أمّا الحوالة

‏‏ ‏

‏‏أمّا الحوالة: ‏

‏‏فحقیقتها تحویل المدیون ما فی ذمّته إلی ذمّة غیره،و هی متقوّمة ‏‎ ‎‏بأشخاص ثلاثة:المحیل و هو المدیون،والمحتال و هو الدائن،والمحال علیه. ‏

‏‏ویعتبر فی الثلاثة:البلوغ و العقل و الرشد والاختیار ‏‎[1]‎‏،وحیث إنّها عقد من ‏‎ ‎‏العقود تحتاج إلی إیجاب من المحیل وقبول من المحتال،و أمّا المحال علیه ‏‎ ‎‏فلیس طرفاً للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله.ویعتبر فی عقدها ما یعتبر فی سائر ‏‎ ‎‏العقود،ومنها التنجیز ‏‎[2]‎‏فلو علّقها علی شیء بطل.ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ ‏‎ ‎‏یدلّ علی التحویل المزبور مثل:«أحلتک بما فی ذمّتی من الدین علی فلان»وما ‏‎ ‎‏یفید معناه،وفی القبول ما یدلّ علی الرضا نحو«قبلت»و«رضیت»ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی صحّة الحوالة-مضافاً إلی ما اعتبر فی المحیل ‏‎ ‎‏والمحتال و المحال علیه وما اعتبر فی العقد-اُمور:‏

‏‏منها:أن یکون المال المحال به ثابتاً فی ذمّة المحیل،فلا تصحّ فی غیر ‏‎ ‎‏الثابت فی ذمّته و إن وجد سببه،کمال الجعالة قبل العمل،فضلاً عمّا لم یوجد ‏‎ ‎‏سببه کالحوالة بما سیستقرضه فیما بعد. ‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:رضا المحال علیه وقبوله؛و إن اشتغلت ذمّته للمحیل بمثل ما أحال ‏‎ ‎‏علیه علی الأقوی ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 2): لا یعتبر فی صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال علیه بالدین ‏‎ ‎‏للمحیل،فتصحّ الحوالة علی البریء علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی المحال به بین کونه عیناً ثابتاً فی ذمّة المحیل،وبین ‏‎ ‎‏کونه منفعة أو عملاً لا یعتبر فیه المباشرة،فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخیاطة ‏‎ ‎‏ثوب أو زیارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلک؛علی بریء أو علی من ‏‎ ‎‏اشتغلت ذمّته له بمثل ذلک.وکذا لا فرق بین کونه مثلیاً کالحنطة و الشعیر أو قیمیاً ‏‎ ‎‏کالعبد و الثوب بعد ما کان موصوفاً بما یرفع الجهالة،فإذا اشتغلت ذمّته بشاة ‏‎ ‎‏موصوفة-مثلاً-بسبب کالسلم جاز له إحالتها علی من کان له علیه شاة بذلک ‏‎ ‎‏الوصف أو کان بریئاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لا إشکال فی صحّة الحوالة مع اتّحاد الدین المحال به مع الدین ‏‎ ‎‏الذی علی المحال علیه جنساً ونوعاً،کما إذا کان علیه لرجل دراهم وله علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏یحیل الأوّل بدراهمه علی الثانی بالدنانیر؛بأن یأخذ منه ویستحقّ علیه بدل ‏‎ ‎‏الدراهم،دنانیر،واُخری:یحیله علیه بالدراهم؛بأن یأخذ منه الدراهم ویعطی ‏‎ ‎‏المحال علیه بدل ما علیه من الدنانیر الدراهم،وثالثة:یحیله علیه بالدراهم؛بأن ‏‎ ‎‏یأخذ منه دراهمه وتبقی الدنانیر علی حالها.لا إشکال فی صحّة النحو الأوّل ‏‎ ‎‏وکذا الثالث ویکون هو کالحوالة علی البریء،و أمّا الثانی ففیه إشکال ‏‎[4]‎‏، ‏‎ ‎‏فالأحوط-فیما إذا أراد ذلک-أن یقلب الدنانیر التی علی المحال علیه دراهم ‏‎ ‎‏بناقل شرعی أوّلاً ثمّ یحال علیه الدراهم.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحیل عن الدین ‏‎ ‎‏و إن لم یبرئه المحتال واشتغلت ذمّة المحال علیه للمحتال بما احیل علیه.هذا ‏‎ ‎‏حال المحیل مع المحتال و المحتال مع المحال علیه،و أمّا حال المحال علیه مع ‏‎ ‎‏المحیل،فإن کانت الحوالة بمثل ما علیه برئت ذمّته ممّا له علیه،وکذا إن کانت ‏‎ ‎‏بغیر الجنس ووقعت علی النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة،و إن وقعت ‏‎ ‎‏علی النحو الثانی فقد عرفت أنّ فیه إشکالاً،وعلی فرض صحّته کان کالأوّل فی ‏‎ ‎‏براءة ذمّة المحال علیه عمّا علیه،و أمّا إن وقعت علی النحو الأخیر أو کانت ‏‎ ‎‏الحوالة علی البریء اشتغلت ذمّة المحیل للمحال علیه بما أحال علیه،و إن کان ‏‎ ‎‏له علیه دین یبقی علی حاله فیتحاسبان بعد ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجب علی المحتال قبول الحوالة و إن کان علی غنیّ غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الحوالة لازمة بالنسبة إلی کلّ من الثلاثة،إلّاعلی المحتال مع ‏‎ ‎‏إعسار المحال علیه وجهله بالحال،کما أشرنا إلیه.والمراد بالإعسار:أن ‏‎ ‎‏لا یکون عنده ما یوفی به الدین زائداً علی مستثنیات الدین.ویجوز اشتراط ‏‎ ‎‏خیار فسخ الحوالة لکلّ من الثلاثة.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز الترامی فی الحوالة بتعدّد المحال علیه واتّحاد المحتال، ‏‎ ‎‏کما لو أحال المدیون زیداً علی عمروٍ،ثمّ أحال عمرو زیداً علی بکرٍ،ثمّ أحال ‏‎ ‎‏بکر زیداً علی خالدٍ وهکذا،أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال علیه،کما لو ‏‎ ‎‏أحال المحتال من له دین علیه علی المحال علیه ثمّ أحال المحتال من له علیه ‏‎ ‎‏دین علی ذاک المحال علیه وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا قضی المحیل الدین بعد الحوالة برئت ذمّة المحال علیه،فإن ‏‎ ‎‏کان ذلک بمسألته رجع المحیل علیه،و إن تبرّع لم یرجع علیه.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا أحال علی بریء وقبل المحال علیه،فهل له الرجوع علی ‏‎ ‎‏المحیل بمجرّد القبول أو لیس له الرجوع علیه إلّابعد أداء الدین للمحتال؟ ‏‎ ‎‏فیه تأمّل ‏‎[5]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری،أو أحال ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معیّن خارجی،فأحال دائنه ‏‎ ‎‏علیه لیدفع إلیه وقبل المحتال وجب علیه دفعه إلیه،و إن لم یدفع فله الرجوع ‏‎ ‎‏علی المحیل لبقاء شغل ذمّته.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وفی المحتال:عدم الحجر للفلس،وکذا فی المحیل إلّاعلی البریء.
• -علی الأحوط.
• -بل علی الأحوط فی هذه الصورة،وعلی الأقوی فی الحوالة علی البریء،أو بغیر جنس ما علی المحال علیه.
• -و إن کان الأقوی صحّته مع التراضی.
• -والأقرب أنّه لیس له الرجوع.