کتاب الوکالة
و هی تولیة الغیر فی إمضاء أمر ،أو استنابته فی التصرّف فیما کان له ذلک، وحیث إنّها من العقود تحتاج إلی إیجاب وقبول،ویکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ علی التولیة والاستنابة المزبورتین کقوله:«وکّلتک»أو«أنت وکیلی فی کذا»أو «فوّضته إلیک»أو«استنبتک فیه»ونحوها،بل الظاهر کفایة قوله:«بع داری»مثلاً قاصداً به الاستنابة فی بیعها،وفی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا،بل الظاهر أنّه یکفی فیه فعل ما وکّل فیه کما إذا وکّله فی بیع شیء فباعه أو شراء شیء فاشتراه له،بل یقوی وقوعها بالمعاطاة؛بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک،بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة،فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها وقبولها.وبالجملة:
یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع فی غیرها من العقود،حتّی أنّه لو قال الوکیل:«أنا وکیلک فی بیع دارک؟»مستفهماً،فقال:«نعم»،صحّ وتمّ و إن لم نکتف بمثله فی سائر العقود.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 131
(مسألة 1): یشترط فیها التنجیز ؛بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشیء، کأن یقول مثلاً:«إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر وکّلتک-أو أنت وکیلی-فی أمر کذا».نعم لا بأس بتعلیق متعلّق الوکالة و التصرّف الذی استنابه فیه،کما لو قال:«أنت وکیلی فی أن تبیع داری إذا قدم زید»أو«وکّلتک فی شراء کذا فی وقت کذا».
(مسألة 2): یشترط فی کلّ من الموکّل و الوکیل البلوغ والعقل و القصد والاختیار،فلا یصحّ التوکیل ولا التوکّل من الصبیّ و المجنون و المکره.وفی الموکّل کونه جائز التصرّف فیما وکّل فیه،فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه دون ما لم یحجر علیهما فیه کالطلاق ونحوهما.
وفی الوکیل کونه متمکّناً عقلاً وشرعاً من مباشرة ما توکّل فیه،فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له،کابتیاع الصید وإمساکه،وإیقاع عقد النکاح.
(مسألة 3): لا یشترط فی الوکیل الإسلام،فتصحّ وکالة الکافر بل والمرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلّافیما لا یصحّ وقوعه من الکافر،کابتیاع مصحف أو مسلم لکافر أو مسلم-علی إشکال فیما إذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 132
کان لمسلم-وکاستیفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم،علی تردّد خصوصاً إذا کان لمسلم.
(مسألة 4): تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه؛لاختصاص ممنوعیتها بالتصرّف فی أموالهما.
(مسألة 5): لو جوّزنا للصبیّ بعض التصرّفات فی ماله کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین-کما یأتی-جاز له التوکیل فیما جاز له.
(مسألة 6): ما کان شرطاً فی الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، فلو جنّا أو اغمی علیهما أو حجر علی الموکّل بالنسبة إلی ما وکّل فیه بطلت الوکالة،ولو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
(مسألة 7): یشترط فیما وکّل فیه أن یکون سائغاً فی نفسه،وأن یکون للموکّل السلطنة شرعاً علی إیقاعه،فلا توکیل فی المعاصی کالغصب و السرقة والقمار ونحوها،ولا فیما لیس له السلطنة علی إیقاعه کبیع مال الغیر من دون ولایة له علیه.ولا تعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً،فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل فی أخذه منه من یقدر علیه.
(مسألة 8): إذا لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر إلّابعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل-کتطلیق امرأة لم تکن فی حبالته وتزویج من کانت
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 133
مزوّجة أو معتدّة وإعتاق عبد غیر مملوک له ونحو ذلک-لا إشکال فی جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛بأن یوکّله فی إیقاع المرتّب علیه،ثمّ إیقاع ما رتّب علیه؛بأن یوکّله-مثلاً-فی تزویج امرأة له ثمّ طلاقها،أو شراء عبد له ثمّ إعتاقه،أو شراء مال ثمّ بیعه ونحو ذلک.و أمّا التوکیل فیه استقلالاً من دون التوکیل فی المرتّب علیه ففیه إشکال،بل الظاهر عدم الصحّة،من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة وبین غیره،فلا یجوز أن یوکّل فی تزویج المعتدّة بعد انقضاء العدّة و المزوّجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته،وکذا فی طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق عبد سیملکه أو بیع متاع سیشتریه ونحو ذلک.
(مسألة 9): یشترط فی الموکّل فیه أن یکون قابلاً للنیابة؛بأن لم یعتبر فی مشروعیة وقوعه عن الإنسان إیقاعه بالمباشرة،کالعبادات البدنیة من الطهارات الثلاث و الصلاة والصیام-فرضها ونفلها-دون المالیة منها،کالزکاة و الخمس والکفّارات،فإنّه لا یعتبر فیها المباشرة فیصحّ التوکیل و النیابة فیها؛إخراجاً وإیصالاً إلی مستحقّیها.
(مسألة 10): یصحّ التوکیل فی جمیع العقود،کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة والعاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 134
والضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح؛إیجاباً وقبولاً فی الجمیع،وکذا فی الوصیّة و الوقف وفی الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة وإسقاطها، وفسخ العقد فی موارد ثبوت الخیار وإسقاطه.نعم الظاهر أنّه لا یصحّ التوکیل فی الرجوع إلی المطلّقة فی الطلاق الرجعی،کما أنّه لا یصحّ فی الیمین و النذر والعهد و اللعان و الإیلاء و الظهار وفی الشهادة و الإقرار،علی إشکال فی الأخیر.
(مسألة 11): یصحّ التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما،کما فی الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین و السلم بالنسبة إلی الثمن وفی إیفاء الدیون واستیفائها وغیرها.
(مسألة 12): یجوز التوکیل فی الطلاق-غائباً کان الزوج أم حاضراً-بل یجوز توکیل الزوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
(مسألة 13): یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح،کالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغیرها،فإذا وکّل واستناب شخصاً فی حیازتها و قد حازها بعنوان النیابة عنه کانت بمنزلة حیازة المنوب عنه وصار ما حازه ملکاً له.
(مسألة 14): یشترط فی الموکّل فیه التعیین؛بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال:وکّلتک،من غیر تعیین،أو علی أمر من الاُمور،أو علی شیء ممّا یتعلّق بی ونحو ذلک،لم یصحّ.نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق کما نفصّله.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 135
(مسألة 15): الوکالة:إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة:فالاُولی:ما تعلّقت بتصرّف معیّن فی شخص معیّن،کما إذا وکّله فی شراء عبد شخصی معیّن،و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته.و أمّا الثانیة:فإمّا عامّة من جهة التصرّف وخاصّة من جهة متعلّقه،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی داره المعیّنة من بیعها وهبتها وإجارتها وغیرها،و إمّا بالعکس،کما إذا وکّله فی بیع جمیع ما یملکه، و إمّا عامّة من کلتا الجهتین،کما إذا وکّله فی جمیع التصرّفات الممکنة فی جمیع ما یملکه،أو فی إیقاع جمیع ما کان له فیما یتعلّق به؛بحیث یشمل التزویج له وطلاق زوجته.وکذا الثالثة:قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقه،کما إذا وکّله فی أنّه إمّا یبیع داره المعیّنة بیعاً لازماً أو خیاریاً أو یرهنها أو یؤجرها،وأوکل التعیین إلی نظره،و قد تکون بالعکس،کما إذا احتاج إلی بیع أحد أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها،فوکّل شخصاً فی أن یبیع أحدها وفوّض الأمر فی تعیینه بنظره ومصلحته،و قد تکون مطلقة من کلتا الجهتین،کما إذا وکّله فی إیقاع أحد العقود المعاوضیة من البیع أو الصلح أو الإجارة-مثلاً-علی أحد أملاکه؛من داره أو دکّانه أو خانه-مثلاً-وأوکل التعیین من الجهتین إلی نظره.والظاهر صحّة الجمیع و إن کان بعضها لا یخلو من مناقشة،لکنّها مندفعة.
(مسألة 16): قد مرّ أنّه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین ولو بالإطلاق أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 136
التعمیم،فإنّهما أیضاً نحو من التعیین،ویقتصر الوکیل فی التصرّف علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة؛ولو کانت هی العادة الجاریة علی أنّ من یوکّل فی أمر کذا یرید ما یشمل کذا،کما إذا وکّله فی البیع بالنسبة إلی تسلیم المبیع أو فی الشراء بالنسبة إلی تسلیم الثمن دون قبض الثمن و المثمن،إلّاإذا شهدت قرائن الأحوال بأ نّه قد وکّله فی البیع أو الشراء بجمیع ما یترتّب علیهما.
(مسألة 17): لو خالف الوکیل عمّا عیّن له وأتی بالعمل علی نحو لم یشمله عقد الوکالة،فإن کان ممّا یجری فیه الفضولیة کالعقود،توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل وإلّا بطل،ولا فرق فی ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة،کما إذا وکّله فی بیع داره فآجرها،أو ببعض الخصوصیات،کما إذا وکّله فی أن یبیع نقداً فباع نسیئة أو بالعکس،أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس،أو یبیعه من فلان فباعه من غیره وهکذا.نعم لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیة أیضاً صحّ ،کما إذا وکّله فی أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین؛حیث إنّ الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف النقیصة و الزیادة معاً،فکأ نّه قال:إنّ ثمنها لا ینقص عن دینار.نعم لو فرض وجود غرض صحیح فی التحدید به زیادة ونقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیاً یحتاج إلی الإجازة.ومن هذا القبیل ما إذا وکّله فی أن یبیعها فی سوق مخصوصة بثمن معیّن فباعها فی غیرها بذلک الثمن،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 137
فربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّاتحصیل الثمن فیکون ذکر السوق المخصوص من باب المثال.ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائی فی تعیینها-احتمالاً معتدّاً به-لم یجز التعدّی عنه.
(مسألة 18): یجوز للولیّ-کالأب و الجدّ للصغیر-أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.
(مسألة 19): لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه-لا عن نفسه ولا عن الموکّل-إلّابإذن الموکّل،ویجوز بإذنه بکلا النحوین.فإن عیّن الموکّل فی إذنه أحدهما بأن قال مثلاً:وکّل غیرک عنّی أو عنک،فهو المتّبع ولا یجوز له التعدّی عمّا عیّنه.ولو أطلق فإن وکّله فی أن یوکّل،کما إذا قال مثلاً:وکّلتک فی أن توکّل غیرک،فهو إذن فی توکیل الغیر عن الموکّل،و إن کان مجرّد الإذن فیه،کما إذا قال:وکّل غیرک،فهو إذن فی توکیله عن نفسه علی تأمّل.
(مسألة 20): لو کان الوکیل الثانی وکیلاً عن الموکّل،کان فی عرض الوکیل الأوّل،فلیس له أن یعزله ولا ینعزل بانعزاله،بل لو مات الأوّل یبقی الثانی علی وکالته،و أمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله وکانت وکالته تبعاً لوکالته، فینعزل بانعزاله،أو موته،وهل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ لا یبعد أن یکون له ذلک.
(مسألة 21): یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد فی أمر واحد،فإن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 138
صرّح الموکّل بانفرادهما جاز لکلّ منهما الاستقلال فی التصرّف من دون مراجعة الآخر،وإلّا لم یجز الانفراد لأحدهما ولو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق؛بأن قال مثلاً:وکّلتکما،أو أنتما وکیلای ونحو ذلک.ولو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته،وبقی وکالة الباقی فیما لو صرّح بالانفراد.
(مسألة 22): الوکالة عقد جائز من الطرفین،فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل وغیبته،وکذا للموکّل أن یعزله،لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه،فلو أنشأ عزله ولکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل،فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل ولو بإخبار ثقة کان ماضیاً نافذاً.
(مسألة 23): تبطل الوکالة بموت الوکیل،وکذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته،وبعروض الجنون والإغماء علی کلّ منهما،وبتلف ما تعلّقت به الوکالة،وبفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة،کما لو وکّله فی بیع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ینافیه کما لو وکّله فی بیع عبد ثمّ أعتقه.
(مسألة 24): یجوز التوکیل فی الخصومة و المرافعة،فیجوز لکلّ من المدّعی والمدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه،بل یکره لذوی المروءات-من أهل الشرف و المناصب الجلیلة-أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم،خصوصاً إذا کان الطرف بذیء اللسان.ولا یعتبر رضا صاحبه فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 139
(مسألة 25): الوکیل بالخصومة إن کان وکیلاً عن المدّعی کان وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم وإقامة البیّنة وتعدیلها وتحلیف المنکر وطلب الحکم علی الخصم و القضاء علیه،وبالجملة:کلّ ما یقع وسیلة إلی الإثبات.و أمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار و الطعن علی الشهود وإقامة بیّنة الجرح ومطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها،وبالجملة:علیه السعی فی الدفع ما أمکن.
(مسألة 26): لو ادّعی منکر الدین-مثلاً-فی أثناء مرافعة وکیله ومدافعته عنه الأداء أو الإبراء،انقلب مدّعیاً،وصارت وظیفة وکیله إقامة البیّنة علی هذه الدعوی وطلب الحکم بها من الحاکم،وصارت وظیفة وکیل خصمه الإنکار والطعن فی الشهود وغیر ذلک.
(مسألة 27): لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکّله،فلو أقرّ وکیل المدّعی القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأنّ الحقّ مؤجّل أو أنّ البیّنة فسقة أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعی،لم یقبل وبقیت الخصومة علی حالها؛سواء أقرّ فی مجلس الحکم أو فی غیره،لکن ینعزل وتبطل وکالته ولیس له المرافعة؛لأنّه بعد الإقرار ظالم فی الخصومة بزعمه.
(مسألة 28): الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ ولا الإبراء منه،إلّا أن یکون وکیلاً فی ذلک أیضاً بالخصوص.
(مسألة 29): یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور،فإن لم یصرّح باستقلال کلّ واحد منهما لم یستقلّ بها أحدهما،بل یتشاوران
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 140
ویتباصران ویعضد کلّ واحد منهما صاحبه ویعینه علی ما فوّض إلیهما.
(مسألة 30): إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم فی خصوماته واستیفاء حقوقه مطلقاً أو فی خصومة شخصیة ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله ونشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه،وکذا إذا ادّعی عند الحاکم أن یکون وکیلاً فی الدعوی وأقام البیّنة عنده علی وکالته.و أمّا إذا ادّعی الوکالة من دون بیّنة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر ولم یصدّقه فی وکالته لم یسمع دعواه،و أمّا إذا صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه لکن لم یثبت بذلک وکالته عن موکّله؛بحیث یکون حجّة علیه،فإذا قضت موازین القضاء بحقّیة المدّعی یلزم المدّعی علیه بالحقّ،و أمّا إذا قضت بحقّیة المدّعی علیه فالمدّعی علی حجّته،فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها
(مسألة 31): إذا وکّله فی الدعوی وتثبیت حقّه علی خصمه وثبّته لم یکن له قبض الحقّ،فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
(مسألة 32): لو وکّله فی استیفاء حقّ له علی غیره،فجحده من علیه الحقّ، لم یکن للوکیل مخاصمته و المرافعة معه وتثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً فی الخصومة.
(مسألة 33): یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل،و إنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه،فلو وکّله فی البیع أو الشراء وجعل له جعلاً کان للوکیل مطالبة الموکّل به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 141
الثمن أو المثمن،وکذا لو وکّله فی المرافعة وتثبیت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد إتمام المرافعة وثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل.
(مسألة 34): لو وکّله فی قبض دینه من شخص،فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه،نعم لو کانت عبارة الوکالة شاملة له کما لو قال:اقبض حقّی الذی علی فلان،کان له ذلک.
(مسألة 35): لو وکّله فی استیفاء دینه من زید،فجاء إلی زید للمطالبة فقال زید للوکیل:خذ هذه الدراهم واقض بها دین فلان-یعنی موکّله-فأخذها،صار الوکیل وکیل زید فی قضاء دینه،وکانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین،فلزید استردادها ما دامت فی ید الوکیل،ولو تلفت عنده بقی الدین بحاله.ولو قال:خذها عن الدین الذی تطالبنی به لفلان، فأخذها کان قابضاً للموکّل وبرئت ذمّة زید ولیس له الاسترداد.
(مسألة 36): الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه إلّامع التفریط أو التعدّی،کما إذا لبس ثوباً توکّل فی بیعه أو حمل علی دابّة توکّل فی بیعها؛لکن لا تبطل بذلک وکالته،فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه و إن کان ضامناً له لو تلف قبل أن یبیعه،وبتسلیمه إلی المشتری یبرأ عن ضمانه.
(مسألة 37): لو وکّله فی إیداع مال،فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل،إلّاإذا وکّله فی أن یودعه عنده مع الإشهاد،فأودع بلا إشهاد.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 142
وکذا الحال فیما لو وکّله فی قضاء دینه،فأدّاه بلا إشهاد وأنکر الدائن.
(مسألة 38): إذا وکّله فی بیع سلعة أو شراء متاع،فإن صرّح بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال،و إن أطلق وقال:أنت وکیلی فی أن تبیع هذه السلعة أو تشتری لی المتاع الفلانی،فهل یعمّ نفس الوکیل فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتری له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأوّل وأحوطهما الثانی.
(مسألة 39): إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها،ولو اختلفا فی التلف أو فی تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل،و إذا اختلفا فی دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل خصوصاً إذا کانت بجعل.وکذا الحال فیما إذا اختلف الوصیّ و الموصی له فی دفع المال الموصی به إلیه،والأولیاء حتّی الأب والجدّ إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه فی دفع ماله إلیه،فإنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک.نعم لو اختلف الأولیاء مع المولّی علیهم فی الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم فی زمان ولایتهم،الظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 143