القول:فی الکفالة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الکفالة ‏

‏‏وحقیقتها:التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له حقّ علیها؛و هی عقد ‏‎ ‎‏واقع بین الکفیل و المکفول له و هو صاحب الحقّ،والإیجاب من الأوّل و القبول ‏‎ ‎‏من الثانی.ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ دالّ علی الالتزام المزبور کأن یقول: ‏

‏‏«کفلت لک بدن فلان»أو«نفسه»أو«أنا کفیل لک بإحضاره»ونحو ذلک،وفی ‏‎ ‎‏القبول کلّ ما یدلّ علی الرضا بذلک.‏

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فی الکفیل:البلوغ و العقل والاختیار و التمکّن من ‏‎ ‎‏الإحضار،ولا یشترط فی المکفول له البلوغ و العقل،فیصحّ الکفالة للصبیّ ‏‎ ‎‏والمجنون إذا قبلها الولیّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لا إشکال فی اعتبار رضا الکفیل و المکفول له،و أمّا المکفول ‏‎ ‎‏ففی اعتبار رضاه تأمّل وإشکال،والأحوط ‏‎[1]‎‏اعتباره،بل الأحوط کونه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): کلّ من علیه حقّ مالی صحّت الکفالة ببدنه،ولا یشترط العلم ‏‎ ‎‏بمبلغ ذلک المال.نعم یشترط أن یکون ذلک المال ثابتاً فی الذمّة بحیث یصحّ ‏‎ ‎‏ضمانه،فلو تکفّل بإحضار من لا مال علیه-و إن وجد سببه کمن جعل الجعالة ‏‎ ‎‏قبل أن یعمل العامل-لم یصحّ.وکذا تصحّ کفالة کلّ من یستحقّ علیه الحضور ‏‎ ‎‏إلی مجلس الشرع؛بأن تکون علیه دعوی مسموعة و إن لم تقم البیّنة علیه ‏‎ ‎‏بالحقّ.ولا تصحّ کفالة من علیه عقوبة ‏‎[2]‎‏من حدّ أو تعزیر.‏

‏‏         (مسألة 4): یصحّ إیقاع الکفالة حالّة ‏‎[3]‎‏ومؤجّلة،ومع الإطلاق تکون ‏‎ ‎‏معجّلة ‏‎[4]‎‏.ولو کانت مؤجّلة یلزم تعیین الأجل علی وجه لا یختلف زیادة ‏‎ ‎‏ونقصاً.‏

‏‏         (مسألة 5): عقد الکفالة لازم لا یجوز فسخه إلّابالإقالة،ویجوز جعل ‏‎ ‎‏الخیار فیه لکلّ من الکفیل و المکفول له مدّة معیّنة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا تحقّقت الکفالة جامعة للشرائط،جازت مطالبة المکفول له ‏‎ ‎‏الکفیل بالمکفول عاجلاً إذا کانت الکفالة مطلقة أو معجّلة.وبعد الأجل إن کانت ‏‎ ‎‏مؤجّلة،فإن کان المکفول حاضراً وجب علی الکفیل إحضاره،فإن أحضره ‏‎ ‎‏وسلّمه تسلیماً تامّاً بحیث یتمکّن المکفول له منه فقد برئ ممّا علیه،و إن امتنع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا لم یحضر الکفیل المکفول فاُخذ منه المال،فإن لم یأذن له ‏‎ ‎‏المکفول لا فی الکفالة ولا فی الأداء لیس له الرجوع علیه بما أدّاه،و إذا أذن له ‏‎ ‎‏فی الأداء کان له أن یرجع به علیه؛سواء أذن له فی الکفالة-أیضاً-أم لا.و أمّا ‏‎ ‎‏إذا أذن له فی الکفالة دون الأداء فهل یرجع علیه أم لا؟ لا یبعد أن یفصّل بین ‏‎ ‎‏ما إذا أمکن له مراجعته وإحضاره للمکفول له فالثانی،وبین ما إذا تعذّر له ‏‎ ‎‏ذلک فالأوّل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یجب علی الکفیل التوسّل بکلّ وسیلة مشروعة لإحضار ‏‎ ‎‏المکفول،حتّی أنّه لو احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر-لم یکن فیها مفسدة ‏‎ ‎‏أو مضرّة دینیة أو دنیویة-لم یبعد وجوبها.ولو کان غائباً واحتاج حمله إلی ‏‎ ‎‏مؤونة فعلی المکفول ‏‎[10]‎‏نفسه.ولو صرفها الکفیل لا بعنوان التبرّع،له أن یرجع ‏‎ ‎‏بها علیه،علی إشکال فی بعضها.‏

‏‏         (مسألة 10): تبرأ ذمّة الکفیل بإحضار المکفول أو حضوره وتسلیم ‏‎[11]‎‏نفسه ‏‎ ‎‏تسلیماً تامّاً،وکذا تبرأ ذمّته لو أخذ المکفول له المکفول طوعاً أو کرهاً بحیث ‏‎ ‎‏تمکّن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم،أو إبراء المکفول عن الحقّ ‏‎ ‎‏الذی علیه أو الکفیل من الکفالة.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا مات الکفیل أو المکفول بطلت الکفالة،بخلاف ما لو مات ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو نقل المکفول له الحقّ الذی له علی المکفول إلی غیره ببیع أو ‏‎ ‎‏صلح أو حوالة بطلت الکفالة.‏

‏‏         (مسألة 13): من خلّی غریماً من ید صاحبه قهراً وإجباراً،ضمن إحضاره أو ‏‎ ‎‏أداء ‏‎[12]‎‏ما علیه،ولو خلّی قاتلاً من ید ولیّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء ‏‎[13]‎‏الدیة ‏‎ ‎‏و إن کان القتل عمداً.‏

‏‏         (مسألة 14): یجوز ترامی الکفالات؛بأن یکفل الکفیل کفیل آخر،ثمّ یکفل ‏‎ ‎‏کفیل الکفیل کفیل آخر وهکذا،وحیث إنّ الکلّ فروع الکفالة الاُولی وکلّ لاحق ‏‎ ‎‏فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الکفیل الأوّل أو أحضر الأوّل المکفول الأوّل أو ‏‎ ‎‏مات أحدهما برئوا أجمع.ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده ‏‎ ‎‏دون من قبله،وکذا لو مات برئ من کان فرعاً له.‏

‏‏         (مسألة 15): یکره التعرّض للکفالات،و قد قال مولانا الصادق علیه السلام فی خبر ‏‎ ‎‏لبعض أصحابه:«مالک و الکفالات؟!أما علمت أنّها أهلکت القرون الاُولی»، ‏‎ ‎‏وعنه علیه السلام:«الکفالة:خسارة غرامة ندامة». ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لکن الأقوی عدم اعتباره وعدم کونه طرفاً للعقد،نعم مع رضاه یلحق بها بعض‌الأحکام زائداً علی المجرّدة منه.
• -من حقوق اللّٰه-کالمثالین-لا من حقوق الخلق کعقوبة القصاص.
• -إذا کان الحقّ ثابتاً علی المکفول کذلک.
• -مع ثبوت الحقّ کذلک کما مرّ.
• -بل للحاکم حبسه بعد الرفع إلیه.
• - فی مثل الدین، و أمّا فی غیره کحقّ القصاص و الکفاله عن الزوجه فیلزم بالإحضار ویحبس حتّی یحضره
• -مع رجاء الظفر به مع الفحص لا یبعد أن یکلّف بإحضاره وحبسه لذلک،خصوصاً إذاکان ذلک بتفریط منه.و أمّا إلزامه بأداء الدین فمع رجاء الظفر به محلّ تأمّل،نعم لو أدّی‌تخلّصاً من الحبس یطلق منه.
• -إذا تکفّل ابتداءً،و أمّا عروض البطلان بعروض عدم الرجاء بالظفر فمحلّ إشکال بل منع،خصوصاً إذا کان بتفریط من الکفیل فلا یبعد إلزامه بالأداء،أو حبسه حتّی یتخلّص بالأداء خصوصاً فی هذه الصورة.
• -فی إطلاقه إشکال.
• -لو کانت الکفالة بإذنه،وکذا لو صرف لا بعنوان التبرّع،فإنّ الرجوع إلیه إنّما هو فیما إذاأذنه فیها.
• -إذا کان التسلیم عن الکفیل،وإلّا فمحلّ إشکال بل منع،وکذا لو أخذه المکفول له،فإنّ‌براءة الکفیل بمجرّده محلّ إشکال بل منع.
• -بل ضمن إحضاره ولو أدّی ما علیه سقط ضمانه.هذا فی مثل الدین،و أمّا فی مثل حقّ‌القصاص فضمن إحضاره،ومع تعذّره فمحلّ إشکال.
• - بل ضمن احضاره و مع تعذّره بموت و نحوه تؤخذ منه الدّیه. هذا فی المقتل العمدی و أمّا ما یوجب الدیه فلا یبعد جریان حکم الدین علیه، من ضمان إحضاره، ولو أدّی ما علیه سقوط ضمانه