‎ ‎‏فی تلک الطبقة.نعم لو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛بأن یجعل ‏‎ ‎‏طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود فی الطبقة بحیث لو وجد لشارکه صحّ بلا ‏‎ ‎‏إشکال،کما إذا وقف علی أولاده الموجودین ومن سیولد له علی التشریک أو ‏‎ ‎‏الترتیب.وبالجملة:لا بدّ فی الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ فی کلّ ‏‎ ‎‏زمان ‏‎[22]‎‏یکون هو الموقوف علیه فی ذلک الزمان،ولا یکفی کونه ممّن سیوجد ‏‎ ‎‏إذا لم یوجد شخص فی ذلک الزمان،فإذا وقف علی من سیوجد وسیولد من ‏‎ ‎‏ولده ثمّ علی الموجود لم یتحقّق الوقف فی الابتداء وکان من المنقطع الأوّل،ولو ‏‎ ‎‏وقف علی ولده الموجود ثمّ علی أولاد الولد ثمّ علی زید فتوفّی ولده قبل أن ‏‎ ‎‏یولد له الولد ثمّ تولّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف وکان من المنقطع ‏‎ ‎‏الوسط،کما أنّه لو وقف علی ذرّیته نسلاً بعد نسل وکان له أولاد وأولاد أولاد ثمّ ‏‎ ‎‏انقرضوا کان من المنقطع الآخر.‏

‏‏         (مسألة 36): لا یعتبر فی الوقف علی العنوان العامّ وجوده فی کلّ زمان،بل ‏‎ ‎‏یکفی إمکان وجوده مع وجوده فعلاً فی بعض الأزمان،فإذا وقف بستاناً-مثلاً- ‏‎ ‎‏علی فقراء البلد ولم یکن فی زمان الوقف فقیر فی البلد لکن سیوجد،صحّ ‏‎ ‎‏الوقف ولم یکن من المنقطع الأوّل،کما أنّه لو کان موجوداً لکن لم یوجد فی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏زمان ثمّ وجد لم یکن من المنقطع الوسط،بل هو باقٍ علی وقفیته فیحفظ غلّته ‏‎ ‎‏فی زمان عدم وجود الفقیر إلی أن یوجد.‏

‏‏         (مسألة 37): یشترط فی الموقوف علیه التعیین،فلو وقف علی أحد ‏‎ ‎‏الشخصین أو أحد المشهدین أو أحد المسجدین أو أحد الفریقین لم یصحّ.‏

‏‏         (مسألة 38): لا یصحّ ‏‎[23]‎‏الوقف علی الکافر الحربی و المرتدّ عن فطرة، ‏‎ ‎‏و أمّا الذمّی و المرتدّ لا عن فطرة،فالظاهر صحّته،سیّما إذا کان رحماً ‏‎ ‎‏للواقف.‏

‏‏         (مسألة 39): لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة وما فیه إعانة علی ‏‎ ‎‏المعصیة،کمعونة الزنا وقطّاع الطریق وکتابة کتب الضلال،وکالوقف علی البِیَع ‏‎ ‎‏والکنائس وبیوت النیران لجهة عمارتها وخدمتها وفرشها ومعلّقاتها وغیرها، ‏‎ ‎‏نعم یصحّ وقف الکافر علیها.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء ‏‎ ‎‏المسلمین،بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیاً انصرف إلی فقراء الشیعة،و إذا ‏‎ ‎‏وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته،فالیهود إلی الیهود،والنصاری ‏‎ ‎‏إلی النصاری وهکذا.بل الظاهر أنّه لو کان الواقف سنّیاً انصرف إلی فقراء أهل ‏‎ ‎‏السنّة،نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه فی المذهب،فلا انصراف لو وقف ‏‎ ‎‏الحنفی إلی الحنفی و الشافعی إلی الشافعی وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 41): إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة فی أفراد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏محصورة،کما إذا وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة،توزّع منافع الوقف ‏‎ ‎‏علی الجمیع،و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب،لکن لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفی مع کثرة المنفعة،فیوزّع علی جماعة معتدّ ‏‎ ‎‏بها بحسب مقدار المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 42): إذا وقف علی فقراء قبیلة-کبنی فلان-وکانوا متفرّقین لم ‏‎ ‎‏یقتصر ‏‎[24]‎‏علی الحاضرین،بل یجب تتبّع الغائبین وحفظ حصّتهم للإیصال ‏‎ ‎‏إلیهم،نعم إذا لم یمکن التفتیش عنهم وصعب إحصاؤهم لم یجب الاستقصاء،بل ‏‎ ‎‏یقتصر ‏‎[25]‎‏علی من حضر.‏

‏‏         (مسألة 43): إذا وقف علی المسلمین کان لکلّ ‏‎[26]‎‏من أقرّ بالشهادتین،ولو ‏‎ ‎‏وقف علی المؤمنین اختصّ بالاثنی عشریة لو کان الواقف إمامیاً وکذا لو وقف ‏‎ ‎‏علی الشیعة.‏

‏‏         (مسألة 44): إذا وقف فی سبیل اللّٰه یصرف فی کلّ ما یکون وصلة إلی ‏‎ ‎‏الثواب،وکذلک لو وقف فی وجوه البرّ.‏

‏‏         (مسألة 45): إذا وقف علی أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف،و إذا وقف علی ‏‎ ‎‏الأقرب فالأقرب کان ترتیبیاً علی کیفیة طبقات الإرث.‏

‏‏         (مسألة 46): إذا وقف علی أولاده اشترک الذکر والاُنثی و الخنثی ویکون ‏

‏
‏‎

‎‏التقسیم بینهم علی السواء،و إذا وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات ‏‎ ‎‏ذکورهم وإناثهم بالسویّة.‏

‏‏         (مسألة 47): إذا قال:«وقفت علی ذرّیتی»عمّ الأولاد بنین وبنات وأولادهم ‏‎ ‎‏بلاواسطة ومعها ذکوراً وإناثاً،ویکون الوقف تشریکیاً یشارک الطبقات اللاحقة ‏‎ ‎‏مع السابقة ویکون علی الرؤوس بالسویّة.و أمّا إذا قال:«وقفت علی أولادی»أو ‏‎ ‎‏قال:«علی أولادی وأولاد أولادی»فالمشهور أنّ الأوّل ینصرف إلی الصلبی ‏‎ ‎‏فلا یشمل أولاد الأولاد،والثانی یختصّ بطنین،فلا یشمل سائر البطون،لکن ‏‎ ‎‏الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعمیم ‏‎[27]‎‏خصوصاً فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 48): إذا قال:«وقفت علی أولادی نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن» ‏‎ ‎‏الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتیب،فلا یشارک الولد أباه ولا ‏‎ ‎‏ابن الأخ عمّه.‏

‏‏         (مسألة 49): إذا قال:«وقفت علی ذرّیتی»أو قال:«علی أولادی وأولاد ‏‎ ‎‏أولادی»ولم یذکر أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب،یحمل علی الأوّل،وکذا ‏‎[28]‎‎ ‎‏لو علم من الخارج وقفیة شیء علی الذرّیة ولم یعلم أنّه وقف تشریک أو ‏‎ ‎‏وقف ترتیب.‏

‏‏         (مسألة 50): لو قال:«وقفت علی أولادی الذکور نسلاً بعد نسل»یختصّ ‏

‏
‏‎

‎‏بالذکور من الذکور فی جمیع الطبقات ولا یشمل الذکور من الإناث.‏

‏‏         (مسألة 51): إذا کان الوقف ترتیبیاً کانت الکیفیة تابعة لجعل الواقف،فتارة: ‏

‏‏جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة ویراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف، ‏‎ ‎‏فلا یشارک الولد أباه ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ولا ابن الاُخت خاله وخالته، ‏‎ ‎‏واُخری:جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة وأبنائهم.فإذا کانت ‏‎ ‎‏إخوة ولبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شیء ما دام حیاة الآباء،فإذا توفّی الآباء ‏‎ ‎‏شارک الأولاد أعمامهم.ویمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر ویتّبع فإنّ ‏‎ ‎‏الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها.‏

‏‏         (مسألة 52): لو قال:«وقفت علی أولادی طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم ‏‎ ‎‏وکان له ولد فنصیبه لولده»فلو مات أحدهم وله ولد یکون نصیبه لولده،ولو ‏‎ ‎‏تعدّد الولد یقسّم النصیب بینهم علی الرؤوس.و إذا مات من لا ولد له فنصیبه ‏‎ ‎‏لمن کان فی طبقته ولا یشارکهم الولد الذی أخذ نصیب و الده.‏

‏‏         (مسألة 53): لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة،فلا یشمل ‏‎ ‎‏غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.‏

‏‏         (مسألة 54): لو وقف علی أهل مشهدٍ-کالنجف مثلاً-اختصّ بالمتوطّنین ‏‎ ‎‏والمجاورین ولا یشمل الزوّار و المتردّدین.‏

‏‏         (مسألة 55): لو وقف علی المشتغلین فی النجف-مثلاً-من أهل البلد ‏‎ ‎‏الفلانی کطهران أو غیره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلی النجف ‏‎ ‎‏للاشتغال ولا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 56): لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق فی تعمیره ‏‎ ‎‏وضوئه وفرشه وخادمه،ولو زاد شیء یعطی لإمامه.‏

‏‏         (مسألة 57): لو وقف علی مشهد یصرف فی تعمیره وضوئه وخدّامه ‏‎ ‎‏المواظبین لبعض الأشغال اللازمة المتعلّقة بذلک المشهد.‏

‏‏         (مسألة 58): لو وقف علی الحسین علیه السلام یصرف فی إقامة تعزیته من اجرة ‏‎ ‎‏القارئ وما یتعارف صرفه فی المجلس للمستمعین.‏

‏‏         (مسألة 59): لا إشکال فی أنّه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر فی ‏‎ ‎‏الموقوف علیه بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً،إذا ‏‎ ‎‏لم یشترط ذلک فی ضمن عقد الوقف،وهل یصحّ ذلک إذا شرط ذلک؟ فالمشهور ‏‎ ‎‏-و هو المنصور ‏‎[29]‎‏-جواز الإدخال دون الإخراج،فلو شرط إدخال من یرید ‏‎ ‎‏صحّ وجاز له ذلک،ولو شرط إخراج من یرید بطل الشرط بل الوقف أیضاً علی ‏‎ ‎‏إشکال.ومثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد،نعم ‏‎ ‎‏لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد وبعد ذلک کان الوقف علی من ‏‎ ‎‏سیوجد صحّ بلا إشکال.‏

‏‏         (مسألة 60): إذا علم وقفیة شیء ولم یعلم مصرفه ولو من جهة نسیانه،فإن ‏‎ ‎‏کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یصرف فی المتیقّن،کما إذا لم یدر أنّه ‏‎ ‎‏وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فتقتصر علی مورد تصادق العنوانین و هو ‏‎ ‎‏الفقهاء الفقراء،و إن کانت متباینة فإن کان الاحتمال بین امور محصورة،کما إذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لم یدر أنّه وقف علی أهالی النجف أو کربلاء،أو لم یدر أنّه وقف علی المسجد ‏‎ ‎‏الفلانی أو المشهد الفلانی ونحو ذلک یوزّع بین المحتملات بالتنصیف لو کان ‏‎ ‎‏مردّداً بین أمرین،والتثلیث لو کان مردّداً بین ثلاثة وهکذا،ویحتمل ‏‎[30]‎‎ ‎‏القرعة.و إن کان بین امور غیر محصورة،فإن کان مردّداً بین عناوین ‏‎ ‎‏وأشخاص غیر محصورین،کما إذا لم یدر أنّه وقف علی فقراء البلد الفلانی ‏‎ ‎‏أو فقهاء البلد الفلانی أو سادة البلد الفلانی أو ذرّیة زید أو ذرّیة عمرو أو ذرّیة ‏‎ ‎‏خالد وهکذا،کانت منافعه بحکم مجهول المالک فیتصدّق بها.و إن کان مردّداً ‏‎ ‎‏بین جهات غیر محصورة،کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد أو المشهد ‏‎ ‎‏أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السلام وهکذا،یصرف فی ‏‎ ‎‏وجوه البرّ ‏‎[31]‎

‏‏         (مسألة 61): إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة وثمرات متنوّعة،یملک ‏‎ ‎‏الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف،فإذا وقف العبد یملکون جمیع منافعه ‏‎ ‎‏من مکتسباته وحیازاته من الالتقاط والاصطیاد والاحتشاش وغیر ذلک،وفی ‏‎ ‎‏الشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّد ولبنها ونتاجها،وفی الشجر و النخل ‏‎ ‎‏ثمرهما ومنفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة، ‏‎ ‎‏بل وغیرها إذا قطّعت للإصلاح،وکذا فروخهما وغیر ذلک،وهل یجوز ‏‎ ‎‏التخصیص ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ ‏‎ ‎‏فیه تأمّل ‏‎[32]‎‏وإشکال. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 62): لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها،کما إذا وقف علی مسجد ‏‎ ‎‏أو مدرسة أو قنطرة فخربت ولم یمکن تعمیرها،أو لم یحتج المسجد إلی مصرف ‏‎ ‎‏لانقطاع من یصلّی فیه،والمدرسة لعدم الطلبة،والقنطرة لعدم المارّة،صرف ‏‎ ‎‏الوقف فی وجوه البرّ،والأحوط صرفه فی مصلحة اخری من جنس تلک ‏‎ ‎‏المصلحة،ومع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.‏

‏‏         (مسألة 63): إذا خرب المسجد لم تخرج ‏‎[33]‎‏عرصته عن المسجدیة،فتجری ‏‎ ‎‏علیها أحکامها،وکذا لو خربت القریة التی هو فیها بقی المسجد علی صفة ‏‎ ‎‏المسجدیة.‏

‏‏         (مسألة 64): لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم،فإن أطلق ‏‎ ‎‏فهو وقف منفعة،کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً أو دکّاناً ونحوها ‏‎ ‎‏یملکون منافعها،فلهم استنماؤها،فیقسّمون بینهم ما یحصّلون منها-بإجارة ‏‎ ‎‏وغیرها-علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیة،و إن لم یقرّر کیفیة فی ‏‎ ‎‏القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة.و إن وقفها علیهم لسکناهم،فهو وقف انتفاع ‏‎ ‎‏ویتعیّن لهم ذلک ولیس لهم إجارتها،وحینئذٍ فإن کفت لسکنی الجمیع سکنوها ‏‎ ‎‏ولیس لبعضهم أن یستقلّ به ویمنع غیره.و إذا وقع بینهم التشاحّ فی اختیار ‏‎ ‎‏الحجر،فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر فی تعیین المسکن للساکن،کان ‏‎ ‎‏نظره وتعیینه هو المتّبع،ومع عدمه کانت القرعة هی المرجع.ولو سکن بعضهم ‏‎ ‎‏ولم یسکنها البعض،فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إذا لم یکن مانعاً عنه، ‏‎ ‎‏بل کان باذلاً له الإسکان و هو لم یسکن بمیله واختیاره أو لمانع خارجی.هذا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏کلّه إذا کانت کافیة لسکنی الجمیع،و إن لم تکف لسکنی الجمیع سکنها البعض، ‏‎ ‎‏ومع التشاحّ وعدم متولٍّ من قبل الواقف یکون له النظر فی تعیین الساکن وعدم ‏‎ ‎‏تسالمهم علی المهایاة لا محیص عن القرعة،ومن خرج اسمه یسکن ولیس لمن ‏‎ ‎‏لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.‏

‏‏         (مسألة 65): الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون ‏‎ ‎‏للموقوف علیهم،بل هو باقٍ علی ملک الواقف،وکذلک الحمل الموجود حال ‏‎ ‎‏وقف الحامل،نعم فی الصوف علی الشاة و اللبن فی ضرعها إشکال فلا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 66): لو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی»شمل جمیع ‏‎ ‎‏البطون-کما أشرنا سابقاً-فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو ‏‎ ‎‏التفضیل أو قید الذکوریة أو الاُنوثیة أو غیر ذلک یکون هو المتّبع،و إذا أطلق ‏‎ ‎‏فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة وعدم التفضیل.ولو قال: ‏

‏‏«وقفت علی أولادی ثمّ علی أولاد أولادی»أفاد الترتیب بین الأولاد وأولاد ‏‎ ‎‏الأولاد قطعاً،و أمّا أولاد الأولاد بناءً علی شموله لجمیع البطون فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏الدلالة علی الترتیب بینهم،إلّاإذا قامت قرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع ‏‎ ‎‏الأولاد و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال،والمقصود ‏‎ ‎‏الترتیب فی سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.‏

‏‏         (مسألة 67): لا ینبغی الإشکال فی أنّ الوقف بعد ما تمّ یوجب زوال ‏‎[34]‎‏ملک ‏‎ ‎‏الواقف عن العین الموقوفة،کما أنّه لا ینبغی الریب فی أنّ الوقف علی الجهات ‏‎ ‎
‏‎

‎‏العامّة-کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل ‏‎ ‎‏والمقابر و المدارس،وکذا أوقاف المساجد و المشاهد وأشباه ذلک-لا یملکها ‏‎ ‎‏أحد،بل هو فکّ ملک بمنزلة التحریر بالنسبة إلی الرقّیة وتسبیل للمنافع علی ‏‎ ‎‏جهات معیّنة.‏

‏‏و أمّا الوقف الخاصّ،کالوقف علی الأولاد،والوقف العامّ علی العناوین ‏‎ ‎‏العامّة،کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و الطلبة ونحوها،فإن کانت وقف منفعة؛ ‏‎ ‎‏بأن وقف علیهم لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع ‏‎ ‎‏الثمرة وغیر ذلک،فالظاهر أنّهم کما یملکون المنافع ملکاً طلقاً یملکون الرقبة ‏‎ ‎‏أیضاً ‏‎[35]‎‏ملکاً غیر طلق،و إن کان وقف انتفاع،کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیته أو ‏‎ ‎‏الخان لسکنی الفقراء،ففی کونه کوقف المنفعة فیکون ملکاً غیر طلق للموقوف ‏‎ ‎‏علیهم،أو کالوقف علی الجهات العامّة فلا یملکه أحد،أو الفرق بین الوقف ‏‎ ‎‏الخاصّ فالأوّل و الوقف العامّ فالثانی،وجوه.‏

‏‏         (مسألة 68): لا یجوز تغییر الوقف وإبطال رسمه وإزالة عنوانه ولو إلی ‏‎ ‎‏عنوان آخر،کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس،نعم إذا کان الوقف ‏‎ ‎‏وقف منفعة وصار بعنوانه الفعلی مسلوب المنفعة أو قلیلها فی الغایة،لا یبعد ‏‎ ‎‏جواز تبدیله إلی عنوان آخر ذی منفعة،کما إذا صارت البستان الموقوفة ‏‎ ‎‏من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ینتفع عنها،بخلاف ما إذا جعلت ‏‎ ‎‏داراً أو خاناً. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 69): لو خرب الوقف وانهدم وزال عنوانه،کالبستان انقلعت أو ‏‎ ‎‏یبست أشجارها و الدار تهدّمت حیطانها وعفت آثارها،فإن أمکن تعمیره وإعادة ‏‎ ‎‏عنوانه ولو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة ونحوها فیه،لزم ‏‎[36]‎‏وتعیّن،وإلّا ‏‎ ‎‏ففی خروج العرصة عن الوقفیة وعدمه فیستنمی منها بوجه آخر-ولو بزرع ‏‎ ‎‏ونحوه-وجهان بل قولان؛أقواهما الثانی،والأحوط أن یجعل وقفاً ویجعل ‏‎ ‎‏مصرفه وکیفیاته علی حسب الوقف الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 70): إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر وترمیم وإصلاح ‏‎ ‎‏لبقائها والاستنماء بها،فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو،وإلّا یصرف ‏‎[37]‎‎ ‎‏فیها من نمائها مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم،حتّی أنّه إذا توقّف بقاؤها علی ‏‎ ‎‏بیع بعضها جاز.‏

‏‏         (مسألة 71): الأوقاف علی الجهات العامّة-التی قد مرّ أنّه لا یملکها أحد ‏‎ ‎‏کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر ونحوها-لا یجوز بیعها بلا ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[38]‎‏و إن آل إلی ما آل،حتّی عند خرابها واندراسها بحیث لا یرجی ‏‎ ‎‏الانتفاع بها فی الجهة المقصودة أصلاً بل تبقی علی حالها،فلو خرب المسجد ‏‎ ‎‏وخربت القریة التی هو فیها وانقطعت المارّة عن الطریق الذی یسلک إلیه لم یجز ‏‎ ‎‏بیعه وصرف ثمنه فی إحداث مسجد آخر أو تعمیره.هذا بالنسبة إلی أعیان هذه ‏‎ ‎‏الأوقاف،و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحیوانات وثیاب الضرائح ‏

‏
‏‎

‎‏وأشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها،فإن أمکن ‏‎ ‎‏الانتفاع بها فی المحلّ الذی اعدّت له ولو بغیر ذلک الانتفاع الذی اعدّت له بقیت ‏‎ ‎‏علی حالها فی ذلک المحلّ،فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الانتفاع ‏‎ ‎‏بها فی ذلک المحلّ،بقیت علی حالها فیه.ولو فرض استغناء المحلّ عن ‏‎ ‎‏الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقی أهله من الحرّ أو البرد تجعل ستراً ‏‎ ‎‏لذلک المحلّ.ولو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی ‏‎ ‎‏إمساکها وإبقائها فیه إلّاالضیاع و الضرر و التلف،تجعل فی محلّ آخر مماثل له؛ ‏‎ ‎‏بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر،وما للمشهد لمشهد آخر.فإن لم یکن ‏‎ ‎‏المماثل،أو استغنی عنها بالمرّة جعلت فی المصالح العامّة.هذا إذا أمکن الانتفاع ‏‎ ‎‏بها باقیة علی حالها،و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّاببیعها وکانت ‏‎ ‎‏بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت وتلفت،بیعت وصرف ثمنها فی ذلک المحلّ ‏‎ ‎‏إن احتاج إلیه،وإلّا ففی المماثل،ثمّ المصالح حسب ما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 72): کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف،الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، ‏‎ ‎‏ولو غصبها غاصب واستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها-کما إذا ‏‎ ‎‏جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن أو محرزاً-لم یکن علیه اجرة ‏‎[39]‎‏المثل. ‏

‏‏نعم لو أتلف أعیانها متلف،الظاهر ضمانه فیؤخذ منه القیمة وتصرف فی بدل ‏‎ ‎‏التالف ومثله.‏

‏‏         (مسألة 73): الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد،والأوقاف العامّة ‏‎ ‎‏التی کانت علی العناوین العامّة کالفقراء و إن کانت ملکاً للموقوف علیهم کما ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مرّ ‏‎[40]‎‏،لکنّها لیست ملکاً طلقاً لهم حتّی یجوز لهم بیعها ونقلها بأحد النواقل متی ‏‎ ‎‏شاؤوا وأرادوا کسائر أملاکهم،و إنّما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض ‏‎ ‎‏وطروّ بعض الطوارئ و هی امور:‏

‏‏         أحدها :فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الاُولی ولا الانتفاع ‏‎ ‎‏بها إلّاببیعها،فینتفع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخلق، ‏‎ ‎‏فتباع ویشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم،والأحوط-لو لم یکن ‏‎ ‎‏الأقوی-مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفة.‏

‏‏         الثانی :أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به ‏‎[41]‎‏؛بحیث کان ‏‎ ‎‏الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی منفعة أمثال العین الموقوفة،کما إذا انهدمت ‏‎ ‎‏الدار واندرست البستان فصارت عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّابمقدار جزئی ‏‎ ‎‏جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما،لکن إذا بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار ‏‎ ‎‏أو بستان اخری أو ملک آخر تکون منفعتها تساوی منفعة الدار و البستان أو ‏‎ ‎‏تقرب منها.نعم لو فرض أنّه علی تقدیر بیع العرصة لا یشتری بثمنها إلّاما ‏‎ ‎‏یکون منفعتها بمقدار منفعتها باقیة علی حالها لم یجز بیعها بل تبقی علی حالها.‏

‏‏         الثالث :فیما إذا علم أو ظنّ أنّه یؤدّی ‏‎[42]‎‏بقاؤه إلی خرابه علی وجه ‏‎ ‎‏لا ینتفع بها أصلاً،أو ینتفع به قلیلاً ملحقاً بالعدم؛سواء کان ذلک بسبب ‏‎ ‎‏الاختلاف الواقع بین أربابه أو لأمر آخر.‏

‏‏         الرابع :فیما إذا اشترط الواقف فی وقفه أن یباع عند حدوث أمر،مثل قلّة ‏

‏
‏‎

‎‏المنفعة أو کثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بین أربابه أو حصول ‏‎ ‎‏ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک،فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه عند حدوث ذلک ‏‎ ‎‏الأمر علی الأقوی.‏

‏‏         الخامس :فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید لا یؤمن معه من تلف ‏‎ ‎‏الأموال و النفوس،ولا ینحسم ذلک إلّاببیعه،فیجوز حینئذٍ بیعه وتقسیم ثمنه ‏‎ ‎‏بینهم.نعم لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف بمجرّد بیعه وصرف الثمن فی شراء عین ‏‎ ‎‏اخری لهم،أو تبدیل العین الموقوفة بعین اخری تعیّن ذلک،فیشتری بالثمن عیناً ‏‎ ‎‏اخری أو یبدّل بملک آخر،فیجعل وقفاً ویبقی لسائر البطون و الطبقات.‏

‏‏         (مسألة 74): لا إشکال فی جواز إجارة ما وقف وقف منفعة؛سواء کان وقفاً ‏‎ ‎‏خاصّاً أو عامّاً کالدکاکین و المزارع و الخانات الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو ‏‎ ‎‏الجهات و المصالح العامّة؛حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول ‏‎ ‎‏نفعها ونمائها إلی الموقوف علیهم،بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة ‏‎ ‎‏علی سکنی الذرّیة وکالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول ‏‎ ‎‏المارّة،فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها فی حال من الأحوال.‏

‏‏         (مسألة 75): إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه،واحتاج بعضه الآخر ‏‎ ‎‏إلی تعمیر ولو لأجل توفیر المنفعة،لا یبعد ‏‎[43]‎‏أن یکون الأولی بل الأحوط أن ‏‎ ‎‏یصرف ثمن البعض الخراب فی تعمیر البعض الآخر. ‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 76): لا إشکال فی جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا ‏‎ ‎‏کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق،فیتصدّیها مالک الطلق مع متولّی الوقف ‏‎ ‎‏أو الموقوف علیهم،بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الوقف ‏‎ ‎‏والموقوف علیه،کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما حصّته ‏‎ ‎‏علی أولاده.بل لا یبعد جوازها فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد ‏‎ ‎‏الواقف،کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد. ‏

‏‏ولا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم ‏‎ ‎‏بطوناً متلاحقة،نعم لو وقع خلف بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف ولا ینحسم ‏‎ ‎‏ذلک الاختلاف إلّابالقسمة جازت علی الأقوی ‏‎[44]‎

‏‏         (مسألة 77): لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، ‏‎ ‎‏بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة،وفی صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشکال ‏‎[45]‎‏، ‏‎ ‎‏فالأحوط تجدید الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها.هذا إذا آجر البطن الأوّل،و أمّا ‏‎ ‎‏لو آجر المتولّی،فإن لاحظ فی ذلک مصلحة الوقف،صحّت ونفذت بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏سائر البطون،و أمّا لو کانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف، ‏‎ ‎‏فنفوذها بالنسبة إلیهم بدون إجازتهم لا یخلو من إشکال ‏‎[46]‎

‏‏         (مسألة 78): یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف ونظارته لنفسه؛دائماً أو ‏

‏
‏‎

‎‏إلی مدّة،مستقلاًّ أو مشترکاً مع غیره،وکذا یجوز جعلها للغیر کذلک،بل یجوز ‏‎ ‎‏أن یجعل أمر التولیة بید شخص؛بأن یکون المتولّی کلّ من یعیّنه ذلک الشخص، ‏‎ ‎‏بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص ویجعل أمر تعیین المتولّی بعده بیده،وهکذا ‏‎ ‎‏کلّ متولٍّ یعیّن المتولّی بعده.‏

‏‏         (مسألة 79): إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع ‏‎ ‎‏الوقف وفی ضمن عقده،و أمّا بعد تمامه فهو أجنبیّ عن الوقف،فلیس له جعل ‏‎ ‎‏التولیة لأحد ولا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّاإذا اشترط لنفسه ذلک؛بأن ‏‎ ‎‏جعل التولیة لشخص وشرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.‏

‏‏         (مسألة 80): لا إشکال فی عدم اعتبار العدالة فیما إذا جعل التولیة و النظر ‏‎ ‎‏لنفسه،وفی اعتبارها فیما إذا جعل النظر لغیره قولان،أقواهما العدم.نعم الظاهر ‏‎ ‎‏أ نّه یعتبر فیه الأمانة و الکفایة،فلا یجوز جعل التولیة-خصوصاً فی الجهات ‏‎ ‎‏والمصالح العامّة-لمن کان خائناً غیر موثوق به،وکذا من لیس له الکفایة فی ‏‎ ‎‏تولیة امور الوقف.ومن هنا یقوی اعتبار التمیّز و العقل فیه،فلا یصحّ تولیة ‏‎ ‎‏المجنون و الصبیّ الغیر الممیّز ‏‎[47]‎

‏‏         (مسألة 81): لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛سواء کان ‏‎ ‎‏حاضراً فی مجلس العقد أو لم یکن حاضراً فیه ثمّ بلغ إلیه الخبر ولو بعد وفاة ‏‎ ‎‏الواقف.ولو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب وقبل بعضهم لم یجب القبول ‏‎ ‎‏علی المتولّین بعده،فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب،ولو قبل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏التولیة فهل یجوز له عزل نفسه بعد ذلک کالوکیل أم لا؟ قولان،لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط؛بأن لا یرفع الید عن الأمر ولا یعزل نفسه،ولو عزل یقوم بوظائفه مع ‏‎ ‎‏المراجعة إلی الحاکم.‏

‏‏         (مسألة 82): لو شرط التولیة لاثنین،فإن صرّح باستقلال کلّ منهما استقلّ ‏‎ ‎‏ولا یلزم علیه مراجعة الآخر،و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیة انفرد ‏‎ ‎‏الآخر،و إن صرّح بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال،وکذا لو أطلق ولم ‏‎ ‎‏تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال،وحینئذٍ لو مات أحدهما أو ‏‎ ‎‏خرج عن الأهلیة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط،لو ‏‎ ‎‏لم یکن الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 83): لو عیّن الواقف وظیفة المتولّی وشغله فهو المتّبع،ولو أطلق ‏‎ ‎‏کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف وإجارته وتحصیل اجرته ‏‎ ‎‏وقسمتها علی أربابه وأداء خراجه ونحو ذلک،کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط ‏‎ ‎‏ومراعاة الصلاح،ولیس لأحد مزاحمته فی ذلک حتّی الموقوف علیهم.ویجوز ‏‎ ‎‏أن ینصب الواقف متولّیاً فی بعض الاُمور وآخر فی الآخر،کما إذا جعل أمر ‏‎ ‎‏التعمیر وتحصیل المنافع إلی أحد،وأمر حفظها وقسمتها علی أربابها إلی آخر،أو ‏‎ ‎‏جعل لواحد أن یکون الوقف بیده و حفظه وللآخر التصرّف.ولو فوّض إلی ‏‎ ‎‏واحد التعمیر وتحصیل الفائدة وأهمل باقی الجهات من الحفظ و القسمة وغیرهما ‏‎ ‎‏کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بلا متولٍّ منصوب فیجری علیه ‏‎ ‎‏حکمه وسیأتی.‏

‏‏         (مسألة 84): لو عیّن الواقف للمتولّی شیئاً من المنافع تعیّن وکان ذلک اجرة ‏
‏‎

‎‏عمله؛لیس له أزید من ذلک و إن کان أقلّ من اجرة مثله،ولو لم یذکر شیئاً ‏‎ ‎‏فالأقرب أنّ له اجرة المثل.‏

‏‏         (مسألة 85): لیس للمتولّی تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن ‏‎ ‎‏التصدّی،إلّاإذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً،نعم یجوز له التوکیل فی ‏‎ ‎‏بعض ما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة.‏

‏‏         (مسألة 86): یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّی،فإن أحرز أنّ ‏‎ ‎‏المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ فی تصرّفاته، ‏‎ ‎‏ولا یعتبر إذن الناظر فی صحّتها ونفوذها،و إنّما اللازم علیه إطلاعه،و إن کان ‏‎ ‎‏المقصود إعمال نظره وتصویب عمله لم یجز له التصرّف إلّابإذنه وتصویبه،ولو ‏‎ ‎‏لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.‏

‏‏         (مسألة 87): إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً؛فأمّا الأوقاف العامّة فالمتولّی ‏‎ ‎‏لها الحاکم أو المنصوب من قبله علی الأقوی،و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه ‏‎ ‎‏بالنسبة إلی ما کان راجعاً إلی مصلحة الوقف ومراعاة البطون-من تعمیره وحفظ ‏‎ ‎‏الاُصول وإجارته علی البطون اللاحقة ونحوها-کالأوقاف العامّة تولیتها للحاکم ‏‎ ‎‏أو منصوبه،و أمّا بالنسبة إلی تنمیته واصلاحاته الجزئیة المتوقّف علیها فی ‏‎ ‎‏حصول النماء الفعلی کتنقیة أنهاره وکریه وحرثه وجمع حاصله وتقسیمه وأمثال ‏‎ ‎‏ذلک،فأمرها راجع إلی الموقوف علیهم الموجودین.‏

‏‏         (مسألة 88): فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم ومنصوبه،مع فقده وعدم ‏‎ ‎‏الوصول إلیه تولیتها لعدول المؤمنین.‏

‏
‏‎

‎‏         (مسألة 89): لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن ‏‎ ‎‏الواقف متولّیاً وبین ما إذا عیّن ولم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیة،فإذا ‏‎ ‎‏جعل التولیة للعادل من أولاده ولم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن ‏‎ ‎‏لم ینصب متولّیاً.‏

‏‏         (مسألة 90): لو جعل التولیة لعدلین من أولاده-مثلاً-ولم یکن فیهم إلّا ‏‎ ‎‏عدل واحد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر،و أمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً، ‏‎ ‎‏فهل اللازم علی الحاکم نصب عدلین أو یکفی نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل ‏‎ ‎‏وأقواهما الثانی.‏

‏‏         (مسألة 91): إذا احتاج الوقف إلی التعمیر ولم یکن وجه یصرف فیه،یجوز ‏‎ ‎‏للمتولّی أن یقترض له قاصداً أداء ما فی ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافعه أو ‏‎ ‎‏منافع موقوفاته،فیقترض متولّی البستان-مثلاً-لتعمیرها بقصد أن یؤدّی بعد ‏‎ ‎‏ذلک دینه من عائداتها،ومتولّی المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن ‏‎ ‎‏یؤدّی دینه من عائدات موقوفاتها،بل یجوز أن یصرف فی ذلک من ماله بقصد ‏‎ ‎‏الاستیفاء ممّا ذکر.نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه،أو صرف من ماله لا ‏‎ ‎‏بنیّة الاستیفاء منه،لم یکن له ذلک بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 92): تثبت الوقفیة بالشیاع-إذا أفاد العلم أو الاطمئنان-وبإقرار ذی ‏‎ ‎‏الید أو ورثته،وبکونه فی تصرّف الوقف؛بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة ‏‎ ‎‏الوقف بلا معارض،وکذا تثبت بالبیّنة الشرعیة.‏

‏‏         (مسألة 93): إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه،لکن ‏‎ ‎‏یحتاج إلی الإثبات،بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض،ثمّ ادّعی أنّه لم ‏
‏‎

‎‏یکن قاصداً فإنّه لا یسمع منه أصلاً،کما هو الحال فی جمیع العقود و الإیقاعات.‏

‏‏         (مسألة 94): کما أنّ معاملة المتصرّفین معاملة الوقفیة دلیل علی أصل ‏‎ ‎‏الوقفیة ما لم یثبت خلافها،کذلک کیفیة عملهم-من الترتیب أو التشریک ‏‎ ‎‏والمصرف وغیر ذلک-دلیل علی کیفیته،فیتّبع ما لم یعلم خلافها.‏

‏‏         (مسألة 95): إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة،لکن علم ‏‎ ‎‏أ نّه قد کان فی السابق وقفاً،لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک،ما لم یثبت وقفیته ‏‎ ‎‏فعلاً.وکذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل،وأثبت ذلک من ‏‎ ‎‏دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً.نعم لو أقرّ ذو الید فی مقابل خصمه؛بأ نّه قد کان ‏‎ ‎‏وقفاً إلّاأنّه قد حصل المسوّغ للبیع و قد اشتراه،سقط حکم یده وینتزع منه، ‏‎ ‎‏ویلزم بإثبات الأمرین:وجود المسوّغ للبیع ووقوع الشراء.‏

‏‏         (مسألة 96): إذا کان کتاب أو مصحف أو صُفر-مثلاً-بید شخص،و هو ‏‎ ‎‏یدّعی ملکیته وکان مکتوباً علیه أنّه وقف،لم یحکم بوقفیته بمجرّد ذلک،فیجوز ‏‎ ‎‏الشراء منه.نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب ونقص فی العین،فلو خفی علی ‏‎ ‎‏المشتری ثمّ اطّلع علیه کان له خیار الفسخ.‏

‏‏         (مسألة 97): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه:أنّ ملکه الفلانی وقف وأ نّه ‏‎ ‎‏وقع القبض و الإقباض،لم یحکم بوقفیته بمجرّد ذلک ما لم یحصل العلم أو ‏‎ ‎‏الاطمئنان به؛لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.‏

‏‏         (مسألة 98): إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویة-کالأنعام الثلاثة- ‏‎ ‎‏لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم حدّ النصاب، ‏
‏‎

‎‏و أمّا لو کانت نماؤها منها کالعنب و التمر ففی الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی ‏‎ ‎‏کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛لأنّها ملک طلق لهم بخلاف ‏‎ ‎‏الوقف العامّ و إن کان مثل الوقف علی الفقراء؛لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّابعد ‏‎ ‎‏قبضه،نعم لو اعطی الفقیر-مثلاً-حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت ‏‎ ‎‏تعلّق الزکاة،کما قبل ‏‎[48]‎‏احمرار التمر أو اصفراره،وجبت علیه الزکاة إذا بلغت ‏‎ ‎‏حدّ النصاب.‏

‏‏         (مسألة 99): الوقف المتداول بین الأعراب وبعض الطوائف من غیرهم؛ ‏‎ ‎‏یعمدون إلی نعجة أو بقرة ویتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم،ویکون المقصود أن ‏‎ ‎‏تبقی وتذبح أولادها الذکور وتبقی الإناث وهکذا،الظاهر بطلانها؛لعدم الصیغة ‏‎ ‎‏وعدم القبض وعدم تعیین المصرف وغیر ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

‎

• -علی روایة العامّة.
• -و إن کان الأقوی عدم اعتباره فیه أیضاً.
• -والأقوی عدم اعتباره.
• -بإذن الواقف وبعنوان التسلیم و القبض،وکذا فی المقبرة.
• -بل لا یخلو من وجه.
• -والأحوط،بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولّی الوقف.
• -بعنوان الوقفیة علی الأحوط،بل الأوجه.
• -محلّ إشکال.
• -بل خروجه عن ملکه فی بعض الصور محلّ منع.
• -هذا الفرق بین الوقف المؤبّد و الحبس وجیه-علی إشکال فی بعض فروعه-و أمّا بین‌الوقف المنقطع الآخر وبینه،خصوصاً بعض صوره فمحلّ تأمّل.
• -بل الظاهر زواله.
• -فی إطلاقه منع.
• -فی جواز التصرّفات الناقلة منع،بل الظاهر عدم جواز رهنها أیضاً.
• -مرّ الکلام فیه.
• -علی الأحوط فی الأوّل،و أمّا الثانی فالظاهر صحّته بالنسبة إلی من یصحّ،وکذا الحال‌فی المنقطع الوسط فیصحّ علی الظاهر فی الطرفین،لکن الأحوط تجدید الوقف عند انقراض الأوّل فی الأوّل،والوسط فی الثانی.
• -علی الأحوط.
• -بل مطلقاً علی الأقوی.
• -إن رجع الشرط إلی الوقف لنفسه،و أمّا إن رجع إلی الشرط علی الموقوف علیهم؛بأن‌یؤدّوا ما علیه من منافع الوقف التی صارت ملکاً لهم فالأقوی صحّته،کما أنّ الأقوی صحّة استثناء مقدار ما علیه من منافع الوقف.ثمّ إنّ فی صورة بطلان الشرط تختلف الصور،ففی بعضها یمکن أن یقال بالصحّة بالنسبة إلی ما یصحّ،وفی بعضها یصیر من قبیل الوقف المنقطع الأوّل فیصحّ علی الظاهر فیما بعده،لکن الاحتیاط بإجراء الصیغة فی مواردها لا ینبغی ترکه.
• -بل یکفی عدم قصد الخروج فی جواز الانتفاع.
• -وفیما یصحّ منه علی مذهبه؛إقراراً له علی مذهبه.
• -بقاءً معتدّاً به،فلا یصحّ وقف ریحانة للشمّ علی الأصحّ.ومن الشرائط کون العین غیرمتعلّقة لحقّ الغیر المانع من التصرّف،فلا یصحّ وقف العین المرهونة.
• -هذا ممنوع علی ما فصّل،بل ما یعتبر فیه:وجود الموقوف علیه حین الوقف،فلا یصحّ‌الوقف علی المعدوم أو الحمل ابتداءً بنحو الاستقلال لا التبعیة.و أمّا لزوم وجود شخص فی کلّ زمان فممنوع،فلو وقف علی ولده الموجود وعلی ولد ولده بعده ومات الولد قبل ولادة ولده فالظاهر صحّته،ویکون الموقوف علیه بعد موت الولد هو الحمل.
• -محلّ تأمّل.
• -إلّاإذا کان عددهم غیر محصور کبنی هاشم.
• -بل یجب الاستقصاء بمقدار الإمکان وعدم الحرج علی الأحوط،إلّاأن یکون علی الجهة.
• -إذا کان الواقف ممّن یری أنّ غیر أهل مذهبه أیضاً من المسلمین.
• -نعم لا یبعد أن یفصّل بین ما ذکر وبین ما إذا قال:«وقفت علی أولادی ثمّ علی الفقراء»أو قال:«وقفت علی أولادی وأولاد أولادی ثمّ علی الفقراء»فیختصّ بالبطن الأوّل فی الأوّل،وبالبطنین فی الثانی،خصوصاً فی الصورة الاُولی.
• -محلّ إشکال بل منع،فالظاهر فیما عدا قسمة الطبقة الاُولی الرجوع إلی القرعة.
• -کون جواز الإدخال منصوراً أو مشهوراً محلّ إشکال،فلا یبعد عدم جواز الإدخال‌کالإخراج.
• -و هو الأقوی.
• -بشرط عدم الخروج عن محلّ التردید.
• -الأقوی جوازه.
• -فی بعض فروضه محلّ تأمّل بل منع.
• -مرّ الإشکال فی المنقطع الآخر.
• -لا یبعد أن یکون اعتبار الوقف فی جمیع أقسامه إیقاف العین لدرّ المنفعة علی‌الموقوف علیه،فلا تصیر العین ملکاً لهم وتخرج عن ملک الواقف إلّافی بعض صور المنقطع الآخر.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -فی مثل المساجد و المشاهد،و أمّا غیرها فمحلّ إشکال،لا یترک الاحتیاط بما ذکر.
• -لا یبعد ضمانها فی مثل المدارس و الخانات و الحمّامات.
• -مرّ الکلام فیه.
• -ولا یرجی العود،وإلّا فالأقوی عدم الجواز کما مرّ.
• -فیه إشکال،بل فیما إذا کان أداؤه مظنوناً لا یخلو عدم الجواز من قوّة کما مرّ.
• -جواز صرفه لأجل توفیر المنفعة بعید،کما أنّه مع إمکان تعمیر البعض الخراب من‌منافعه،فالأحوط تعمیره منها وصرف ثمن المبیع فی اشتراء مثل الموقوفة،نعم فیما إذا لم تکن له منفعة کذلک لا یبعد ما فی المتن.
• -لکن لا تکون نافذة بالنسبة إلی البطون اللاحقة،ففی الحقیقة تکون هذه القسمة قسمة المنافع،والظاهر جوازها مطلقاً،و أمّا قسمة العین بحیث تکون نافذة بالنسبة إلی سائر البطون فالأقوی عدم جوازها مطلقاً.
• -الأقوی صحّتها بإجازتهم؛کما مرّ منه رحمه الله فی کتاب الإجارة.
• -الظاهر نفوذها بدون إجازتهم؛کما مرّ منه رحمه الله فی کتاب الإجارة.
• -بل الممیّز أیضاً إن ارید عمل التولیة من إجارة الوقف وأمثالها منه مباشرة،و أمّا إذا جعل التولیة له حتّی یقوم القیّم بأمرها ما دام قاصراً،فالظاهر جوازه ولو کان غیر ممیّز.
• -مرّ فی کتاب الزکاة وقت التعلّق و المیزان فی الانتقال قبل وقته.