أمّا الحوالة:
فحقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره،و هی متقوّمة بأشخاص ثلاثة:المحیل و هو المدیون،والمحتال و هو الدائن،والمحال علیه.
ویعتبر فی الثلاثة:البلوغ و العقل و الرشد والاختیار ،وحیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب من المحیل وقبول من المحتال،و أمّا المحال علیه فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله.ویعتبر فی عقدها ما یعتبر فی سائر العقود،ومنها التنجیز فلو علّقها علی شیء بطل.ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یدلّ علی التحویل المزبور مثل:«أحلتک بما فی ذمّتی من الدین علی فلان»وما یفید معناه،وفی القبول ما یدلّ علی الرضا نحو«قبلت»و«رضیت»ونحوهما.
(مسألة 1): یشترط فی صحّة الحوالة-مضافاً إلی ما اعتبر فی المحیل والمحتال و المحال علیه وما اعتبر فی العقد-اُمور:
منها:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل،فلا تصحّ فی غیر الثابت فی ذمّته و إن وجد سببه،کمال الجعالة قبل العمل،فضلاً عمّا لم یوجد سببه کالحوالة بما سیستقرضه فیما بعد.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 122
ومنها:تعیین المال المحال به؛بمعنی عدم الإبهام و التردید،و أمّا معلومیة مقداره أو جنسه عند المحیل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها،فلو کان مجهولاً عندهما لکن کان معلوماً ومعیّناً فی الواقع لا بأس به،خصوصاً مع فرض إمکان ارتفاع الجهالة بعد ذلک،کما إذا کان علیه دین لأحد قد أثبته فی دفتره ولم یعلما مقداره فحوّله علی شخص آخر قبل مراجعتهما إلی الدفتر.
ومنها:رضا المحال علیه وقبوله؛و إن اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال علیه علی الأقوی
(مسألة 2): لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین للمحیل،فتصحّ الحوالة علی البریء علی الأقوی.
(مسألة 3): لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً ثابتاً فی ذمّة المحیل،وبین کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک؛علی بریء أو علی من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک.وکذا لا فرق بین کونه مثلیاً کالحنطة و الشعیر أو قیمیاً کالعبد و الثوب بعد ما کان موصوفاً بما یرفع الجهالة،فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة-مثلاً-بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک الوصف أو کان بریئاً.
(مسألة 4): لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً،کما إذا کان علیه لرجل دراهم وله علی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 123
آخر دراهم،فیحیل الأوّل علی الثانی.و أمّا مع الاختلاف؛بأن کان علیه-مثلاً- دراهم وله علی آخر دنانیر فیحیل الأوّل علی الثانی،فهو یقع علی أنحاء:فتارة:
یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر؛بأن یأخذ منه ویستحقّ علیه بدل الدراهم،دنانیر،واُخری:یحیله علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه الدراهم ویعطی المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم،وثالثة:یحیله علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها.لا إشکال فی صحّة النحو الأوّل وکذا الثالث ویکون هو کالحوالة علی البریء،و أمّا الثانی ففیه إشکال ، فالأحوط-فیما إذا أراد ذلک-أن یقلب الدنانیر التی علی المحال علیه دراهم بناقل شرعی أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم.
(مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین و إن لم یبرئه المحتال واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما احیل علیه.هذا حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه،و أمّا حال المحال علیه مع المحیل،فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه،وکذا إن کانت بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة،و إن وقعت علی النحو الثانی فقد عرفت أنّ فیه إشکالاً،وعلی فرض صحّته کان کالأوّل فی براءة ذمّة المحال علیه عمّا علیه،و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت الحوالة علی البریء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه،و إن کان له علیه دین یبقی علی حاله فیتحاسبان بعد ذلک.
(مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کان علی غنیّ غیر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 124
مماطلٍ،ولو قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معدم.نعم لو کان جاهلاً بحاله ثمّ بان إعساره وفقره وقت الحوالة کان له الفسخ و العود علی المحیل.ولیس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ،کما أنّه لا یزول الخیار لو تبدّل فقره بالیسار.
(مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،إلّاعلی المحتال مع إعسار المحال علیه وجهله بالحال،کما أشرنا إلیه.والمراد بالإعسار:أن لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیات الدین.ویجوز اشتراط خیار فسخ الحوالة لکلّ من الثلاثة.
(مسألة 8): یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال، کما لو أحال المدیون زیداً علی عمروٍ،ثمّ أحال عمرو زیداً علی بکرٍ،ثمّ أحال بکر زیداً علی خالدٍ وهکذا،أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه،کما لو أحال المحتال من له دین علیه علی المحال علیه ثمّ أحال المحتال من له علیه دین علی ذاک المحال علیه وهکذا.
(مسألة 9): إذا قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه،فإن کان ذلک بمسألته رجع المحیل علیه،و إن تبرّع لم یرجع علیه.
(مسألة 10): إذا أحال علی بریء وقبل المحال علیه،فهل له الرجوع علی المحیل بمجرّد القبول أو لیس له الرجوع علیه إلّابعد أداء الدین للمحتال؟ فیه تأمّل وإشکال.
(مسألة 11): إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری،أو أحال
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 125
المشتری البائع بالثمن علی شخص آخر ثمّ تبیّن بطلان البیع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البیع بخیار أو بالإقالة،فإنّه تبقی الحوالة ولم تتبع البیع فی الانفساخ.
(مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه وقبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه،و إن لم یدفع فله الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 126