کتاب الهبة
و هی تملیک عین مجّاناً ومن غیر عوض،و قد یعبّر عنها بالعطیّة و النحلة.
و هی عقد یفتقر إلی إیجاب وقبول،ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ دلّ علی التملیک المذکور مثل:«وهبتک»أو«ملّکتک»أو«هذا لک»ونحو ذلک،وفی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب،ولا یعتبر فیه العربیة.والأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین وتسلّمها بعنوان التملیک و التملّک.
(مسألة 1): یعتبر فی کلّ من الواهب و المو هوب له :البلوغ و العقل و القصد والاختیار،وفی الواهب:عدم الحجر علیه بسفه أو فلس،وتصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث،بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ منجّزات المریض تنفذ من الأصل،کما تقدّم فی کتاب الحجر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 153
(مسألة 2): یشترط فی المو هوب أن یکون عیناً،فلا تصحّ هبة المنافع،و أمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال وأفادت فائدة الإبراء.ویعتبر فیها القبول علی الأحوط-لو لم یکن الأقوی-و إن لم یعتبر فی الإبراء علی الأقوی.والفرق بین هذه الهبة و الإبراء:أنّ الثانی إسقاط لما فی ذمّة المدیون، و هذه تملیک له و إن کان یترتّب علیه السقوط کبیع الدین علی من علیه الدین، و إن کانت لغیر من علیه الحقّ ففیه إشکال
(مسألة 3): یشترط فی صحّة الهبة قبض المو هوب له،ولو فی غیر مجلس العقد،ویشترط فی صحّة القبض کونه بإذن الواهب،نعم لو وهب ما کان فی ید المو هوب له صحّ ولا یحتاج إلی قبض جدید ولا مضیّ زمان یمکن فیه القبض.وکذا لو کان الواهب ولیّاً علی المو هوب له-کالأب و الجدّ للولد الصغیر-و قد وهبه ما فی یده صحّ بمجرّد العقد؛لأنّ قبض الولیّ قبض عن المولّی علیه،والأحوط أن یقصد القبض عن المولّی علیه بعد الهبة.ولو وهب الصغیر غیر الولیّ فلا بدّ من القبض ویتولّاه الولیّ.
(مسألة 4): القبض فی الهبة کالقبض فی البیع،و هو فی غیر المنقول-کالدار والبستان-التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات و الإذن للمو هوب له فی التصرّف؛بحیث صار تحت استیلائه،وفی المنقول الاستقلال والاستیلاء علیه بالید،أو ما هو بمنزلته کوضعه فی حجره،أو فی جیبه ونحو ذلک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 154
(مسألة 5): یجوز هبة المشاع؛لإمکان قبضه،ولو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل المتّهب إیّاه فی قبض الحصّة المو هوبة عنه،بل الظاهر تحقّق القبض الذی هو شرط للصحّة فی المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضاً،وترتّب الأثر علیه و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه.
(مسألة 6): لا یعتبر الفوریة فی القبض ولا کونه فی مجلس العقد،فیجوز فیه التراخی عن العقد ولو بزمان کثیر،ولو تراخی یحصل الانتقال إلی المو هوب له من حینه،فما کان له من النماء سابقاً علی القبض یکون للواهب.
(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانفسخ وانتقل المو هوب إلی ورثته ولا یقومون مقامه فی الإقباض،فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم وبین المو هوب له،کما أنّه لو مات المو هوب له لا یقوم ورثته مقامه فی القبض،بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إیّاهم.
(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذی رحم؛أباً کان أو امّاً أو ولداً،أو غیرهم،وکذا إن کانت للزوج أو الزوجة علی الأقوی لم یکن للواهب الرجوع فی هبته.و إن کانت لأجنبیّ غیر الزوج و الزوجة کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة،فإن تلفت کلاًّ أو بعضاً فلا رجوع،وکذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها ولو کان یسیراً؛من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه فی الهبة وبین غیره؛بأن أطلق فی العقد،لکن المتّهب أثاب الواهب
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 155
وأعطاه العوض.وکذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فی هبته القربة وأراد بها وجه اللّٰه تعالی.
(مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل-کالبیع و الهبة-أو المغیّر للعین؛ بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه و الثوب یفصّله أو یصبغه ونحو ذلک،دون الغیر المغیّر کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه والدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها ونحوها،فإنّ أمثال ذلک لا یمنع عن الرجوع.
ومن الأوّل-علی الظاهر-الامتزاج الرافع للامتیاز ولو بالجنس،کما أنّ من الثانی-علی الظاهر-قصارة الثوب.
(مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، فلو وهب شیئین لأجنبیّ بعقد واحد یجوز له الرجوع فی أحدهما،بل لو وهب شیئاً واحداً یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعاً أو معیّناً ومفروزاً.
(مسألة 11): الهبة:إمّا معوّضة أو غیر معوّضة،والمراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض،أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.
(مسألة 12): إذا وهب وأطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوی للمساوی و إن کان الأولی بل الأحوط فی الصورة الاُولی إعطاء العوض،وکیف کان لو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله و إن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم یکن له الرجوع فیما وهبه،ولم یکن للمتّهب أیضاً الرجوع فی ثوابه.
(مسألة 13): إذا شرط الواهب فی هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛بأن یهبه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 156
شیئاً مکافأةً وثواباً لهبته ووقع منه القبول علی ما اشترط وکذا القبض للمو هوب یلزم علیه دفع العوض،فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب وإلّا فله الرجوع فی هبته.
(مسألة 14): لو عیّن العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعیّن،ویلزم علی المتّهب بذل ما عیّن،ولو أطلق؛بأن شرط علیه أن یثیب ویعوّض ولم یعیّن العوض فإن اتّفقا علی قدر فذاک وإلّا وجب علیه أن یثیب مقدار المو هوب مثلاً أو قیمةً.
(مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض،أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة؛بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً،بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ،فإذا صالحه عنه وتحقّق منه القبول فقد عوّضه ولم یکن له الرجوع فی هبته.وکذا یجوز أن یکون إبراءً عن حقّ أو إیقاع عمل له کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه ونحو ذلک،فإذا أبرأه عن ذلک الحقّ،أو عمل له ذلک العمل فقد أثابه وعوّضه.
(مسألة 16): لو رجع الواهب فی هبته-فیما جاز له الرجوع-وکان فی المو هوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض،کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن فی الضرع،کان من مال المتّهب ولا یرجع إلی الواهب،بخلاف المتّصل کالسمن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 157
فإنّه یرجع إلیه.ویحتمل أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع؛لعدم کون المو هوب معه قائماً بعینه،بل لا یخلو من قوّة.
(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المو هوب،لزمت الهبة و إن کانت لأجنبیّ ولم تکن معوّضة ولیس لورثته الرجوع،وکذلک لو مات المو هوب له، فینتقل المو هوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.
(مسألة 18): لو باع الواهب العین المو هوبة،فإن کانت الهبة لازمة-بأن کانت لذی رحم-أو معوّضة،أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیاً،فإن أجاز المتّهب صحّ وإلّا بطل،و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع ووقوعه من الواهب وکان رجوعاً فی الهبة.هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته،و أمّا لو کان ناسیاً أو غافلاً وذاهلاً ففی کونه رجوعاً قهریاً تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 19): الرجوع:إمّا بالقول کأن یقول:رجعت،وما یفید معناه،و إمّا بالفعل کاسترداد العین وأخذها من ید المتّهب،ومن ذلک بیعها بل وإجارتها ورهنها إذا کان ذلک بقصد الرجوع.
(مسألة 20): لا یشترط فی الرجوع اطّلاع المتّهب،فلو أنشأ الرجوع من غیر اطّلاعه صحّ.
(مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الذین أمر اللّٰه تعالی أکیداً بصلتهم ونهی شدیداً عن قطیعتهم،فعن مولانا الباقر علیه السلام:«قال فی کتاب علیّ علیه السلام ثلاثة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 158
لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری وبالهنّ:البغی وقطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز اللّٰه بها،و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم،و إنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم ویثرون،و إنّ الیمین الکاذبة وقطیعة الرحم لیذران الدیار بلاقع من أهلها»،وخصوصاً الوالدین اللذین أمر اللّٰه تعالی ببرّهما،فعن مولانا الصادق علیه السلام:«إنّ رجلاً أتی النبی صلی الله علیه و آله و سلم وقال:أوصنی،قال:لا تشرک باللّٰه شیئاً و إن احرقت بالنار وعذّبت إلّاوقلبک مطمئنّ بالإیمان،ووالدیک فأطعهما وبرّهما حیّین کانا أو میّتین،و إن أمراک أن تخرج من أهلک ومالک فافعل،فإنّ ذلک من الإیمان».
وعن منصور بن حازم عنه علیه السلام قال:قلت أیّ الأعمال أفضل؟ قال:«الصلاة لوقتها وبرّ الوالدین و الجهاد فی سبیل اللّٰه»،ولاسیّما الاُمّ التی یتأکّد برّها وصلتها أزید من الأب،فعن الصادق علیه السلام:«جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال:یا رسول اللّٰه من أبرّ؟ قال:اُمّک،قال:ثمّ إلی من؟ قال:اُمّک،قال:ثمّ من؟ قال:
امّک.قال:ثمّ من؟ قال:أباک».وعنه علیه السلام:«أ نّه سئل صلی الله علیه و آله و سلم عن برّ الوالدین، قال:«أبرر امّک أبرر امّک أبرر امّک،أبرر أباک أبرر أباک أبرر أباک»،وبدأ بالاُمّ قبل الأب.والأخبار فی هذه المعانی کثیرة لا تحصی،فلتطلب من مظانّها.
(مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة علی کراهیة، وربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا یؤمن من الفساد ویکون لبعضهم خصوصیة موجبة لأولویة رعایته.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 159